النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع مجلس الامن والامم المتحدة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5083 - 2016 / 2 / 23 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع مجلس الامن والأمم المتحدة
بعد القرار الذي اصدره ، وصوت عليه مجلس الامن بالإجماع ، اي بما فيهم فرنسا العضو الذي يتمتع بحق الفيتو ، ومن المفترض انه حليف للنظام الملكي وليس للشعب المغربي ، والقاضي بتكليف الامين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون ، بالقيام بزيارة للمنطقة المتنازع عليها ، لإعداد تقرير مفصل ودقيق ، لرفعه الى مجلس الامن ، ليبني عليه قراراه القادم في 30 أبريل من السنة الجارية ، وسيكون حاسما في ترتيب الوضع القانوني والنهائي لنزاع الصحراء الغربية الذي عمر لأكثر من اربعين سنة خلت .
و قبل الزيارة المرتقبة للامين العام ، وقبل متم شهر مارس القادم ، يقوم المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر رووس ، بزيارة خاصة ، وبتكليف من مجلس الامن ، الى المنقطة قصد ترتيب الوضع للزيارة المقررة للامين العام للأمم المتحدة .
السيد رووس زار الجزائر العاصمة ، زار نواكشوط ، زار المغرب ، وزار تندوف حيث اتصل بممثل الصحراويين ، ونحن لا نعرف الصفة القانونية التي التقى بها رووس قيادة البوليساريو، هل تم اللقاء مع قيادة الجبهة ، كجبهة تمثل الشعب الصحراوي ، كما قررت ذلك الامم المتحدة في قرارها 34/37 سنة 1979 ، حين اعتبر الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، وهو القرار الذي ينفي اية علاقة بين النظام الملكي ، وبين الشعب الصحراوي ، وكما قررت الجمعية العامة في قراراها 1514 ، الذي يعتبر الصحراء الغربية تدخل ضمن مناطق تصفية الاستعمار ، حيث ان القرار هذا لا يعترف بأية علاقة بين النظام الملكي ، وبين الاراضي المتنازع عليها ، اي لا يعترف بمغربية الصحراء . ام ان لقاء السيد رووس بقيادة الصحراويين كان كجمهورية وكجبهة تمثل الذراع العسكري للدولة الصحراوية ، وهذا التصرف لن يكون غير تحضير مسبوق من قبل الامم المتحدة ، وربما مجلس الامن ، للاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، في حالة ما إذا بقي الصراع والنزاع معلقا ، ولم يعرف طريقه الى الحل ، وخاصة إذا حمّل مجلس الامن النظام الملكي مسؤولية عرقلة تطبيق القرارات الاممية والدولية . ومن خلال الحملة الدولية بخصوص حل الاستفتاء ، ربما قد تتخذ الامم المتحدة قرارا سيشكل ضربة للأطروحة الملكية بشأن الصحراء ، كأن تعترف الامم المتحدة باعتبار الجمهورية الصحراوية عضوا مراقبا بالأمم المتحدة ، مع ما سيتبع ذلك من رفع علم الدولة الصحراوية فوق اروقة الامم المتحدة . ان الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، ومحكمة العدل الاوربية ، مثل محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 16 اكتوبر 1975 ، لا يعترفون بشيء يسمى الصحراء المغربية ، ويقرون جميعا بحل الاستفتاء كحل ديمقراطي يمكن الساكنة من التعبير الحر والنزيه عن مستقبلها ، سواء بالانضمام الى المغرب ، او الانفصال وتكوين الدولة الصحراوية .
إذا كان هذا الوضع ، هو ما حكم الوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية دوليا منذ 1975 ، فان الجديد هذه المرة ، هو ، بعد تشكيك النظام الملكي في مبادرات رووس ، وبعد العديد من العراقيل التي نصبها امامه ، بدعوى انحيازه الى الجزائر وجبهة البوليساريو ، يخرج النظام الملكي بخطوة مفاجئة وانتحارية يطالب فيها بتأجيل زيارة بانكيمون الى غاية يونيو او يوليوز القادمين ، بغية تفادي اعداد تقرير مفصل من قبل بانكيمون حول الوضع القانوني والنهائي لنزاع الصحراء الغربية ، ومن النجاح في تأجيل استصدار قرار من مجلس الامن في دورته القادمة في 30 ابريل من السنة الجارية يكون نافيا لحل الحكم الذاتي ومركزا فقط على حل الاستفتاء . وفي ابعد الاحوال ، إذا رفض مجلس الامن طلب النظام الملكي بتأجيل زيارة الامين العام ، وهو طلب مرفوض اصلا من قبل المجتمع الدولي ، كما رفضه مجلس الامن حين تمسك بالزيارة وبموعدها المقرر والمحدد ، قد يذهب النظام الملكي في خرجاته الدنكشوطية ، الى رفض الزيارة نهائيا ، وحينها ستصبح المواجهة مفتوحة بين النظام الملكي الذي اضاع الصحراء بعشوائيته وارتجاله ، وليس الشعب المغربي الذي قدم كبش فداء وقربانا يحترق في رمال الصحراء الحارقة ، وبين مجلس الامن والأمم المتحدة والمنتظم الدولي .
ان التساؤل هنا : هل يستطيع النظام الملكي مواجهة القرارات والمؤسسات الدولية التي تجتمع فقط على حل الاستفتاء ، ولا تعير اي اهتمام يذكر لحل الحكم الذاتي الذي مات من ثانية النطق به ، وهو الذي كاد ان يخرّ ويستسلم فقط من جراء حرب الاستنزاف التي خاضتها جبهة البوليساريو من 1975 والى حدود 1991 ، تاريخ التوقيع على وقف اطلاق النار وإنشاء المينورسو " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ؟ ان قبول النظام الملكي بالاستفتاء وتقرير المصير في سنة 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار ، هو دليل اكيد عن الوضع المحرج الذي كان يعاني منه النظام في وجوده بسبب حرب الصحراء ، وبسبب الوضع المأزوم والخانق اجتماعيا واقتصاديا وماليا . وهو نفس الوضع موجود اليوم وبشكل اكثر حدة ، وهو ما يجعل النظام كنظام مرتبط في وجوده ببقاء الصحراء .
إذا كان النظام الملكي يعتقد ، أن برفضه لزيارة بانكيمون المقررة بقرار تمّ التصويت عليه بالإجماع من قبل اعضاء مجلس الامن ، يكون قد افلح في تأجيل استصدار قرار من مجلس الامن يصوب سهما لقلب النظام في قضية الصحراء ، لأن وجوده من عدمه مرتبط بها ، فإنه هنا لن يكون قد اخطأ الحساب فقط ، بل يكون بمن ينتحر عن طيب خاطر .
ان رفض النظام الملكي لقرار مجلس الامن الصادر بالإجماع بتكليف الامين العام بالقيام بزيارة الى المناطق المتنازع عليها ، وزيارة المنطقة ، وربما الاتصال حتى بأصدقاء الصحراء ، لن يُنجّي النظام من استصدار قرار من مجلس الامن ، يحدد بالواضح مسؤولية الاطراف في حل النزاع ، بل ان تهور وخبل ( مخبول ) دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – ادّهشْراتْ – أتْزعْزعاتْ " ، ستدفع بمجلس الامن الى استصدار قرار ادانة في حق النظام الملكي بسبب تنطعه ورفضه للقرارات الاممية والدولية . ومن جهة سيكون القرار الذي سيتخذه مجلس الامن الدولي في 30 ابريل القادم قرارا خاصا ، يختلف عن بقية القرارات التي خرج بها المجلس منذ 1975 . ان القرار الذي سيتخذه مجلس الامن سيركز على دعوة اطراف النزاع للتحضير الجدي للاستفتاء المرتقب وطبقا للمسطرة الاممية ، مع تحديد سقف معين لتاريخ اجراء الاستفتاء ، والذي لن يتجاوز سنة . اي من 30 ابريل 2016 والى 30 ابريل 2017 ، وفي ابعد تقدير نهاية 2017 .
فهل سينجح النظام الملكي في تأجيل تنفيذ قرار مجلس الامن ، فأحرى ان يرفضه ، رغم ان ملف نزاع الصحراء الغربية هو بيد الامم المتحدة والمجتمع الدولي ، وليس بيد النظام الملكي ، او الحكم الجزائري ، او جبهة البوليساريو .
ان الجواب يكمن في السؤال التالي : ماذا سيجني النظام الملكي من تأجيل زيارة بانكيمون الى المغرب ، في حين انه سيزور الجزائر ، وموريتانيا ، وسيلتقي بتندوف بقادة جبهة البوليساريو ؟ ثم ماذا سيجني النظام ثانيا من رفض الزيارة المقررة بقرار لمجلس الامن مصوت عليه بالإجماع ؟
اولا . إن تأجيل الزيارة غير وارد ، لان المجلس تمسك بالإجماع بقراره القاضي بتكليف الامين العام بزيارة المنطقة . هنا ، فإن اية خرجة غير محسوبة للنظام الملكي ستبقى شاردة عن الاجماع الدولي ، لان قضية الصحراء الغربية هي قضية اممية ، بيد الامم المتحدة ، وبيد مجلس الامن . والنظام الملكي حين يعارض تدخل الاتحاد الافريقي في نزاع الصحراء بسبب انعدام الحياد ، فانه يتذرع ويبرر رفضه لهذا التدخل ، بكون القضية هي بيد الامم المتحدة . فكيف يرفض النظام قرارات مجلس الامن ، وهو يعتبر ان نزاع الصحراء الغربية هو من اختصاص الامم المتحدة . والغريب ان باستثناء السينيغال والغابون ، فلا دولة واحدة في العالم تعترف بمغربية الصحراء .
ثانيا . بما ان مجلس الامن رفض طلب النظام الملكي بتأجيل زيارة الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة ، فانه لا ولن يستطيع ان يرفض الزيارة المقررة في موعدها تحت اي مبرر كان . فان حصل مثل هذا الرفض غير المبرر ، يكون النظام الملكي في وضع شارد مع المجتمع الدولي ، ومن ثم فان هذا الرفض لن يمنع الامين العام للامم المتحدة من اعداد تقريره النهائي وعرضه على انظار مجلس الامن ليتخذ على ضوءه قراره النهائي في 30 ابريل 2016 . فسواء رفض النظام الملكي الزيارة ام قبل بها ، فالامين العام سيحرص على التطبيق الفعلي لقرار مجلس الامن المصوت عليه بالإجماع .
ان هذا الخلط والتخبط والعشوائية والارتجال بسبب سوء التدبير والتسيير ، وانعدام الكفاءة ، وسيادة الزبونية والمحسوبية ، هو نفسه نجده حين يرفض الملك ولأسباب معروفة ، وليس كما جاء في بيان وزارة " أتْفعْفعاتْ – ادّهشْراتْ – أتْهزاتْ " من عقد القمة العربية بالمغرب . وإذا كان الملك الذي اصدر الامر بأبعاد انعقاد القمة بالرباط منطقي مع نفسه ، واحتراما لما جاء في بيان وزارة ( الخارجية ) ، عليه الاّ يحضر القمة القادمة بنواكشوط ، ما دام ان نفس النتائج التي كانت ستخرج بها قمة المغرب ، هي نفسها ستخرج بها قمة موريتانيا .
فإذا حضر النظام قمة نواكشوط ، فان ما جاء في بيان ( الخارجية ) ، سيكون هروبا وتغطية عن السبب الحقيقي الذي جعل النظام يتهرب من عقد القمة العربية بالمغرب . ان قمة الجزائر العاصمة لا تزال تحكيها العجائز قبل الشبان . ومثل خسارة الصحراء ، وخسارة دور المغرب عربيا ودوليا ، حيث الاهانات تنزل علينا من كل صوب وحدب ، يبقى الفساد وسوء التدبير والتسيير ، وانعدام الكفاءة ، وسيادة الزبونية والمحسوبية ، اهم عناوين نظام المخزن الفريد من نوعه في العالم .
ان حل الاستفتاء وتقرير المصير قادم . والحرب التي ستحرك اوراق تنظيم الاستفتاء قادمة . وفرنسا البلد الميكيافيلي لن تقف في الأخير ، وحين يجدُّ الجد ، ضد قرارات تصوت عليها بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة ـ وبالاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي . ان السؤال : هل ستقتصر الحرب على النظام الملكي ، وليس ( الشعب ) الرعايا الذين يموتون لوحدهم في محرقة الصحراء ، وجبهة البوليساريو ، ام ان الحرب هذه المرة ستشمل النظام الجزائري ، وليس الشعب الجزائري الذي يقدم كبشا وقربانا ، لعسكر الجزائر في حرب وقضية ليست حربه ولا قضيته .
وأمام امتلاك الجزائر لصواريخ س 400 و 300 ، وصواريخ روسية وصينية خطيرة ، وامتلاكها لطائرات سوخوي 35 والميك 29 ، الله وحد يعلم لمن تحضر وتهيؤ كل تلك الاسلحة الخطيرة .
فبسبب نزاع الصحراء ، المنطقة مقبلة على اوضاع خطيرة ، ستكون تكملة لما يحصل اليوم من تفتيت للدولة القومية بالشرق الاوسط . ان انفصال الصحراء لن يتعدى ثلاث سنوات في ابعد تقدير .
فما موقف الشعب المغربي ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات