مقابلة فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع إذاعة صوت الوطن من غزة

فهد سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5039 - 2016 / 1 / 9 - 16:42
المحور: مقابلات و حوارات
    

3/1/2016
حوار : سليم ابوعمرو
تحرير ومتابعة: ديانا كمال وتامر عليان

■-;- ودعنا العام الماضي بكل ما فيه، ما هي أبرز محطات هذا العام؟
■-;-■-;- في خانة الايجابيات نحتسب الانتفاضة التي فجرها الشباب، حراك الشباب المتواصل منذ أكثر من ثلاثة شهور. ظاهرة وطنية من هذا القبيل لمجابهة الاحتلال، عندما تقطع هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً تكون قد رسخت أوضاعها - نحيي الانتفاضة، نحيي أبطالها وشهدائها، جرحاها، مناضليها، أسراها، فنحن على ثقة بأنها ستفتح الطريق أمام التقدم، وإنجاز الحقوق، وتفتح الطريق وتوفر الشروط أمام التعاطي الذي يقدم حلول ملموسة وعملية للمعضلات التي تواجه حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
إن التركيز على الانتفاضة المتواصلة منذ ثلاثة اشهر، لا يعني التجاوز أو الاغفال لمجمل الانجازات والقضايا الايجابية التي حققتها مسيرتنا الوطنية على إمتداد العام المنصرم. وهنا أشير إلى أن دائرة الاعترافات الواسعة لدولة فلسطين ومنها الاعترافات التي صدرت عن بعض البرلمانات الاوروبية وحكوماتها على مدار العام المنصرم والتي كان آخرها الاعتراف الذي صدر عن الفاتيكان، بالمكانة التي تمثلها دولة الفاتيكان عالمياً، كما أشير إلى البرلمان اليوناني الذي سجل إعترافه بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران، فالحصيلة التي أقرت وإعترفت بالحقوق الوطنية هي حصيلة ايجابية عالية المضمون والقيمة وذات ابعاد متعددة.
الانجاز الثالث يتمثل بالقرارات المتقدمة التي إتخذتها الهيئات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية، وأخص بالذكر القرارات الناتجة عن المجلس المركزي الفلسطيني في آذار من العام الماضي والتي فتحت الطريق أمام سياسة فلسطينية بديلة تخرجنا من مأزق المفاوضات المراوحة في المكان، كما وتخرجنا من العملية السياسية العقيمة الجارية منذ عقود.
■-;-هناك تراجع في معظم الملفات... إلام ترجع هذه المفارقة، وما هي العوامل التي تؤدي إلى إطالة عمر الانقسام، وأين الفصائل والقوى من صياغة إستراتيجية موحدة وطنية جامعة، طالما ناديتم بها في الجبهة الديمقراطية؟؟
■-;-■-;- بلا شك، من أكبر السلبيات في الجسم الفلسطيني يتمثل بإستمرار هذا الانقسام الذي نشأ قبل 8 أعوام ولا زال مستمراً بالنزف حتى يومنا. نحن نقول أن المسؤولية عن إستمرار هذا الانقسام يتحملها الطرف الأول الذي بادر إليه، والطرف الثاني الذي وفر الظروف وأعطى الذرائع التي مكنت الطرف الأول من القيام به، فطرفي الانقسام معروفين على أوسع نطاق ولا يحتاجان إلى تعريف.
نحن يهمنا الحاضر والمستقبل، وفي هذا الإطار أريد ان إستفيد من هذه المقابلة لكي أوجه رسالتين، الأولى إلى حركة فتح، أنه قد آن الأوان لهذه الحركة التي مازالت تتحمل المسؤولية القيادية الأولى إن كان بقيادة السلطة الفلسطينية أو في منظمة التحرير، آن الأوان لهذه الحركة المقاومة المؤسسة لكي تستخلص ما ينبغي أن يُستخلص من المسيرة السياسية التفاوضية البائسة التي لم تتمخض عنها أية نتيجة تذكر على إمتداد العقود السابقة.
لقد آن الأوان لحركة فتح أن تدرك أن الانتقال إلى تبني برنامج سياسي آخر يقوم على مجمل الانجازات الوطنية النضالية الميدانية والسياسية التي تحققت للشعب الفلسطيني على مستوى المحافل الدولية والشرعية الدولية وكذلك على مستوى المواجهة في الميدان، كما تمثلت في صمود شعبنا الأسطوري في قطاع غزة إبان عدوان الجرف الصامد، والتي كان آخرها الإنتفاضة الشبابية المتوالية فصولاً منذ أكثر من ثلاث شهور.
أقول أنه يتوجب على إخوتنا في قيادة حركة فتح أن يستخلصوا الثابت والمجدي وطنياً من التجربة السابقة، لاعتماد خط سياسي بديل يضع أوسلو خلف الظهر. إن إعتماد هذا الخط هو الذي يساهم بتوفير شروط تسمح بتقريب المواقف الفلسطينية فيما بينها.
من جهة أخرى// على الفئات والشرائح التي تحملت مسؤولية السلطة على إمتداد الفترة السابقة بما إحتوته من مكاسب وإمتيازات، على هذه الفئات أن تستخلص الدرس الواجب، لأن هذه الامتيازات والمكاسب التي جرت تحت مظلة الحكم الذاتي لا تتوافق ولا تلتقي مع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ولا تقربنا من إنجاز الأهداف الوطنية لشعبنا.
في المقابل على إخوتنا في حركة حماس وقيادة الحركة أن يدركوا تمام الادراك أن الامساك بالسلطة على جزء من الارض الفلسطينية، وهي سلطة رازحة تحت الاحتلال حتى لو لم يتبدى أمامها الاحتلال بشكل مباشر، وتم إستبداله بالحصار والإعتداءات المتواترة، فالامساك بهذه الرقعة الغالية من وطننا ومن ترابنا الوطني، لم تقربهم من التأثير بالمعادلة الوطنية الفلسطينية بوجهة تقريبها من وجهة نظرهم. على حركة حماس أن تستخلص بأن بقاء سيطرتها على قطاع غزة الباسل، رغم ما يمثله هذا القطاع من قيمة وطنية عليا وبسبب من العملية الانقسامية المستمرة فصولاً، إنما يبعدهم عن التأثير في المعادلة الوطنية العامة، فحركة كبيرة كحركة حماس بدورها ونفوذها من الخطأ الجسيم أن يقتصر هذا الدور على الدائرة الوطنية الضيقة، بل عليهم أن يُقدموا على ممارسة دورهم وتأثيرهم في الدائرة الوطنية الأوسع، وممارسة هذا الدور القيادي الوافر بالصيغة الوطنية لن يكون ممكناً إلا في رحاب الوحدة الوطنية الفلسطينية.
أقول بكلام أخر.. سيطرة أقل على قطاع غزة تفسح المجال أمام الصيغة الوطنية الجامعة لكي تُفعِّل دورها، مقابل التأثير الاكبر في المعادلة الوطنية الشاملة – هذا هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به حركة حماس، وهذا هو الدور الذي يعود إلى حركة حماس، وأعتقد مرة أخرى، بلسان حال قسم واسع من أبناء شعبنا وقسم آخر من الحركة الوطنية، أنه ينبغي أن نتوجه بهذا النداء إلى التنظيمين فتح من جهة وحماس من جهة أخرى، كي يعيدا النظر في جدول أولوياتهم لتقديم أولوية إستعادة الوحدة الوطنية من أجل التقدم على طريق إنتصار القضية الوطنية، ولو بثمن أي على قاعدة التأثير الأقل لكل منهما في الدائرة المباشرة التي يتحرك من خلالها. هذا هو النداء الذي من شأنه أن يُمكِّن كلا الحركتين من الاضطلاع بدورهما المنشود، نحن بحاجة الى إعادة إرساء أسس الوحدة الوطنية القائمة على البرنامج المشترك، القائمة على أسس العمل الوطني. هذا ما يضمن الوحدة الوطنية وتقوية الحالة الفلسطينية على قاعدة المشاركة الحقة لكل مكوناتها، ودرء مخاطر الانقسام والاستنزاف عنها، وتوحيد صفوفها وتجميع طاقاتها وتفعيل إمكانياتها في مواجهة هذا العدو المستوطن الغاشم الذي ما زال يتحكم برقابنا، بأرضنا، بترابنا، بمستقبلنا، وفي مستقبل الاجيال القادمة.
■-;- خطوات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ما زالت مبعثرة والمجلس الوطني بدوره لم يحسم بعد عقد دورته المنتظمة ولم يدع الاطار القيادي للاجتماع، هل تنفيذ الخطوات برأيكم ينتظر وعودات من هنا وهناك؟
■-;-■-;- المجلس الوطني الفلسطيني إنعقاده من عدمه لا يشكل المدخل الأنسب لاستعادة الوحدة المفقودة، الاولوية تعود إلى دعوة الاطار القيادي الذي أتفق عليه بأكثر من محطة حوارية وطنية فلسطينية جامعة وآخرها كانت محطة أيار 2011، هذا الاطار برئاسة الرئيس محمود عباس والذي يضم اللجنة التنفيذية والامناء العامين وعدد متفق عليه من المستقلين إلى جانب رئيس المجلس الوطني، ثمة ضرورة ملحة لا يمكن أن نرجئها لدعوته إلى الإنعقاد في إجتماع عاجل. ومن يتذرع بعدم إمكانية العثور على مكان بإمكاننا أن نذكره بعديد الاطراف العربية التي أبدت إستعدادها لإستضافة إجتماع هذه الهيئة الوطنية الواحدة والجامعة. نحن نعتقد أن هناك ضرورة ماسة وملحة لافتتاح عملية تجاوز الانقسام باستجماع جهد قيادي على هذا المستوى. أما باقي القضايا التي يتم التطرق اليها على غرار عقد إنتخابات أو عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، على أهميتها دون أدنى شك، فهي لا تندرج، زمنياً بأقله، على جدول الاولويات.
ينبغى أن نفتتح المسار الذي يؤدي إلى إستعادة الوحدة بدعوة هذا الاطار القيادي المؤقت للإنعقاد. وفي هذه المناسبة أود أن أذكر أن هذا الاطار بتشكيلته، بعضويته، بمكوناته، وحتى بالخط العام لجدول أعماله، ليس بدعة طارئه على تقاليد العمل الوطني الفلسطيني، وفي أكثر من محطة ومناسبة، كانت الحالة الفلسطينية تلجأ الى دعوة إطار بهذا التشكيل لمعالجة القضايا الكبرى التي تعترض المسار الوطني.
■-;- ما الذي يوفر عقد هذا الاطار وما هي المعيقات وإلى متى ننتظر؟؟
■-;-■-;- لسان حال شعبنا المناضل الفلسطيني إلى أي إنتماء كان، هو: ماذا ننتظر وإلى متى ننتظر لعقد هذا الإطار الوطني الجامع؟ الاجابة محزنة لكنها ببساطة هي التالية:
أسباب الاحجام عن الدعوة لعقد هذا الاجتماع هي نفس الاسباب التي خلقت وفاقمت المشكلات الداخلية وقادت إلى الانقسام. إنها نفس الاسباب التي ما زالت تحول دون إستعادة الوحدة. نحن ندور في حلقة مفرغة آن الأوان لكسرها وتجاوزها والخروج منها. وهذا لا يمكن أن يكون الا من خلال إعتماد هذه الرؤية وهذه الالية التي أعتقد جازماً أنه لا يوجد خلاف بين فلسطيني وآخر على ضرورتها وأولويتها.
■-;- إلى متى تنتظر قرارات المجلس المركزي التنفيذ وما هي تداعيات وقف التنسيق الامني مع الاحتلال، وهل من حاضنة عربية لتأمين هذه التداعيات.. تحديداً الدعم المالي والسياسي للخطوات الفلسطينية التي كثر الحديث عنها خاصة في الاونة الاخيرة؟
■-;-■-;- لا أعتقد أن الضرورات المالية الحاكمة، على أهميتها، ينبغي أن يتم وضعها بتضاد مع الاولويات الوطنية، فالأولويات الوطنية باستمرار كان لها الموقع والمكانة المطلقة، أي نحن نحدد أولوياتنا الوطنية وبعد أن نحددها تأتي الروافع والاحتياجات والوسائل التي تستجيب لهذه الاولويات، هكذا تعمل حركات التحرر الوطني وإلا خرجنا عن السكة الصحيحة.
الكلام عن الحواضن العربية والاقليمية في هذا السياق ليس في مكانه. علينا نحن في حركة تحرر وطني فلسطيني مؤتمنة على القضية الوطنية الفلسطينية أن نحدد أولوياتنا الوطنية: برنامجنا الوطني أولاً الخطوات السياسية الآيلة إلى تنفيذ هذه البرامج والتوجهات. وبعد ذلك ستتوفر كل الروافع والحواضن والوسائل والدعم الذي يأتي من خارج الجسم الفلسطيني دون أن نقلل من الإمكانيات والقدرات الذاتية لشعب يبلغ تعداده 12 مليون ينتشر في أربع جهات الارض، ويملك من وسائل التأثير السياسي والمادي الكثير، فضلاً عن الامكانيات التي لم تعبأ بعد. أقول ان الحالة الفلسطينية وحدها هي الكفيلة بأن تعالج المشكلات العملية التي تواجهها. هذا هو الذي يفتح الباب أمام إستنهاض وتفعيل الحواضن والروافع الخارجية العربية والاقليمية والاسلامية والدولية التي لن تقف مستكينة، مراقبة، سلبية، أمام الاحتياجات النضالية للشعب الفلسطيني. إن السياسة الصحيحة هي التي تأتي لنا بالدعم المناسب، أما السياسة الخاطئة فهي التي تحول وسائل الدعم الخارجية إلى وسائل ضغط وابتزاز على شعبنا وعلى مسيرتنا وعلى قضيتنا. وهنا أكتفي بذكر ما يلي :
التمويل الخارجي المقرر رسمياً لموازنة السلطة في الشهور العشرة الأولى لعام 2015 قد تراجع عن الدعم الذي تلقيناه في 2014 بحوالي الـ 30%. يعني الاستكانة والإنتظار هي التي تقلل الدعم، بينما الاندفاعة النشطة للنضال من اجل حقوقنا الوطنية، فهي التي تجلب هذا الدعم. لكن مرة أخرى أقول الاولوية هي الحالة الوطنية، القرار الوطني، البرنامج الوطني. هو الذي يجعلنا نعتمد أكثر فأكثر على ذراعنا، الحالة الوطنية الموحدة هي التي تجذب هذا الدعم والحالة الموحدة هي التي تجمع بين أولوية الهدف الوطني والبرنامج الوطني، وأولويتنا الاعتماد على الذات، فهي التي تستجلب الدعم الخارجي على مختلف مستوياته، ذلك الدعم الذي يشكل دعماً ثميناً للمسيرة الوطنية.
■-;- الانتفاضة تدخل شهرها الرابع بثبات كيف يمكن دعمها وإستمرارها وحمايتها من محاولات الالتفاف عليها؟؟
■-;-■-;- نحمي الانتفاضة بتواصلها من خلال تزويدها بالبنية التنظيمية المناسبة التي تسمح لمناضليها بالاستمرار والتي تسمح لها باعتماد الترتيبات والتكتيكات الضرورية التي تقوم على معادلة الاستنزاف بحدوده القصوى للعدو مع تقليص، ما أمكن، التضحيات التي ندفعها نحن كمناضلين في الميدان وبخاصة وسط الشباب.
إستخدام الامكانيات المتوفرة لاستنزاف العدو، وتقليص التضحيات من جانبنا، فيجب أن نسعى لتقليل الخسائر في صفوفنا بالحدود الممكنة. هذه المعادلة هي التي تسمح لنا بالمراكمة وإلحاق الخسائر والتعب بالطرف الآخر الذي يستعبدنا باحتلاله وإستيطانه، بانتهاك مقدساتنا وترابنا الوطني وبقطعه الطريق امام أي مستقبل أمام هؤلاء الشباب، لا بل أمام الشعب الفلسطيني بأسره.
أقول ما يضمن إستمرار الانتفاضة هو التصميم على مواصلتها بالوتيرة الممكنة مع السعي الدائب لتوسيع رقعة إنتشارها. نحن جزء من واقع هذه الأمة، ومن الحال العربية. وبالتالي التطورات السلبية من شأنها أن تضعنا أمام تحديات أخرى كنا نتمنى أن نكون بغنى عنها، لا شك بأن الوضع المحيط بنا ينعكس سلباً على أوضاعنا. لكن لا نستطيع أن نتجنب أو نحجم أو نقلص هذه السلبيات إلا من خلال تحصنا بأمرين معاً: الحفاظ على إستقلالية الحركة الوطنية الفلسطينية، بمعنى إعتماد سياسة تسمح لنا بعدم هدر طاقاتنا حيث لا يجب، وبالتالي أن نركز كل الطاقة المتوفرة في النضال ضد العدو الذي يهدد مصيرنا ويهدد مصير الدول العربية والاشقاء العرب أجمعين.
■-;- أوضاع الفلسطينين في مخيم اليرموك.. لماذا كلما إقترب الحل يتباعد فجأة وأين الفلسطينيين من الحلول المفترضة من إنهاء معاناة المخيم؟؟
■-;-■-;- اليرموك هو قلب الشتات، اليرموك هو المكان والتاريخ والضمير والذاكرة، هو الذي يختزن التراث الوطني والنضال الوطني ويلخص التضحيات التي قدمها شعبنا في الشتات إلى جانب أبناء سائر مخيمات سوريا ولبنان وغزة والضفة والأردن، تلك المخيمات المتأصلة جذوراً في النضال الوطني لما قدمته من تضحيات على إمتداد المسيرة النضالية لشعبنا، اليرموك عنوان الشتات وقد أصبنا بألم شديد وخسارة كبيرة عندما تم إجتياح هذا المخيم دونما سبب، ما ألحق بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية أفدح الأضرار.
نحن منذ أن حصل إجتياح هذا المخيم في 17-12-2012 نعتقد أننا وفي ضوء التطورات الجارية قد إقتربنا أكثر من الحل السياسي الذي يمهد لعودة أبناء اليرموك إلى مخيمهم، والاسابيع القليلة القادمة ستأتي بالفرج والحل بالنسبة لهؤلاء. وبطبيعة الحال عودة الاهالي إلى المخيم سوف تعيدهم بالتدريج إلى دورهم المؤثر في المعادلة الوطنية الفلسطينية في إطار الدور الكفاحي الهام للشتات الفلسطيني.
■-;- توقعات 2016.. رؤيتكم للمشهد الفلسطيني؟؟
■-;-■-;- عام 2015 بالتطورات الايجابية والسلبية التي إنطوى عليها يمهد لامرين رئيسيين ومترابطين وهما:
الإفلاس التام لتلك السياسة الفلسطينية التي إفتتحتها اتفاقية أوسلو بوهم إنجاز الحقوق الوطنية تبين أنها وعود كاذبة كانت مبنية على سراب، إن سياسة أوسلو لا تقودنا إلى إنجاز الحقوق الوطنية. هذا يعني أن البديل السياسي القائم على الإنتفاضة المقترنة بقطع العلاقة مع الإحتلال وتفعيل الضغط الدولي على الكيان الغاصب لعزله، هذا هو الشرط الواجب والضاغط الذي لا مجال لتحييده أو تجنبه أو تجاهله، الحالة الفلسطينية الرسمية باتت مطالبة بتبني الخط السياسي، البرنامج السياسي البديل الذي حاولنا أن نركز على عناوينه الرئيسية على إمتداد هذه المقابلة، لا خيار أمامنا سوى إعتماد هذه السياسة البديلة الجديدة التي تفتح أفق الاستقلال والعودة أمام حركتنا الوطنية.
لا بديل امامنا سوى نضال الحركة الجماهيرية المنتفضة والمنظمة تحت شعار الحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وإذا كانت تطورات العام الاخير قد أبرزت عقم النهج السياسي المتبع، فإنها في المقابل أظهرت إيجابية ومدى خصب المسار الكفاحي الذي يعتمد على السواعد المناضلة، المنتفضة بحركة جماهيرية تغطي مساحة الوطن، هذا هو البديل.. هذا هو طريق المستقبل .. والتقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية..■-;-

#فهد_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات