التضحية بالحريات على مذبح الحرب

ميكاييل راتنر

الحوار المتمدن-العدد: 10 - 2001 / 12 / 18 - 21:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أنا مقيم على بعد بضع مئات من الأمتار من مركز التجارة العالمي، وقد شاهدت انفجار البرج الشمالي والصدمة الثانية التي أصابت البرج الجنوبي. كما اني شاهدت انهيار المبنيين. وقد نجا أفراد عائلتي بفارق لحظات. أما في مدرسة ابني فقدْ فَقَد فتى من الطلاب والده كما قتل معلم الرياضة.

ونحن جميعاً نريد تفادي أي هجمات في المستقبل. لكن الحرب العسكرية والمالية والقضائية والسياسية والديبلوماسية التي تخوضها الحكومة الأميركية تتحول ذريعة لتقويض الحريات والحقوق الأساسية. وهذا ما برره السيناتور الجمهوري ترينت لوت قائلاً :"يجب التعاطي بشكل مختلف مع موضوع الحريات العامة في زمن الحرب" وقد زايدت عليه السيدة ساندرا دي أوكونور، القاضية في المجلس الأعلى للولايات المتحدة حين أكدت: "سنواجه أكثر القيود تشدداً في تاريخنا على حرياتنا الشخصية (2) . في الواقع أن الحكومة أنشأت مؤخراً مركزاً وزارياً مهمته العمل على "حماية أراضي الوطن".

وقد شرعت إدارة بوش في تنفيذ خطة ثلاثية الأبعاد من أجل القضاء على الارهاب على ارض الوطن، فبالاضافة الى إنشاء مكتب الدفاع عن سلامة الأرض الوطنية والى آلاف عمليات الاستجواب والتوقيف الجارية، أقر الكونغرس مؤخراً سلسلة تشريعات جديدة من شأنها القضاء على الحرية.

فمكتب الدفاع عن الأرض الذي أنشئ في 20 أيلول/سبتمبر عام 2001 كجزء أول من الخطة مهمته تأطير المعلومات وتنسيق الجهود واتخاذ الاجراءات الضرورية لاستباق الارهاب ومواجهته. وليس معلوماً حتى الان ما هي طريقة عمله، إلا انه يستند الى استجماع للاجهزة القمعية في الدولة لدرجة انه قد يتحول وكالة عليا للتجسس مانحاً القوات المسلحة مهمات بوليسية فائقة.

أما الشق الثاني من الخطة فيتمثل في إقدام وزير العدل، السيد جون اشكروفت على استحداث قانون يسمح بالتوقيف المؤقت، بدون أدلة او تهمة، لكل مواطن غير أميركي (3) و"للمدة المناسبة"، ما يعني ان ذلك قد يمتد أشهراً وحتى اكثر. وإثر ذلك إنطلق مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي.) في عمليات توقيف واستجواب مكثفة طالت مشبوهين يعتقد أن لهم علاقات إرهابية. ولتاريخه جرى توقيف ما يزيد عن 700 شخص (4) جميعهم تقريباً من غير المواطنين، من ذوي الأصول الشرقية. وقد بقي الكثير منهم قيد التوقيف لمدة ايام دون ان يسمح لهم بالاتصال بمحام ودون معرفة التهم التي اوقفوا بموجبها، وما يزال معظمهم قيد الاعتقال.

وفي معظم الحالات لا يوجد اي دليل على احتمال تورطهم في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، وقد أوقف البعض منهم لمجرد انه آت من بلاد مثل باكستان، وقد عوملوا بوحشية على غرار ما حدث لذاك الطالب الباكستاني البالغ العشرين من العمر والذي أوقف في الباص الذي كان يعيده من الجامعة، ثم سجن لأن تأشيرة دخوله انتهت مدتها وتعرض للضرب بكل وحشية من جانب ثلاثة سجناء من البيض الذين هددوه بالقتل وهم ينادونه "بن لادن".

كما أن الأف.بي.آي. تجري تحقيقات حول جمعيات يزعم أنها مرتبطة بالارهاب، مثل تلك الجماعة السلمية "وومن إن بلاك" (النساء الحزينات) التي تناضل ضد العنف في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال هذه التحقيقات هددت الأف.بي.آي. بسجن كل من يرفض مدها بالمعلومات عن هذه الجماعة. وبحسب ما قال احدهم " إذا كانت الأف.بي.آي. لا تعرف أو لا تريد أن تميز بين المنظمات التي تنشر الحقد والارهاب وبين الناشطين من أجل السلام الذين يناضلون في العلن ضد كل اشكال الارهاب، فإننا نواجه خطراً كبيراً (5) ". ومثل وكالة الاستخبارات المركزية تماماً، برهنت الأف.بي.آي. على مدى تاريخها الطويل انها لا تكتفي بملاحقة المجرمين بل هي نصبت نفسها حارسة للإيديولوجية الرسمية، فكل الذين عارضوا في وقت من الأوقات سياسة الدولة، مثل المناضلين للدفاع عن الحقوق المدنية او الذين عارضوا حرب فييتنام او الذين رفضوا الحروب في عهد ريغن أو حتى المثقفين المنشقين، كلهم كانوا هدفاً لعمليات مضايقة من الأف.بي.آي.

وفي هذه الأثناء جرى وضع الشق الثالث من الخطة حين أقر مجلسا الكونغرس قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب يشمل تطبيقه حقولاً واسعة يبدأ العمل به في 26 تشرين الاول/اكتوبر (6) . وبالرغم من معارضة ائتلاف يضم 120 منظمة من اليمين واليسار التقت على حماية الحريات السياسية (الائتلاف من أجل حماية الحرية السياسية)، لم تجرَ الا تعديلات طفيفية على هذا القانون الذي يعدم الحريات الى حد كبير، فيما أبقي على أحكامه التي تثير درجة كبيرة من القلق.

ويعيد القانون الجديد النظر بشكل ملحوظ في الوضع القانوني للافراد وفي حقوق المواطنين غير الأميركيين. وهذا القانون الخاص بمكافحة الارهاب الذي عزز بعد الاعتداء الارهابي من جانب اليمين المتطرف في اوكلاهوما سيتي، يمنح الدولة حق اللجوء الى توقيف او سجن او طرد المواطنين غير الأميركيين بناء على اتهامات تبقى طي الكتمان، ولا الشخص المعني ولا محاميه يستطيع الاطلاع على الملف. كما ان القانون الجديد يسمح "بالسجن الملزم" بحق اي مواطن غير اميركي يعتبره وزير العدل "مشبوهاً إرهابياً". واي شخص يتهم على هذا الأساس يمكن أن يسجن لفترة غير محددة بدون حق عيني في اللجوء الى القضاء. ذاك وفيما مضى كان "السجن الاحتياطي" يعتبر بكل وضوح منافياً للدستور (7) .

كان القانون القديم يسمح بطرد المواطنين غير الاميركيين الذين يؤيدون العمل الارهابي، اما في القانون الجديد فيمكن ان يطردوا عملياً لأي إمكانية "ربط" أياً كان نوعها مع "منظمة إرهابية". وبالرغم من المظاهر فإن هذه الأحكام تهدد بشكل خطير حق إقامة الجمعيات المنصوص عليه في الدستور. فمفهوم المنظمة الارهابية هو نفسه مطاط وغامض الى درجة انه قد يشمل بعض حركات التحرر مثل المؤتمر الوطني الإفريقي، وبعض الجماعات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي. وكل مواطن غير أميركي يقدم مساعدات إنسانية أو طبية لهذا النوع من المجموعات أو الجمعيات، او يؤيد عملياً طرحها السياسي قد يتعرض للسجن لفترة غير محددة.

ويبدو التوسع في التنصت على الهواتف عنصراً رئيساً في التشريع الجديد. فما قبل 11 أيلول/سبتمبر كان يسمح بالتنصت إنما وفق نظام دقيق ولم يكن يرخص به الا في حالات الشك في وقوع جرم ما. وإذا ما أمر القاضي بالتنصت فانما يكون ذلك لفترة محدودة وعلى عدد محدد من الارقام ومن أنواع المكالمات (8) . وقد أدخل تعديل على هذه القوانين الصارمة في العام 1978 سمح بموجبه للحكومة باللجوء الى التنصت في إطار عمليات الاستخبار المتعلقة بحكومات أو بمنظمات إرهابية أجنبية (9) كما شكلت محكمة سرية من اجل السماح بأعمال التنصت غير المبررة بأدلة على أعمال جرمية. تتألف هذه المحكمة من قضاة فديراليين معينين مدى الحياة لكن تختارهم وزارة العدل ليصدروا احكاما سرية ايضا في حالات التجسس. وقد وسعت سلطاتها كي يكون بإمكانها السماح للأف.بي.آي. بالقيام بأعمال التفتيش سراً في مكاتب ومساكن خاصة او للحصول على معلومات سرية أو مصرفية أو غيرها. وفي الواقع ان هذه المحكمة لم تكن الا مجرد مركز لتسجيل نتائج التماسات دوائر التجسس. وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاماً من قيامها أجازت القيام بما يزيد عن 10000 عملية تنصت ولم ترفض أبداً أي التماس قدمته دوائر الاستخبارات (10) .

وفي القانون الجديد منحت المحكمة صلاحية إجازة القيام بالتنصت وأعمال التفتيش في حال جرائم الحق العام، وفي هذه الحالة يصبح بامكان الأف.بي.آي. تجاوز مبدأ حماية الدستور، مثلاً يمنح القانون حق إجازة إجراء عمليات تنصت على أي هاتف أو كومبيوتر يستخدمه أحد المشبوهين، ويسمح بقراءة رسائل البريد الالكتروني حتى قبل أن يطلع عليها المرسل إليه (11) . وسيكون بالامكان التنصت على آلاف المكالمات أو قراءتها دون أن يكون لها علاقة بالمشبوه او بأي جريمة.

كما ينص القانون الجديد على زيادة صلاحيات التحقيق والملاحقات، مثل استخدام العملاء السريين للتسلل داخل المنظمات، وزيادة مدة العقوبة بالسجن ومراقبة حياة بعض السجناء الذين أنهوا مدة عقوبتهم وتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام وتمديد مهل السقوط بالتقادم من أجل مواصلة ملاحقة المجرمين (12) . ويشجع القانون الجديد على النميمة مجرِّماً اي شخص لم يبلغ الأف.بي.آي. عن "شبهة معقولة" في أي شخص كان على وشك ارتكاب عمل إرهابي. وبنود هذه المادة غامضة لدرجة أنها تسمح بملاحقة أي شخص مهما كان بريئاً وعلى أي نوع من العلاقة بشخص مشتبه في انه إرهابي.

في الاجمال يمكن اعتبار القانون الجديد كأحد أكبر انتهاكات الحريات في الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وهو لن يمنح الأميركيين المزيد من الأمن لكنه بالتأكيد سيجعلهم أقل حرية. يضاف الى ذلك الرقابة المتصاعدة، ففي أوائل تشرين الأول/أكتوبر حذر الناطق باسم البيت الأبيض السيد أري فلايشر (13) من ان "على الناس أن ينتبهوا الى ما يقولون وما يفعلون" (14) . فكما قال الرئيس الاميركي، "إما ان تكونوا معنا وإما ضدنا"، والنتيجة ان أي انتقاد لممارسات وسياسات الدولة أصبح فعلاً غير وطني، والمنشقون الذين يرفضون الاستدعاء الى الحرب أو الذين يحاولون النظر في الأسباب الخفية لما حدث في 11 أيلول/سبتمبر لا يحق لهم ابداً بالكلام ويعاقبون عليه إذا ما سنحت لهم الفرصة في الكلام. وما يشهد على ذلك هو ما حدث عندما طرحت الكاتبة سوزان سونتاغ على بساط البحث الفكرة القائلة بأن اعتداءات 11 أيلول هي تعدٍ "على الحضارة والحرية"، معتبرة ان العملية هي بالأحرى نتيجة "بعض ممارسات وتحالفات محددة قامت بها الولايات المتحدة، ونتيجة إعلانها نفسها القوة العظمى في العالم". ففي الأيام التالية عمدت وسائل الإعلام الى توبيخها بكل غضب متهمة إياها بانها "منحطة أخلاقياً" وبأنها واحدة "من الناس الذين يكرهون اميركا". وقد وصفت صحيفة الأخبار الفضائحية النيويوركية "ذو دايلي نيوز" كل من يحاولون الرؤية بشكل أوضح بالعبارات التالية: " هم من سلالة الستينات، مسلمون راديكاليون، الفئة المتطرفة من اليسار المتطرف، مجانين مسعورون (...) لا يحظون إلا بمحبة الأعداء (15) .

كما تجري على قدم وساق الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام وحتى في تنظيمات وسط اليسار. فمثلاً صرفت إحدى الإذاعات (KMEL 106) في سان فرنسيسكو صحافياً معروفا هو دايفي كوك لأنه اجرى مقابلة مع عضو الكونغرس الوحيد الذي صوت ضد الحرب، وهي نائبة كاليفورنيا الديموقراطية بربارة لي. كما ان التلفيزيونات لا تغطي طوعا المظاهرات المناهضة للحرب، وفي موضوع مظاهرة سلمية دعت الى ملاحقة مرتكبي الاعتداءات قضائياً جاء عنوان صحيفة النيويورك تايمز: "معارضون يطالبون بابرام السلام مع الارهابيين (16) ".

ولم يعد من المسموح به انتقاد القادة السياسيين حتى وإن لم يكن للنقد علاقة بموضوع الحرب، ولذلك اضطرت منظمتان بيئيتان ، سييرا كلوب ومجلس الدفاع عن الموارد الوطنية الى سحب إعلان احتجاجي على سياسة الرئيس البيئية، وحتى أن إحداهما قد محت عن موقعها على الانترنت منشوراً تهاجم فيه سياسة حاكم نيويورك السيد رودولف جيولياني لتضع مكانه رسالة تأييد. وفي الاتجاه نفسه قررت مجموعات صحافية ومنها صحيفة نيويورك تايمز الامتناع عن نشر نتائج إعادة عد الأصوات في فلوريدا بعد ان أنجزته بمجهودها الخاص، وهي الولاية التي أثارت نتائجها جدلاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معتبرة أن ذلك سيؤدي الى التشكيك في شرعية الرئيس جورج دبليو بوش.

أما من جهة الرقابة الرسمية فقد اتخذت حجماً متزايداً، حتى ان الرئيس بوش أعلن، قبل ان يتراجع بعد ايام، انه سيحد من إطلاع اعضاء الكونغرس على المعلومات العسكرية والاستخباراتية، وتلك فرضية تجعل البيت الأبيض ممسكاً بكل السلطات وهي خطوة خطيرة بقدر ما هي معارضة للدستور. فما من أحد يعلم اليوم إذا ما كانت المعلومات تنقل بصيغتها الكاملة الى المجلس التشريعي. كما انه يجري التقتير في مد الصحافة بالمعلومات، وهي لم يسمح لها بمواكبة القوات العسكرية الى الخارج.

غير أن أكثر ما يلفت في عملية الرقابة هو طلب البيت الأبيض الى المحطات التلفيزيونية الخمس الكبرى ألا تنشر تصريحات السيد أسامة بن لادن والمتعاونين معه على أساس أن خطابهم قد يحمل رموزا مشفرة، وفي ما أوردته هذه المحطات أن البيت الأبيض إضافة الى هذا لا يرغب في ترويج الحملة الدعائية الداعية الى قتل الأميركيين. وليس لهاتين الحجتين اي معنى، إذ إن تصريحات السيد بن لادن تبث في العالم أجمع، ومن شأن بثها في الولايات المتحدة ان يعزز التأييد الشعبي للحرب لا ان يضعفه، اما في ما خص الرموز المشفرة فالدولة نفسها اعترفت أنها لم تكتشف أياً منها. واياً يكن فان محطات التلفزة الأميركية رضخت لتمنيات الإدارة.

طالما تباهت الولايات المتحدة بقوانينها الدستورية، من حرية التعبير الى حرية الصحافة المهمتين جداً في زمن الحرب حيث يصبح النقاش العام الدقيق أمراً جوهرياً بالنسبة الى الديموقراطية. وليس من النادر ان تعمد الحكومات في مراحل الأزمات الحادة الى اتخاذ إجراءات بوليسية جائرة، فكثيراً ما حدث هذا في الولايات المتحدة او في غيرها من الدول، لكن التاريخ يعلمنا أن الحالات الهستيرية وحالات الحرب وعدم الاستقرار ليست اوقاتاً ملائمة لإستحداث قوانين تحد من الحريات وتمنح الدولة وأجهزتها القمعية صلاحيات أوسع.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) محام وأستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك ونائب رئيس مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية، وهي منظمة، مقرها في نيويورك، تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية والدستورية

(2) صحيفة الواشنطن بوست، واشنطن، 14/9/2001 وصحيفة نيويورك تايمز، نيويورك، 29/9/2001.

(3) في القانون الاميركي تعتمد هذه الكلمة في الاشارة الى أي مواطن غير أميركي سواء أكان من أصحاب الإقامة الدائمة أو من الطلاب او من السواح

(4) بحسب صحيفة الواشنطن بوست الصادرة بتاريخ 22 تشرين الاول/اكتوبر فان مكتب التحقيقات الفيديرالية مغتاظ من الصمت الذي يعتصم به المتواطئون المفترضون مع بن لادن الى درجة انه يطرح احتمال "استخدام المخدرات او وسائل الضغط وصولا الى حد تسليمهم الى بلدان حليفة تلجأ فيها اجهزة الامن الى تهديد عائلاتهم او تستعمل التعذيب".

(5) Voir Ronnie Gilbert, FBI Investigation of Women in Black, 4 octobre 2001, sur le www.labournet.net/world/0110/wmnblk1.html

(6) بحسب عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي والمدعين العامين ووزير العدل السيد اشكروفت، سيكون من اولى نتائج هذا القانون زيادة عدد الوقوفين بشكل ملموس بعد ان كان عددهم قد بلغ الالف عند التصويت عليه.

(7) لم يكن يصار الى توقيف مشبوه الا بعد مثوله امام محكمة وإذا اعتبر انه يشكل خطراً على المجتمع أو من المحتمل ان يهرب

(8) تستند هذه الحدود الى التعديل الرابع للدستور الأميركي الذي يمنع اعمال التفتيش أو الحجز دون إذن قضائي. وبحسب القانون تعتبر عمليات التنصت من نوع مصادرة المكالمات.

(9) قانون الاستخبارات لمراقبة الأجانب(1978).

(10) انظر Patrick S. Poole, Secret Court: the Foreign Intelligence Surveillance Court على موقع الانترنيت: http://fly.hiway.net/pspoole/fiscshort.html

(11) يسمح القانون الجديد باستخدام أنظمة من نوع "كارنيفور" مثلاً الذي يمكن بواسطته مراقبة جميع رسائل البريد الالكتروني عبر إحدى شبكات الانترنت.

(12) يبقى معرفة الى كم من الوقت ستتمتع الحكومة بهذه الصلاحيات. ويرى البعض تضمين القانون حكماً بانتهاء هذه الصلاحيات تلقائياً بعد خمس سنوات، لكن إدارة بوش ترغب في امتدادها الى أجل غير مسمى

(13) راجع افتتاحية صحيفة "لوس أجلس تايمز"، في 2/10/2001.

(14) راجع مقال سيلستين بوهلن (Celestine Bohlen) في صحيفة "نيويورك تايمز" في 29/9/

(15) في 5/10/2001، ولنذكر بأن حاكم نيويورك رفض شيكاً بمبلغ 10 ملايين دولار من الأمير السعودي الوليد بن طلال لأن هذا الأخير تجرأ على القول أن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياستها في ما يتعلق بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

(16) صحيفة نيويورك تايمز، 30/9/2001

#ميكاييل_راتنر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات