لا لتكميم الأفواه .. الحرية لفاطمة ناعوت

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5065 - 2016 / 2 / 4 - 09:14
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

إلى أين يسير بنا العالم العربي و الجماعات التكفيرية تستبيح بالقيم العروبة وبكل ما يرمز إلى الإنسانية وقيم الحضارة والأصالة العربية...؟
فالإرهاب المستهدف الهوية العربية وتمزيق وحدة البلدان لينشر أفكاره الظلامية وأفعاله البربرية في القتل والتنكيل والتهجير ليقدموا أفضل التبريرات لأعداء الأمة لغزو بلداننا وللطامعين لنهب ثرواتنا وخيراتنا وجعلها مطية لمصالحهم، حيث لا يميز إجرامهم ولا يترك أحدا سالما لا الحجر ولا البشر، دمروا كل شيء، غزوا مدن وقرى وهجروا الملايين وسبوا النساء، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، واحرقوا المزارع ودمروا منازل ونهبوا الأسواق، وعاثوا الخراب في الآثار ونهبوها وباعوها لتجار وسماسرة الغرب المستعمر، واحرقوا الكتب والمخطوطات ودمروا المكتبات والغوا كليات ومدارس العلمية وتكنولوجيا، واخذوا يكفرون المبدعين والمفكرين والكتاب والصحفيين والشعراء والفنانين وإرهابهم وتكفيرهم عبر فتاوى وبالادعاء عليهم أمام القضاء كما تفعل دولة الإسلام (داعش) الإرهابية في مدن التي يحتلها في العراق وسوريا وكما فعل (الإخوان) في مصر العروبة وليبيا وتونس بذريعة (ازدراء الأديان) التي أخذت منهجا خاصا في زمن الرئيس المخلوع (محمد مرسي ) والتي للأسف رغم قدوم سلطة وطنية برئاسة (عبد الفتاح السيسي) إلا إن سلوك وتصرف النيابة العامة في مصر ما زال يتعامل مع البلاغات الواهية المقدمة إليها ضد مواطنين بتهم ( ازدراء الأديان ).
فقد دأبت النيابة العامة على استدعاء المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة بغض النظر عن الوقائع وتوجهات السلطة الجديدة ، وهو ما يعكس إخلالا بسلطات التحقيق الممنوحة لها وتأثر أعضاء النيابة بمشاعرهم الدينية، ومن هنا فان الرئيس المنتخب السيد (عبد الفتاح السيسي) وكما عرفنا عنه بإقدامه الشجاع في تغير سلطة الإخوان وإنقاذ البلاد من شرهم، يتحتم علية إن يكون أكثر ثورية ونضال في الإقدام وتغير القوانين الرجعية التي خلفها الإخوان في البلاد، وإن يخطو بخطى واضحة لكي لا يفهم من إقدامه على تغير النظام في مصر هو مجرد الرغبة في إدارة السلطة واعتلاء كرسي الرئاسة ليس إلا ، علية اليوم إن يبرهن لشعب المصري بصورة خاصة ولشعب العربي بصورة عامه، بأنه ماضي قدما نحو التحرير البلاد من زمر الفساد والمفسدين ومن الإرهاب والإرهابيين والإخوان وأذيالهم ليس في مصر بل في كل بلدان العربية، بكون العرب اليوم ينظرون إلية نضرة الزعيم الخالد (جمال عبد الناصر) وكيف قاد المصر نحو الاشتراكية لتحقيق الرفاهية لشعب المصري وللأمة العربية، علية اليوم إن يستفاد من تجربة (جمال عبد الناصر) في إدارة الدولة لكي تتخطى مصر بخطوات واعدة نحو التقدم والازدهار كما كانت مصر في عهد الرئيس جمال، فمن غير معقول والرئيس (عبد الفتاح السيسي) على سدة الرئاسة وهناك من قوى تحاول إرباك المشهد السياسي برمته باستهداف الأدباء والكتاب والصحفيين من حرية الرأي والتعبير الذي كفله لهم دستور الدولة، فان كانت قضية الكاتبة (فاطمة ناعوت) التي استهدفت من قبل زمر التكفيريين والإرهابيين وأرادوا تصفيتها عبر منافذ قانونية فهذا أمر خطير وخطير جدا لأنه يمهد لتوسيع أنشطة الإرهابيين وترهيب المجتمع عبر وسائل رخيصة.
فلابد من ردع قوي وحاسم لاجتثاث كل منابع التي قد يستغلها التكفيريين لنيل من المبدعين ليس في مصر فحسب بل في كل بلدان العربية، فمن غير معقول إن تقوم السلطات الأمنية في مصر بحبس صحفي أو كاتب مبدع بسبب رأيه ولمجرد فكر يعتنقه، فان كان (حكم القضاء) يتعامل مع الرأي بالحبس فهذا أمر كإرثي ومصيبة في المجتمع لأننا نعيش عصر العولمة في القرن الحادي والعشرون وليس في عصر القرون الوسطى......! هذا من جهة ومن جهة أخرى، بكونه هو مخالف للباب الثالث للحقوق والحريات في الدستور المصري – رغم إننا اطلعنا على دستور مصري مؤخرا ولدواعي البحث عن الحرية لكتابة المتألقة (فاطمة ناعوت) – ومن هنا من واجب كل جهات التنفيذية في مصر تفعيل القوانين التي تتعلق بـ(الحقوق وحرية الرأي والإبداع) لكي لا يتم اختراقها لكل من هب ودب .
وعلى السلطات المصرية وعلى رئسها الرئيس ( عبد الفتاح السيسي) تحمل مسئولية متابعة هذه الانتهاكات والعمل على إلغاء او تعديل قانون السيئ الصيت المتعلق بـ(بازدراء الأديان) هذه النص المقيدة لحرية التعبير، والتي تنتمي لحقبة الاستبداد وتكميم أفواه أصحاب الرأي في زمن الإخوان ، تلك الحقبة التي كان المفترض من السلطات الحالية إنهاؤها وإلغاء جميع القوانين التي أصدروها، إلا أنهم أضافوا إليها فصلا جديدا بدأ بنصوص دستورية تقيد حرية التعبير واستمرارا بالإبقاء على النصوص العقابية المعادية لكل ما يمت بصلة حرية الإبداع، وانتهاء بسيل من محاكمات (ازدراء الأديان) التي لا تحاكم الأفراد فقط على ممارستهم حرية التعبير، بل تفتش عن مدى إيمانهم ومدى قناعتهم بالمعتقد الإرهابيين السائد زمن الإخوان .
فتحت قانون (ازدراء الأديان) ومنذ صدوره والى يوم إعلان محكمة جنح المصرية حبس الكاتبة (فاطمة ناعوت) لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي، فهناك عدد كبير من الأدباء والمفكرين أدينوا بتهم ذاتها ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر:
الحكم الصادر عل الأستاذ المحامي (روماني مراد سعد) من جنح أسيوط حيث صدر قرار بالسجن لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان.
والثاني كان على المعلمة (دميانة عبيد عبد النور)، والتي أصدرت محكمة جنح الأقصر ضدها حكما بغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها أيضا بازدراء الأديان.
والحكم الصادر على الأستاذ (كرم صابر)، وهي إحكام صدرت في حكم إخوان لمصر حيث استخدموا الإخوان مستغلين نفوذهم وعبر بعض الجماعات والقوى الدينية التكفيرية إلى إرهاب المبدعين وتكفيرهم بالادعاء عليهم أمام القضاء بذريعة ازدراء الأديان، وفي نفس الوقت، يقومون بتكميم أفواه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ، ومنع بعض الوسائل الإعلامية من البث الفضائي، مستغلين نصوص الاتهام من هذا القانون الجائر والتي تخالف الدستور المصري بكل وضوح لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية وعلى حساب المفكرين والأدباء وشرفاء الوطن .
إن ممارسة سياسة (تكميم الأفواه) وقتل الحريات ومصادرة حقوق الإنسان في الإبداع والتفكير، وتحويل الإنسان المبدع إلى آلة ينفذ ما يصدر من أوامر دون اعتراض أو إبداء الرأي، وهو أمر الذي يؤدي إلى تدمير شخصية الإنسان العربي من الداخل، وتمديد لفكر الإرهاب ليشمل المجتمع كله والهيمنة عليه، مما جعل الشخصية المعنوية للإنسان العربي تتلاشى لتصبح مرغمة لتقبل كل ما يملئ عليها، وهذا هو جزء من الإرهاب الفكري الذي يمارسه التكفيريين ضد إرادة الجماهير لقمع الشعوب العربية .
ان ثراء الكتابات والأطروحات والرؤى والأفكار والنقاشات والمداخلات هي التي تسهم في تنوير ثقافة المجتمع وتطوره و تغنى أصالته وتنوعه الفكري والثقافي في الأدب والفن والتاريخ والفلسفة والعلوم وهي بالتالي تتفاعل مع اختلاف الفكر وتنوع في وجهات النظر حسب المتبنيات الفكرية والعقلية والأسلوبية التي تمثل رؤى مختلفة في الطرح والتي جلها تصب في بودقة واحده هي الثقافة للمجمع ولتوعيته وتربيته، بكون الثقافة باختلاف رؤيتها تتمازج وتتلقح بتلك الأفكار المشمسة بروح الحب والتي تبدأ بالخلاف وتنتهي بالوئام لتعانق في نهاية، النشاط الفكري للإنساني المبدع .
فان ما ذهبت إليه الاستاذه (فاطمه ناعوت) في مقالتها (الاضحيه) لم يكن هدفها هو الازدراء بالدين لأنها أخذت من فعل (الذبح) كاستعارة مكنية لأفعال الإجرام التي يرتكبها الإرهابيين (الدواعش) و أذيالهم في المنطقة بذبح الأسرى كنعاج كما فعلوا بالمواطنين المسيحيين المصريين الـ(21) حين تم ذبحهم في ليبيا بشكل تقزز الأبدان ويخالف كل شرائع السماوية .
لذا فان النص يجب إن يأخذ بالفترة الزمنية التي كتب فيه، لكي يفهم الدافع من كتابته ولا يجب إن يؤول إلى ما لا يمكن تأويله ، ومع ذلك ومهما كانت دوافع ألكتابه يجب إن لا يتم معاقبة الكاتب بالسجن كما حكم على الكاتبة بثلاثة سنوات لمجرد إبداء رائيها لان السجن بحد ذاته ليس فندق بخمسة نجوم ونزهة، فالسجون العربية هي مضرب أمثال لانتهاك لحقوق الإنسان وأدميته وإذلال بكرامة الإنسان وإنسانيته، حيث يزج المجرمين والقتلة واللصوص والمنحرفين والشاذين مع من يتهم عليه زورا وبهتان من شرفاء القوم كما يتهم المبدعين بتهم كيدية الغرض منها في اغلب الأوقات هي لتصفية الحسابات ليس إلا، في موقع واحد وضيق ورديء إضافة إلى ما يتعرض إلية السجين من عقوبات نفسية وجسدية لا مثيل لها، ويكفي إن نذكر وقائع ما كان يفعله الأمريكان بالسجناء والسجينات في سجن ( ابو غريب ) السيئ الصيت، لمجرد أنهم كانوا من مؤيدي النظام السابق واغلبهم كانوا أبرياء لفق عليهم تهم باطلة واغلبها كانت كيدية و تصفية حسابات شخصية قديمه، وكيف كانوا يجردونهم من ملابسهم ويأتون بالكلاب لمضاجعتهم والى غير ذلك من أساليب قذرة، واغلب بل كل سجون العربية هي مطابقة لهذا السجن، إن لم تكن أسوء منه ....!
وعليه فان قيادة المصرية وعلى رئسها الرئيس (عبد الفتاح السيسي) ان يحيط علم بوقائع القضية وعلى ناشطين في مجال حقوق الإنسان وحرية التدخل بكل ما يتح لها من وسائل وأساليب لحماية المبدعين وعدم تكميم الأفواه وإيصال معاناتهم إلى اعلي مراكز في الدولة، وان دستور الدولة قد كفل هذا الحق، وعلى الجهة التي رفعت قضية ضد كاتبتنا (فاطمه ناعوت ) كان أولا بهم إن يكتبوا ردا نقديا ومقال يوضحون فيها الأخطاء التي وقعت بها الكاتبة ونصحها بتوضيح وجهة نظرهم لكي تطلع هي عليه ويطلع عليها القراء، وهم حينها يحكمون بقيمة النص إن كان يستحق الوقف عنده من عدمه وتنتهي القضية في هذه الحدود دون ان يأخذ مأخذ على كاتب ويدخلون الموضوع في سين وجيم وهي مجرد مقالة لا تسمن ولا تغنى بقدر ما تعني من طرح وجه نظر يراه كاتبها خيرا للمجتمع وليس ازدراء بقيمه .
ومن هنا فإننا مع الكاتبة (فاطمة ناعوت) ومع حرية الرأي والتعبير ونرفض إي تكميم الأفواه لأن أي عمل أدبي هو محض خيال وفكر كاتبه وإبداع مخيلته ليس إلا ، ولا يجوز لأية جهة مهما كانت سياسية أو دينية التدخل في هذا الخيال والحكم عليه بأنه مفسد للمجتمع وبعيد عن الأدب السامي والراقي بحجة أنه يفسد المجتمع ...!
إن ما يفسد المجتمع هي فتاوى الإرهابيين وشيوخ الدعارة وسماسرة الدين الذين يتاجرون بالدين وبالقيم الأخلاقية.
الفساد هو ما ينشر ويعلن من فتاوى جهاد النكاح وسبي النساء وهتك الأعراض وقتل الإنسان لمجرد إيمانه بمذهب يغاير مذهب الإرهابيين أو الديانة أو القومية .
الفساد هي فتاوى التي تحلل زواج المقاتل السلفي الإرهابي التكفيري من شقيقته، وزواج من طفلة في خامسة من العمر، وتبادل الزوجات بين مجاهدي الإرهاب، هذا هو فساد بعينه وليس ما كتبته الكاتبة (فاطمة ناعوت) وهي تتألم برؤية دم النعاج المسفوح بالذبح بالسكين، حيث تقارنها بذبح (21) من إخوتها المصريين الذين ذبحوا بفتوى من شيوخ الفكر الإرهابي التكفيري مجرد كونهم مسيحيين ........؟
ومن هذه الحقيقة يجب إن لا ينزلق القضاء المصري ويواكب أفكار التطرف، وإمامة دستور واضح في معطياته في حرية الرأي و التعبير، وعليه الالتزام بنصوصه، وعلى رئيس الدولة إن يراعي دستور الدولة ويضع حد لتكفيريين والإرهابيين بحزمة من القوانين والقرارات، حازمة و جريئة تؤمن حرية الفكر والإبداع في البلاد، لان صدور قرارات من النيابة العامة بالتوقف والحبس والغرامة لعدد من الكتاب والمفكرين مصر، قد يطال جميع كتاب ومفكري وفنانين الدولة وهذا ما قد يودي بأصحاب الأقلام والفكر والفن إلى التفكير جاد اذ ما استمر استهداف المبدعين بالنزول إلى الشارع للمطالبة بالإصلاحات والإفراج عن السجناء الفكر والأقلام الحرة وعدم تكميم الأفواه وقد يستمر الحراك وتتصاعد، رغم إن المبدعين لا يريدون إثارة مشاكل في البلاد قد يستغلها الفاسدين والإرهابيين والدول المعادية لاستقرار الدولة المصرية لذا فان خيارهم ألان يقتصر بما يتم نشره من مقالات لتنبيه الدولة والتدخل لوقف حد لمخاطر استغلال الدين في قمع حرية الإبداع وتطوير المجتمع لحين إن تتحقق مطالبهم بالإصلاح والتغير، ويجب لمسؤولي الدولة إن يعوا مخاطر التلاعب بعض الجهات السياسية ولإغراض تصفية حسابات بالقوانين وتعريض امن الدولة إلى ما لا يحمد عقباه .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات