مواجهة ثقافة الإرهاب تتطلب مناخا من الحريات والمشاركة العامة

باتر محمد علي وردم

الحوار المتمدن-العدد: 1382 - 2005 / 11 / 18 - 11:39
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يبدو أن الأردن مقدم على مواجهة أسئلة إستراتيجية من الوزن الثقيل فيما يتعلق بالاستجابات الوطنية لثقافة تبرير الإرهاب والتطرف والتكفير، وهي أسئلة حساسة كنا مترددين في الاقتراب منها طوال سنوات عديدة، ولكن الأحزمة الناسفة التي لوعت الأردنيين نسفت أيضا كل المحرمات التي كنا نستند إليها في التلكؤ عن واجب مواجهة ثقافة الإرهاب.

ليس من العبقرية التأكيد على أن مواجهة الإرهاب لا تعتمد على الحل الأمني فقط بالرغم من أهميته الكبرى، لأن المعركة ليست فقط مع متفجرات وأسلحة وأشخاص متطرفين وحاقدين على المجتمع، بل هي معركة عقول وفكر ضد هذا التكفير والاستسهال غير المعقول للقتل وتجاوز كل المحرمات الأخلاقية. ومما يزيد في صعوبة هذه المواجهة أنها بالفعل ليست في فراغ معزول بل تبقى في سياق الصراع السياسي في المنطقة، كما أنها تقترب إلى درجة مباشرة من الثوابت الأساسية للإسلام، أو بشكل أكثر وضوحا هي مواجهة مع التأويلات المغرضة لهذه الثوابت.

مشكلة المواجهة مع ثقافة الإرهاب أنها تسير في طرق متفجرة بالعواطف والمشاعر، فالغالبية العظمى من تأويلات التكفير والإرهاب مستندة إلى مبادئ ومعايير ثابتة في الإسلام، ويصبح من الأهمية بمكان أن لا يتم ارتكاب خطأ في الاستهداف وأن يكون التركيز موجها لا على تلك القيم والثوابت الدينية بل على التأويلات والممارسات الخاطئة لها. وحتى نأخذ فكرة عن مدى صعوبة هذه المهمة دعونا نفكر بهدوء في ما قد يواجهنا من أسئلة عاصفة في التعامل مع مفهوم "العمليات الانتحارية".

الجهاد هو من القيم الرئيسية في الإسلام، وهو مفهوم واسع يتضمن الجهاد بالسلاح والقلم واللسان والفكر، وهو لا يقتصر على الجهاد ضد الأعداء بل أيضا جهاد النفس للابتعاد عن المعاصي والكبائر والفواحش. والجهاد، في التفسير الأكثر انتشارا للفقهاء هو ضد "أعداء الأمة الإسلامية" الذين يبادرون بمعاداة المسلمين وإخراجهم من بيوتهم واحتلال أراضيهم، وقد بدأ الجهاد الحديث للحركات الإسلامية من هذا المبدأ وخاصة في أفغانستان وفلسطين.

وفي هذا السياق ظهر أسلوب العمليات الانتحارية كأحد الوسائل الفعالة والتي تحمل رموزا دينية ووطنية عظيمة في التضحية بالذات بهدف مصلحة الوطن والأمة، ومن المهم الذكر بأن مفهوم العمليات الاستشهادية بدأ مع التنظيمات القومية واليسارية في لبنان بالاشتراك مع التنظيمات الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي واستهدف دائما أهدافا عسكرية وكان هذا الأسلوب مذهلا وشاع الإعجاب به في كل العالم العربي لدرجة أن الشخصيات التي قامت بهذه العمليات لا تزال تحمل هالة أسطورية في ذاكرة المقاومة العربية والإسلامية.

ولكن الولادة الحقيقية للعمليات الانتحارية كانت في فلسطين وبقيادة حماس والجهاد الإسلامي ثم انتشرت إلى حركة فتح وحتى التنظيمات اليسارية والشيوعية. وبدأت العمليات الانتحارية باستهداف العسكريين الإسرائيليين ثم تحولت إلى المدنيين الإسرائيليين في ذروة الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. في ذلك الوقت بدأت أول الأسئلة الأخلاقية تطرح نفسها حول شرعية استهداف المدنيين، ولكن التفسير الدارج في العالم العربي كان سريعا في أن هؤلاء "المدنيين الإسرائيليين" هم محتلين واستهدافهم مشروع، كما أن ذلك كان ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين.

وبعد أن حكمت الظروف الخاصة للقضية الفلسطينية أن يوافق العالم الإسلامي على شرعية استهداف مدنيين إسرائيليين، جاء التحول الأخطر من تنظيم القاعدة عام 1998 ليختطف هذه الشرعية للنضال الفلسطيني ويستهدف "الكفار والصليبيين" بالعمليات الانتحارية، أي يستهدف 5 مليارات شخص في العالم ويضع المسلمين في مواجهة مباشرة معهم، حضاريا وسياسيا وعسكريا. استهداف القاعدة "للكفار والصليبيين" استمر ما بين 1998-2001 وسط إدانة خجولة من العالم الإسلامي غير قادرة على نشر رسالة مضادة لهذا الاستهداف نتيجة الوحشية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين والدعم الأميركي لهذه الوحشية، فجاءت عمليات نيروبي والرياض التي كلفت حياة الأبرياء من الكينيين والسعوديين والعرب. ولكن هذه العمليات لم تحظ أيضا بمناقشة فكرية جادة من العالم الإسلامي حيث استمر الإعجاب بهذه العمليات حتى يوم 11 أيلول 2001 والذي شكل أول صدمة للعالم الإسلامي حيث اكتشفنا أن صمتنا المتآمر على استهداف المدنيين كانت نتيجته حرب مفتوحة على العرب والمسلمين في كل العالم بعد مقتل 3 آلاف مدني برئ من 61 جنسية وأكثر من 20 دينا ومنهم 600 مسلم وعربي في "غزوة مانهاتن".

بدأت النقاشات الفقهية والدينية والسياسية حول شرعية العمليات الانتحارية ضد المدنيين ولكن الحرب الأميركية على الإرهاب غطت عليها وأصبحت تهم الخيانة والعمالة والرضوخ للإملاءات الأميركية وخدمة مصالحها تطارد كل من يحاول مناقشة شرعية العمليات الانتحارية والفكر التكفيري. وبعد إسقاط النظام العراقي في 2003 من قبل القوات الأميركية كانت بداية المرحلة الأخطر من الفكر التكفيري والإرهابي عندما وجدت أغلظ القلوب في تنظيم القاعدة جنة سياسية وعسكرية لها في قلب الفوضى العراقية لتبدأ تنفيذ مجموعة من أبشع وأسوأ الجرائم في تاريخ البشرية، مدعومة بجرائم مماثلة ارتكبها التنظيم وأتباع الفكر الجهادي التكفيري في مدريد وبالي ولندن، وأشدها بشاعة كان بالطبع استهداف وقتل الأطفال الأبرياء في مدرسة الأطفال في بيسلان.

أصبحت العمليات الانتحارية في العراق تستهدف المؤسسات الدولية المدنية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ثم الشرطة العراقية، ثم المتطوعين للشرطة، ثم المشاركين في الانتخابات، ثم المساجد الشيعية، ثم المطاعم الشعبية ومن ثم الصحافيين وكان آخر إبداعات تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين استخدام طفل منغولي بحزام ناسف وتفجيره في مقر انتخابي في العراق، وأخيرا وصلنا إلى حالة أبا عميرة وأم عميرة اللذان قتلا العشرات من الأبرياء في عمان. وفي مواجهة هذا الانحطاط الأخلاقي، كان منظر تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يبدو اقرب إلى الليبرالية وهو يطلب من الزرقاوي، وباستحياء أيضا عدم استهداف الأبرياء حتى لا يخسر القاعدة الشعبية من المسلمين.

هذا التطور في تخطيط وتنفيذ العمليات الانتحارية يقودنا إلى المربع الأول، وإلى السؤال الأهم حول شرعية استهداف المدنيين. كاتب هذه السطور لا يملك العلم الفقهي الديني ولكن القناعة الشخصية المستندة إلى الأخلاقيات الإسلامية والإنسانية تجعلني أقتنع بعدم شرعية استهداف أي مدني سواء كان إسرائيليا أم أميركيا أو أوروبيا أم آسيويا أو من أية جنسية ودين ومذهب. بالطبع هذا الرأي لا يعجب الكثيرين، ولا أملك الحق في فرض هذا الرأي، ولكن هذا المثال يطرح مؤشرا حول حساسية وأهمية الأسئلة التي تواجهنا والطريقة التي يمكن بها أن نصل إلى الإجابات.

لا يمكن للحكومات أن تفرض الإجابات التي تريدها، لا بقوة الأمن ولا حتى بقوة التشريعات إذا لم يكن ذلك مبنيا على حوار وطني مفتوح. هناك العديد من المبادئ التي نجمع عليها، حيث يجمع الأردنيين من القوى السياسية والفكرية والمواطنين العاديين على رفض استهداف المدنيين من المسلمين باستثناء أقلية منحرفة ذات فكر ضال، وربما تؤمن الغالبية بعدم شرعية قتل الأجانب من المدنيين المسالمين، وقد نختلف كثيرا على المدنيين الإسرائيليين، ولكن لا مانع من أن نبدأ هذا الحوار سريعا بالقواسم المشتركة حتى نواجه معا الأسئلة الأخطر.

أن التنظيمات السياسية الأردنية بما فيها النقابات وجبهة العمل الإسلامي أجمعت على رفض استهداف المدنيين وإدانة هذه الجريمة بسبب أبعاد إنسانية إسلامية أخلاقية ترفض قتل النفس البريئة، وكذلك لأسباب سياسية بحتة بهدف المحافظة على دعم الشارع الأردني الذي استنكر التفجيرات وكل من حاول الدفاع عنها. وهذا يعني إننا نتفق جميعا في نقطة البداية على حماية أمن الأردن وأن هذا الأمن "عبادة" كما عبرت جبهة العمل الإسلامي بشكل ممتاز، بالإضافة إلى رفض استهداف المدنيين من المسلمين والعرب من كل الجنسيات والمذاهب، باستثناء قلة تكفيرية في الشارع الأردني توافق من حيث المبدأ على استهداف المدنيين. ومن هنا يمكن البدء بالحوار لمواجهة ثقافة الإرهاب وخوض الأسئلة الأخرى حول الفارق بين الإرهاب والمقاومة ، واستهداف المدنيين من غير المسلمين، ومن ثم السؤال الأهم حول المدنيين الإسرائيليين وشرعية استهدافهم وهو في الواقع السؤال المحوري حول علاقة التفجيرات الانتحارية بالمدنيين.

وعندما نبدأ هذه العملية معا يمكن أن نصل في نهايتها إلى توافق وطني حول مواجهة ثقافة الإرهاب، من خلال استخدام الأدوات والوسائل التي تتناسب مع قيم المجتمع الأردني، ومن خلال التقليل ما أمكن من التدخل الحكومي والرسمي في هذه العملية. وفي هذا الحوار هناك مكان للجميع، للحكومة والتنظيمات السياسية ووسائل الإعلام والمنظمات المدنية والمواطنين العاديين لأن كل هذه القطاعات تتفق معا في الواقع على أكثر من 75% من المحاور في مواجهة ثقافة الإرهاب، وتبقى هناك قضايا خلافية يمكن أن تدار بشكل ديمقراطي.

وربما تكون الأولوية هي للتخفيف من ثقل المشاعر والأحاسيس الشخصية في هذا السياق. على سبيل المثال، أجد في نفسي رغبة عارمة في إسكات أي صوت يقدم تبريرا لربط العمليات الإرهابية بالسياسات الأردنية والإقليمية والدولية كلما أرى صورا للضحايا أقرأ وأشاهد معاناة الناس والعائلات التي مرت بهذه المحنة، ولكن كل هذا الاستناد إلى المشاعر قد يضر بالهدف الرئيسي في حماية البلد من شر الإرهاب، والذي يتطلب التعقل والانفتاح على الرأي الآخر ومحاولة الوصول إلى قواسم وطنية مشتركة عن طريق الترغيب والحوار لا الترهيب.

من أجل الإسلام كهوية حضارية، ومن أجل أمن الأردن، ومن أجل مستقبل أطفالنا في هذا البلد والعالم الذي نعيش به لا مجال من التهرب بعد اليوم من استحقاق محاربة ثقافة الإرهاب، ولكن علينا أن نفعل ذلك بالحوار المشترك لا بالتراشق بتهم التطرف والتخوين التي تعودنا عليها طوال عقود طويلة حتى أوصلتنا إلى هذه الحالة المزرية، حيث أصبحنا منبوذين مشكوك بنا في كل أرجاء الدنيا ونمارس القتل بحق بعضنا البعض. نريد أن نستأصل ثقافة الإرهاب لأننا نريد تطهير ديننا وأنفسنا من هذا الفكر النجس الذي يبيح قتل الأطفال والنساء حتى نولد مسلمين وإنسانيين من جديد رافضين رافضين لارتكاب جرائم بشعة بإسم الإسلام والمقاومة، وهذا التحدي يتطلب في النهاية مناخا من الحرية والمشاركة التي تمنع أصحاب الفكر المتطرف من نشر أفكارهم الظلامية والتي لا تجد بيئة للنمو إلا في حالات الجهل وعدم احترام الرأي الآخر.


هذه المقالة تنشر بالتزامن مع صحيفة الدستور الأردنية يوم الخميس 17-11-2005

#باتر_محمد_علي_وردم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات