مصطفى المنوزي
الحوار المتمدن-العدد: 5057 - 2016 / 1 / 27 - 12:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من الأن فصاعدا الفوز سيكون للأحزاب التي تتوحد حول مشروع « العدالة الإجتماعية » المدعومة بالهيئات الحقوقية التي تشتغل على تفعيل مقتضيات « العدالة الإنتقالية » ، لذلك من مصلحة الوطن ، ولتفادي التكرار ، تكرار القلاقل وكذا الانتهاكات الجسيمة ، ينبغي إعمال جيد وجدي ل « الحكامة الإجتماعية » المؤطرة بالأمن القضائي والحكامة الأمنية ، وإن عودة اليسار والوسط في أوروبا لتدبير الشأن العمومي ، ليس بالضرورة عودة للإشتراكية أو الشيوعية ولكن على الأقل مؤشر لبداية اندحار النيوليبيرالية ، ولانتعاش اللبيرالية غير المتوحشة بقيادة الديمقراطيين الإجتماعيين والاشتراكيين الديمقراطيين أو على الأقل ما يمكن أن يشكل جبهة عريضة لمكونات الطبقة الوسطى المتنورة ،
فمن سيبادر لإطلاق مبادرة صياغة ميثاق وطني حول العدالة الإجتماعية يستلهم عناصره المقومة من الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؟ أم أن التراخي السياسي والكسل الذهني سيرابط بين الخطوط المرحلية والاستراتيجيات ، في حلة تكتيكات شبيهة بمن يتعلم مشية الحمامة فأضاع مشية الغراب ، ليظل قدماء مفكرينا وثوارنا حتى ، يتفرجون في لوحات المشهد ، تتغير أمامهم ،مكتفين بالوصف ، في أحسن تقدير ، والحال أنه مطلوب من الجميع العمل على تغيير جواهر الأمور ؟
صحيح أنه تم اختزال القطبية الثنائية في الصراع السياسي بين حزبين انتخابيين ، اقتسما الهيمنة على المقاعد محليا وجهويا ، لكن يظل الرهان قويا على البعد الاجتماعي والحقوقي ، وهو أصل أسباب وجود الحركات التحررية والتقدمية ومصدر قوتها تاريخيا ، فحتى الأحزاب الوطنية والديمقراطية التي انخرطت في ديمقراطية الواجهة وحولت استراتيجيتها التنظيمية إلى وكالات انتخابية ، لن يسعفها الواقع الاجتماعي المرير ، فالعمل الجماهيري والتعبيرات الإجتماعية ، في مسيس الحاجة إلى تأطير بخلفيات تقدمية واستشراف ديمقراطي ، فإما أن تنخرط بعد رد الاعتبار لاستراتيجية النضال الديمقراطي العام ، وإما « ستناضل » بالوكالة عنها قوى أخرى ، تعزز موقعها باسم الحداثة أو الإحسان ،أو باسمهما معا لا فرق ، مادام شعار وحدة اليسار غارق في وحل ديماغوجيا « الحقيقة الثورية » .
#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟