حوارات التمدن: حواري مع رابح لونيسي حول مستقبل الحركية الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي..

ماهر عدنان قنديل

الحوار المتمدن-العدد: 5070 - 2016 / 2 / 9 - 17:56
المحور: مقابلات و حوارات
    

رابح لونيسي: بروفيسور جزائري في جامعة وهران، رئيس فرقة بحث في مخبر "مصادر وتراجم" في قسم التاريخ بجامعة وهران. عضو وحدة بحث حول "أعلام الثورة" التابعة للمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 بالعاصمة. له عدة كتب منشورة بالإضافة إلى دراسات في مجلات علمية جزائرية وعربية. شارك في عدد من الملتقيات العلمية داخل الجزائر.. من كتبه: "رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ"، "الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين"، "تاريخ الجزائر المعاصر 1830-1989"..

البداية:

ماهر عدنان قنديل: قراءت بتمعن شديد مقدمتك، وأعجبت كثيراً بطريقتك الإبيستمولوجية في شرح نشوء الديمقراطية، وتطوراتها عالمياً وعربياً وإسلامياً، وأليات عملها.. أود إضافة إشكالية لا يجب إغفالها إلى الإشكاليات التي ذكرتها الأستاذ لونيسي في عدم تطور الديمقراطية في منطقتنا وهي حداثة دولنا وجهلنا بأبسط مفاهيم -الدولة- التي من أبجديتها بناء المؤسسات والدفاع عن حقوق المجتمع والإنسان، والأسباب هنا تتحملها السياسة الدولية التي تم إتباعها من طرف بعض الدول سابقاً، والتي جعلت من بلداننا مجرد إقطاعيات تتبعها وأبعدت عن شعوبنا أي مصادر للتقدم..
لكن رجوعاً للديمقراطية نفسها بمختلف مسمياتها وتعريفاتها -مباشرة- كانت أو -برجوازية- أو -ديمقراطية ليبيرالية-..إلخ دعني أخالفك قليلاً في الفكرة العامة التي خرجت بها في مقدمتك بإعتبار أن الديمقراطية ليست كاملة لكنها تبدو الأقرب لذلك، وهي الفكرة التي إنطلق منها -فوكوياما- للخروج بنظريته الإستنتاجية -نهاية التاريخ-، وينطلق منها معظم المدافعين عن الديمقراطية.. حسب رأيي فإن الديمقراطية نفسها ليست مقدسة وما هي إلا حالة زمنية وقتية ستتلاشى وتضعف وتهون مع الزمن، فالديمقراطية حالياً تعتبر سيراُ للأمام في عجلة تاريخية تنازلية.. حيث الديمقراطية اليوم تحاول إعادة بناء أناركية تحت مسمى -ليبيرالية- عصرية بطريقة دينامية كما خرجت قديماً الطبقية والسلطوية والديكاتورية من بطن الاناركية في المجتمعات البدائية وخلقت ملكاً يحكم وسوفسطائي يشرح وجندي يحارب.. نحن في دينامية تاريخية تخلق كل حالة مضادها وتحييه وتعيده للواجهة.. وهذا ما قد يفسر بحب الإنسان نفسه وبطريقة لا شعورية للتغيير.. لا أود أن أظهر بهذا التدخل معادياً للديمقراطية والليبيرالية أعترف أنه عصرها خاصة في منطقتنا لكنني لا أود تقديسها من ناحية أخرى..

رابح لونيسي: أشكرك على ملاحظاتك، أنا أوافقك على القول بوجود خلل عندنا في مفاهيم الدولة، فالكثير مثلا لايميزون بين الدولة والسلطة، فيعتبرون أي معارضة للسلطة معناه معاداة الدولة، بل حتى في التراث الثقافي العربي والإسلامي، فالدولة عادة ما ربطت بالأسرة الحاكمة، فنقول الدولة الأموية أو العباسية وغيره، وهو ما يؤثر سلبا في ذهنية الإنسان، فمصطلح الدولة في اللغة العربية هو عدم الثبات، أي الزوال، وذلك على عكس مصطلح state الذي يعني الثبات، وكي تتطور الدول والشعوب تحتاج إلى الإستقرار والإستمرارية الطويلة للدولة مما يسمح بتراكم البناء والتنمية، وكي تستمر الدولة لمدة طويلة نحتاج إلى نظام سياسي لا يقصي و لايهمش أي كان، وبتعبير آخر بناء نظام سياسي يكون في خدمة كل شرائح المجتمع وأطيافة، وهو ما أسميه بدولة-المجتمع كله، ويبدو أن النظام الديمقراطي هو أحد الأساليب لتحقيق ذلك، لكن يمكن أن ينقلب المجتمع على هذا النظام في حالة عدم ربطه بالعدالة الإجتماعية وخدمة كل الفئات المحرومة، وهذا هو ما حاولت معالجته بتطوير النظام الديمقراطي السائد اليوم، ومنها مثلا إنشاء برلمان على أساس تمثيل لكل شرائح المجتمع، والتي لها حق الفيتو في القوانين المتعلقة بها ،أما بشأن إعطاء قداسة للديمقراطية فهو طبعا له دور سلبي كبير دفع البعض من المتدينين إلى رفضها، ولهذا يجب التأكيد على أن الديمقراطية ليست دينا، يعطى لها القداسة، بل هي مجرد آليات لإيجاد حل سلمي لمختلف التناقضات السائدة في كل المجتمعات، والتي تحتاج إلى تطوير أكبر حسب تطورات المجتمع، أما بشأن ما تقوله أن الديمقراطية الغربية تسير إلى زرع الفوضى أو ما أسميته -الأناركية-، فهو صحيح في جزء منه، نعتقد أن حركة التاريخ تسير نحو إنشاء دولة عالمية تحت سيطرة برجوازية عالمية، أو ما أسماها جون زيغلر ب-أسياد العالم الجدد-، فكما كانت البرجوازيات الوطنية وراء إنشاء الدول القومية في أوروبا بهدف توسيع السوق وجعل أجهزتها في خدمة مصالحها الطبقية، فإن اليوم هناك برجوازية عالمية هي بصدد إنشاء دولة عالمية، تتحكم فيها وتكون في خدمتها، وهذا يتطلب زرع نوع من الفوضى في الدول القائمة اليوم، خاصة الأمني منها، مما يدفع الشعوب إلى الخضوع لسلطة عالمية تضمن لها الأمن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ماهر عدنان قنديل: فيما يخص أنظمة الحكم التي يبحث عنها عالمنا.. هناك نظرية أراها جديرة بالدراسة والبحث ألا وهي ما عرف حينها بالنظرية العالمية الثالثة التي أطلقها معمر القذافي من خلال كتابه الأخضر فهي مزيج من الإشتراكية الإجتماعية والديمقراطية الشعبية المباشرة (التي تشبه دور المجتمع المدني في الغرب) التي يسلم من خلالها القائد الحكم للجماهير الشعبية ويكون تقسيم الثروة على الشعب بالتساوي دون إحتكار.. طبعاً أنا لا أتكلم عن الطريقة التي نفذت بها هذه النظرية من طرف القذافي (حيث طبقت في بعض بنودها ولم تطبق بحذافيرها في بنود أخرى) بل عن النظرية في حد ذاتها فهي تجيب على بعض الأسئلة التي طرحتها الأستاذ لونيسي في مقدمتك عن أسلوب الحكم الأنسب الواجب إتباعه..
من ناحية فيما يخص الليبيرالية الإقتصادية والسوق الحر أظن أن خضوع الإشتراكيون لليبيرالية الإقتصادية والسوق الحر وتقبلهم بالملكية الخاصة شكل ضربة موجعة لهم حيث أصبح كل ما يفعله الإشتراكيون اليوم في الدول الرأسمالية يدور في فلك الرأسمالية المتوحشة ولا أرى فرقاً كبيراً بين الليبيرالية الإشتراكية الجماعية المعتمدة على العدالة الإجتماعية في تحديد الثروات والنيوليبيرالية الفردانية التي لا تعتمد على العدالة الإجتماعية في تحديد السوق الحر.. يسير كلاهما في نفس الفلك، أظن أن غول الرأسمالية أكل الجميع ولم تبقى إلا المسميات الرنانة..
أما فيما يخص فكرة -إجتماع الجمعة- التي جاءت في المقدمة أو يوم أخر أنا أتفق تماماً مع هذه الفكرة الجديرة بالتطبيق حيث ستقرب المسؤول من الجمهور وتعزز الرقابة المباشرة.. أما فيما يخص الإستبداد الشرقي لا أظن بأي شكل من الأشكال أن الإستبداد شرقياً خاصة أن الشرق عرف الديمقراطية قبل الغرب وما -أثينا- إلا دليلاً على ذلك ولكنها لم تنجح بسبب الصراع مع إسبرطة العسكرية والنظام الطبقي الموجود.. ولذلك أنا كنت ذكرت في تعليقي السابق أن الديمقراطية زائلة لا محالة لأننا في حركة تاريخية دينامية لا تتوقف.. ومن يقول أن الديمقراطية غربية يخطئ حيث أنها وجدت في الشرق وقبله في كل المجتمعات البدائية..
أما فيما يخص إنتقال الماركسية إلى الدول الغربية التي تتبنى الرأسمالية اظن أن ذلك ممكنناً خاصة أننا في عصر ما أسماه ماركس -الكوسموبوليتية- (الشركات الإحتكارية الخارقة للقارات) من خلال ديالكتيك نفي النفي وهو العصر الذي تنبأ ماركس أنه سيكون الأخير قبل شيوع الشيوعية في أرجاء العالم.. طبعاُ أظن أن ذلك يكون عبر إنتشار الشيوعية الإجتماعية ما سيؤدي لتهذيب وسائل الإنتاج في الرأسمالية الإقتصادية لتتحول إلى ملكية مشتركة..

رابح لونيسي: شكرا لك مرة أخرى على تدخلاتك القيمة، فقد طرحت عدة مسائل، ومنها ما سماه القذافي بالنظرية العالمية الثالثة، والتي فشل في تطبيقها، بل بالعكس أدت إلى دكتاتورية بدل الديمقراطية، فهذا يطرح أمامنا مشكلة العلاقة بين النظرية والتطبيق، ولماذا تكون النظرية وردية وجميلة، لكن عند التطبيق، يتم الإنحراف، بل تؤدي إلى عكس ماتبتغيه، فنحن من دعاة إنشاء علم بأتم معنى الكلمة في هذا المجال، يبحث في هذه العلاقة بين النظرية والتطبيق، وقد سبق ماوتسي تونغ إلى تناول هذه المسألة منذ عقود، لا يمكمن أن نتطرق إلى هذه المسألة الآن، لكن نعتقد أن أحد الأسباب تعود إلى تغييب الحريات والنقاش الحر، وعادة مايكون وراءها صاحب النظرية ذاته أو متبنيها، فهؤلاء من شدة إيمانهم بها، يحولونها إلى نوع من الدين أو الدوغمائية، ويعتقدون أن أي إنتقاد لها هو بهدف الحيلولة دون تطبيقها، فهذا هو المشكل الذي نقع فيه دائما، ولهذا ضرورة غرس ثقافة متفتحة على الآخر والقبول بإنتقاداته الذي يعد شرطا من شروط نجاح أي مشروع، أما بشأن نظرية القذافي، فقد وقع هو نفسه في هذا المطب الذي ذكرناه، فهو لم يسمح بإنتقادها لتجاوز نقاط ضعفها، ثم تطويرها إلى الأحسن، هذا ما نحذر منه دائما لكل الأفكار والنظريات، ومنها فكرة الديمقراطية ذاتها، فيجب علينا أن نؤمن بتفاعل الأفكار من خلال تناقضاتها، فالأفكار عادة ما تلد من الوضع الإجتماعي والإقتصادي السائد، ثم يتم التفاعل فيما بينها لنصل إلى افكار أفضل وأحسن من الأفكار السائدة، ولايتم ذلك إلا بالحريات والتفتح على الآخرين مهما أختلفنا معهم، بل إمكانية الإستفادة منهم.
أما فيما يخص إنخراط الإشتراكيين في النظام الراسمالي، فهو في الحقيقة يعود إلى قدرة الرأسمالية العالمية على إيجاد آليات التكيف والإستمرارية، فمن أكبر الآثار الإجتماعية للرأسمالية في أوروبا في القرن 19م هو الإستغلال الرأسمالي البشع الذي كان سببا في ظهور حركات إجتماعية وبروز الأفكار الإشتراكية التي بدأت طوباوية على يد سان سيمون وفورييه وغيرهما، لتتخذ فيما بعد شكلا راديكاليا على يد كل من كارل مارس وفردريك أنجلس اللذان أصبحا يتحدثان عن إشتراكية علمية، تعمل من أجل تقويض أركان النظام الرأسمالي، وأنتشرت بقوة هذه الأفكار في صفوف الطبقة الشغيلة والكادحين مدعمة بتزايد التناقض الطبقي الحاد بين الطبقة البرجوازية والبروليتاريا، لكن يبدو أن طبقة البرجوازية عرفت كيف تواجه ذلك بأسلوب ذكي وبآليات أنقذت النظام الرأسمالي من السقوط، بل وأكثر من ذلك أعطت رفاهية حتى للبروليتاري والكادح، وقوضت في المهد الطرح الماركسي القائل بأن الرأسمالية ستظهر في البلد الأكثر تقدما في المجال الصناعي أي أنجلترا، فما هي هذه الآليات التي أنقذت النظام الرأسمالي من الغضب الإجتماعي، ونجحت في إزدياد الرفاهية الإقتصادية للإنسان الغربي بمافيه الطبقة الكادحة مقابل إسقاط المعسكر الإشتراكي وتقويض أيديولوجيته الماركسية فيما بعد ؟ فللرأسمالية قدرة فائقة على التكيف وخلق آليات الإستمرارية والتوسع، وهناك عدة عوامل وراء إستمراريتها، ويأتي على رأسها لجوء البلدان الرأسمالية إلى إستعمار البلدان المتخلفة، ولم يكن الهدف من الإستعمار هو فقط البحث عن المواد الأولية ومناطق للإستثمار والأيدي العاملة الرخيصة والأسواق لتصريف منتجاتها، بل كان الإستعمار وسيلة لتحسين الظروف المعيشية المزرية للطبقات الكادحة في أوروبا والحد من الغضب الإجتماعي الذي سيؤدي حتما إلى ثورات إجتماعية ضد النظام الرأسمالي ولصالح الأفكار الإشتراكية الجديدة، فقد حول الإستعمار البلدان المستعمرة إلى أكبر خادمة ومنقذة للإقتصاد الرأسمالي العالمي من خلال عدة آليات وأساليب، وتتمثل في:نهب ثروات المستعمرات وتحقيق أرباحا ضخمة جدا من خلال الإستثمار في الصناعات الإستخراجية ودفع أجور زهيدة جدا لعمال المستعمرات مقارنة بالعمال الأوروبيينن وايضا التبادل غير المتكافيء من جراء التقسيم الدولي للعمل، فقد قام الإستعمار بالتقسيم الدولي للعمل، حيث فرض على البلدان المستعمرة إستخراج المواد الأولية وإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية مقابل تحويل البدان الإستعمارية لهذه المواد إلى سلع أو مواد مصنعة، وهذا ما أدى إلى مايسمى بالتبادل الغير متكافيء، وقد أختلفت النظريات المفسرة لهذا التبادل الغير متكافيء بين العالم الثالث والعالم المتقدم، إلا أنها تكاد تجمع على أن سببها الرئيسي هو هذا التقسيم الدولي للعمل وربط الإستعمار لإقتصاديات البلدان المستعمرة بالغرب الرأسمالي، فالعامل الإستعماري هو العامل الرئيسي الذي كان وراء تحسين المستوى المعيشي لكل سكان البلدان الإستعمارية بما فيها الطبقة المحرومة منهم الذين كانوا يهددون النظام الراسمالي الغربي، فبفضل الإستعمار تمكن الرأسمالي من نقل نهبه وإستغلاله لعمال بلده إلى نهب وإستغلال ثروات وعرق عمل الشعوب المستعمرة، ثم يعيد توزيع جزء من منتوج العمل الإجتماعي الكلي للمستعمرات على طبقات العمال في الغرب على شكل خدمات إجتماعية وأجور عالية، وبتعبير بسيط كان الرأسمالي الغربي يوزع جزءا مما نهبه من المستعمرات على البروليتاري والمحروم في البلاد الإستعمارية، وعادة ما كان يتم ذلك تحت ضغط النقابات العمالية، وقد حافظ هذا التوزيع على نوع من الإستقرار والتوازن الإجتماعي في هذه البلدان، لكن السؤال المطروح هو كيف أستطاعت هذه البلدان الرأسمالية الكبرى الحفاظ على هذه الرفاهية رغم خروجها من البلدان المستعمرة فيما بعد ؟ .فقد استعمل الغرب الرأسمالي عدة آليات لإبقاء نهبه وإستغلاله للعالم المتخلف، ومنها تنصيب القوى الإستعمارية في العديد من مستعمراتها التي أستقلت حديثا أنظمة موالية لها وفي خدمتها، كما نشرت النمط الإستهلاكي الغربي بنشر الثقافة الغربية بواسطة وسائل الإعلام التي يسيطر عليها، مما يؤدي إلى إيقاء أسواق العالم الثالث مفتوحة أمام إنتاج الغرب الرأسمالي، مما يشجع على نمو قوى الإنتاج وإستمرارية الإنتاج في الدوران وتحقيق الرأسمالي لأرباح كبيرة جدان فبناء على ذلك كله نرى ضرورة دخول بلداننا في نظام ديمقراطي حقيقي مع ما نسميه ب-فك الإرتباط التام مع الراسمالية العالمية-، وهو ما يسمح بمحاصرة المركز الرأسمالي من أطرافه، لكن هذا لايمكن أن يتم على يد دول محدودة لوحدها، بل بالعودة إلى تنسيق عالم ثالثي، وممكن إعادة إحياء مشروع باندونغ من جديد .
أما فيما يخص مصطلح الإستبداد الشرقي، فهذا ما قلته في المقالة الإفتتاحية، فكل المجتمعات عرفت مظاهر وبوادر ديمقراطية جنينية، كما عرف الغرب أيضا مظاهرا للإستبداد أيضا، فالإستبداد أو الديمقراطية ليست خاصة بشعوب دون أخرى.

ماهر عدنان قنديل: أنا أوافقك تماماُ أن هناك مشكلة حقيقية في العلاقة بين النظرية والتطبيق.. وقد يرجع ذلك إلى النزعة الفردانية والأنانية في الإنسان نفسه أو كما جاء في المقدمة عن -هوبز-: (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) أظن أن أي نظرية لا يحولها على أرض الواقع صاحبها لوحده في غالب الأحيان بل عندما تؤمن بأهدافها الجماعة (لأسباب شخصية أنانية كذلك) وتساعده على ذلك.. وليس دائماً ما تطبق النظرية من طرف صاحبها بل تطبق في الكثير من الأحيان من طرف جماعة امنت ببنودها لأسباب إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية قد يكون ذلك حتى بعد ممات صاحب النظرية نفسه بأعوام أو قرون.. لذلك يموت أصحاب النظريات ولا تموت النظريات أبداً..
أما عن عوامل إستمرارية الدول الرأسمالية من خلال خلقها لأليات تساعدها على التكيف مع ظروفها الإجتماعية من خلال إستعمار الدول الأخرى لإرضاء طبقة البروليتاريا عندها، أنا أوافقك تماماً في ذلك وأظن أنها لو تفعل ذلك لما إستطاعت الرأسمالية الإستمرار خاصة أن رفاهية الدول الرأسمالية كانت في مهدها في ذلك الوقت، ولو لا بحثها عن أسواق لصرف منتجاتها وعن الأيدي العاملة الرخيصة في الخارج لتخدم بروليتاريتها في الداخل وتحقق لهم قليلاً من الرفاهية لإنكسرت في البداية كما تنبأ ماركس.. حيث بدأت بالرأسمالية التجارية في القرن السادس عشر بداية لعدم الإستقرار المجتمعي بخلقها مجتمعات مناطقية ورفع مستوى المعيشة فيها.. لكن مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وإنتشارها وسهولة التنقل أصبحت تشبه الغول (مع زيادة في أعداد الطبقة العاملة بطريقة جنونية والنزوح نحو المدن والتمركز في الأماكن الصناعية وإرتفاع الطلبات على المنتوجات من طرف البروليتاريا وزيادة الصناعات والسلع..إلخ) الذي كان سيبدأ بأكل الدول الرأسمالية نفسها لولا توسعاتها الخارجية .. ونشرها النمط الإستهلاكي الغربي كان أحد أهم العوامل لإستمرارها بعد خروجها أتفق مع ذلك كذلك..
أما عن مؤتمر باندونغ ما هي أليات إعادة إحيائه؟ خاصة إذا علمنا أن الكثير من الأعضاء في الحركة دخلوا في تحالفات إقتصادية أو سياسية أخرى.. والكثير من الدول داخله لم يعد يجمعها الكثير خاصة مع الإنقسامات الإثنية والسياسية الموجودة حاليا بل زادت الإنشقاقات بإنشاء البعض منها تحالفات ضد البعض الأخر.. ولم تعد دول العالم الثالث بذلك الإتحاد الذي كانت عليه من قبل خاصة أن دول العالم الثالث نفسها أصبحت تشكل درجات، هناك دول تقترب من النمو الفعلي وهناك دول بعيدة جداً عنها.. طبعاُ هي فكرة إحياء باندونغ جميلة لكن تطبيقها على الأرض والإتحاد بين دول العالم الثالث يبدو صعباً على الأقل في الوقت الحالي,, لكن في إتجاه أخر هناك مع يسمى بال-بريكس- وهو تحالف الدول الصاعدة بسرعة جنونية إقتصادياً كالصين والهند والبرازيل مع وجود قوى كلاسيكية كروسيا يبدو أنه سينافس المؤسسات الإقتصادية الدولية الغربية كصندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية .. ومن الناحية العسكرية والسياسية هناك ما يسمى -بمنظمة شانغهاي للتعاون- والتي يبدو أنها تتجه إلى تشكيل -حلف وارسو- جديد يقف في وجه طموحات -الناتو- بل وينافسه في مناطق نفوذه خاصة مع إرتفاع الأصوات التي تدعو منظمة شانغهاي لمحاربة تنظيم داعش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وأظن أن الهند ستشكل الطفرة في تقديري التي ستغير ميزان القوى العالمية مستقبلاً بحيث سيصبح حلف شانغهاي إن إستطاع إستقطاب الهند هو الأقوى عالمياً وهذا ما يخيف أمريكا.. بهذه التطورات الحاصلة أظن أن دول ما يسمى بالعالم الثالث لم يعد أمامها (على الأقل عسكريا وإقتصادياً) إلا الإختيار بين هذين المعسكرين كمرحلة أولى لأن التحالف فيما بينها أصبح يبدو طوباوياً نوعاُ ما خاصة مع تشكل درجة إقتصادية أخرى بعد البريكس وهي دول ما يسمى -قطط الزباد الإفريقي) المتشكلة من الدول الصاعدة بنمو اقل قليلاً من دول البريكس ولكنه أعلى بكثير من دول العالم الغنية وهي (إندونيسيا وتركيا ومصر وكولومبيا وفيتنام وجنوب إفريقيا).. هناك هناك أيضاً دول -البينايفم- المتشكلة من نيجيريا (ألدورادو العولمية المستقبلي وصين إفريقا). وإثيوبيا والمكسيك وبنغلادش وفيتنام وإندونيسيا.. أو دول -الماينت- (المكسيك، إندونيسيا ونيجيريا وتركيا)..
هناك كذلك ما يسمى بدول الغاز العظمى -الطاقة العظمى الجديدة- التي ستخلف البترول بداية من 2017 حسب بعض الإحصائيات، وحسب بنود الإتفاق النووي بين إيران وأمريكا لتحول روسيا والجزائر وإيران وقطر إلى قوى عظمى عالمية جديدة تتحكم في كل مفاصل الغاز العالمي..
أمام هذه التطورات أظن أن العالم الثالث سيتجه إلى التقسيم الإقتصادي التحالفي، وسيتجه إلى التنافس في المستقبل لذلك لم يعد ما يجمع بين دول العالم الكثير لا إقتصادياً ولا إيديولوجياً.. بل أظن أن بعض مناطق العالم الثالث تشكل حالة تنافسية لمناطق الدول الغنية الكلاسيكية القديمة..

رابح لونيسي: أشكرك على تذكيرنا بكل هذه التحولات الدولية ومختلف التكتلات التي هي بصدد التشكل، فعندما طرحت فكرة باندونغ في ردي السابق على تعليقك، فإني طرحت الفكرة فقط، لكن مع الأخذ بعين الإعتبار مختلف التطورات والمستجدات العالمية، فكما نعلم فإن باندونغ لم ينجح في أهدافه، ثم عندما ظهرت حركة عدم الإنحياز، كان هدفها الحقيقي الذي لم يصرح به علانية هو إستفادة دول العالم الثالث من الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين، لكن فقدت هذه الحركة أساليب عملها ووهجها بسقوط المعسكر الشيوعي الذي كان يحمي نوعا ما هذه الدول بشكل غير مباشر، وبتعبير آخر كان يستحيل على قوة الإستفراد بهذه الدول الضعيفة أثناء الحرب الباردة، لكن اليوم خلا الجو للمركز الرأسمالي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لتفعل ماتريد دون أن تجد من يقف في وجهها، فقد حاولت حركة عدم الإنحياز في بداية التسعينيات التحول إلى نوع من تكتل إقتصادي عالم ثالثي لحماية مصالح دوله، لكنه فشل، وأنتهت الحركة نهائيا، وهو ما عمق أكثر إستغلال المركز الرأسمالي لأطرافه، لكن بإمكان تدارك ذلك مستقبلا، وذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية باللجوء إلى التكامل الاقتصادي بين مختلف دول عالم الجنوب، ثم استغلال الإمكانيات البشرية والطبيعية والمالية المتوفرة لدينا، والتي هي مشتتة اليوم بين مختلف هذه الدول، فتصبح كل دولة بحاجة إلى الإمكانيات الفائضة لدى الدول الأخرى، بدل اللجوء إلى المركز الرأسمالي عند الحاجة، مثلما تفعل اليوم بلدان عالم الجنوب، أي خلق نوع من تكامل إقتصادي جنوب-جنوب.
وفي حالة نشوء هذه المجموعة الاقتصادية الكبيرة، ثم فك ارتباطها بالمركز الرأسمالي الغربي، سيجد هذا الأخير نفسه محاصر لضيق أسواقه، فيرضخ لتقليل الإنتاج، مثلما يضطر إلى بيع منتجاته بأسعار معقولة، فيتم الانتقال من التبادل اللامتكافئ إلى تبادل متكافئ وتعاون متبادل المصالح بدل الاستغلال.
لكن هذه المسائل كلها تحتاج إلى إستراتيجية وتفكير عميقين لتجنب أي اصطدام عنيف بالغرب الرأسمالي، الذي سيعمل على إجهاض أية محاولة تهدد مصالحه، وتعيد النظر في النظام العالمي الحالي الذي وضعته القوى الاستعمارية في غياب شعوب العالم الثالث.
وبإقامة تعاون جنوب –جنوب وفك الارتباط بالرأسمالية العالمية، مثلما ذكرنا سابقا، نكون قد تخلصنا من الاستغلال الرأسمالي الغربي لعالم الجنوب، وأقمنا بذور نظام عالمي جديد خال من الاستغلال ومبنى على التعاون والإحترام .
لكن تحقيق ذلك كله يتطلب تحرير الدول في عالم الجنوب من سيطرة البرجوازيات التابعة والمرتبطة في مصالحها بالمركز الرأسمالي، وهذا هو الهدف مما طرحته في مختلف كتاباتي، ومنها هذا البديل الديمقراطي الذي أعطيت بعض ملامحه في هذه المقالة الإفتتاحية، حيث سيكون البرلمان السيد تمثيلي لكل شرائح المجتمع بسلطة قوية لحد إستخدامها الفيتو على كل قانون أو سياسات تمس بمصالح هذه الشرائح، وهو ما يعني في الأخير توجيه كل شيء لخدمة مصالحها الطبقية والمرتبطة بمناقضة الرأسمالية وأي إرتباط بها، وهو ما يجعل حتى البرجوازيات التابعة، ستضطر إلى التحول إلى برجوازيات تدور حول الذات، وتخدم الإقتصاد الوطني بدل خدمة مصالح إقتصاديات المركز الراسمالي، وكلما تحقق هذا النظام في دولة من الدول، ستضطر إلى الإلتحاق بهذا التكتل الإقتصادي العالم ثالثي الكبير الذي أشرنا إليه آنفا.

ماهر عدنان قنديل: لاحظت في مقدمتك الأستاذ لونيسي أنك تدعو لتجاوز حوارات الحرب الباردة ونقاشات من الأولى الحريات أم العدالة الإجتماعية.. أنا أوافقك في ذلك تماماً.. حالياً لاحظنا تطبيق بعض الدول خاصة الإسكندينافية وفي بعض الدول الأخرى كفرنسا مثلاً النظام -الديمقراطي الإجتماعي- من خلال المحاولة في المزج بين العدالة الإقتصادية من خلال الإقتصاد المختلط المرتكز على نظرية -كينز- الذي يدخل الدولة في المنافسة الإقتصادية لتحديد نوعاً ما عدالة في توزيع الثروات.. ومن ناحية أخرى في الجانب الإجتماعي محاولة تطبيق العدالة الإجتماعية والتضامن الإجتماعي والمساواة التي لا تقتصر على القانون فقط بل بتحقيق كل مظاهر العدالة من مساواة في التنمية والسياسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية من خلال توفير الفرص للجميع.. كل هذا مع الحفاظ على الحريات والليبيرالية السياسية..

رابح لونيسي: شكرا جزيلا على إشارتك لهذا النموذج في البلدان الإسكندنافية، أعتقد أن سياسيي هذه البلدان، قد أعادوا للسياسة مفهومها النبيل الذي ساد أثينا في القديم، والتي تعني في أصلها تسيير فعال لشؤون المدينة من أجل سعادة الإنسان، فهذه الدول أعتمدت البرغماتية التي تأخذ بكل ماهو فعال ومفيد للإنسان، وتجاوزت كل إنغلاق أيديولوجي، فلم تر أي مانع في الأخذ بالأحسن في كل الأنظمة وإبعاد كل ما هو سلبي فيها، فلهذا تمكنوا من من إيجاد ميكانيزمات لإقتصاد فعال، لكن في خدمة كل أعضاء المجتمع، وليس لخدمة طبقة معينة، لكن للأسف، فقلما نتوجه إلى هذه النماذج للإستفادة منها، فكل نظرتنا موجهة إلى فرنسا وأمريكا وبريطانيا، كما سمعنا البعض يتحدثون مؤخرا عن النموذج الصيني، ويدافعون عنه إلا لتبرير الأحادية كشرط لتحقيق النمو الإقتصادي، ويدخلون إلتباسات خطيرة بين الأحادية والدكتاتورية من جهة وبين الإنضباط والعمل من جهة أخرى، وكأن الأنظمة الديمقراطية لا يسودها إنضباط وعمل متناسين أن القانون هو الذي يحدد كل العلاقات، بما فيها قوانين العمل التي تطبق بصرامة فيها.
قد حاولت في العديد من أعمالي طرح صيغة تنظيمية توفق بين الإقتصاد التنافسي من جهة والإبقاء على الملكية جماعية في يد العمال، ويستفيدون بشكل كامل من مجهودهم وعملهم، فأقترحت تنظيما جديدا للمؤسسة الإقتصادية التي تمول من بنوك أو حتى من رجال مال، ويكون نوع من شراكة بين العمال من جهة والممولين من جهة أخرى، وتستند على تقاسم الأرباح بنسب محددة بين كل الأطراف، فإن ربحت المؤسسة تقسم الأرباح بين العمال، كما يأخذ الممولون جزء منها، وبهذا الشكل تكون المنافسة بين مختلف المؤسسات والشركات العمومية بكل حرية، وبنفس الشكل التنافسي بين الملاك في النظام الرأسمالي، لكن الفرق إستفادة المالك من الأرباح في النظام الرأسمالي، ويكتفي بإعطاء أجور حديدية للعمال، وغالبا ماتكون ضئيلة بفعل تهديدهم بالجيش الإحتياطي للعمال، وهو ما أعتبره إستعباد، وبأن الفرق بين الأجير والعبد هو أن العبد يوفر له سيده كل مايراه ضروريا لتجديد طاقة عمله، أما الأجير في النظام الرأسمالي، فإن المالك يعطيه أجرا، ويتصرف فيه بشكل، يسمح له بتجديد طاقته للعمل، لكن في التنظييم الإقتصادي الذي طرحته بوضوح، خاصة في كتابي -النظام البديل للإستبداد-، فقد قلت بإستفادة العامل بكل مجهودات عمله، أي يأخذ الأرباح حسب عمله وإنتاجه، لأن المؤسسة ملكيته، لكن بعد ما يدفع الضرائب وجزء منها لتجديد الآلات، وجزء آخر لتمويل إنشاء شركات إقتصادية أخرى، طبعا لايمكن لنا تفصيل ذلك كله في تعليقنا هذا، فقد أشرت فقط إلى بعض ملامح الفكرة .
لكن للأسف فإن مجتمعاتنا لاتهتم بما يطرح من أفكار، لأنها مجتمعات طفولية، فهي في أغلبيتها تنتخب على كل من يرفع شعارات -الإسلام هو الحل- أو شعار -الدولة الإسلامية-، ولاتعلم أنها مجرد شعارات فارغة دون أي مضمون سياسي وإقتصادي وإجتماعي، فأغلب مايطرحونه أصحاب هذه الشعارات هو إقتصاد البازار، الذي يخدم المستوردين لسلع ومنتجات الشركات الرأسمالية في الغرب، ثم إعادة تسويقها بواسطة شبكات طفيلية، مما يدمر الإقتصاديات الوطنية، فيخلق جيش من البطالين مقابل خدمة هؤلاء المستوردين للشركات الرأسمالية العالمية، ويربطون بذلك دولنا أكثر بالمركز الرأسمالي الغربي الذي يدعون أنهم ضده، لكن هم أكبر خدامه، كما يطرحون أيضا مسائل لا علاقة لها بتحسين حياة المواطن، ويركزون اكثر على القضايا التي تخص الحياة الشخصية للمواطن، مستهدفة الحد من حرياته وتقييدها، فضاعت في خضم ذلك كله الأفكار الإقتصادية البناءة لتحرير شعوبنا وفك الإرتباط بالمركز الرأسمالي، الذي يعد أحد أسباب مأساتنا الإقتصادية والإجتماعية، بل يعد أيضا أحد الأسباب الغير مباشرة لإنتشار الفكر الظلامي والإرهاب والتطرف الديني في مجتمعاتنا.

إنتهى..

#ماهر_عدنان_قنديل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات