المجلس الإقتصادي الأعلى المثقترَح ... هل سينجح بمهمته؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5080 - 2016 / 2 / 20 - 21:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعدما وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود وبالتزامن مع تزايد الغليان الجماهيري بسبب الخراب ألذي حلَّ بالعراق، خاصةً بعد أنْ تجرأ أقطاب الماكنة الحاكمة على المساس بقوت صغار الموظفين والفقراء والمُعدَمين. وأحد مؤشرات ذلك الخراب هو إزدياد تجذّر الإقتصاد الريعي، ألذي يُعتبَر العامل الرئيس في ترسيخ دكتاتورية النظام الحاكم... تلك الصورة أجبرَت الحكومة العراقية، على مضض، على الإستعانة بخبراء الأمم المتحدة لمعالجة إستمرار ألإنهيار ألإقتصادي وتصاعد وتائر الفساد في جميع مفاصل الدولة.
طيلة السنوات المنصرمة، لم تستجب قوى المحاصصة الطائفية وألإثنية لمناشدات شريحة واسعة من الأكاديميين المتخصصين، في داخل العراق وخارجه، بألشأن الإقتصادي. وكانت غالبية الآراء تنصب حول ضرورة الفصل بين الإدارة السياسية والإدارة المهنية الكفوءة النزيهة للدولة، لكن إستمرَّ التداخل بين الإدارتين، لا بَلْ هَيمنَ الجانب السياسي على الجانب المهني، لذلك وجدنا أنّ إدارة الدولة تسودها الفوضى وتسير من سيء إلى أسوأ.
إنَّ إتخاذ القرار بصورة متأخرة هو خير من عدم إتخاذه، وأعني هنا، الشروع بتأسيس مجلس إقتصادي أعلى، يقوم بوضع الركائز الصحيحة للهيكل العام للإقتصاد الوطني. لقد قام بعض الإقتصاديين بنشر جملة من المقترحات لإيصالها إلى السلطة التنفيذية، على أمل أنْ تقوم الأخيرة بتقديم تلك المقترحات إلى المجلس الإقتصادي المُزمَع تشكيله. لكن هنالك هواجس تبعث على الريبة والشك، ألتي تدور حول نشاط ومسيرة ذلك المجلس ... فعندما سيقوم المجلس بتقديم الدراسات ألتي تعتمد التخطيط العلمي، هل سيؤخَذ بها، أم ستوضَع العراقيل أمامها من قِـبَل تلك الجهات المتنعمة والمتسببة بالفوضى الإقتصادية!؟... أعتقد وبرأيي المتواضع، من الضروري أن تصدر تعليمات، متزامنة، صارمة من قِبـَل السلطة التنفيذية، هدفها تحصين نشاط المجلس من التهديدات، وتذليل العقبات المتوقعة مستقبلاً.
نشاطات محمومة تضُر بالإقتصاد الوطني:
مع الشروع بتأسيس المجلس الإقتصادي الأعلى، أخذت بعض الوزارات عقد إتفاقات تجارية مع بعض الدول، وهي التالية:
1- قيام وزير الصناعة العراقي بعقد إتفاقية في مجال التسليح والتصنيع العسكري مع مصر. نحن نعلم جيداً، أنّ مصر الآن تلجأ إلى روسيا لتحديث مصانع إنتاجها الحربي، لكونها ليست متقدمة في مجال التكنولوجيا العسكرية، لذا على وزارة الصناعة ومن الأفضل التوجه نحو روسيا لإعادة بناء وتحديث مصانع التصنيع العسكري العراقية ... فلا يحتاج العراق إلى أسلحة مصرية الصنع.
2- عقد إتفاقية تجارية مع إيران لتوريد السلع الإيرانية، يعني إغراق السوق العراقية بالمنتجات الإيرانية كألعادة... وهكذا إتفاقية تتقاطع مع قرار حماية المنتوج الوطني، وتضر بالإقتصاد العراقي.
3- عقد إتفاقية للتعاون العسكري مع إيران، وأهم بند فيها هو توريد الأسلحة "إيرانية الصنع" إلى العراق!... لم يُكتفى بإستيراد الأغذية الفاسدة ولحوم الحمير من مختلف الدول، بَل سيكون العراق أيضاً سوق رائجة لإستيراد السلاح من دول ليس لها باع طويل بصناعة السلاح... لننظر، كيف أنّ النظام الثيوقراطي الإيراني حريص على تطوير إقتصاد إيران، فقبل فترة وقعتْ إيران مع روسيا إتفاقية لبناء مصنع لإنتاج (طائرات سوخوي سوبرجت 100) التجارية! ... ونحن لدينا من أخذَ على عاتقه تدمير الإقتصاد العراقي لإنعاش وإزدهار إقتصادات البلدان الأخرى!!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات