المنطقة العربية اليوم ومطلب السلم العالمي

داود بوعرفة

الحوار المتمدن-العدد: 5082 - 2016 / 2 / 22 - 13:32
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

يشهد العالم اليوم تحولات سياسية تنذر بوقوع أحداث جليلة فيما هو قادم. لقد أدركت أوربا لوقت قريب أن الاستمرار في افتعال الحروب والصراعات حقيق بأن يجعلها صحراء جرداء، فسارعت إلى إبرام الاتفاقيات لضمان السلم فيما بين دولها، وعقد التحالفات للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي. وفي خضم هذا المسار السياسي الذي خاضته، أصبح عدو الأمس صديق اليوم وشريك لا يمكن استثناؤه. لقد انتصر صوت العقل الحكيم إبانذاك الوقت ( ق 20).
هذا في الوقت الذي عرفت فيه جميع محاولات رأب الصدع ولملمة الشمل بين الدول العربية والإسلامية فشلا ذريعا. فبدءا بتأسيس حركة الإخوان المسلمين كأول حركة إسلامية لها مشروع سياسي يتمثل في إقامة خلافة إسلامية بعد سقوطها سنة 1924، معتقدة بأن التركيز على البعد الثقافي للشعوب المسلمة كفيل بأن يوحد الأمة تحت راية الإسلام كما فهمه حسن البنا وسيد قطب، فكانت بمثابة الأم التي أنجبت لنا جملة حركات إسلامية تزاوجت وتناسلت حتى بتنا اليوم نجد صعوبة في إحصائها. ومرورا بزمن الاشتراكية والقومية العربية التي ركزت على البعد الهُووي العروبي في بناء تحالف قوي يضمن السيادة للدول العربية بعد استقلالها، فإذا بنا نلفي أنفسنا أمام شمولية استالينية تتكلم لغة عربية.
لقد خفُت حلم إعادة "المجد الضائع"، كما خفت معه حلم بناء حلف عربي قوي، حتى بات الحديث عن خلافة إسلامية أو عصبة عربية في القرن ال21 مجرد ترف فكري، فانعكس ذلك سيكولوجيا على الإنسان العربي حتى أضحى منغمسا بالتفكير في مشاكله وهمومه الداخلية فقط. إنه سؤال التنمية الذي طرح نفسه بقوة على الأنظمة العربية ولم يجد له الفرد العربي جوابا، فما كان منه إلا أن ثار في بلدان وانتفض واحتج في أخرى. لقد كانت سنة 2011 مرحلة تاريخية ومفصلية في تاريخ الشعوب العربية، حيث خرجت إلى الشارع مطالبة برفع يد الظلم والقهر والإقصاء والفساد، فسقطت رؤوس و أجرت أخرى إصلاحات محتشمة وأخرى تعنتت وتجبرت معتبرة أن الحل الأمني كفيل بإدامة حكمها.
لقد تغير المظهر وظل اللب كما هو، حدث تغيير طفيف في الرؤوس وظلت الأنظمة كما هي، أنظمة قائمة على الفساد والاستبداد أو ما يسمى تداولا "دولا عميقة". ففي مصر عاد العسكر إلى الواجهة، وتونس تعيش تخبطات عسيرة نحو الانتقال الديموقراطي، وليبيا على شفا حفرة من الهاوية نظرا لطول أمد المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة في الوقت الذي يعيث السلاح المنتشر بقوة فسادا في البلاد، هذه المفاوضات التي انتهت في الصخيرات المغربية بالاتفاق حول حكومة وفاق وطني لا ندري لحد الآن مدى فعاليتها ونجاعتها، وأما اليمن فشبه مدمر بعد أن تدخلت أطراف إقليمية في المشكل الداخلي اليمني. أما في سوريا فالأمر مختلف تماما، لقد أصبحت مسرحا للتطاحن والصراع الدولي خاصة بعد ظهور ما يسمى اختصارا ب "داعش" على مسرح الأحداث، فصارت دول العالم تتهافت وراء محاربة الإرهاب، وكأن حنينا واشتياقا أشبه ما يكون بالغرامي يشدها إلى الحرب بعد أن استراح العالم منها قليلا.
لقد أرادها بشار الأسد أن تكون حربا طائفية بينما هي في حقيقتها حرب سياسية من أجل البقاء في السلطة وحفاظا على مصالح الدول العظمى في المنطقة. ولأدل على ذلك استنجاده بإيران رفيقته في المذهب، فقد كان بإمكانه مثلا أن يستنجد بالمملكة السعودية التي أبدت منذ البداية رفضا قاطعا لثورات الربيع العربي فجندت كل طاقاتها لإفشالها، لكنه فضل اللعب على الوتر الطائفي بعد أن فشل في اللعب على وتر القمع العسكري خاصة بعد تآكل الجيش السوري. لقد أصبحت الحرب الآن حربا إقليمية بين إيران والمملكة السعودية التي تخشى من التمدد الإيراني في المنطقة. وأمام الخسائر المتتالية التي منيت بها إيران في سوريا بسبب ضعف إقتصادها بفعل العقوبات الدولية عليها على إثر ملفها النووي، كان لزاما على روسيا الحليف الأعظم لإيران أن تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت ذريعة محاربة الإرهاب ، وهاهنا سنلاحظ تقدم الجيش السوري بفعل الغطاء الجوي الذي تأمنه له روسيا.
لقد عقدت التحالفات تلوالتحالفات للقضاء على داعش، ومع ذلك نجد هذا التنظيم صامدا حتى الآن وكأن اجهزة تجسس المخابرات الدولية لم تستطع التقاطه. فكان آخر حلف تم تأسييه هو ما سمي ب "الحلف الإسلامي" بقيادة العربية السعودية، هدفه الأساسي كما زعموا محاربة الإرهاب في المنطقة. لقد فشلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول عالمية أخرى لحد الآن في القضاء على داعش، وهاهي الدول الإسلامية تأتي لتخلصهم من هذا العفريت المارد الذي يهدد العالم، وكأنه شبح لا يرى، ومن يدري، ربما يكون كذلك.
أمام هذا الوضع الذي اختلطت فيه جميع الأوراق والمعادلات الإقليمية والدولية، حتى بتنا نسمع كلاما من هنا وهناك يهدد بوشوك قيام حرب عالمية ثالثة ستدور رحاها في المنطقة العربية، خاصة بعد عزم كل من تركيا والمملكة السعودية على التدخل في سوريا تحت لواء الحلف الإسلامي. وأمام هذا التخبط في السياسات والقرارات الدولية إزاء الأزمة السورية، لا يسعنا سوى أن نخاطب في دول العالم العقل الحكيم بأن أوقفوا هذه الحرب التي لن ينجم عنها إلا الخراب والدمار، وأنه قد حان الأوان للإنصات لصوت صاحب الحقل الحكيم، إنه صوت الفيلسوف الذي يتكلم لغة الكلي، لغة الخير والمحبة والسلام. إنه يتوجب على دول العالم بعد أن فشل السياسي والمثقف والمحلل والاستراتيجي إلخ في إسماع صوته، أن تصيغ السمع لصوت الفيلسوف. فماذا يقول الفيلسوف تحذيرا من الحرب ونشدانا للسلم وتنظيما للعلاقات بين الدول؟ ولن نجد أفضل من الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط" لنأخذه كأنموذج:
نشر كانط (1724-1804) سنة 1795 مؤلفا تحت عنوان "مشروع للسلام الدائم"، وذلك بعد أشهر قليلة من من أبرام "معاهدة بال" من نفس السنة بين بروسيا والجمهورية الفرنسية، وعلى إثر هذه المعاهدة انسحبت بروسيا من الحلف المضاد للثورة الذي كانت انجلتيرا والنمسا منخرطتان فيه، والذي خاض الحرب ضد فرنسا أكثر من ثلاث سنوات.
يتألف هذا المشروع الكانطي من قسمين وملحقين وتذييلين: يتضمن القسم الأول ستة مواد تمهيدية لتحقيق سلم دائم بين الدول، أما القسم الثاني، وهو الأهم، ففيه يقترح كانط ثلاثة مواد نهائية للسلم الدائم. وفي الملحقان عنصران: الأول خاص بما يضمن السلم الدائم، أما الثاني فهو عبارة عن مادة سرية فيها فحْصٌ لدور الفيلسوف وعلاقته بالسائس (الحاكم). أما التذييلين ففيهما يقف كانط عند التعارض ما بين السياسة والأخلاق من جهة، وعند إمكانية الاتفاق بينهما وفق التصور الترنسندنتالي للقانون العام من جهة أخرى. إلا أننا سنقف في هذه المحاولة على ما يفي غرضنا ويستجيب لظروفنا الراهنة وحسب ما يسمح به المقام، في إطار هذا المشروع.
تنمّ المواد التي يقترحها كانط كشروط أساسية لقطع دابر الحرب بين الدول كما أوردها في مشروعه للسلم الدائم، عن إدراك عميق لدى هذا الفيلسوف لخطورة هذا النوع من الحروب على النوع الإنساني ككل. ذلك أن نشوب الحرب بين الدول إنما يدل على أن هذه الأخيرة لم ترتق بعد إلى مستوى الدول المدنية المتحضرة التي تعبر عن آمال وطموحات الأفراد الذين كوّنوها في الأساس، لتحقيق أملهم في السلم والأمن والعيش المشترك. فكما أن الصراع والاقتتال هو ما يميز الأفراد وهم في حالة الطبيعة، فكذلك هو الأمر بالنسبة للدول التي يمكن أن تجد نفسها في ذات الحالة، عبر الدخول في أثون حروب طاحنة، لهذا نجد كانط يقول: "فالدول، من حيث صلاتها المتبادلة، لا سبيل لها لكي تخرج من حالة الحرب التي يحبسها فيها انعدام القوانين، إلا أن تتخلى كالأفراد عن حريتها الهوجاء الجامحة وأن تذعن لالتزام القوانين العامة..."(1). إن هذه القوانين العامة التي يتحدث عنها كانط، والتي لابد أن تكون موضع امتثال من طرف الدول لأجل تجنب الحرب، لهي الكفيلة بإخراج الدول من حالة الطبيعة إلى حالة العيش المشترك والمجاورة السلمية، وذلك لأنه "إذا كنا ننظر إلى ما يبديه المتوحشون من تعلقهم بالحرية التي لا يضبطها قانون، والتي هي عبارة عن التقاتل تقاتلا مستمرا، وتفضيلهم تلك الحرية الخرقاء على الحرية الرشيدة (...)، أفما كان أخلق بالشعوب المتمدنة التي يؤلف كل منها دولة منظمة أن تبادر بالخروج من حالة مزرية كهذه؟"(2). وعليه، يصبح الخروج من هذه الحالة أمرا لا محيد عنه، إذا ما أرادت الشعوب التي كونت تلك الدول المتناحرة أن تعيش في سلام وهناء. ولكن كيف يمكن الخروج من هذه الحالة؟ ما هي الشروط التي يضعها كانط للحيلولة دون استمرارها؟
لا يستطيع القارئ لهذا المشروع أن يغفل التنبيه لمسألة أساسية من أجلها خرج الفرد العربي إلى الشارع سنة 2011، وهي أن عملية استتباب السلم الدولي لا يمكن أن تتم إلا عبر خطوة ذات أهمية كبرى تتمثل في بناء دول يحتكم النظام الحاكم فيها إلى جمهور الشعب، وهنا يلح كانط على أن يكون نظام الدولة نظاما جمهوريا. ذلك أنه لما كان النظام الجمهوري بمثابة البنيان المرصوص لتحصين عملية السلم الداخلي، فإن كانط يعتبره أيضا شرطا لا مناص منه في الدفع بعملية السلم لتشمل العالم برمته. وهو ما يفسر أن فيلسوفنا، اقترحه كمادة أولى أساسية من المواد النهائية لتحقيق السلم العالمي التي لا يحتمل تطبيقها التأجيل من طرف الدول، فهو يرى أن "الدستور الجمهوري، فضلا عن صفاء مصدره، من حيث إنه مستمد من المنبع الخالص الذي تنبع منه فكرة الحق، يمتاز أنه يرينا في الأفق البعيد، النتيجة التي ترنو إليها أبصارنا، أعني السلام الدائم"(3). وعليه، فالدولة الجمهورية وفق هذا الطرح، هي بمثابة القاعدة الصلبة والمكينة لعملية السلم بين الدول، ذلك أن هذه الأخيرة قبل أن تتجه نحو السلم فيما بينها، يجب أن تكون في أساسها مهيئة له، أي أن تكون لها القابلية للقبول بالسلم كشرط لا يمكن التبرم منه من أجل العيش العالمي المشترك. ولا شك في أن القاعدة الجمهورية لأنظمة دول العالم تجعل من تلك القابلية أمرا قائما، ذلك لأن تحليلات كانط للنظام الجمهوري، ومحاولة تمييزه عن بقية الأنظمة الأخرى: "فإما أن يتولى السلطة العليا شخص واحد، أو كثيرون متضامنين، أو المواطنون جميعا (أوتوقراطية، وأرستقراطية، وديموقراطية: سلطة الأمير، وسلطة النبلاء، وسلطة الشعب)"(4)، تفيد أن هناك ارتباطا وثيقا بين نظام الدولة وطبيعة علاقتها بباقي الدول، بالشكل الذي نستطيع معه أن نميز بين أنظمة تشجع على السلم، وأخرى تدفع في اتجاه الحرب. وعليه، تكون الدولة التي تسود فيها قيم الحوار والتسامح وفض النزاعات الداخلية بشكل سلمي وحضاري، مهيئة لأن تتعامل مع بقية الدول الأخرى بنفس الأسلوب، وبالتالي نستطيع القول مع كانط إن النظام الجمهوري يستجيب، لأسباب داخلية، إلى مطلب السلم الذي يعد واجبا مباشرا يفرضه علينا عقلنا العملي الحقوقي. بهذا المعنى تكون الدولة الجمهورية، من حيث بنيتها والأساس الذي تتكئ عليه، دولة سلمية ومسالمة في آن، سلمية لأنها تسعى بكل ما أوتيت من وسائل حقوقية مشروعة إلى تكريس السلم الداخلي بين الأفراد، ومسالمة لأن سلميتها على المستوى الداخلي تنعكس إيجابا على مستوى علاقتها بباقي دول العالم. إن الدولة بهذا المعنى، أي عندما تكون معبرة عن الإرادة العامة لجمهور الشعب، تكون القرارات التي تتخذها مراعية لمصالح هذا الجمهور الذي يفضل السلم على الحرب، لأنه يعلم أنه في حالة ما إذا وافق على الدخول في حرب، فإنه سيكون المتضرر المباشر منها ومن عواقبها الوخيمة، لهذا نجد كانط يقول: "إذا كان القرار بأن تقع الحرب أو لا تقع لا يمكن اتخاذه إلا برضاء المواطنين -وهو أمر لا مناص منه في دستور جمهوري- فمن الطبيعي جدا أنه ما دام للمطلوب منهم أن يحكموا على أنفسهم بمعاناة شرور الحرب وكوارثها، فهم مضطرون إلى أن يترددوا في الأمر وإلى أن يطيلوا التفكير فيه، قبل أن يقدموا على لعبة خطيرة كهذه: إذ يلزمهم أن يخوضوا هم أنفسهم غمار الحرب وأن يشاركوا بأموالهم في نفقاتها، وأن يتكلفوا العناء في تعمير ما خلفته وراءها من خراب ودمار..."(5). وفي مقابل هذا، نجد أن الدولة عندما تكون غير جمهورية، أي الدولة القائمة –مثلا- على سلطة الفرد الحاكم المستبد، وما يرافق ذلك من انتفاء لحرية التعبير على مستوى القول والفعل، فإنه يبقى من الوارد جدا أن يتم اتخاذ قرار الحرب دونما مراعاة لمصالح جمهور الناس الذين سيدفعون لا محالة تكاليفها المادية والبشرية، بل وقد يُتخذ قرار الحرب والحالة هذه لأتفه الأسباب، وفي هذا المضمار نجد كانط على بينة بخطورة مثل هذا القرار، حيث يقول: "في حين أن الدستور الذي لا يكون الفرد فيه مواطنا، وبالتالي الدستور غير الجمهوري، إنما تقرر الحرب فيه بأقل قسط من التدبر والتفكير: لأن ولي الأمر ليس بعضو في الدولة، بل هو مالكها، ولأنه لا يخشى إن وقعت الحرب أن تأثر في مائدته أو في قنصه، أو في دور لهوه أو في حفلات بلاطه الخ، فهو يستطيع إذن أن يقرر الحرب لأوهى الأسباب، كما لو كان يقرر رحلة لهو، ولا يبالي أن يترك مهمة تبريرها للدبلوماسيين من رجاله، وهم دائما على استعداد لذلك"(6). وهكذا نجد كانط كان على بينة بخطورة الدولة الاستبدادية، فهي ليست وبالا على أفراد المجتمع فقط، بل إن شرها يمتد حتى خارج حدودها، فهي مستعدة دائما إلى إضرام نيران الحرب لأسباب واهية، لا لشيء سوى لأن الحاكم القابع في برجه العاجي والمتحكم في دواليب الحكم، يريد إرضاء نزواته ورغباته الحيوانية في الاستمتاع بإزهاق أرواح البشر كما لو كان يقوم برحلة قنص، في خطوة إن عبرت عن شيء، فإنما تعبر عن انتصار ما يسميه كانط "الشر الجذري" في الطبيعة البشرية. إن الدولة الاستبدادية بهذا المعنى، لا تعامل أفراد المجتمع كمواطنين أحرار، بل تعتبرهم كأشياء لهم القابلية للتملك والتحكم، بالشكل الذي يمكن معه أن ترسلهم إلى الحرب وتفرض عليهم تحمل مصاريفها وتكاليفها بشتى أنواعها، دون أن تراعي الإنسان فيهم أو على الأقل مصالحهم، وهي بهذا تنظر للفرد كوسيلة لا كغاية، الأمر الذي يتنافى مع تنصيصات العقل العملي الذي يقول: "افعل على نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كما في شخص غيرك، كغاية دائما وفي نفس الوقت، لا كمجرد وسيلة البتة"(7). والجدير بالذكر هنا أن القول بأن الدولة الجمهورية هي، من حيث بنيتها، دولة سلمية ومسالمة، لا يعني أنها تتخلى بكيفية مسبقة عن كل حرب، بل المهم في هذه الدولة أنها تحمي حرية الرأي والقول العلني، أي تضمن علنية وعمومية القرارات التي تتعلق بخوض الحرب، بحيث تسمح لجمهور الشعب بأن يبدي رأيه الحر في شؤوونها، لأن عواقبها الوخيمة إنما تنعكس عليه وحده، أما الحكام فلا تؤثر الحرب على حياتهم في القصور، وبالتالي فهم عندما يكونون مصطفين من طرف شعوبهم، فإنهم لا يمكن أن يتخذوا قرارت بمعزل عنها، في حين عندما يكونون معبرين عن إراداتهم الخاصة فإنهم لا يتورعون في انتهاز أية فرصة لخوض غمار حروب كارثية.
من الواضح إذن أن كانط يعطي أهمية قصوى لطبيعة أنظمة دول العالم في عملية استتباب السلم العالمي، فهو يرى –كما أسلفنا- أن النظام الجمهوري لكل دول العالم هو الأنسب للدفع بها في اتجاه تحقيق هذه الغاية السامية. على هذا يكون النظام الجمهوري شرط أساسي إذا ما أرادت دول العالم إبعاد شبح الحرب وبناء سلم دولي دائم، إلا أن كانط لا يقف عند هذا الحد، بل إنه يضع شروطا أخرى فعلية، لابد وأن تكون موضع التزام من طرف دول العالم. فماهي هذه الشروط الفعلية؟
يقدم كانط في مؤلفه عن السلم الدائم ستة مواد تمهيدية لقطع دابر الحرب بين الدول. إنها بمثابة الشروط المسبقة السلبية التي يجب على الدول تفعيلها و أجرأتها حتى يكون السلم الدائم بينها ممكنا، وهي مواد إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن أن الفيلسوف لم يكن واهما أو منفصلا عن الواقع أثناء صياغتها، بل إنه صاغها على أساس التجارب التاريخية للدول. تسمى هذه المواد التمهيدية شروطا سلبية، لأنها تحدد الممارسات التي يتوجب على الدول أن تحيد عنها وتتجنبها في علاقاتها البينية:
يصرح كانط في المادة الأولى قائلا: "إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نيّة عاقديها على أمر من شأنه إثارة الحرب من جديد"(8). نلاحظ هنا أن الفيلسوف يريد القضاء على جميع أسباب ودوافع الحرب في المستقبل، فهو يسترسل في شرح هذه المادة قائلا: "ذلك أن مثل هذه المعاهدة لا تعدو أن تكون هدنة أو وقفا للتسلح، لا سلاما يقطع دابر كل عدوان. ووصف سلام كهذا بأنه دائم هو حشو ولغو مريب: فإن معاهدة السلام يجب أن تقضي على جميع أسباب الحرب في المستقبل"(9)، وعلى هذا الأساس تكون المعاهدة التي تنطوي على نيّة مبيتة في شن الحرب مستقبلا مجرد هدنة لا أقل ولا أكثر، فالمعاهدة السليمة التي من شأنها قطع دابر كل حرب سواء الآنية أو المستقبلية، هي التي تكون نابعة من سريرة صافية ترنو بكل صدق إلى السلم الحقيقي. إن كانط بهذه المادة، يجعل من الصدق والوضوح في العلاقات بين الدول المتعاقدة، وحضر وجود بنود سرية أمرا ضروريا، ذلك أن المفاوضات أو البنود السرية يمكن أن تجعل من عملية خرقها سهلة، أما عندما يكون الاتفاق على المعاهدات الدولية مكشوفا أمام العالم، فإنه يصعب خرقها أو التبرم منها. وعليه، فالالتزام بهذه المعاهدة أو تلك يجب أن يكون –حسب كانط- التزاما أخلاقيا مبنيا على النيّة الصادقة في السلم، وبهذا يبدو أن فيلسوفنا كان على بينة بأن مجال السياسة هو مجال ما هو يومي مبتذل دائم التغير والتقلب، وبالتالي فانبناء أية معاهدة للسلم على قاعدة سياسية محضة دونما أخذ بعين الاعتبار المبدأ الخلقي الثابث ، من شأنه أن يجعل كل معاهدات السلم في مهب الريح. على هذا يمكن القول إن هذه المادة تشكل عند كانط "امتدادا لمبدأ الإرادة الخيرة الذي هو أساس كل فعل أخلاقي"(10)، ذلك أنه بالعودة لفلسفة كانط الخلقية، نجد أن مبدأ النية يشكل مركز الثقل في تحليله للإرادة الخيرة، فهو يعرف هذه الأخيرة بكونها "هي -من بين جميع الأشياء التي يمكن تصورها في هذا العالم، أو حتى خارجه- الشيء الوحيد الذي يمكن أن نعده خيرا على الإطلاق، دون أدنى قيد أو شرط"(11)، وبالتالي فالذي يعطي هذه الخيرية المطلقة للإرادة –حسب كانط- لن يكون شيئا آخر غير النيّة الطيبة، وهو ما يعني أن "ما يكوّن جوهر الإرادة الخيرة ليس هو إنتاجها أو نجاحها، أو سهولة بلوغها للغرض المنشود، وإنما هو النية الطيبة التي لا يعادلها أي خير في هذا العالم"(12). على هذا الأساس يمكن القول إن كانط في هذه المادة يعطي الأولوية لمبدأ النية كشرط أخلاقي حقيق بأن يزرع الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاهدة على قطع دابر كل حرب أو عدوان، وبالتالي إمكانية جعل السلم دائما بينها
إذا انتقلنا الآن إلى المادة الثانية، نجد كانط يضع حدا نهائيا للاستعمار، حيث يقول: "إن أي دولة مستقلة (صغيرة كانت أو كبيرة) لا يجوز أن تملكها دولة أخرى، بطريق الميراث أو التبادل أو الشراء أو الهبة"(13).ذلك أن الدولة وفق منظور الفيلسوف لها استقلاليتها، وليس هناك من مبرر موضوعي لا ذرائعي يمكن أن تتخذه دولة ما كمطية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وبهذا المعنى تكون الدولة حسب توصيف كانط نفسه "كجذع شجرة لها أصولها الخاصة، وإدماجها في دولة أخرى كما لو كانت نباتا يطعم به نبات آخر، معناه تجريدها من وجودها باعتبارها شخصا معنويا"(14). وهنا نجد كانط يعود للتنصيص على المسألة الخلقية ودورها في العلاقات الدولية، فهو يشبه الدولة بالشخص، فكما أن الإنسان لا يكتسب شخصه الحقيقي إلا بالاستقلال الذاتي المبني على الحرية، كذلك هو الامر بالنسبة للدولة التي لا يمكن أن يكون لها كيان ووجود حقيقي إلا إذا كانت مستقلة، ولا غضاضة في ذلك، لأن الدولة في خاتمة الأمر ماهي سوى مجموعة أشخاص أحرار، وامتلاكها معناه معاملة أولئك الأشخاص كأشياء قابلة للحيازة والملكية، وهو ما يتعارض مع حرية الإرادة التي ينص عليها العقل العملي الذي يقول: "افعل كما لو كان يلزم للإرادة أن تقيم قاعدة فعلك في قانون كلي للطبيعة"(15). من هنا ينبهنا كانط إلى خطورة وهم أحقية التدخل في الشؤون الخاصة لدولة ما أو حيازتها: "ولا يجهل أحد مقدار ما تعرضت له أوربا من أخطار، حتى زماننا هذا، بسبب وهم عن هذا الضرب من الحيازة قد شاع عند أهلها..."(16)، وهذا تدليل واضح من الفيلسوف على أن هذا الشرط، إنما هو نابع من الواقع الذي عاشته أوربا، ويستجيب لما هو واقعي تجريبي، وليس مجرد وهم أو خيال جامح.
ينتقل كانط إلى تحديد الخطوة الثالثة نحو السلم الخارجي فيقول: "يجب أن تلغى الجيوش الدائمة إلغاء تاما على مر الزمان"(17). إنه يريد بهذه المادة القضاء على كل الأسباب التي من شأنها إثارة الحرب والشنآن بين الدول قضاء تاما، وأبرز هذه الأسباب الجيوش، إذ إن الجيوش نفسها يمكن أن تكون سببا في حروب عدوانية قاتلة، وهو ما يتبدى من خلال التسلح المستمر وبناء القوة العسكرية التي يتم إعدادها لأجل التأهب للقتال، وهو ما يفضي إلى تهديد الدول الأخرى بالحرب، زد على هذا أنه "لما كانت النفقات التي تخصص لذلك من شأنها آخر الأمر أن تجعل السلام أشد وطأة من الحرب القصيرة، فإن الجيوش نفسها تصبح سببا لحروب عدوانية، القصد منها التخفيف من تلك الأعباء"(18). من جهة أخرى يشير كانط في هذه المادة إلى نقطة لها صلة وثيقة بفلسفته الخلقية، وهي أن استئجار الناس كمرتزقة لكي يقاتلوا أو يقتتلوا معناه أننا نعاملهم كأدوات وآلات صماء في يد غيرهم، وهو ما يتعارض مع المبدأ الذي أقره في "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" القاضي بضرورة معاملة الإنسان كغاية لا كمجرد وسيلة أو أداة كما هو الحال بالنسبة لسائر الأشياء، ذلك أن الإنسان وفق هذا المبدأ الكانطي ليس آلة نستخدمها بغية تحقيق هدف معين، بل هو غاية في ذاته، ومن ثم فمعاملته على غير هذا الأساس أمر لا يتفق مع حقوق الإنسانية. غير أن كانط إذا كان يقول بضرورة إلغاء الجيوش، فإنه لا يرى مانعا في إقامة تدريبات عسكرية يقوم بها المواطنون من حين لآخر، بهدف ضمان سلامتهم والدفاع عن وطنهم ضد أي عدوان خارجي.
بالنسبة للمادة الرابعة يقول كانط فيها: "يجب ألا تعقد قروض (ديون) وطنية من أجل المنازعات الخارجية للدولة"(19). إنها مادة تعبر عن أن كانط كان على بينة بما يمكن أن يلحق بالدولة التي تقترض من دولة أخرى قروضا ضخمة يصعب إرجاعها، وذلك خشية أن تتخذ هذه القروض ذريعة للتدخل في شؤونها أو استعمارها. إنه لا مانع –حسب كانط- على أية دولة أن تلجأ إلى طلب المساعدة والمعونة من الداخل أو الخارج بهدف تحسين الإقتصاد الداخلي: "إذا لجأت الدولة، تحقيقا للاقتصاد الوطني، إلى طلب معونة من الخارج أو الداخل (...) كانت وسيلتها هذه لتدبير المال وسيلة لا شبهة فيها ولا غبار عليها"(20)، إلا أنه يرفض نظام التعامل القائم على عقد ديون تتضخم بشكل لا يقف عند حد، لأن هذا النوع من المعاملات الدولية حقيق بأن يتخذ مطية لتدخل الدول في شؤون بعضها البعض، مما يؤدي في خاتمة الأمر إلى نشوب الصراعات والمشاكل فيما بينها.
في المادة الخامسة نجد ما ينص عليه كانط لا يختلف كثيرا عما أقره في المادة الثانية، حيث يقول: "لايجوز لأي دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو طريقة الحكم فيها"(21). من الواضح أن الهدف من وراء هذه المادة هو التأكيد على استقلالية كل دولة، والحرص على عدم التدخل السافر في شؤونها. غير أن كانط يضع استثناء هنا، إذ يرى أنه يجوز أن تتدخل دولة في شأن دولة أخرى في حال واحدة فقط، وهي عندما تكون هنالك منازعات داخلية تؤدي إلى انقسام الدولة إلى طائفتين أو طرفين يقتتلان، كل منهما يمثل لذاته دولة خاصة تدعي أحقيتها في السيادة والإمساك بناصية السلطة، وبالتالي يصبح التدخل هنا مشروعا لأجل تحقيق هدف نبيل، وهو القضاء على هذا الانقسام والشقاق و إعادة الأمور إلى نصابها. ولكن كانط يؤكد في المقابل على أنه إذا لم تتوصل الدول المتدخلة إلى فض النزاعات الداخلية، وكان تدخلها بغرض الهيمنة والاستيلاء على مقدّرات الشعب، فإن تدخلها لا يعدو أن يكون سوى "افتئاتا على حقوق ذلك الشعب، وتبجحا في اقتراف المنكر، وزعزعة لاستقلال الدول جميعا"(22).
في المادة التمهيدية السادسة والأخيرة يقول كانط: "لا يحق لأي دولة في حرب مع أخرى أن تستبيح لنفسها مع تلك الدولة القيام بأعمال عدائية –كالاغتيال، والتسميم، وخرق شروط التسليم، والتحريض على الخيانة- من شأنها، عند عودة السلم، فقدان الثقة بين الدولتين"(23). يضع الفيلسوف من خلال هذه المادة أخلاقيات للحرب، بحيث يؤكد على أمرين: الأول يتجلى في أنه حتى وإن كانت نيران الحرب مشتعلة، فإنه يجب الإبقاء على شيء من الثقة في شعور العدو، مما يجعل إمكانية السلم بين الدولتين المتحاربتين بعد انتهاء الحرب بينهما في قيد الإمكان، ولا يتأتى هذا إلا بعدم استخدام الأساليب العدائية القاتلة في الحروب، كالاغتيال والتسميم والتحريض على الخيانة. والأمر الثاني يتجلى في تحريم حرب الإبادة الجماعية والوسائل المؤدية إليها، حيث يقول كانط: "وإلا استحال الاتفاق على أي سلام، وانقلب القتال فأضحى حرب إبادة و إفناء"(24)، فهذه الشناعات إذا مورست أثناء الحرب، فإنها تفضي إلى هلاك الطرفين، وبالتالي القضاء على كل حق، مما لا يدع للسلم مكانا إلا في قبر واسع يضم الجنس البشري برمته.
تلك إذن هي الشروط التي يشدد عليها كانط في سبيل تحقيق السلم العالمي وقطع دابر الحرب بين الدول. ولا شك في أن الالتزام بهذه الشروط حقيق بأن يجعل العالم –حسب كانط- مرتعا للخير والتسامح والسلم الدائم، ويكتسب من خلالها صورة العالم الجميل اللائق بكرامة الإنسان كأسمى موجود على وجه البسيطة. إنها صورة إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن أن هذا الإنسان قد خطى خطوات مهمة نحو المدنية والتحضر والرقي الإنساني.
المغرب - القنيطرة

الهوامش:
(1): - إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأنجلو-مصرية، القاهرة-مصر، الطبعةالأولى1952. ص 58.
(2): إيمانويل كانط، المصدر نفسه، ص 52.
(3): نفسه، ص 44.
(4): نفسه، ص 46.
(5): إنفسه، ص 45.
(6): نفسه ، ص 45.
(7): - كانط، إيمانويل ، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجة وتقديم محمد فتحي الشنيطي، دارالنهضة العربية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية 1952 ص 125.
(8): إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، مصدر سابق، ص 25.
(9): إيمانويل كانط، نفس المصدر،ص 25.
(10): - محمود سيد أحمد، دراسات في فلسفة كانط السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة-مصر، 1991، ص 90
(11): ابراهيم زكريا، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة-مصر، 1972، ص 132-133.
(12): ابراهيم زكريا، المرجع نفسه، ص 133.
(13): إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، مصدر سابق، ص 26.
(14): إيمانويل كانط، المصدر نفسه، ص 26-27.
(15): إيمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص 109.
(16): إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، مصدر سابق، ص 27.
(17): إيمانويل كانط، المصدر نفسه، ص 28 .
(18): المصدر نفسه، ص 28 .
(19): نفسه، ص 29.
(20): نفسه، ص 29
(21): المصدر نفسه، ص 31.
(22): نفسه، ص 32.
(23): نفسه، ص 32.
(24): نفسه، 32-33.

#داود_بوعرفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات