ماهي الاصلاحات المطلوبة وماهي

عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 14 - 18:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل طرح ما هو مطلوب لابد من التنويه من ان مفهوم حكومة التكنوقراط يجب ان يشمل ايضا درجة وكيل وزارة ومدير عام لانهم يمثلون الحلقة المباشرة في تنفيذ الاصلاحات والاخذ بها للواقع . والان دعونا نفتراض جدية الحكومة وعزمها على الاصلاح ، ففي ظل الواقع الحالي للعملية السياسية ونمط تفكير الاحزاب القائمة عليها ، يمكننا الجزم بصعوبة تنفيذ الاصلاحات التي تقود لارضاء المجتمع والمتطلعين المخلصين لهذا البلد . فما هوالمطلوب اذن ، من وجهة نظرنا المتواضعة كل ما يتطلبه الامر يتمثل باتخاذ خطوة شجاعة اولا لنكون على السكة السليمة لتيسير تنفيذ حزمة الاصلاحات المستهدفة ، وهذه الخطوة الشجاعة وماهية الاصلاحات المطلوبة هي :
الخطوة الشجاعة المطلوبة تتمثل ب:
الاعلان عن تشكيل حكومة طوارئ ويقوم رئيس الوزراء بذات الوقت على تسمية (حتى في حالة رفض اي منهم ليكونوا بمواجهة المجتمع) كافة رؤوساء الاحزاب التي لها تمثيل اساسي في البرلمان بمعية الاشخاص التالية اسمائهم : وفيق السامرائي ، توفيق الياسري، حميد الهايس، د. طارق نجم ، د.مهدي الحافظ ، د. سليم الجبوري واية شخصية اخرى يقترحها رئيس الوزراء تحت مسمى مجلس شورى حكومة الطورائ . وتعمل على ما بلي:
ايقاف العمل بالدستور وتعطيل عمل البرلمان والغاء كل قانون يتعارض مع ما يصدر من الحكومة عملا بقانون الطوارئ
عندها سيتم تنفيذ فقرات الاجراءات الاصلاحية التي سيرد ذكرها لاحقا من دون عائق من خلال تجاوز تعدد جهات القرار الحالية من احزاب ونواب ورئاسات ومتنفذين .....
تستمر العملية السياسية بحكومة الطوارئ لغاية الانتهاء من امرين هما :اجراء تعديلات على الدستور والتصويت عليه ، وتنفيذ العملية الاصلاحية وان طبيعة التعديلات على الدستور تكون ضمن حزمة الاصلاحات المطروحة في ادناه :
برنامج الاصلاح المقترح :
المحور الاجتماعي السياسي
العمل على تعديل الدستور ليصبح نظام الحكم رئاسي ويتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر وليس من قبل البرلمان والذي يتولى بدوره رئاسة الوزراء مع اجراء التعديلات الاخرى التي ظهرت حاجة لاجرائها خلال فترة التطبيق الماضية مع الاخذ بنظر الاعتبار تجربة مانديلا في جنوب افريقيا سواء من خلال عملية اجراء التعديلات على الدستور او من خلال السلوك العام للدولة والاحزاب من منظور ان العراق لكل العراقيين ومن اساء يحاسب وفقا القانون. ايضا ان تشمل التعديلات حصر اختيار الوزراء والدرجات العليا برئيس الجمهورية (باعتباره رئيسا للوزراء) بموجب تعديل الدستور واقتصار دور الاحزاب باختيار من ترى منحه الثقة من خلال ممثليهم في البرلمان حصرا وعلى ان تكون حالة الرفض من قبل البرلمان محددة بثلاثة عوامل حصرا هي: الكفاءة والاخلاص والنزاهة بعيدا عن المحاصصة او اي مبررا اخر
اتخاذ الاجراءات الازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ردم الفجوات غير الطبيعية في الرواتب والاجور بالغاء او اعادة النظر بالقوانين والقرارات التي سبق وان صدرت بهذا الشان وادت الى تمايز اجتماعي مرفوض من عامة الشعب
تعطى الاولوية لاستقرار رواتب المتقاعدين والموظيفين من ذووي الدرجات الدنيا وحصر التعامل في حالات الضائقه المالية بموظفي الدرجات الوظيفية العليا حصرا
ادخال تعديل على قانون الاحزاب يستهدف منع قيام اي حزب سياسي مالم يضم ذلك الحزب كافة اطياف المجتمع العراقي قبل الاستعداد للانتخابات القادمة عقب انتهاء فترة الطوارئ والسعي لتطبيق القانون للقضاء على هذا الانتشار الواسع و فرز الاحزاب الرئيسية لتمكين تشكيل كتلة اغلبية برلمانية يتم من بينها انتخاب رئيس البرلمان تاخذ على عاتقها تحمل المسؤولية امام المجتمع وبالتالي ايقاف امر المشاركة الذي قسم الدولة الى محاصصات وبنيت على مجاملات على حساب مصلحة الشعب
توحيد قوانين المتقاعدين وعدم التمييز بين متقاعد في عهد سابق ومتقاعد في العهد الحالي والنظر للموضوع من ناحية المواطنة والمساواة والانسانية وانصاف الفئات الاجتماعية الغير قادرة على العمل والنظر للامر بمنظور اقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية
الاسراع ثم الاسراع بتطبيق مجلس الخدمة الاتحادي يتولى ادارته وكادره من خارج اطار الاحزاب تماما لتحقيق معايير الكفاء ة والموضوعية في وظائف الدولة من درجة وكيل وزارة فادنى بعيدا عن التاثيرات الحزبية والمحسوبية من خلال مركزية التعينات ، كذلك تطبيق شروط اللياقة الصحية والعقلية والبدنية على من يتبؤ المناصب العليا في الدولة اسوة بباقي شرائح الموظفين لكي لايشكلوا عبئا على البلاد والعباد في اداؤهم وقراراتهم خلال العمل
الاسراع بتشكيل هيئة عليا تستعين بخبرات دولية محايدة لمتابعة الاموال المسروقة من الدولة لاسترجاعها وجلب السراق الى العدالة واتخاذ مواقف صارمة مع الدول والبنوك والجهات التي تتلكأ بالتعاون مع العراق وكذلك الصرامة مع الاحزاب التي تغطي على اعضاؤها المتهمين بالسرقة وكذلك استرجاع ماتم استلابه بقوانين تفتقد للموضوعية ومراعاة مصلحة البلاد من خلال ايجاد مخرج لاستصدار قوانين تعالج هذه الحالة
تاسيس مركز للبحوث الاستراتيجية والعلاقات الدولية لمعاونة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للوزراء (بموجب تعديل الدستور المقترح في اعلاه) ومعاونة الساسة في مركز القرار لتنضيج قراراتهم ومتابعة التطورات المحلية والدولية وتقديم المقترحات والتوصيات التي تدفع بتطوير وتنفيذ البرنامج الحكومي بالوجه الصحيح وتمنع من انزلاق الحكومات الى قرارات كارثية يتحمل البلد والمواطن اوزارها, على ان يرتبط المركز برئيس الجمهورية مباشرة .
المحور الاقتصادي
تشكيل مجلس اعلى للتنمية يرتبط برئيس الجمهورية ويضم خبراء لهم الممارسة العملية والكفاءة وبعيدين عن الاحزاب والتحزب ويكون المرتكز الاساسي الذي يقوم عليه عمل هذا المحورهو اتجاهين :
الاتجاه الاول
ويبدء عمله بتوفير فرص عمل للعاطلين القادرين على العمل من خلال تاسيس شركات تنفيذ ذاتي يكون ارتباطها بالوزارات وكذا في المحافظات حسب اختصاصها تعتمد امكانياتها الذاتية تتولى تنفيذ مشاريع تنموية لخلق فرص عمل لاتؤسس لتوظيف دائم بل لانشاء مشاريع صغيرة اوالقيام باعمال الصيانة والترميم والتصليح والبناء والتنظيف على مختلف مرافق الدولة من بلديات ومستشفيات ومدارس وجامعات ومواقع سياحية وغير ذلك من دون اعتماد حسابات الكلفة والعائد الاقتصادي لمشاريع هذه المرحلة بالتزامن مع تفعيل قانون الضمان لهذه الشريحة لزيادة الاقبال وتشجيع العاملين في هذه المشاريع وتوقف دوائر الدولة تماما من التعاقد مع شركات اجنبية او محلية للقيام بمثل هذه الاعمال البسيطة.
التشجيع والاسراع بخلق قطاع مشترك مع القطاع الخاص وباغراءات كبيرة ولتفعيل ذلك تتولى الدولة الاعلان عن هذه المشاريع واتخاذ خطوات البدأ بتنفيذها من قبل الدولة وتشجيع الراغبين على شراء اسهم فيها من دون انتظار القطاع الخاص لحين المبادرة على اقتراح المشاريع التي قد تستغرق وقتا طويلا، ويمكن اختيارمجالاتها بالمستشفيات والمجمعات الطبية والجامعات والمدارس على كافة المراحل والمؤسسات السياحية والفنادق واماكن السياحة والاصطياف والمنتجعات والاسكان والاسواق المركزية وغيرها.
الانفتاح على وسائل التسلية والترفيه والسياحة لخلق فرص عمل جديدة مع ضرورة ابتعاد الدولة والمسؤولين والاحزاب ليقرروا عما هو مرغوب وما هو ممنوع ، وترك الامر للحراك الاجتماعي والاقتصادي من خلال الايمان بمبدا من ان للتطور ايجابيات وسلبيات ، فوفقا لقانون الحياة فمن لايقبل بالسلبيات لايحصل على ايجابيات التطور ، فقبولنا للطب يفرض علينا القبول بمحضورات كثيرة فيه ، والتشجيع على الجد والمثابرة يتطلب القبول بالركون للراحة والتسلية، وقبولنا بحقوق الانسان يفرض علينا القبول بما ستظهرمن عيوب جانبية كثيرة في تطبيقه وهكذا.
التوجه نحو القضاء على ثقافة العيب في العمل من خلال وسائل الاعلام والمساجد وغيرها من السبل بالتركيزعلى انه ليس هناك عمل غيرجيد اومعيب بل المهم هو الاخلاص في العمل وتقديم خدمة للمجتمع.
نشر ثقافة العقوبة الاجتماعية والجماعية على المفسدين والمخالفين للقوانين، فازدراء المجتمع من الاشخاص المفسدين والمتلكئين والمخالفين هي اقسى من عقوبات القانون
ان يواكب هذه المرحلة التخطيط للمرحلة ذات الاتجاه الثاني التي تهدف لاحداث فرشة صناعات وطنية للمنتجات الاستهلاكية والخدمية والصناعات الداعمة لها بحيث تكون هذه المشاريع جاهزة مع انتهاء مرحلة الاتجاه الاول بضمنها خطة لتطوير ودعم القطاع الزراعي (بضوابط مدروسة لاتسمح بالاستغلال) حتى وان كان هذا الدعم يكلف الدولة اكثر من كلفة استيراد المنتجات الزراعية من الخارج ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي بجزءه الاساسي
الاتجاه الثاني
الاستمرار بمتابعة تنفيذ الخطط التي تم اعدادها للاتجاه الاول اعلاه مع وضع الخطط الازمة لتلبية مايلي:
مراجعة شاملة لحالة البنى التحتية وتأهيلها بصورة عاجلة كونها متطلب اساسي لعملية التنمية الاقتصادية
وضع خطة رصينة باتجاه ترشيق اجهزة الدولة بصورة تدريجية لوضع حد لارباك العمل الاداري وخلق منافذ جديدة في مشاريع منتجة لاستيعاب جزء من الطاقات الفائضة الراغبة بالاستمرار الوظيفي التي لاتمانع من التماشي مع متطلبات العمل الجديد بناء على مقتضيات المصلحة العامة في حالة عدم رغبتها بالاحالة على التقاعد
خطة استحداث فرشة صناعات وطنية للمنتجات الاستهلاكية والخدمية والصناعات الداعمة ونشر ثقافة الاعتماد على المنتجات الوطنية
خطة تطوير القطاع الزراعي التي من شانها الحد من الاعتماد على الاستيراد ووضع الهدف النهائي الاعتماد كليا على الانتاج الوطني
اعطاء الاولوية لوضع خطة تطوير السياحة بانواعها واعطاء الاهتمام الازم لهذا القطاع الحيوي والركون على ايراداته وتنشيطه لاقتصاد البلد
سن وتشريع القوانين التي تعزز الانظمة الضريبية والجباية
سن القوانين والتشريعات التي تطلق حرية الابداع والمبادرات ومراقبة النوعية
مراجعة وسن تشريع القوانين التي تنظم توفير قوة شرائية ملائمة للفرد الذي لا يحصل على دخل كافي ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتقديم المساعدات لحالات عدم توفر فرصة العمل للفرد وهو في حالة البحث عن عمل او كان ضمن الفئات العمرية التي تجعله خارج قوة العمل كما في حالة الطفولة او عند بلوغ عمر 60 سنة فاكثر (ولم يعمل) او كان في حالة عجز او اعاقة ، وعلى ان تكون هذه المساعدات مجزية تضمن للفرد عيش لائق تكفيه لدفع نفقات السكن (في حالة عدم توفره) واطعامه وتطبيبه وتنقله وغيرها من متطلبات العيش الكريم ، لان من شأن ذلك سيوفر قوة شرائية تدفع بتنشيط الاقتصاد الوطني من جهة وكاشارة لمكانة المواطن الائقة من جهة اخرى بالاضافة الى ان هذه المساعدات المالية ستكون في نهاية المطاف باقية ضمن حدود البلد،
سن القوانين والتشريعات والضمانات القانونية التي تدفع بالافراد والشركات بعملية توظيف اموالهم داخل العراق
التخطيط بحملة اعلامية للتوعية بشيوع وطنية الاموال التي تستثمر في داخل العراق ، والانتقاص من وطنية الاموال واصحابها في حالة توجهها الى خارج البلد

#عبدالحميد_عبدالمجيد_البلداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات