الى / وزارة النقل مع التحية م / قطار النقل البري

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 5061 - 2016 / 1 / 31 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخذت تظاهرات شركة النقل البري بعدا إعلاميا كبيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لما كانت عليه من تسلسل لأحداث غير مسبوقة انطوت على دراما فريدة في اخراجها حيث لم يسبق لأحد المسؤولين في الحكومة العراقية أطلاق النار على المتظاهرين دون أن يكون هناك أي مسوغ لاستعمال السلاح في مواجهة عمال الشركة وموظفيها فقد كانت تظاهرات سلمية ذات مطالب حقيقية بعيدة عن الانا والمصالح الشخصية الضيقة حين أنبرت أصوات رافضة لخصخصة الشركة واستثمارها من قبل القطاع الخاص والعمل على اعطاء الشركة الاولوية في عقود النقل لتشغيل شاحنات الشركة العاملة على نقل المواد التجارية ومواد البطاقة التموينية البالغ عددها أكثر من 500 شاحنة تعمل بصورة جيدة ويتم أدامتها من قبل سائقيها دون أن يكون للشركة دخل بذلك من حيث شراء الاطارات والإدامة والتصليح والمحروقات فيما تقوم الشركة بإعطاء السائق نسبة 35% من قيمة نقل الحمولة من الميناء الى المخازن عبر أوامر التشغيل فيما تكون حصة الشركة 65% من مبلغ نقل الحمولة وبذلك تكون المعادلة أشبه باستثمار للشاحنة من قبل السائق في نطاق الشركة وقد سارت الامور على هذا المنوال لعدة سنوات منذ سقوط الصنم عام 2003 الى يومنا هذا وعند الرجوع الى عقد الاستثمار مع القطاع الخاص تبين أن فائدة الشركة من العقد هي 5% لصالح الشركة مقابل تشغيل عدد من الشاحنات من قبل الجهة المستثمرة تعود ملكيتها الى الشركة بعد ثمان سنوات والشاحنات المستوردة ستكون بعد ذلك ليس ذات قيمة في السوق العراقية وقد ظهرت في الاونة الاخيرة مشكلة أستاء منها العديد من سائقي الشركة وهي بيع عقود التشغيل الى شركات القطاع الخاص أو ما يسمى بالشركات الساندة وترك أسطول الشركة يعود فارغا من مؤانىء البصرة وبقية المحافظات بعد نفاذ الحمولات ونقلها بواسطة الشركات الاهلية وهذا يعني تفضيل شركات القطاع الخاص على أسطول الشركة الذي يجب أن تكون له الأولية في النقل ولكن هناك ما يحدث خلف الستار لتقليل واردات الشركة وجعلها من الشركات الخاسرة ومن ثم أحالتها للاستثمار فيما لا يكون تحويل عقود النقل للشركات الاهلية بدون منافع شخصية للشخص المسؤول عن تحويل تلك العقود وحسب نظرية ( ضرب عصفورين بحجر واحد ).
بالرغم من بقاء الازمة لعدة أيام ألا أن وزارة النقل لا تزال بعيدة عن أصحاب المصلحة الحقيقية في استمرار عمل الشركة وأدامتها التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من أربعة ألاف موظف يفتقر معظمهم الى وجود مورد أخر للعيش منه بالرغم من صعوبة الحياة في مثل هذه الايام وحالة التقشف التي يمر بها البلد والحالة الاستثنائية للشركة كونها من الشركات المساهمة في نقل الزائرين في كافة المناسبات الدينية وأربعينية الامام الحسين عليه السلام والداعمة للحشد الشعبي من خلال نقل العدة والعتاد والمتطوعين من المقاتلين والجيش المتصدين لعصابات داعش ولها صولات معروفه في هذا المجال وقد قدمت الكثير من التضحيات ويشهد لها الكثيرون بذلك وبقي على مسؤولي وزارة النقل فتح باب الحوار مع المتظاهرين بأسرع وقت ومعرفة مطالبهم ومحاولة الوقوف على المعوقات والصعوبات التي تقف في طريق عملهم وإيجاد الحلول لها لأن ذلك من صلب عملهم وهم أصحاب المسؤولية في اتخاذ القرار لإنهاء أزمة شركة النقل البري ولا يغيب عن بال أصحاب القرار بأن أسطول شركة النقل البري فيه أكثر من 500 شاحنة صالحة للعمل فيما أتخذ المتظاهرين أصحاب المطالب الشرعية القرار بتحريك أسطولهم لقطع الطرق احتجاجا على عدم تعاون الوزارة معهم في اختيار الإدارة الكفؤة لشركتهم وتحقيق مطالبهم فأن قطار النقل البري لا يشبه قطار السكك الذي قطع الكرخ عن الرصافة في العام الماضي وسبب أزمة في تعطيل حركة السير فيما أسطول النقل البري أفعى لا يمكن احتوائها عندما تتممد في طرقات بغداد ولات ساعة ندم .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات