النساء في الرؤية الخليجية

المصطفى عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 09:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في 20/حزيران/2005 قامت أول امرأة كويتية في مجلس الوزراء، السيدة معصومة المبارك، بحلف اليمين متسلمة مسؤولية وزيرة التخطيط. قبل ذلك بستة أشهر، تم تعيين امرأة كوزيرة للاقتصاد والتخطيط في الإمارات العربية المتحدة. لقد تسلمت النساء مراكز وزارية في كل من البحرين وعمان كذلك. وفي كل من الكويت، والبحرين، وعمان، وأصبح لدى النساء الحق في الانتخاب. في الحقيقة، فإن حقوق النساء السياسية، التي لم توجد سابقاً في دول الخليج العربي المحافظة، قد حازت نمواً غير عادي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن مقدار التقدم الذي حدث فعلاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تمثيل النساء في المنطقة ما يزال فقيراً حتى مع مقارنته مع باقي العالم العربي. بمعنى أكثر تحديداً فهل تستطيع الولايات المتحدة والتي تشجع فعلياً تعزيز حقوق النساء أن تقوم بأي شيء حيال شذوذ المملكة العربية السعودية حيال تقدم كهذا؟
ومن الصدفة، كان 20 حزيران كذلك اليوم الذي ألقت فيه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس خطاباً كبيراً في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتحدثت فيه عن تغيير السياسة الأمريكية التي استغرقت 60 عاماً والتي سعت من أجل الاستقرار على حساب الديموقراطية في الشرق الأوسط ولم تحقق أياً منها. وقد أكدت على أن واشنطن تتبع الآن نهجاً مختلفاً وهو دعم الآمال الديموقراطية لجميع الشعوب. قبل شهر من هذا، وفي قمة لنساء الأعمال العربيات في تونس، قالت مساعدة الوزيرة في القضايا العالمية باولا دوبرانسكي أن (حقوق النساء ليست قضية نسائية) بل هي حجر بناء أساسي للديموقراطية والنجاح والاستقرار. وقد اعتمد كلا الخطابين على خطاب الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2003، الذي ألقاه في المؤسسة الوطنية الديموقراطية، والذي وضح فيه أن (مستقبل الأمم الإسلامية سيكون أفضل للجميع مع مشاركة النساء بشكل كامل).
إن الاختلاف بين العالمين العربي والإسلامي الأوسع عموماً، والدول ذات الأغلبية المسلمة، مقارنة بالدولة العربية وحدها معتبر عندما يتعلق الأمر بالنساء في القيادة السياسية. لقد عملت (بناظير بوتو) مرتين كرئيسة للوزراء في باكستان، وتؤدي (خالدة ضياء) حالياً فترتها الثانية كرئيسة للوزراء في بنغلاديش، وقد احتلت الشيخة (حسنية) كذلك هذا المنصب، وقد تسلمت (ميجاواتي سوكارنو بوتري) منصب رئيسة اندونيسيا.
مع ذلك، فإن تقرير (التنمية البشرية العربي) والذي كتب بدعم من الأمم المتحدة يلقي الضوء على وجود نقص في تفويض المرأة في العالم العربي. لقد تأكد هذا النقص بإحصائيات إبريل 2005 من الاتحاد البرلماني الداخلي والذي وضع الدول العربية في المرتبة الأخيرة. فيما يخص تمثيل النساء في الهيئة التشريعية القومية. وقد كانت الدول العربية المحافظة في دول الخليج صاحبة الأرقام الأدنى من الجميع، حتى بعد التطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة. وقد حازت عمان، وهي التي احتلت المرتبة الأعلى في هذه الدول، على الترتيب 123. (للمقارنة حصلت الولايات المتحدة على الرتبة61، بتمثيل نسائي في الكونغرس يصل إلى 15.2، في حين احتلت إسرائيل الرتبة62، بنسبة تمثيل نسائي في الكنيست يصل إلى 15).
ضمن هذه المجموعة كانت التطورات في الحقوق السياسية تتفاوت من دولة لدولة. وقد فازت وزيرة التخطيط الكويتية الجديدة معصومة المبارك بمركزها رغم معارضة ممثلي القبائل والإسلاميين في المجلس الوطني الكويتي. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس الوطني على منح النساء حق التصويت في أيار/2005 بدعم من أسرة الصباح الحاكمة. وقد أعيقت محاولة لمنح النساء حق التصويت في عام 1999 بتدابير إجرائية من قبل أعضاء محافظين في المجلس. (المثير للسخرية أن المبارك نفسها لم تكن قادرة على التصويت في الانتخابات البلدية التي عقدت في وقت سابق من حزيران، رغم موافقة المجلس على منح هذا الحق. بإمكان المواطنين التسجيل للتصويت فقط في شباط، بناء على ذلك، فلن يكون بإمكان النساء الكويتيات الحصول على فرصة للتصويت حتى الانتخابات البرلمانية التالية، والمخطط لها أن تكون في 2007.
لقد كانت قطر الرائدة في منح حقوق النساء السياسية في الخليج، حيث سمحت للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية في وقت مبكر في عام 1999. كما سمح لهن بالترشيح في الانتخابات عدة مرات، ولكن لم يتم انتخاب أي منهن. في عام 2003، تقبل الناخبون القطريون بمن فيهم النساء دستوراً جديداً. لقد كانت الشيخة موزة، وهي الزوجة الأولى لحاكم البلاد حمد الثاني، ذات تأثير خاص، وقد دعت إلى تحسين فرص التعليم وتشجيع الجامعات الأمريكية على تأسيس جامعات في قطر.
وبالنسبة للبحرين فقد سلكت طريقاً مختلفاً بتعيين أربع نساء مبدئياً (إحداهن مسيحية) لمجلس المستشارين في الـ2000. في السنة التالية قام كل من الرجال والنساء بالتصويت في استفتاء على دستور جديد، يؤسس لمجلسين برلمانيين مزدوجين ومحولاً الحاكم إلى ملك. في الـ2004 قام الملك حمد آل خليفة بجعل (ندى حفاظ)، وهي دكتورة وعضو معين في المجلس الأعلى، وزيرة للصحة. وفي كانون أول/2005 تم تعيين (فاطمة البلوشي) كوزيرة للشؤون الاجتماعية.
أما في الإمارات فليس هناك أي مؤسسات منتخبة. ويتشكل مجلسها الفيدرالي الأعلى من حكام (جميعهم ذكور) لإمارات البلاد السبع، والذين بدورهم يختارون الأعضاء الأربعين للمجلس الوطني الفيدرالي (وكلهم من الذكور) لمدة سنتين. لقد صرحت الشيخة فاطمة، وهي الزوجة الأكثر ظهوراً لرئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان، بأنه سيتم تعيين النساء في المجلس التالي، ولكن لم يفض إعلانها عن أي شيء.
وبعد الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية في أوائل 2005، اقتبس كلام لأستاذين جامعيين وهما يقولان أنه ينبغي انتخاب أعضاء من اللجنة النسائية الوطنية. في ذات الوقت، قام الشيخ خليفة بن زايد وريث الحكم في كانون أول/2004 بتعيين الشيخة (لبنى القاسمي) كوزيرة للاقتصاد والتخطيط، والتي كانت باعتبارها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وذات تعليم أمريكي قد قامت بإدارة مشروع الحكومة الالكترونية لدبي.
وقد أعلنت عمان في عام 1997 أن بإمكان النساء الترشح في الانتخابات للغرفة الدنيا في مجلس البلاد الاستشاري، وقد تم انتخاب امرأتين فعلياً. ولم يعط السلطان قابوس الحق لجميع المواطنين فوق عمر الـ21 إلا في عام 2002. وفي عام 2003 منح قابوس الشيخة السيابيه منصب الوزير في دورها كرئيسة للصناعات الحرفية. منذ ذلك الوقت تم تعيين امرأتين أخريين في منصب الوزير في الحكومة، حيث تحملتا مسؤولية وزارة السياحة والتعليم العالي.
أما بالنسبة للمملكة للعربية السعودية فقد أشارت وزيرة الخارجية رايس بكلمة (واعد) في خطابها الذي ألقته في مصر، وذلك لأنها استحضرت صورة أب يذهب لينتخب مع ابنته، في الانتخابات البلدية الأخيرة. ومع ذلك فإن الواقع في المملكة هو واقع غير مرضي للمرأة. وإن كان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والذي يعتبر معتدلاً بالمعنى المحلي والمسئولين الحكوميين قد صرحوا أنه سيسمح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية في غضون خمس سنوات أخرى، ويعارض الكثير من الأمراء المحافظين والزعماء الدينيين إجراء كهذا. في الحقيقة، فإن وزير الداخلية الأمير نايف، والذي ينظر إليه كخصم للإصلاح، ينتقد اقتراحات السماح للنساء بالقيادة، مجادلاً بألا نكون صدى لما يجري اقتراحه في دول أخرى.
وأخيرا فإنه يمكن القول أنه بالإضافة إلى المعاناة، فإن الإصلاح السياسي الذي يهدف إلى زيادة مشاركة النساء يدفع المجتمعات كذلك إلى إعاقة قضايا قد تتسبب باحتقان داخلي أو حتى بنزاع بيني داخلي، وقد تتسبب كذلك بالإرهاب. ورغم كون الاقتصاديات الغنية بالنفط في دول الخليج المحافظة تشكل وسادة من المعونات الكريمة غالباً والتي تضعف المشاكل السياسية، إلا أن نمو خلايا القاعدة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية يظهر مخاطر الجمود السياسي.
إن المكاسب التي حصلت عليها النساء في باكستان وبنغلاديش واندونيسيا لا يعكس تراثهم السياسي الخاص وحسب، بل أيضاً الفرص التعليمية السابقة لأفراد النساء اللواتي بلغن مراكز قيادية. على نحو مشابه، فإن السياسيات من النساء في دول الخليج العربي قد حصلن على تعليم أجنبي في العادة، إن الوزيرة الكويتية الجديدة تحمل درجة دكتوراة ودرجتين ماجستير من الولايات المتحدة. ويقترح هذا أن إحياء الفرص التعليمية ذات الأساس الأمريكي للأجانب (والذي أعيق بفعل موانع منح فيزا ما بعد 11/9) هو عنصر هام في تسهيل التقدم الديموقراطي حتى وإن كان سير التغيير بطيئاً.

#المصطفى_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات