سبيل التغيير وأدوات التصدي لمشروع الاصلاح في العراق ...

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5045 - 2016 / 1 / 15 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن دور وتوجه وعمل المحامي يختلف عن توجهات وأعمال ودور موظف من العامة باعتبار مهنة المحامي مهنة حرة مقدسة ,ومسؤولية يمارسها كواجب انساني بالدفاع والنيابة عن الاخر ويتأثر بمعاناة المجتمع ,أن رؤيته تمثل جوهر وفكر (المدافع) عن الحق والمؤثر في الحياة الاجتماعية ,وليست نظرة أحادية قاصرة . ان خطوات الاصلاح تنهض عندما تكون النخبة الاجتماعية مؤمنة بالحاجة للتغيير جراء معاناة الأفراد وحاجة الشعب من سياسات القائمين على شؤون العامة ,أذا عندما نتكلم عن عملية الاصلاح والقوة المؤثرة في هذا المجتمع ومدى تأثيرها نبدأ من قوة القانون الذي تمثله النقابات والاتحادات القانونية والحقوقية في المجتمعات الديمقراطية التي تطبق وتحترم القانون في ظل المساواة والعدل للأفراد (المواطنين)المنتمين لها. أن الهرم النقابي لهذه النخبة المجتمعية في العراق والممثلة بالمحامين والمحاميات والمعول عليهم في احداث التغير والاصلاح العام وتشمل بقية النخب المؤثرة في حياة الشعب العراقي من مثقفين وكتاب ومفكرين وفنانين ومصلحين اجتماعيين واحداث ثورة الضمير الانساني بروح المسؤولية لقيادة مجتمع عانى ويعاني ويلات الحروب والحصار والقتل اليومي والتهجير القسري والنزوح في ظل وجود أدارة نقابية وطنية واعية مدركة لعملية الاصلاح القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والشاملة في ظل وجود المشروع الاصلاحي الحقيقي للتغيير.
أن وجود رأس الهرم الصالح(مجلس نقابة) الذي يتحلى بالكفاءة والنزاهة والوطنية وممثلاً بالتأييد من قبل الهيأة العامة بانتخابات ديمقراطية ولا يوجد خرق بممارسة اعماله السابقة بشبهة الفساد المالي والاداري ومؤمن بالإصلاح والتغيير ليتبوأ منصب الإدارة والقيادة والانطلاق من هذه النخبة والتصدي لمرحلة حاسمة تحتاج الى تقديم نموذج مهني يعيش معاناة وحالات المواطن العادي لمواجهة الاوضاع الصعبة بالمكاشفة والحرص على شرف وحقوق العراق مما يمثل مرحلة من التحرر الوطني وممارسة دورها الفاعل باتخاذ قرارات واجراءات تخدم مصالح الشعب العراقي بأجراء استفتاء عام من قبل الهيأة العامة حول القضايا المصيرية والمهمة في موضوع الدستور ومدى صلاحيته وجدواه لعموم الشعب العراقي ووقف نزيف الدم والدمار .أن مهمة الهيأة العامة في نقابة المحامين العراقيين لتجمع نخبوي وتخويل مجلس نقابة منتخب يتحلى بصفات الشرف والنزاهة والوطنية وفق رؤية قانونية دستورية وطنية بعرض الدستور العراقي لسنة 2005,لعملية استفتاء جديدة والتصويت عليه لمدى مقبوليته وتعتبر نتيجة التصويت استفتاء شعبي لإسقاط هذا الدستور الذي لا يلبي طموح الشعب العراقي بكل فئاته واطيافه .
ويجب أن لا ينتهي دور وبرنامج المرشحين بالانتخابات فقط خلال المرحلة الانتخابية وانما يجب ان تشمل البرامج حقوق الشعب العراقي كافة وتكون ممثل عنه في برامجها القادمة والتصدي للفساد وإصلاح الخلل الموجود بهيكلية الدولة العراقية من خلال المجتمع النقابي المؤثر واشراك عموم الشعب , ورفض وتشخيص كل السياسات الخاطئة ومغادرة المصالح الفئوية والمصالح الشخصية أن اول خطوات هذا الاصلاح في هذا الهرم النقابي الدفاع عن هذا التجمع النقابي المهني وفق رؤية القوة النقابية والقانونية التي هي قوة لا يستهان بها في المجتمع العراقي والتعبير عن مصالحها ورؤيتها للأوضاع العامة . أن ممارسة نقابة المحامين العراقيين مسؤولياتها المهنية كقوة نقابية بتسخير قدرات هذا الصرح الشامخ لممارسة دورها الوطني والتصدي لقضايا الشعب المصيرية ووقف الانهيار الاقتصادي والامني ورفض سياسة الازدواج في المواقف السياسية والاقتصادية سوف يحرر الانسان العراقي من التبعية والتخندقات .أن تسخير أمكانيات النخبة المهنية من القوة البشرية العددية في قيادة الاصلاح المؤسساتي والحكومي بما تملكه من الخبرات والامكانيات والقدرات الداخلية والخارجية وبلورة موقف موحد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وجه كل طامع خارجي ووقف الانهيار الشامل .
أن البدء بمرحلة التغيير الحقيقي في رسم سياسة قانونية شاملة والتحرك لإلغاء الدستور بالطرق السلمية الديمقراطية من خلال الاستفتاء عليه ومدى مقبولية ورفضه بالشروع بدعوة الهيأة العامة لنقابة المحامين العراقيين والاستفتاء على (مشروع مقترح دستور شعبي يكتبه محاموا العراق) والتصويت عليه ليمثل حاجة مجتمع وشعب وليس حاجة فئة سياسية محددة ببرامج وافكار لا تمثل مصالح عموم الشعب العراقي أو تطلعاته ورفض سياسات المحاصصة الحزبية والتبعية الدولية أو الاقليمية وسياسة المحاور والخوض بمرحلة الكفاح الوطني الحر بتمكين الفكر القانوني النخبوي والممثل ,بصوت المحامي من التصدي . ان هذه الرؤية الفكرية والتنظيمية هي وليد حاجة مجتمعية وشعبية وليست حاجة ورغبة شخصية او حاجة مجموعة من الأفراد ,هي حقيقة قائمة تصب لصالح الشعب العراقي المتضرر من سياسات الاحتلال الامريكي ,والغير جاد في الخروج من ارض العراق .
لا يمكن ان نتخلص من هذه السياسات الاستعمارية وفرض الرؤية الاصلاحية من دون التوحد والوقوف بوجه السياسة الامريكية والاقليمية بالاستحواذ على قدرات وطاقات العراق البشرية والاقتصادية ووقف النزيف الذي يروي ارض العراق بدماء الشهداء الابرياء ,اذا نحتاج الى نخبة عراقية وفكر عراقي يعيش معاناة العراق وتمكين الشعب من العيش والاستمرار بالحياة وتتمثل هذه النخبة بالقيادات النقابية العراقية الصالحة ورفض كل من مارس على حساب الحق والظهور بمظهر المصلح الكاذب لتمثيل مصالح العامة. ورفض الطبقية الاجتماعية الجديدة الفاسدة ورفض السياسات الاستعمارية أن ارادة التغيير يجب ان تستنهض كل عراقي غيور يحب الوطن ويحب الحرية ...

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات