ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 31

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5053 - 2016 / 1 / 23 - 23:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 31
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
مشروعي الديمقراطي برؤية إسلامية
بعدما طرحت مشروعي الديمقراطي برؤية إسلامية، معتبرا الديمقراطية القاعدة الصالحة للمصالحة بين العالم الغربي والعالم الإسلامي على الصعيد العالمي من جهة، وبين العلمانية والإسلامية على الصعيد الداخلي، داخل الدول المسلمة من جهة أخرى، بعد تثبيت وجوب اختيار السلام، كما اعتبرت الديمقراطية حل العقلاء للخروج من إشكالية واقع الاختلاف، رافضا القبول بالديمقراطية فقط كآلية، كما كان يُنظَر له من سبقني بالتنظير للديمقراطية من الإسلاميين العراقيين، مثل محمد عبد الجبار الشبوط، بل معتبرا إياها نظاما شاملا، غير قابل للتجزيء. في ذلك الوقت، ولكوني مؤمنا بالديمقراطية من جهة، وبالمشروع الإسلامي للمشكل السياسي من جهة، كنت أتمنى أن يكون الإسلاميون مبادرين للدعوة للديمقراطية، وليس قابلين بها من موقع الاضطرار، كما كان يرى محمد حسين فضل الله. ومن فرط مثاليتي، وفرط حسن ظني بالإسلاميين، لاسيما من كنت أعتقد أنهم من العقلانيين والمعتدلين، فكرت بآلية لإنقاذ التجربة الإسلامية في إيران، في أن يجري تحول ديمقراطي طوعي من الداخل، وليس مفروضا من الخارج، أعني الخارج المحلي، أي من القوى السياسية والشعبية المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية، إما من حيث المبدأ أو من حيث نقد التجربة، وكذلك الخارج الدولي، الذي يمكن أن يمارس ضغطه نحو التغيير. لأني كنت أعتقد أن التغيير المفروض من خارج الإسلاميين سيكون ضربة لأصل النظرية، لتوهمي بصلاح النظرية، وبالتالي للإسلام نفسه، بينما التغيير الطوعي، حتى لو فرط بمشروع الدولة، فسيربح مشروع الدعوة.

تصوري لعملية إصلاح نظام الجمهورية الإسلامية بالتدريج كان على النحو الآتي: ابتداءً يجري تحول من التعددية الحزبية الضيقة، أي المشروطة بوجوب اعتماد نظرية ولاية الفقيه المعتمدة في جمهورية إيران الإسلامية، إلى تعددية أوسع نسبيا، بحيث تشمل كخطوة أولى قوى إسلامية، لا تعتمد بالضرورة مبدأ ولاية الفقيه، بل يمكن أن تعتمد أي نظرية أخرى، كالشورى، أو الديمقراطية في الإطار الإسلامي، أو الديمقراطية الموسعة وغير المشروطة بأدلة شرعية. ثم تليها في مرحلة قادمة عملية توسيع للتعددية، تشمل جميع القوى السياسية، أي بما فيها العلمانية. وأثناء هذه التحولات التدريجية، يجري تقليص صلاحيات الولي الفقيه، بجعل موقعه مع الوقت شرفيا، ودوره إرشاديا، أكثر من كونه ذا صلاحيات ولائية ملزمة. وفي مرحلة ما يصار إلى استفتاء على بقاء أو حذف موقع الولي الفقيه، كما يمكن تثبيت وجوب إجراء استفتاء شعبي على الدستور كل فترة تحدد على سبيل المثال بعشرين سنة، بما في ذلك الاستفتاء في النهاية على اسم الدولة. في كل الأحوال كنت أتمنى على قادة الجمهورية الإسلامية، بعدما استفتى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الشعب في حينه على خيار واحد لا غير، هو قبوله بنظام الجمهورية الإسلامية، أن يجروا بعد عقدين من جديد استفتاءً على نظام الدولة، وذلك في إطار أربعة خيارات، هي أولا: جمهورية إيران الإسلامية، ثانيا: جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية، ثالثا: جمهورية إيران، رابعا: جمهورية إيران الديمقراطية. واليوم أقول الحمد لله إن قادة التجربة الإسلامية لم يكونوا من العقلاء، كما الإسلاميون الأتراك، الذين لم يقتربوا من الأساس العلماني الذي أسسه أتاتُرك Atatürk، بل راحوا يمارسون الباطنية، ويزاولون تثليم أركان العلمانية الأتاتُركية بشكل تدريجي، وخفي، وممنهج، وطويل الأمد.

مبادراتي في إطار دعوتي للديمقراطية من زاوية نظر إسلامية
مقالتي الأولى حول الديمقراطية:
كما بينت، ربما بسبب الانفتاح الاضطراري للإسلاميين العراقيين على العلمانيين، أو بسبب النزعة العلمانية في داخلي، والتي كانت مختبئة في عتمة إسلاميتي، بدأ في مطلع التسعينيات اهتمام متميز عندي في البحث في موضوعة الديمقراطية، وعما إذا كانت جائزة، بل راجحة، بل واجبة، إسلاميا، خلاف حرمة التعاطي معها الشائعة، بسبب كونها - كما يتوهم الإسلاميون - تتعارض مع حاكمية الله، التي هي من لوازم فلسفة التوحيد، فيما هي تطبيقاتها في عالم السياسة والدولة، لكون الديمقراطية تعني أساسا حاكمية الشعب، والشعب أو الناس حسب القرآن، «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ»، و«أَكثَرُهُم لا يَعلَمونَ»، و«أَكثَرُهُم يَجهَلونَ»، و«أَكثَرُهُم لا يَشكُرونَ»، و«أَكثَرُهُم فاسِقونَ»، و«أَكثَرُهُم لا يُؤمنون» و«أَكثَرُهُم لِلحَقِّ كارِهونَ»، و«أَكثَرُهُمُ الكافِرونَ». رغم كل هذا التحفظ، بل الرفض من قبل 90% أو أكثر من الإسلاميين، باشرت في كتابة مقالتي، أو دراستي الأولى لشرعية الديمقراطية. فبينت حرمتها بالعنوان الأولي، وجوازها بالعنوان الثانوي. حللت الديمقراطية إلى عناصرها الأولية، لأعرض كل عنصر منها على الشرع الإسلامي، فأخرج بالحلية إما بالعنوان الأولي، أو بالعنوان الثانوي. ثم لم أكتف بالوصول إلى حلية أي جواز الأخذ بالديمقراطية، بل برجاحتها، أي ما يسمى باللغة الشرعية بالاستحباب، ثم رأيت بالنتيجة حتى وجوبها، لتوقف مصالح شرعية وإنسانية عليها، مما يجعل تركها يعرض تلك المصالح للخطر، مما يعني بالنتيجة وجوب الأخذ بالديمقراطية [وهذا يشبه تنظير محمد باقر الصدر لوجوب تأسيس حزب إسلامي، إذا توقفت مصالح عليا للإسلام على ذلك]. لم أصل فقط إلى جواز القبول بالديمقراطية، بل جواز الدعوة لها، بل العمل من أجل تحقيقها، وليس الجواز بكل ذلك، بل وجوبه، حتى وصلت ألا تكون الديمقراطية مشروطة، ولا متجزئة، ولا مقتصرة على أنها مجرد آليات. بعدما كتبت المسودة الأولى لمقالتي، أرسلتها إلى عدد من الإسلاميين من داخل حزب الدعوة، من قياديين ورجال دين، منهم إبراهيم الجعفري، موفق الربيعي، حيدر العبادي، محمد باقر الناصري، مهدي العطار، حسن شبر، عبد الزهرة البندر، حسين الشامي، كما أوصلتها إلى محمد مهدي شمس الدين، ومصطفى جمال الدين، اللذين أيدا مضامينها. لم أحصل في حينها على العنوانين الألكترونيين لكل من علي الأديب ونوري المالكي. الجعفري لم يجب، ولكن سنرى بعد ثماني سنوات، عندما طرحت مبادرة «المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي» عام 2002، قد أجاب وبشكل إيجابي، كما هو الحال مع نوري المالكي [إيجابية غير خالية من تحفظات كما سيأتي ذكره]. لكن الذين أجابوا بشكل إيجابي على مقالتي الأولى، كان كل من محمد باقر الناصري، ومهدي العطار، وحسن شبر. وهذا ما نشرته في كتابي «مثلث الإسلام والديمقراطية والعلمانية». لكن لنبق مع مقالتي في 1994، لكوننا كإسلاميين، وبالتالي كمتدينين أو لنقل كمتشرعة، كنا لا نجرؤ على اتخاذ خطوة مثل هذه، ما لم نكن مطمئنين من توفر جواز شرعي لها. في تلك الفترة كنت أعول، كما من قبل، ولكن بدرجة أكبر من الأوقات الماضية، على رأي محمد حسين فضل الله. لذا التقيته في بيروت، وأجريت معه حوارا حول المقالة، لأكثر من جلسة واحدة، مما أقدر ما كان مجموعه أربع ساعات، للأسف فاتني أن أسجلها. بشكل عام كانت هناك موافقة على مجمل مناقشتي للديمقراطية، لكن مع فارقين أساسيين - على الأقل بالنسبة لي - لم نتفق فيهما؛ الأول قوله أن الإسلاميين يجوز لهم أن يقبلوا بالديمقراطية، ولكن لا ينبغي أن يدعوا هم لها، وكان ردي، إننا إذا ثبت لنا أن للديمقراطية منافع، حتى للإسلام نفسه، فلِمَ لا ندعو ونروج لها؟ المهم بقي فضل الله على رأيه. والأمر الثاني الذي لم أقبله منه، هو عدم وجوب اتخاذ موقف موحد وثابت من قبل الإسلاميين في كل الأحوال، وفي كل بلد، بل يقدر الإسلاميون في كل بلد ما هو ممكن لهم، فإذا أوتيت لهم فرصة إقامة الحكم الإسلامي في بلد ما، فليعملوا بتكليفهم، وإذا رأوا أن يدخلوا «لعبة الديمقراطية» - حسب مصطلحه الذي لم أكن أحب استخدامه - في كل بلد آخر، فليفعلوا. بما أننا لم نصل في كل التفاصيل إلى توافق في الرأي، ختمت الحوار الأخير بسؤال شرعي محض وجهته له، لأبرئ ذمتي، كما يقولون، كمتدين. سألته: هل من إشكال شرعي في نشر المقالة؟ فأجاب بالنفي، فكان هذا هو الضوء الأخضر الذي كنت أريده. نعم المتدينون هكذا، مساكين، وهم معذورون، إذا كانوا متدينين حقا، لأنهم يظنون إن الأحكام الشرعية هي أحكام الله، ولذا يريدون أن يكونوا مطمئنين أن عملهم مبرئ للذمة بين يدي الله، وهم لا يدركون أنهم إنما يسلمون عقولهم لرجال الدين وفقههم واجتهادهم، ليجعلوا من العقل، أثمن هدية أنعم الله بها على الإنسان، أسيرا في زنزانة النصوص الدينية البشرية اللاإلهية، وبالتالي النسبية، التي تشتمل على الصواب والخطأ، على النافع والضارّ. على أي حال أخذت معي مقالتي والضوء الأخضر من الفقيه الجامع للشرائط، وخير لي أن آخذ ذلك الضوء الأخضر، إن كان لا بد منه، من رجل كمحمد حسين فضل الله، ولا آخذه من المتحجرين المنغلقين الذين لا يفهمون لغة العصر، من رجال دين، شاءت الظروف أن يكونوا مراجع تقليد، فتسلمهم الملايين عقولهم ومعايشهم. أما الذين عبروا عن تحفظهم بدرجة أو أخرى، هم حيدر العبادي، وعبد الزهرة البندر [وربما تطورت أفكار الأول بعد أكثر من عقدين].

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات