الفساد القادم في العراق لا يلزمه قانون ...

حمد البصام

الحوار المتمدن-العدد: 5069 - 2016 / 2 / 8 - 23:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الفساد القادم في العراق لا يلزمه قانون ...
إن الحكومات المتعاقبة على العراق اتخذت طريقا ووسيلة في الإيصال إلى السلطة وهو شرعنة الفساد بقوانين أو بطرق ملتوية وتهيئة نماذج رديفة من أبنائهم أو أقاربهم يتحكمون بالمال العام بلا مبالاة وبموافقات قانونية أو بالمحسوبية أومن خلال قرارات البرلمان التي اتخذها لصالحه في رواتبه الخيالية ونثرياتهم الطائلة والجوازات الدبلوماسية وغيرها من أبواب الصرف ذات الفساد المقنن وسلبا من حقوق الفقراء والمساكين إلى أهليهم ومن قرارات الفساد الأخرى غير المرتبط بقانون بل مكشوفا كان أو سريا بالتعاقدات الوهمية والشركات المجهولة الرديئة وأسماء مستعارة من داخل العراق وخارجه سرقات إعترفوا بها هم أنفسهم في سبيل سحب الأموال العراقية وتجييرها لصالحهم في بناء وتأسيس كياناتهم وتمويل أحزابهم إنه سلوكا سيئا لا يمكن لأي شخص إنهاءه بسرعة أو بين ليلة و ضحاها بل الأمر يحتاج إلى مراحل من الجهد مع تكريس مبادئ الحب والوفاء والإخلاص و إبراز المواطنة لتكون فوق كل الميول والاتجاهات ثم تطبيق القانون على الجميع بدْءً من المسؤول إلى المواطن ففي هذا يمكن القضاء على جزء من ذلك كلها قابلة للتغيير والسيطرة عليها من خلال إلغاء الدستور وتشريع دستورا جديدا فكل ما سرق من أموال العراق فهو خاضع للمحاسبة ومحاكمة من كان سببا في ذلك إن كان الشعب العراقي منتبها لذلك عارفا بحقه المسروق مؤمنا بمبادئه الوطنية وغيرته وحميته على بلده العزيز فإنه وبكل صراحه سيقتص منهم قريبا أو آجلا إن تم التغيير والإصلاح وإزاحة جميع تلك الأحزاب الإسلامية الحاكمة الفاسدة التي أفرغت العراق تماما ...
فبعد عرض ذلك الفساد المقنن وغير المقنن الخاص بالحكومات والمسؤولين الذي يمكن لنا إيقافه حسب تشريع قانون مع قضاء نزيه وعادل فيعد هذا الفساد الحكومي لا يرتبط بجهة فالكل مشترك بالفساد ولكن الكارثة والجريمة التي لا يمكن السيطرة عليها هو الفساد الشرعي الذي يصعب تطبيق القانون عليه هو المغطى بعباءة المرجعية و هيمنتها عليه وهذا الفاسد بطبيعة الحال لا يمكن تطبيق القانون عليه لأنه هو الحاكم الشرعي الذي يقرر شرعيا في سحب الأموال وجواز وإباحة السرقات لأنه يعمل وفق قاعدة فقهية (إن جميع الأموال هي ملك الحاكم الشرعي مهما كان لونها وملكيتها الخاصة أو العامة فهي تحت تصرفه )) فلذلك يجيرها لصالحه ولصالح أتباعه فكيف يمكن القضاء على هذا الفساد بربكم ؟!! ونفس الحكم يجري على أتباعه من المعممين ومن الأحزاب الإسلامية التي تعتبر يده اليمنى والحامية له فبكل تأكيد إنها ستسرح وستسرق من أجل المرجعية ومن أجل حمايتها فكيف يا أحبابي أن نتخلص من هذا الفساد وأن نسيطر عليه قانونيا لأنه هو القانون الإلهي حسب رأيه فلا يمكن مطلقا السيطرة عليه لأنه المرجع الأعلى والعالم الكبير المخول من قبل الله على أموالنا ؟؟! الذي صمت عنهم ويصمت عنهم دائما وأبدا ولا ينطق بكلمة أمامهم لأنه مشترك معهم في الفساد الذي أباحه لهم وهو هذا الفساد غير المرتبط بقانون الذي قد تنبأ به المرجع العراقي من سنوات وحذر منه في بعض خطاباته واصفا إياه بقوله :
(( ناس توغلت في الفساد والجريمة ، وهناك شيء آخر هو يوجد فساد ممنهج يوجد فرق بين فاسد وفاسد إذا كان ممنهج تحت عباءة وظل المرجعية فلا خلاص منه أبدا والعالم والمرجع يأخذ منك تعطيه كل شيء وأنت الممنون ويلعن والديك ومداسه فوق رأسك هذا هو العالم أما الفساد في الحكومة فلا يرتبط بمرجعية ولا يرتبط بجهة وكل فساد يقنن ضمن الدستور أما الفساد القادم المتوقع لا يلزمه قانون أو دستور يوجد مرجع هيبة مرجعية يوجد مرج وانتهى الأمر يبيح ذلك رغما عن أنفك تسكت عنه حتى وإن انتهكوا الأعراض ))
https://www.youtube.com/watch?v=Q4-r2MhTA5w

#حمد_البصام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات