المؤتمر القبطي العالمي الثاني - ضمان حقوق الأقليات جزء من التحول الديمقراطي

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المتغيرات العالمية جعلت المجتمع الدولي، مجالسه وهيئاته ومؤسساته ودوله وبرلماناته ومنظماته المدافعة عن حقوق الإنسان، ذا فعالية وتأثير كبير في جميع بلدان العالم, كما أصبح التدخل الدولي الإنساني مشروعاً للدفاع عن حقوق الشعوب والأقليات القومية والدينية المضطهدة في مواجهة الأنظمة المستبدة التي لم يعد يفيدها تجاهل المجتمع الدولي أو معاداته مما يؤدي عادة لحصارها وعزلتها، بعد أن افتقدت حريتها السابقة في اضطهاد شعوبها.
كما سجل النصف الثاني من القرن المنصرم فشلاً ذريعاً للتيار القومي العربي والمتأسلم في توحيد المنطقة بمكوناتها الوطنية والقومية والدينية ضمن هوية عربية إسلامية واحدة، بالاعتماد على سياسة تجاهل التنوع القومي والديني أو مواجهته بأحد ثلاث حلول: الدمج القسري أو التهجير أو الإبادة الجسدية، التي أدت لحروب أهلية كارثية, كما في جنوب السودان ودارفور وكردستان العراق والجنوب العراقي أيام الحكم الصدامي، والتمردات الامازيغية في الجزائر والمغرب وأحداث القامشلي في سوريا...
التنوع القومي والديني واقع لا يمكن إنكاره أو طمسه, أو تصنيف الدعوة لإيجاد حلول سلمية لأزماته, في باب المؤامرات الخارجية كما فعلت الأنظمة الشمولية ذات الرأي الواحد والحزب الواحد, فقد بات جزءاً من المسائل السياسية في المنطقة التي يجب إيجاد حلول لها في ظل احترام حقوق الأقليات والمساواة بين المواطنين أمام القانون على أساس عدم إمكانية التحول للديمقراطية في المنطقة على حساب هضم حقوق الأقليات القومية والدينية.
قضايا عديدة وضعت على سكة الحل بعد معاناة طويلة كما في العراق الفيدرالي والاتفاقية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جنوب السودان والتوافق بين جميع الطوائف في إطار الديمقراطية اللبنانية التي عادت للازدهار بعد استرداد السيادة... وربما تكون المسألة القبطية الوحيدة التي ما زالت تجرجر نفسها لتتفجر دورياً كما حصل مؤخراً في أحداث كنيسة الإسكندرية.
سد النظام المصري نصف الاستبدادي أذنيه عن المطالبات المتلاحقة للأقباط بإنهاء التمييز ضدهم، وأنكر وجود مشكلة قبطية بالأساس أو قلل من شأنها واعتبرها نتيجة تدخلات خارجية تسعى لفتنة طائفية وحولها لملف أمني, ولم يقبل الاعتراف بالتمييز القائم ضد الأقباط, في بناء دور العبادة أو ترميمها, وفي مجال الوظائف العليا الحكومية والترقيات والعلاوات وفي المجالس المنتخبة، فالحزب الوطني الحاكم لم يرشح سوى قبطي واحد من أصل 444 مرشحاً، وحتى في المجالس المحلية وهيئات النقابات من النادر أن ينجح أقباط، بالإضافة لإهمال الشأن القبطي في وسائل الإعلام المختلفة...
وبسبب هذا التمييز فإن معظم الأقباط يتحسسون اضطهاداً من السلطة والمجتمع وشعوراً بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية, مقصون عن المشاركة في الحياة العامة، يفتقدون الإحساس بالأمان في مجتمع يتجه نحو التعصب الديني بجهود تيارات إسلامية سلفية معادية للحداثة ورافضة للآخر, وسياسات حكومية تزاود عليها في مجال أسلمة أوجه الحياة المختلفة، وصحف تحرض ضدهم وتستثير الجموع لمهاجمة معابدهم ومتاجرهم دون إجراءات رادعة، فقد تم مؤخراً إطلاق سراح معظم الموقوفين لاشتراكهم في أحداث الإسكندرية.
الوضع المتردي يفرض على الأقباط في مصر إما الهجرة، وقد فعل ذلك 1،5 مليون قبطي توزعوا في جميع أنحاء العالم، وإما الرضوخ للاضطهاد والتمييز والأخطار الدورية. لكن نخباً واعية رفضت الانزلاق للعنف واختارت التمسك بالوطن والتصدي للسياسات التمييزية بالوسائل السلمية والديمقراطية الحضارية، واللجوء للحوار والمطالبة بحلول سياسية واجتماعية في إطار المواطنة والحقوق المتساوية.
تقدمت النخب القبطية خطوات في هذا الطريق بعقد مؤتمرها الأول في زيوريخ بسويسرا في سبتمبر من العام 2004، الذي طالب في قراراته الحكومة المصرية بسن تشريعات خاصة تنهي الاضطهاد الطويل والدائم للأقباط مما يعزز أواصر العلاقات بين جميع المصريين على أساس الاحترام والتآخي، وبإجراء إصلاحات دستورية تفصل الدين عن الدولة وتؤكد الطابع العلماني لها, وإصدار قوانين ترسي حقوقاً متساوية لجميع المصريين في بناء دور العبادة وتأمين الحريات الدينية دون إكراه، وتخصيص حصص نسبية للأقباط في المناصب العليا والمجالس المنتخبة لضمان التمثيل والمشاركة المناسبة لهم في الحياة السياسية والاجتماعية العامة, وإلغاء أية إشارة للدين في الهويات الشخصية والوثائق الحكومية, وإصلاح البرامج التعليمية والإعلامية لإزالة أي تحقير لغير المسلمين، والتركيز على البرامج التي تحض على قبول الآخر واحترام حقوق الإنسان، وبدء حملات توعية ضد التمييز الطائفي والتعصب الديني وسن قوانين رادعة ضد ممارسيها.
وقد جاء المؤتمر القبطي العالمي الثاني الذي سيعقد في واشنطن بين 16 – 19 نوفمبر الحالي ليستكمل الطريق السلمي الديمقراطي في معارضة التمييز ضد الأقباط، والذي يعقد خارج مصر ليس فقط لأن السلطة لن تسمح بعقده في الداخل، بل أيضاً لإسماع الصوت القبطي للمجتمع الدولي، الذي له دور كبير في دعم حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة من قبل الأنظمة المستبدة.
وهو يضيف بعداً جديداً للمسألة القبطية بالتركيز على أن حلها لا يتم بفصلها عن حل مصري شامل يتوجه لتوسيع الديمقراطية ومطابقتها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واعتبار أن أزمة الديمقراطية المصرية وحقوق الأقليات لا يمكن تفكيكها إلا بالاستناد للحل العلماني الذي يلغي المواد التمييزية في الدساتير التي تنص على أن دين الدولة ورئيسها الإسلام, ويحدد المقاصد الخيرة لكل الأديان كمصدر من مصادر التشريع، مع سن قوانين أحوال شخصية مدنية موحدة في شؤون الأسرة تطبق على الجميع مع السماح بحرية الدعوة لجميع الأديان وحرية الانتقال من دين لآخر دون إكراه وفق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المؤتمر القبطي العالمي الثاني سينعقد بمشاركة حوالي 500 مدعو من 45 دولة عربية وأوروبية وأميركية، حوالي ربعهم من المصريين، مسلمين وأقباط, تحت عناوين:
"الديمقراطية في مصر للمسلمين والمسيحيين"
"دور المجتمع الدولي في دعم التحول الديمقراطي في مصر"
"الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط"
ويؤمل بأن يكون المؤتمر خطوة هامة على طريق مسيرة المنطقة للتحول من النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية العلمانية.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات