شايف جنابك قانون الاحزاب

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5057 - 2016 / 1 / 27 - 21:52
المحور: كتابات ساخرة
    

في آب سنة 2015م، وبالأجماع صوت برلمان ليس فيه معارضة، ودون معارضة على قانون الأحزاب، وحالة كبقية القوانين جرى إقراره بالإكراه، ويبدو ان كثير من الأحزاب متفقة على عدم التطبيق، ومجرد تشريع لإمتصاص غضب الشارع، وتلافياً لكشف الإرتباطات الخارجية.
أكد الخبير القانون طارب حرب: " قانون الأحزاب أصبح ساري المفعول وواجب التطبيق؛ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بحسب المادة 129 من الدستور" وأردف قوله كالمعتاد: " شايف جنابك".
سن مجلس النواب قانون الأحزاب في آب الماضي، ونشر في الوقائع بالعدد 4383 لسنة 2015م، وحدد مواعيد معينة، لتطبيق الأحزاب الجديدة والحالية، وتنفيذ الأعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب، وفَرَض قوانين ألزام التسجيل في دائرة الأحزاب التابعة لمفوضية الأنتخابات، ومن حقها رفض أيّ حزب غير وافي الشروط، وتشمل القوانين الجزائية كل الأحزاب المسجلة بعد شهرين من تاريخ نفاذ القانون، ونشره في الجريدة الرسمية كما في المادة 61 من الدستور.
بينت المادة 58 من القانون الجديد، ومن تاريخ النشر في 12 تشرين الأول 2015، على الأحزاب تكييف وضعها القانوني بما يلائمه؛ بمدة لا تزيد عن سنة، وغير التشريع من مفردات القانون السابق رقم 97 لسنة 2014م، الذي يشترط توقيع 500 شخص ونظام داخلي وتسجيل في مفوضية الأنتخابات، في حين وضع القانون الجديد المرقم 36 لسنة 2015م اجراءات قانونية آخرى.
إن أقرار قانون الأحزاب من الإنجازات المهمة للدورة البرلمانية الحالية، ويعد كركيزة أساس في العمل السياسي، ورغم مرور ستة أشهر أقراره؛ ما يزال القانون لم يدخل حيز التنفيذ، وقد صوت البرلمان عليه؛ نتيجة ضغوطات شعبية، ومعظم الكتل السياسية متفقة على أن القانون سيكشف إرتباطاتها الخارجية، وجهات تمويل بعض الأحزاب، وفَرَض عقوبات جزائية؛ على مَنْ يُخالفه، وفي نصوصه حظر الأحزاب التي تخضع في نشاطاتها الى السماح بالتدخل في الشأن العراقي، أو تدخل الحزب في القضايا الدولية.
تطبيق قانون الاحزاب سينظم عمل الأحزاب ويصحح مسار العمل السياسي، ويكشف جهات تمويل الأحزاب.
يا تُرى هل سيرى هذا القانون النور؟! أم يبقى كغيره من عشرات القوانين التي شرعت في الدورة السابقة، وما تزال مركونة في رفوف الحكومة السابقة؛ لأن الحكومة الحالية لم تُجري مع سابقتها دور الإستلام والتسليم، ولم يستلم العبادي أموال مدورة من الموازنات الإنفجارية السابقة؛ بل لم يستلم كرسي كان يجلس عليه رئيس الوزراء؟! "شايف جنابك"، وهل ستتذرع الجهات السياسية بالأزمة المالية، وعدم وجود أموال لدعم الأحزاب من الحكومة؟!

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات