الاصلاح الاقتصادي في سوريا - الجزء الثاني

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ثالثا: محاور الإصلاح الاقتصادي.
1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
2 – إصلاح القطاع الصناعي.
3 – إصلاح القطاع المالي و المصرفي.

1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي .
يعاني القطاع العام من مشكلات عديدة منها البيروقراطية ، البطالة المقنعة ، انخفاض الإنتاجية ، ضعف المردود ، انخفاض القيمة المضافة ، وجود أنظمة جامدة تُفقد الاقتصاد المرونة و تضعف مبادرته و قدرته التنافسية ، بالإضافة إلى مشاكل نقص السيولة و السياسات المالية و الضريبية غير المناسبة . و لإصلاح القطاع العام الاقتصادي نقترح ما يلي:
• حصر الوحدات الإنتاجية وتوصيفها و تقييمها .
• إنشاء الشركات القابضة.
• إصلاح الإطار القانوني والتشريعي.
• إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو المتعثرة ماليا و فنيا.
• الإصلاح الإداري.
و لتحقيق المقترحات السابقة ، نقترح ما يلي :
 تصنيف المؤسسات العامة في سوريا حسب النشاط الاقتصادي في ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي:
- مجموعة شركات أو معامل أو وحدات اقتصادية تعمل في مجالات الإنتاج السلعي و الخدمي ، و تمتلكها الدولة ، و هي تضم أنشطة مثل ( صناعة، تشييد، تجارة، نقل، فنادق، سياحة ).
- مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بأنشطة لها طبيعة خاصة ، وعلاقتها بالمجتمع مؤثرة (شركات كهرباء، ري، الثروة الطبيعية )، وقد تمارس بعض هذه الشركات نشاطا استثمارياً مع شريك أجنبي وفق اتفاقيات و عقود محددة.
- مجموعة مؤسسات الخدمة العامة : كالبريد و الهاتف و الاتصالات و مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية .
و هنا نستطيع القول انه من الممكن أن يبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمجموعة الأولى ، تتبعها مباشرة المجموعتان الثانية و الثالثة. وتكون الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي هي تحديد الوحدات الاقتصادية التي تدخل ضمن البرنامج . و لتسهيل إدارتها من الممكن تقسيم هذه الوحدات الاقتصادية إلى مجموعات حسب نوعية نشاطها الاقتصادي ، حيث تدار كل مجموعة بواسطة شركة قابضة هي المالك لأصول هذه الوحدات . و يكون هدف الشركة القابضة الرئيسي هو إدارة المحفظة المالية التي تجمع الأصول .
 تصنيف المؤسسات العامة حسب الأداء المالي والفني . ويمكن هنا أن نقسمها إلى:
- شركات جيدة من الناحية المالية و الفنية ، و لا تواجه أي مشاكل .
- شركات وسط من الناحية المالية و الفنية ، تواجه مشاكل لكن يمكن حلها.
- شركات خاسرة ،و تواجه مشاكل غير قابلة للحل .
بناء على هذا التصنيف يمكن اتخاذ الخطوات التنفيذية لإصلاح كافة المؤسسات ، بحيث يتم في المجموعة الأولى وضع برنامج طويل الأجل يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات الناجحة ، و في المجموعة الثانية لابد من وضع برنامج تأهيل مالي و فني لمواجهة الصعوبات ، أما المجموعة الثالثة فتدرس إمكانية تصفيتها .

2 – إصلاح القطاع الصناعي في سوريا .
 وضع خطة لإصلاح القطاع العام الصناعي : لقد درست لجان متخصصة في وزارة الصناعة هذا الأمر ، كما أقرت الوزارة في عام 2002 برنامج لإعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري لمدة 10 سنوات بقيمة /2/ مليار يورو (10) . و تهدف كل مشاريع الإصلاح إلى تحويل الشركات الصناعية إلى شركات رابحة و قادرة على المنافسة . ومن ضمن خطوات إصلاح القطاع الصناعي يمكن أن نقترح :
- تقليص عدد الجهات الوصائية .
- التعاقد مع شركات داخلية و خارجية للمساعدة على تحقيق أهداف القطاع .
- زيادة العوائد المالية للقطاع الصناعي .
- تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة.
- فصل الإدارة عن الملكية .
- إدارة الشركات العامة بخبراء من القطاع الخاص .
- وضع إستراتيجية صناعية شاملة ، و يتم ذلك عن طريق :
 تحقيق التكيف مع النظام لاقتصادي الدولي .
 الاندماج في منطقة التجارة الحرة GAFTA و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .
 المحافظة على التعددية الاقتصادية السائدة .
 تطوير مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية.
 تشجيع القطاع الخاص.
 إعادة صياغة السياسات الإنتاجية و التسويقية باتجاه تخفيف الأعباء على الإنتاج الصناعي ، وتخفيض التكاليف وزيادة روح المنافسة.
 تفعيل و تنشيط دور الهيئات و المراكز الداعمة للصناعة .
 تحقيق التكامل في العمل الصناعي بين القطاعين العام و الخاص في جميع المجالات الإنتاجية و التسويقية .
 دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة .
 تطوير المدن الصناعية و الاستمرار في توسيعها .

3 – إصلاح القطاع المصرفي و المالي.
هناك ثلاثة أمور رئيسية تسبب ضعف القطاع المصرفي و المالي، و هي:
 معدلات الفائدة الحقيقية المتدنية و السالبة التي لم تمكن الجهاز المصرفي من خلق أوعية ادخارية لحشد المدخرات المحلية بفعالية.
 تراكم الديون المتعثرة في المصارف ، مما أضعف النشاط الإقراضي وزاد مخاطره .
 عدم تمكن المصارف من تطوير قدراتها الفنية .
و قد أُحدث في سوريا في إطار الإصلاح المصرفي عدد من المصارف الخاصة مثل : ( الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية ، بنك لبنان و المهجر ، البنك الأوروبي للشرق الأوسط ) . و يمكن لنا أن نقترح للنهوض بالواقع المصرفي في سوريا ما يلي:
- زيادة دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف .
- إعطاء الأولوية في الترخيص للمصارف في سوريا إلى تلك التي تديرها مصارف عربية أو أجنبية.
- تحديد معدلات الضريبة على أرباح المصارف .
- التركيز على السرية المصرفية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
- إعداد و تأهيل الكوادر المصرفية .
أما فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي فإننا نقترح ما يلي:
- دعم الاستقرار النقدي .
- تحديث البنية المالية التحتية .
- توفير الإطار التشريعي الذي يؤمن المرونة و الإجراءات المبسطة .
- تشجيع الإصدارات في السوق المالية بعد إطلاقها.
- تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات و النفقات .

يتبع ...................

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات