بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟

عبد الله لفناتسة

الحوار المتمدن-العدد: 5036 - 2016 / 1 / 6 - 09:09
المحور: حقوق الانسان
    

طيلة العقود الثلاثة الماضية، تميز النضال الحقوقي بالمغرب، باستقطاب عدد لا بأس به من المناضلات والمناضلين اليساريين ومنهم الماركسيين، الذين يكرسون جل وقتهم وجهدهم لإقرار حقوق الإنسان والسمو بها، مسترشدين بما تحقق لحد الآن كمعايير دولية وكتراث إنساني.

وبالنظر للمجهود الجبار المبذول للمعيقات الذاتية والموضوعية التي يصطدم بها النضال الحقوقي، يطرح السؤال – وخصوصا في مرحلة الجزر- حول النضال الديمقراطي بطبيعته في مواجهة النظام القمعي، كما يطرح السؤال حول مشروعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها صيغت في غياب اغلب شعوب العالم، من طرف مؤسسات دولية مهيمن عليها من طرق القوى الإمبريالية المعادية لحقوق الإنسان. ويصبح السؤال أكثر ملحاحية حين يتراءى للحقوقيين أن نضالهم يراوح مكانه أو أن المكتسبات المحققة هزيلة بالمقارنة مع تضحياتهم، بل وهشة وتتعرض لتراجع حتى.

النقاش حول أهمية حقوق الإنسان وطبيعتها ودورها في الصراع من اجل تحرر الإنسان، ليس وليد اليوم، بل إن الماركسيين منذ قرن ونصف، ما فتئوا ينتقدون معايير حقوق الإنسان كاشفين جوهرها الطبقي البرجوازي ومحدوديتها في النضال العام من أجل تحرر الإنسان وبناء المجتمع الخالي من الاستغلال.

وسيكون من المفيد التذكير بالنقد الماركسي لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عقب الثورة الفرنسية، قبل الوصول إلى مضمون المواثيق الدولية الحالية وظروف صدورها وآفاقها،وأهميتها من زاوية نضال الماركسيين من أجل بناء المجتمع المنشود.

في بداية الثورة الفرنسية (1789)صاغت وثيقة "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" أسس القانون للمجتمع الفرنسي الجديد، وفضلا عن الضغط الشعبي للثورة الفرنسية، فقد استرشد "الإعلان" بفكر الأنوار الذي ساد في القرن 18والمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية التي أطرت قانون السوق أو ما نسميه اليوم الرأسمالية المتوحشة، للتذكير فإن منظٌري هذه النظرية الاقتصادية(أدام سميت..)، كانوا يعتبرون القوانين الاقتصاديةخاضعة لنظام طبيعي () لامجال لتغيرها من قبل الإنسان وأن مصلحة الجماعة تنبثق من تحقيق مصلحة كل فرد على حدى، وهي الأسس التي هاجمها النقد الماركسي في نقده لمضمون "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" كما سنرى فيما بعد.

إعلان 1789 لم ينبتمن فراغ بل جاء نتيجة لتطور تاريخي معين أثمر الثورة الفرنسية وما تلاها من انتفاضات وثورات داخل أوروبا وامتدت إلى المستعمرات.

كما أن إعلان 1789 ، يعكس موازين القوى داخل المجتمع الفرنسي آنذاك. يحكىأن الفصل الجغرافي بين "اليسار" و"اليمن"، يعود إلى 26 غشت 1789أي يوم التصويت على "الإعلان" حين أشتد الخلاف حول حرية المعتقد، فاصطف أنصار الملك والكنيسة يمينا والمدافعون عن الديمقراطية البرجوازية يسارا.

ومن خلال الحقوق المنصوص عليها في إعلان 1789 ، يبرز انحيازه لمصالح البرجوازية المنتصرة وتكريسه لعلاقات الإنتاج الجديدة.

وقد كرس ماركس نقدهللطابع البرجوازي لإعلان حقوق الإنسان والمواطن ، في مقالته المسألة اليهودية (1844)، حيث يلخص أهم هذه الحقوق في المساواة والحرية والأمن والملكية : تتحقق حرية الإنسان طالما لم تمس حرية الأخر. أي أن الإعلان ينظر للإنسان الفرد في انعزاله عن باقي أفراد المجتمع وليس في وحدتهم بهم.

لذا فإن حقوق الإنسان هي حقوق الفرد البرجوازي الأناني المنعزل عن الجماعة، لكن ما الذي يميز الإنسان الفرد على باقي أعضاء الجماعة؟ إنها ثروته أو بالأحرى ملكيته لوسائل إنتاجه. إن التطبيق العملي لحق الإنسان في الحرية هو حقه في الملكية الخاصة.

* الحق في الملكية هو حق الإنسان في التمتع بثروته أو بمداخيل عمله وصناعته، بكل حرية ودون اكتراثللأخرين. إنه الحق في المصلحة الشخصية، كأساس للمجتمع حيث يمثل الآخرون حدودا لمصلحة الفرد الأناني.

* المساواة: تعني مساواة الناس أمام القانون الذي يحمي باقي الحقوق المنصوص عليها في الإعلان، فالمساواة في الحرية لا تعني سوى حق كل فرد في التصرف دون اكتراث للجماعة.

* الحق في الأمن: يتمثل في حماية المجتمع لكل فرد من أجل الحفاظ على شخصه وحقوقه وممتلكاته. وبذلك يتحول المجتمع إلى شرطي لحماية الثروة الخاصة.

يرى ماركس أن مفهوم الأمن يجعل المجتمع لا يرتفع فوق أنانيته، بل إن الأمن هو تأكيد لهذه الأنانية، لذا يخلص ماركس إلى أن مفهوم ما يسمى بحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان المتعارضة مع حقوق المواطن، ليست سوى حقوق عضو المجتمع البرجوازي، أي الإنسان الأنانيالمعزول عن الإنسان والجماعة".

إن الطبيعة- من منظور واضح لإعلان 1789ـ هي التي تهب الإنسان هذه الحقوق الطبيعية لذا يولد الناس ويعيشون أحرارا، متساوون في الحقوق وهو ادعاء يتجاهل طبيعة المجتمع الطبقي حيث يختلف الناس حسب مواقعهم من وسائل الانتاج، ولا تتدخل الطبيعة لتصحيح هذا الوضع، بل إن تطور الصراع الطبقي هو الكفيل بذلك.

مضمون "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"، يعكس أيضا موازين القوى السائدة لحظة صياغته، فرغم نزول العمال والفلاحين وباقي الكادحين للشارع، ورغم الحرائق التي كانت لا تزال مشتعلة في قصور الإقطاع، فإن البرجوازية التي كانت أكثر تنظيمًا وحاملة لمشروع مجتمعي واضح، فرضت تصورها لحقوق الإنسان مما ينسجم مع مصالحها الطبقية.

إن المصادقة على إعلان حقوق الإنسان لم يحل دون الاستمرار في احتلال المستعمرات واستعبادسكانها وعبادة الهنود الحمر ومصادرة أراضي الفلاحين الصغار.

وحتى لما خرجت الجماهير الشعبية الفرنسية للمطالبة بالحد من حجم الملكية الخاصة، فقد صادقت الجمعية التأسيسية على قانون الحكام العرفية، ليصطدم الحق في الحياة بالحق في الملكية الخاصة ويرسم حدود حقوق الإنسان بمفهومها البرجوازي، ثم جاء دستور 1791، كتراجع عن مضمون إعلان 1789 نفسه، بعدما حصر حق التصويت لرؤساء الأسر الغنية واحتفظت بالنظام العبودي في المستعمرات، مما فجر انتفاضة العبيد في سان دومنيكالتي انتهت بإلغاء العبودية واستغلال الجزيرة سنة 1794(هايتي حاليا).

في الحقيقة استمرت الحقوق المنصوص عليها في الإعلان حبرا على ورق، وقد انقلب عليها دستور 1795، الذي ألغى المؤسسات المنتخبة وأعاد التصويت التميزي... واستمر هذا الوضع طيلة القرن 19، تخللته ثوراتودماء (1830-1848-1874...) ولم يتمتعميم حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الثانية (دستور 1946) أي بعد قرن ونصف من المصادقة على إعلان حقوق الإنسان والمواطن . أما المستعمرات الفرنسية فظلت قائمة إلى اليوم ضدًاعلى الحق في الحرية والمساواة.. ..

وإذا كانت هناك من مكاسب سياسية واجتماعية حققتها الطبقة العاملة والجماهير الشعبيةالفرنسية وفي المستعمرات، فإن الفضل يرجع فيها، ليس إلى إعلان 1789، في حد ذاته بل إلى التضحيات الجبارة المبذولة طيلة القرن 19 وبداية القرن 20، وتستمر في عصرنا الحاضر، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات المختصة بمجالات العمل والصحة والثقافة والطفل...

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1984)، أهم المعايير المؤطرة لحقوق الإنسان في الظرف الراهن، لذا سيكون مفيدا، قبل التطرق إلى محتوى هذه الوثيقة استحضار الشروط التي انتجتها.

منذ نهاية القرن 18 انتقلت الرأسمالية إلى مرحلة جديدة من تطورها، ذلك أن الثورة الصناعية هي عنوان انتصار نمط الانتاج الرأسمالي وما يمثله من إنتاج كبير وتسريع لتراكم الرأسمال لفائدة أقلية من كبار البرجوازيين من جهة وتوسيع دائرة البؤس والبطالة والفقر وسط الجماهير الشعبية من جهة ثانية.

وقد كان لاحتدام الصراع الطبقي، آثار سياسية واجتماعية هامة تمثلت أهميتها في نجاح الثورة البورجوازية، وإصدار "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" ودمج بعض الحقوقفي دستور فرنسا وباقي دول اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد اضطلعت الحركة العمالية والشيوعية الأوروبية على الخصوصبدور هام في النضالات البطولية التي ميزت القرن 19 وما حققته من مكاسب جزئية هامة(ثورة1848،كمونة باريس، النضالات العمالية الأمريكية... )كحق الاضراب.

وقد توجت هذه النضالات بانتصار الثورة البلشفية1917 وما شكلته من قطيعة معالمفاهيم السابقة لحقوق الإنسان، باعتبار هذه الحقوق لن تقوم في ظل الملكية الخاصة لوسائل الانتاجمع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقدتأسست منظمة العمل الدولية (1919) باعتراف دولي بمشروعية المطالب التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة طيلة القرن 19 ولتطويق الثورة البلشفية التي لاقت دعما وتعاطفا في أوساط الحركة العمالية العالمية.

إن النضالات العمالية والشعبية التي لم تتوقف طيلة قرن ونصف، وانتصار الثورة البلشفية، فضلا عن الأزمة الداخلية للرأسمالية والتي تمثلت في حربين عالميتين مدمرتين والأزمة الاقتصادية الكبرى (1929)كلها عوامل ساهمت في بناء نظام عالمي جديد بمؤسساته الدولية وضمنها الأمم المتحدة (1945).

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على التزام الدول الأعضاء بالعمل بشكل منفرد أو جماعي وبتعاون مع المنظمةعلى تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ..، فإن هذه الالتزامات لا تكتسب بشكل عام سوى قيمة رمزية.

ما قلناه بشأن إعلان حقوق الإنسانوالمواطن (1789) ينطبق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1984) من حيث أنه جاء نتيجة لتطور تاريخي محدد يعكس موازين القوى على الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية( ثنائية قطبية) ومحاولات الرأسماليةلإعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها المحلية والعالمية. نشير أن التصويت عن "الإعلان" يوم 10 دجنبر 1948 تميز بغياب إجماع حول مضمونه، حيث امتنعت عن التصويت بلدان أوروبا الشرقية منتقدة طابعه الليبرالي الغالب وجنوب إفريقيا (نظام الميز العنصري) والسعودية التي عارضت حرية المعتقد.

وقد أتضح منذ الوهلة الأولى استحالة التوفيق بين المفهومين الرأسمالي والماركسي لحقوق الإنسان، كما يظهر في المادة الأولى لإعلان1948 التي تتطابق مع نفس المادة من إعلان 1789 وتنص على "أن الناس يولدون احرارًا متساوون في الحقوق" مستندة إلى "الحق الطبيعي" ومتجاهلة إلى أن الناس يولدون في مجتمع طبقي أي في بيئة اجتماعية تؤهلهم إلىأن يكونوا أحرارًا أو عبيدًا وهم على أية حالة غير متساوين في ملكية وسائل الإنتاج وفي توزيع الثروة. وتتجلى استحالة التوفيق بين المفهومين في المادة 17 حول الحق في الملكية.

وقد عجزت لجنة حقوق الإنسان عن صياغة عهد أو اتفاقية ملزمة للدول، واستمر عجزها 18 سنة، إلى أن أصدرت عهدين مختلفين(1966)، أحدهما أعرج، وهو المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأستمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمجرد وثيقة للاستئناس تسطر الأهداف العامة المراد بلوغه.

ومع ذلك لا يجب التقليل من أهمية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصًا في الظرف الراهن المتميز بمحاولات التراجع عن المكاسب الإنسانية. إن احتقار هذه المعايير هو في نفس الوقت تبخيس لتضحيات الشعوب والطبقة العاملة بالخصوص لمدة تزيد عن قرنين. كم من شهداء سقطوا في كمونة باريس وأثناء المعارك العمالية في شيكاغو ونيويورك من أجل مطالب عمالية تبدو اليوم بسيطة، وكم قدمت الحركة النسائية من تضحيات من أجل حق المرأة في التصويت... (بعد إقرار يوم عمل من 8 ساعات، تأسفإنجلزلأن رفيقه ماركس لم يعيش حتى يرى هذا الحلم يتحقق).

ليس الخطأ في الاستناد للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بل الخطأ بالنسبة لنا كماركسيين،في جعل حقوق الإنسان بمفهومها الحالي سقفًا لنضالنا الاستراتيجي الذي يجب أن يهدف في نهاية المطاف إلى تحرر الإنسان من قيود المجتمع الطبقي أي التحرر من قبضة الرأسمال وبناء المجتمع الخالي من الاستغلال.

وعلى اية حال فالإمبريالية لم تلتزم يوما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستمرت في حروبها العدوانية ضد الشعوب (فيتنام وفلسطين وأفغانستان والعراق...)وحروبها الاقتصادية من خلال برامج التقويم الهيكلي التي فرضت على أغلب شعوب العالم وهي الآن تتراجع حتى عن المكاسب الاجتماعية المحققة سابقا وتعمم قانون السوق بما يعنيه من تسليع الخدمات العمومية(التعليم، الصحة، الماءوالكهرباء،...) ضدا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في المعايير الدولية.

في نضالنا الحقوقي الراهن نعتمد المعايير الدولية رغم اختلافنا مع جوهرها. لكنها تشكل مرجعًا هامًا وضروريًا في ظل التراجعات العامة على حقوق ومكتسبات الشعوب. وتكمن محدودية هذه المواثيق على الأقل في :

- الرهان على الدولة كضامن لحقوق الإنسان، والحال أنها (الدولة) أداة في يد الطبقات السائدة لتأبيد السلطة القائمة وإعادة إنتاج مجتمع الاستغلال وبالتالي فوجود الدولة نفسه يعني هضم حقوق المستغَلين والمضطهدين. كما أن أغلب النضالات الحقوقية في الأنظمة الاستبدادية موجهة ضد الدولة نفسها بأجهزتها القمعية والقضائية.. ..

- تقديس الملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج والتي نعْلم - كماركسيين – أنها تحققت بفعل التراكم البدائي عبر قرون من الاستعمار والحروب ونزع أراضي الفلاحين الفقراء أو بفعل التراكم الرأسمالي الناجم عن استغلال الطبقة العاملة والتمركز الرأسمالي وما يعنيه من إفلاس لملايين الفلاحين والحرفيين والتجار الصغار والمقاولات الصغرى والرمي بالضحايا إلى هامش المجتمع.

إذا كان حق الملكية الخاصة يتجاهل طرق تحقيقها فإنه يٌجرم أيضا أي مساس بهذا "الحق"،بما في ذلك تأميم المؤسسات الاستراتيجية، فبالأحرىاسترجاع الطبقة العاملة للسيطرة على وسائل إنتاجها، كأساس للمجتمع المنشود الخالي من الاستغلال.

- إيهام المناضلين الحقوقيين بإمكانيةأن ينعم الإنسان بحقوقه كاملة في ظل المجتمع الرأسمالي القائم على استغلالالإنسانللإنسان بدل حقوق الإنسان. فلا حرية للطبقة العاملة طالما استمرت حرية تملك وسائل الإنتاج من طرف أقلية بورجوازية، ولا مساواة بين من يملك الثروة والسلطة ومن لا يملك سوى قوة عمله. إن العنصرية ميزة ثابتة للمجتمع الطبقي الذي يميز بين الناس حسب انتمائهم لهذه الطبقة أو تلك.

- تقزيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظومة حقوق الإنسان ذلك أن العهد الدولي المتعلق بهذه الحقوق أٌفرغ من محتواه وكرس دونية هذه الحقوق أمام الحقوق المدنية والسياسية. والسبب يكمن في أن تمتيع المواطنين بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتوقف على التوزيع العادل للثروة أي يرتبط بدوره بطبيعة المجتمع القائم. فما قيمة حق التصويت لعاطل بتدور جوعا، ومن قيمة حرية التعبير لمريض فقير لا يستطيع الولوج للمستشفى... ؟.

#عبد_الله_لفناتسة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات