إحالة من تثبت في حقه التجاوزات إلي المحاكمة

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1372 - 2005 / 11 / 8 - 10:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون
عن وجود صفقات بين بعض النواب وبعض الوزراء رفض أن يسميهم لتمرير مشاريع تلحق الإساءة بالمصالح الوطنية عبر الانحياز الصارخ في التعيينات لإتمام هذه الصفقات

وقال يبدو وكأن الفساد انتقل من الاعتداء علي المال العام والاستيلاء علي السواحل إلي تدني الممارسة السياسية لبعض الوزراء الذين أخذوا يتكئون علي بعض النواب والكتل في تبرير تصرفاتهم وتمرير مشاريعهم التي تلحق إساءة بالغة بالمصالح الوطنية من خلال أعمال المخاتلة والتحريض المتبادل والانحياز الصارخ في التعيينات لقاء صفقات تتم في الخفاء لإرضاء أطراف سياسية معينة، والتي باتت مكشوفة للجميع".
أهمية تقرير
وتطرق مرهون إلي ديوان الرقابة المالية، فأشار إلي أهمية التقرير الثاني لديوان الرقابة المالية، كونه امتداداً للتقرير الأول الذي صدر في العام الماضي، معتبرا أن التقريرين مثلا قراءة أولية لأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما هو الحال في التجربة الأولي للديوان نفسه، وممارسة مهامه وسلطته في مراقبة المؤسسات العامة لترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، ومعالجة ظواهر استنزاف المال العام واستغلال مواقع النفوذ والمسئولية.
بعض الثغرات
وأخذ مرهون علي التقرير الثاني بعض الثغرات، إذ وصفه بأنه تقرير يثير قلق كل المتابعين والنواب، لأنه لم يأت بملاحظات وتوصيات جذرية علي إيرادات الدولة في 4200 بحيث تتوافق مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب علي أرقام ميزانية عامي 2005 - 2006، وخصوصا التغيير الذي أجراه المجلس علي زيادة الإيرادات النفطية ومساهمة كبري الشركات الصناعية وهي ألبا، وكذلك تحصيل الإيرادات وتوافق المصروفات مع الميزانية المعتمدة.
واعتبر مرهون من مظاهر القلق في التقرير أن المخالفات التي وردت في التقرير الثاني وردت كذلك في التقرير الأول، ولم يطرأ عليها أية معالجة أو إصلاح أو تغيير، فلم نر وزيرا أو موظفا كبيرا تمت مساءلته أو محاكمته. مؤكدا أن صدور التقرير الثاني ستكون له أبعاد تضع ديوان الرقابة علي المحك، وكذلك النواب في تثبيت مصداقية سلطة الديوان أو فشلها في مراقبة تحصيل الإيرادات وتوافق الإنفاق مع الميزانية، وكذلك في مصداقية ممارسة النواب لدورهم الرقابي دون ممالئة.
وذكر مرهون أن صدور التقرير الثاني يثير تساؤلا عن الخطوة التالية لديوان الرقابة والحكومة في علاج ما ورد من اختلالات ومخالفات في الأنظمة المالية والإدارية، ولا يجب أن يكون ذلك علي شاكلة المكافأة، من قبيل إحالة بعض المسئولين إلي التقاعد، معتبرا أن ذلك يعد ترفيعا لهم وليس محاسبة لهم علي التقصير والتعدي علي المال العام.
المحاكمة
ودعا مرهون إلي إحالة من تثبت في حقه التجاوزات التي أوردها التقرير إلي المحاكمة، ونحن كنواب ديمقراطيين سنبحث في تفاصيل ما ورد في التقرير، وسنتعاون مع بقية النواب في تقرير الخطوة التالية، وخصوصا أن النواب الآن بصدد تشكيل فرع للجمعية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات