ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 39

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 14 - 00:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ملاحق مهمة للرسالة إلى كوادر حزب الدعوة
[ألحقت رسالتي الموجهة لكوادر الحزب بما أسميته بـ(ملاحق مهمة)]
ارتأيت أن ألحق رسالتي الموجهة إلى إخوتي الدعاة [هكذا كنت أسميهم] بأوراق مشاريع الإصلاح التي قدمتها قبل وبعد السقوط، لتكتمل الصورة، من خلال ربط هذه الرسالة بتلك الأوراق، وكذلك برسالة استقالتي من الدعوة، لتتضح الخلفية التاريخية لرسالتي هذه، بربط كل حلقات التحول مع بعضها البعض. والملاحق خمسة وهي:
1. ورقة كتلة التأهيل السياسي لمرحلة الدخول في 15/03/2003 [قبل سقوط النظام بخمسة وعشرين يوما] (قدمت في آخر مؤتمر عام عقدته الدعوة، والذي كان قبيل السقوط).
2. ورقة تيار الوحدة والتجديد، أرسلت إلى دعاة مختارين في 21/03/2003 [قبل سقوط النظام بتسعة عشر يوما].
3. ورقة التيار الإصلاحي في حزب الدعوة الإسلامية (نشرت على موقع كتابات) بتاريخ لاحق.
4. رسالة الإبلاغ بإطلاق مشروع تجمع الديمقراطيين الإسلاميين في 31/08/2005 [قبل استقالتي من حزب الدعوة بثمانية أشهر].
5. رسالة فك الارتباط التنظيمي (الاستقالة) في 03/05/2006 [التي كنت كتبتها في 15/03].
ومن المهم ملاحظة تاريخ كل من الأوراق أعلاه. وسأدرج بعض الإيضاحات، وأميز الإضافات المدرجة بوضعها بين قوسين مضلعين [النص المضاف]، أما ما أرى حذفه لسبب أو آخر، فسأبين مكان الحذف باستبدال النص المحذوف بثلاث نقاط بين قوسين مضلعين أيضا [...].

ورقة كتلة التأهيل السياسي لمرحلة الدخول
[المحررة في 15/03/2003، والمقدمة في المؤتمر العام الأخير قبل التغيير، وهي في الواقع دعوة إلى تكوين كتلة داخل الحزب، تتبنى الرؤى، التي يئستُ من تبنيها بشكل رسمي من قبل القيادة، ولكوني كنت أرى أن هناك تيارا واسعا داخل الحزب، حسب تقديري، يمكن أن يتبنى هذه الرؤى.]
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَّدعونَ إِلَى الخَيرِ وَيَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحونَ
وَلا تَكونوا كَالَّذينَ افتَرَقوا وَاختَلَفوا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ البَيِّناتُ وَأُولئِك لَهُم عَذابٌ عَظيمٌ»
ورقة كتلة التأهيل السياسي لمرحلة الدخول
هذه مسودة مشروع، ودعوة لتشكيل كتلة من الدعاة، الذين يمثلون الآن بالفعل تيارا واسعا داخل جسم الدعوة، تعمل على تركيز ثوابتها، ضمن النقاط التسع أدناه، كثوابت ترى الكتلة ضرورة تبنيها لهذه المرحلة الخطيرة من تأريخ الدعوة، وتأريخ العراق، على حد سواء، وكملامح أساسية لـ«كتلة التأهيل السياسي لمرحلة الدخول»، وتعمل على تحويلها إلى برنامج عمل لعموم الدعوة:
1. الحضور السياسي كأصل ثابت في أداء الدعوة. [حيث كان هناك اتجاهان داخل الحزب، أحدهما يؤكد ضرورة الحضور السياسي بما في ذلك المشاركة في المشاريع السياسية ومؤتمرات المعارضة [كنت أعني فيما أعني مؤتمر لندن، لأننا كنا نرى خطأ غياب الحزب عنه، وكان إبراهيم الجعفري أيضا مع هذا التوجه، لكنه لم يكن يفصح عنه بشكل واضح وعلني، لأنه كان يؤكد على الالتزام بالقرارات الحزبية، حتى لو اختلف معها]، والثاني متمثلا بأكثرية أعضاء القيادة [لاسيما أعضاء القيادة في كل من إيران وسوريا، وكان مجموعهم سبعة، خمسة في إيران، واثنان في سوريا، بينما أعضاء القيادة من أورپا كان عددهم أربعة]، ومن يؤيدهم في ذلك، كان متحفظا وقرر عدم المشاركة].
2. تأكيد عراقية كل من قرار وقيادة وخطاب الدعوة.
3. حسم فك الالتزام بولاية الفقيه، ورفع المادة ذات العلاقة من النظام الداخلي.
4. الانفكاك كليا عن تأثير التدخل الإيراني في عمل وقرار الدعوة.
5. ضرورة انتخاب أمين عام بصلاحيات قيادية واسعة، وفق ضوابط يتفق عليها. [كان أكثر المطالبين بذلك من مريدي الجعفري، ويرون فيه المؤهل لهذا الموقع، ومنهم من كان يرى فيه رمزا للتيار المنفتح والمعتدل والمستقل، في مقابل التيار المحافظ والمتشدد والمتأثر ببعض الأجواء الإقليمية، ثم انقسم مريدوا الجعفري أنفسهم بعد السقوط في موقفهم، منهم إلى مؤيد من جهة، ومتحفظ أو ناقد أو معارض من جهة أخرى. وبعض المطالبين بتثبيت مبدأ الأمين العام كانوا مقتنعين بأصل الفكرة، دون قصد تطبيقها بالضرورة على مصداق محدد. والمعترضون على الفكرة كان أكثرهم من المعترضين على الجعفري [محقين لمعرفتهم بإيمانه المطلق بنفسه، بينما كنا نحن مخدوعين به، ظانّين أنه يمثل تيار الاعتدال والانفتاح، بالرغم من أني كنت قد شخصت نرجسيته في وقت مبكر جدا، لكني بحكم تديني، الذي يفرض عليّ أن أحمل أخي المؤمن على سبعين محمل حسن قبل أن أحمله على محمل سيئ، كنت أبعد عني ما أحتمل أنه من الوساوس]، وممن يرى في قبولها خطر انطباقها عليه تحديدا، ومن ثم تكريس موقعه، مما يهدد مبدأ القيادة الجماعية التي اعتمدها الحزب، وهم ما زالوا يختزنون في ذاكرتهم سلبيات التركيز على شخص محدد، كما حصل للدعوة مع كل من الحائري والآصفي من قبل.] [وأخيرا لعب المالكي ومريدوه لعبتهم في أول مؤتمر عام انعقد في العراق، إذ فاجأوا المطالبين بإقرار موقع الأمين العام من مريدي الجعفري، بالتصويت لصالح المقترح، ثم فاز بها المالكي، مما أدى إلى خروج الجعفري من الحزب، وتأسيس "تيار الإصلاح الوطني" بمباركة علي خامنئي حسبما نقل. ويبقى السؤال أي من الجعفري والمالكي الأكثر أو الأقل سوءً من الآخر.]
6. تقنين التنوع داخل الدعوة، كضمانة لحفظ وحدتها، وتجنيبها المزيد من الانشراخات. [لتشخيصي لوجود أكثر من تيار فكري داخل الحزب، فهناك تيار محافظ، وتيار مجدد، وربما أكون قد طرحت هذه النقطة، ليكون تشكيل الكتلة التي دعوت إليها شرعيا.]
7. التعجيل بإعادة صياغة البرنامج السياسي والنظام الداخلي المعلن. [هذا ما كنت أدعو إليه منذ سنوات عديدة ترجع إلى التسعينيات، لتشخيصي لعدم ملاءمة البرنامج الموسوم بـ«برنامجنا» للمرحلة.]
8. تثبيت الديمقراطية في برنامج الدعوة السياسي الموسوم بـ«برنامجنا» وتبني التأصيل لها إسلاميا، والتثقيف على مفاهيم هذا التأصيل وتسويقه بالتدريج جماهيريا. [هذا كان يمثل الهم الأكبر بالنسبة لي، إلى جانب حذف مادة ولاية الفقيه من النظام الداخلي، ووضع حد للتأثير الإيراني.]
9. وضع برنامج عاجل للدخول.
حيث أن المرحلة مرحلة عمل، وليست مرحلة تنظير إلا بمقدار الضرورة القصوى، رأينا ألا نسهب في المقدمة، ولذا كان لا بد من ضغط العبارة. ومن هنا نثبت ما نريد على شكل رؤوس أقلام، وبلغة البرقيات ما أمكن، مع تفصيل نسبي حسب الضرورة التي يتطلبها التوضيح، وذلك كالتالي:
- طبيعة المرحلة الراهنة وخطورتها ومصيريتها، وما نحن مقبلون عليه، يحتم علينا استنفار كل طاقاتنا بلا استثناء.
- الفترة السابقة أظهرت واقع وجود - لعله أكثر من تيار، ولكن إجمالا - تيارين متفاوتين - بقدر لا يمكن الإغماض عنه - في رؤيتيهما للأحداث وطبيعة التعاطي معها، وبالتالي أفرزت - فيما أفرزت - شريحة واسعة جدا في جسم الدعوة، تؤمن بضرورة تركيز النقاط أعلاه، والتي نتناولها لاحقا بشيء أكثر من التفصيل. [من أبرز من كان يتبنى هذه الرؤى معي كان كل من صادق الركابي، وعبد الرزاق الكاظمي، وصلاح عبد الرزاق، وعدنان الكاظمي، وعدنان الأسدي، وحسن الأسدي، ومحمد ناصر.]
- تنوع الرؤى داخل جسم الدعوة لا يجب أن ينظر إليه كظاهرة سلبية، بل لا بد من إبراز إيجابيات هذه الظاهرة، وتسخير هذه الإيجابيات لتفعيل دور الدعوة في الأمة، وفي الساحة السياسية، في هذه المرحلة نحو أهدافها.
- إذا لم تعالج ظاهرة التنوع بآليات جديدة، علينا أن نبتكرها، سيبقى خطر حصول الانشراخات والتشرذم في جسم الدعوة يظلل مسيرتها ويهدد مستقبلها. [لكنهم توحدوا على مشترك شهية السلطة والامتيازات، فالكثيرون الذين كانوا يؤيدون الرؤى التي أتبناها وأطرحها، تخلّوا عن كل ذلك، عندما دشنوا مذاق السلطة وامتيازاتها.]
من هنا تخاطب هذه المذكرة الدعاة الذين يرون أنفسهم منسجمين مع توجهات المذكرة إلى تشكيل هذه الكتلة داخل الدعوة، والعمل على إقناع الدعوة لتبني آلية جديدة لتقنين التنوع في إطار الوحدة، بصيغة تشبه إلى حد ما الكتل البرلمانية داخل البرلمان، بحيث تكون لكل كتلة ملامحها ورموزها وقائمتها الانتخابية، كما تخاطب المذكرة الدعوة، ولاسيما الشخصيات القيادية فيها، أو المرشحة لتقوم بدور قيادي في المرحلة الراهنة والمقبلة، لدراسة نقاط المذكرة والتأمل فيها جيدا.
والآن نتناول النقاط التي ذكرت في مطلع المذكرة، لتوضيح المراد منها بشيء قليل من التفصيل:
1. الحضور السياسي كأصل ثابت في أداء الدعوة:
لا بد من رفع اللبس في أن هذه النقطة لا تريد أن تتناول مصاديق هذا الحضور، ومناقشة صواب أو عدم صواب قرار المقاطعة لمؤتمر لندن، بل تريد تثبيت أن الحضور السياسي، وعدم الغياب عن الساحة السياسية، والمشاريع السياسية، والفعل السياسي، والتحاور مع كل الأطراف، وطنيا ودوليا وإقليميا، يمثل الأصل الثابت في عمل الدعوة في هذه المرحلة، أكثر بكثير مما هو حاصل حتى الآن، مع أن كل قضية كمصداق لهذا الحضور خاضعة للدرس في وقتها، ولكل قاعدة استثناءاتها.
2. تأكيد عراقية كل من قرار وقيادة وخطاب الدعوة:
وهنا لا بد من الحذر أشد الحذر من الوقوع في خطأ إيجاد نفس عنصري داخل الدعوة، بل المقصود هنا أن الدعوة يجب أن تكون عراقية الاهتمام والهم والقرار والقيادة ولغة الخطاب. ويجب إبعاد كل ما من شأنه أن يضعف من عراقية الدعوة، ويدخل التأثير الخارجي كعنصر في جسم الدعوة ومسيرتها. [وواضح أني لا أعني هنا إلا دور إيران، التي بقيت منذ 1979 تدس أنفها في كل صغيرة وكبيرة من قضايا العراق، لاسيما في شؤون الأحزاب الشيعسلاموية.]
3. حسم فك الالتزام بولاية الفقيه، ورفع المادة ذات العلاقة من النظام الداخلي:
وهنا نريد أن نخلص الدعوة من الازدواجية، في جعل مواد النظام الداخلي منسجمة مع واقع الدعوة في خطها العام، وتوجهات دعاتها. ففي الوقت الذي فكّت الدعوة ارتباطها من الناحية العملية بمبدأ ولاية الفقيه مفهوما ومصداقا، نجد أن المادة التي تنصّ على تبني هذا المبدأ ما زالت مدرجة في النظام الداخلي، ولذا يجب - كضرورة ملحة جدا من ضرورات المرحلة - أن تُرفَع هذه المادة بشكل حاسم، ويُعلَن عن ذلك، واستبدالها بما يضمن التزام الدعوة بالضوابط الشرعية، دون تحديد آليات ومصاديق تلك الضوابط. [لأن حزب الدعوة أدرج هذه المادة في نظامه الداخلي، لسببين، الأول الضغط والابتزاز والتسقيط الذي مورس ضده في إيران، من قبل خصومه العراقيين، وبشكل خاص المجلس الأعلى، ولاسيما تهمة مخالفته أو عدم إيمانه أو عدم التزامه بولاية الفقيه، هذا الذي ينبغي أن يكون من المحامد لا من المثالب، والسبب الثاني من أجل التخلص من فقيه الدعوة كاظم الحائري، الذي أتعب الحزب في تدخلاته في كل شأن، فتخلص منه الحزب، بعدم الحاجة لفقيه خاص للحزب، بعدما قرر الارتباط بما يسمى بـ(فقيه الأمة)، (ولي الأمر)، (الإمام) الخميني.]
4. الانفكاك كليا عن تأثير التدخل الإيراني في عمل وقرار الدعوة:
ومن الناحية العملية لا بد من التوضيح بكل شجاعة لإخواننا الإيرانيين وجوب الكف كليا عن حشر أنفسهم في شأن الدعوة، وعن مواصلة محاولات التأثير على سيرها وقراراتها. فمن خلال تجربة أكثر من عقدين ثبت لنا باليقين القاطع، أن تدخل إخواننا الإيرانيين لم يكن في منفعة الدعوة وأهدافها أبدا، ولا بمنفعة القضية العراقية عموما، بل بالعكس كان في أغلب الحالات مسبِّبا للأضرار الفادحة بالدعوة، وللانشقاقات داخل جسمها، وإرباك وضعها، وتلكؤ قراراتها، وعرقلة مسيرتها. لذا لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن نعمل ما بوسعنا على إبعاد كل ما يمكن أن يجعل للتدخل الإيراني في الدعوة أي أثر من الآن فصاعدا.
5. ضرورة انتخاب أمين عام بصلاحيات قيادية واسعة وفق ضوابط يتفق عليها:
من عناصر قوة أي تنظيم سياسي وجود شخصية قيادية على رأس هرم التنظيم، تجمع بين الرمزية والناطقية وقدر معقول من الصلاحيات، وذلك بدون إلغاء الصيغة الجماعية للقيادة والقرارات كليا، بل من خلال ضوابط - تتم مناقشتها وإقرارها - تضبط حركة الرمز القيادي الذي نريد أن نسميه بـ«أمين عام حزب الدعوة الإسلامية». ["أمين عام الحزب" من الأخطاء اللغوية الشائعة، فالصحيح "الأمين العام للحزب".] [فكرة الأمين العام ثبت فعلا خطرها، لما لمسنا من نرجسية وميل للتفرد وحب الزعامة عند الجعفري ابتداءً، وعند المالكي لعله بدرجة أكبر وأشد وأعنف.]
6. تقنين التنوع داخل الدعوة كضمانة لحفظ وحدتها وتجنيبها المزيد من الانشراخات:
وقد قدمنا لذلك من خلال بيان أن التنوع في الرؤى، لاسيما في القضايا المهمة، أصبح ظاهرة واضحة لا يمكن إغماض الأعين عنها، وكواقع أصبح يطبع ملامح الدعوة بقوة أكثر من ذي قبل. وإذا لم نعالج ظاهرة واقع التنوع هذه ونقننها، سيكون ذلك بمثابة بؤرة خطر جديد، تتعرض له الدعوة، يهدد بتكرر حالات الانشراخ والتشرذم. [السلطة وامتيازاتها وفرص الإثراء من خلالها وحدتهم، وحالت دون حصول انشراخات جديدة. لكن إذا ما فقد الحزب يوما سلطته، سنجد ظاهرة الانشراخ والانقسام والتشرذم ستعود إلى خشبة مسرح حزب الدعوة، هذا الذي كنت أخافه على الحزب، وأصبحت أتمناه له ولكل أحزاب الإسلام السياسي.] من هنا ندعو إلى تبني صيغة الكتل البرلمانية داخل البرلمان - أي داخل (الدعوة) - الذي يضم كل هذه الكتل، أو صيغة الفيدراليات داخل جسم الدولة الاتحادية الموحدة اللامركزية (الدعوة). نعتقد أن تبني هذه الصيغة أصبح يمثل ضرورة قصوى، وإن إرجاء البت فيها يعني القبول بتكريس الأخطار الفادحة على جسم الدعوة، الذي يحتاج إلى الوحدة أكثر من أي وقت آخر، والوحدة لا تكون بالتغاضي عن ظاهرة التنوع، بل بتقنينها. [وبقطع النظر عن حزب الدعوة، أجد هذا ضروريا لأي حزب، بحيث عندما ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب أو أمينه العام أو سكرتيره الأول، مع اختلاف التسميات، وينتخب أعضاء القيادة، يأخذ عضو المؤتمر بنظر الاعتبار، توجه المرشحين، وإلى أي كتلة ينتمون، وليس فقط ما يحمل المرشح الذي ينتخبه من مقبولية عنده ومؤهلات شخصية. مثلا تيار يطالب بالتجديد، وآخر محافظ يريد الإبقاء على تقاليد الحزب، تيار (في حزب علماني) مثلا يميل أكثر لليسار، وآخر للوسط أو الليبرالية، وبالنسبة للحزب الإسلامي ربما يكون هناك تيار يريد كسر الطوق المذهبي، أو يطالب باعتماد الديمقراطية بشكل أكثر وضوحا، إن في آليات عمل الحزب الداخلية، أو في سياساته الوطنية العامة، وهكذا ...]
7. التعجيل بإعادة صياغة البرنامج السياسي والنظام الداخلي المعلن:
عندما تنتقل الدعوة إلى الداخل يجب أن يكون لديها شيئان جاهزان، البرنامج السياسي (برنامجنا)، والنظام الداخلي المعلن. وكلاهما يجب أن تعاد صياغتاهما بشكل عاجل جدا. وإذا كان النظام الداخلي يتحمل قليلا من التأجيل، فإن البرنامج السياسي لا يتحمل التأجيل أبدا، لأنه يجب أن يكون الآن جاهزا لتوزيعه على الجماهير داخل العراق. ويجب أن يصاغ البرنامج بالتمييز فيه بوضوح بين الفقرات التي تمثل للدعوة مشتركا وطنيا مع كل الأطراف، وثوابت الحد الأدنى لهذا المشترك، وبين ما يمثل البرنامج السياسي الخاص للدعوة حال تسنمها لمهام المسؤولية، مع بيان آليات الائتلاف الحكومي الممكن وثوابته مع أطراف إسلامية الأخرى، أو مع أطراف علمانية. ولعدم توفر سعة كافية من الوقت، يجري تبني (برنامجنا) [الصادر عام 1992 في لندن] مع إضفاء التعديلات والإضافات اللازمة، وإدراج مقدمة للطبعة الثانية المعدلة.
8. تثبيت الديمقراطية في البرنامج السياسي وتبني التأصيل لها إسلاميا:
إنه من الضرورة بمكان أن تحسم الدعوة في هذه المرحلة موقفها بكل وضوح من الديمقراطية، وتؤصل لها إسلاميا، وتثبتها في برنامجها السياسي، وذلك بلغة خطاب توفق فيه بين رفع الهواجس لدى الأطراف السياسية الوطنية العلمانية والأطراف الدولية ذات التأثير على المسار السياسي في العراق في المرحلة المقبلة، بتوضيح موقفنا من الديمقراطية من غير أي تردد أو تلكؤ، وبين مراعاة مشاعر الجماهير الموالية في الداخل. [فالدعوة كانت حالها حال بقية القوى الإسلامية تتجنب حتى استخدام مصطلح الديمقراطية في أدبياتها، مع إن كاتب هذه السطور قد بدأ منذ مطلع التسعينات يحاول معالجة هذه المشكلة، وإن لطروحاته المعروفة - كما ولطروحات أقلام أخرى من داخل الحزب - جوا واسعا جدا من المؤيدين في أوساط الدعاة.] [الديمقراطية، كانت تمثل بالنسبة لي القضية المركزية، التي آمنت بها رغم إسلاميتي منذ 1993، وما إطلاقي لما أسميته بـ«المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي» عام 2002 إلا محاولة أخيرة لإجراء خطوة نحو دمقرطة حزب الدعوة، لكن هيهات، فما زال الحزب مؤدلجا إسلاميا، لا يكون بمقدوره التدمقرط، إلا على نحو التكتيك، والضرورة، والتقية، والازدواجية. وهنا أذكر ما ذكرني به الصديق الدكتور صادق البلادي، عندما قلت له عام 2000 على هامش مؤتمر فكري سياسي في ألمانيا إن الديمقراطية تمثل خطا أحمر بالنسبة لي، فمتى ثبت لي تعارض حزب الدعوة مع الديمقراطية سأكون في حل من مواصلة الانتماء للحزب.]
9. وضع برنامج عاجل للدخول:
وهنا يترك هذا العنوان من غير تفصيل، تاركين تفصيله للإخوة أصحاب الخبرة الميدانية، ولكن على النحو العام لا بد من وضع خطة للدخول وكيفية إزالة عقباته المحتملة، ولكيفية التواصل والتنسيق في الداخل، وقبلها لا بد من القيام بجرد للدعاة الذين ينوون الدخول عاجلا، أو الذين يدخلون بعد حين، مع دراسة كل متعلقات وتبعات الدخول.
خاتمة:
وأخيرا ندعو الإخوة الدعاة الذين يرون أنفسهم منسجمين مع الخطوط العريضة لتوجهات الكتلة التي ندعو لتشكيلها، مع إمكان إحداث بعض التعديل على صياغة مذكرة الكتلة هذه، وترشيح من يرون إيصال المذكرة إليه في كل منطقة من مناطق عمل الدعوة، وانعقاد مؤتمرها العام. كما ندعو القيادة الحالية، والقيادة المنتخبة أن تتعاطى مع هذه الورقة، ومع إخوانهم في الكتلة - إذا تشكلت - ومع أصحاب المبادرة بروحية عالية من المسؤولية، وسعة الصدر، والموضوعية، والجدية، مما ينسجم مع موقعهم القيادي.
15/03/2003

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات