تقرير عن الانتخابات البرلمانية

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 5017 - 2015 / 12 / 18 - 08:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحزب الشيوعي المصري

تقرير عن الانتخابات البرلمانية

مجلس 2015 برلمان للأقلية من رجال الأعمال وأصحتب المصالح

جاءت نتائج انتخابات مجلس النواب 2015 متفقة تماماً مع ما توقعه الحزب الشيوعي المصري في بياناته السابقة والتقارير والافتتاحيات المنشورة في عددي أكتوبر وتوفمبر من جريدة "الانتصار".

لم يكن حزبنا ينجم، بل كان يبني توقعاته على قراءة دقيقة وموضوعية لما سبق الانتخابات من قوانين تنظمها وإجراءات إدارية، ورؤية موضوعية لكل الأطراف المتفاعلة على الساحة السياسية والجماهيرية في البلاد، سلطة 30 يونيو، وأجهزة الدولة، وقوى رأس المال، والأحزاب والقوى السياسية المعارضة للنظام جذرياً أو جزئياً.

كما لم يكن حزبنا، بناءً على رؤيته السياسية للحظة الراهنة، مراهناً بأي درجة من الدرجات على أي تغيير عن طريق البرلمان، وإن كان يرى أن الانتخابات البرلمانية إحدى المعارك السياسية والجماهيرية التي ينبغي على اليسار خوضها ككتلة متماسكة في قلب القوى الوطنية والديمقراطية في مواجهة تكتلات كبار البيروقراطيين والمسئولين في مؤسسات وأجهزة الدولة وكبار الراسماليين ورجال الاعمال والمحتكرين ، ويكتسب من خلالها كوادره وأعضاؤه وأنصاره المزيد من الخبرات السياسية والجماهيرية، ويعمق صلاته بالجمهور، ويطرح برامجه للتغيير نحو تحقيق شعار الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ولوضع أسس مجتمع خال من الاستغلال والاستبداد والفساد والاحتكار والإرهاب والفكر الظلامي، الأمر الذي لن يتحقق دون تزايد قوة ونفوذ الحركة الشعبية الديمقراطية، وتبلور قيادتها الوطنية وفي القلب منها اليسار.

وللحقيقة لم تشهد اللجان الانتخابية أعمال تزوير مباشر في الصناديق مثل الانتخابات البرلمانية السابقة طوال عهدي السادات ومبارك، وهذا يعتبر أحد أهم انجازات ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لا يمكن وصف هذه الانتخابات بالنزاهة والحياد، فقد تضافرت العديد من الظواهر والعوامل التي أدت إلي تزييف إرادة الشعب، وعدم تعبير نتائج الانتخابات عن تطلعات الفقراء والكادحين الذين يمثلون الغالبية العظمى من جماهير الشعب المصري، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب لعل أهمها:

أولا: قوانين وإجراءات الانتخابات ودورها السلبي في العملية الانتخابية:

إن القوانين التي صدرت لتنظيم العملية الانتخابية، وخاصة قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، تجاهلت فيها الحكومة مطالب معظم الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الديمقراطية، وأصرت على تمريرها لكي تصل إلي تركيبة معينة لتشكيل البرلمان تضمن موالاة مجلس النواب لبرنامج الحكومة وتوجهاتها، وعدم وجود أي تعارض بين البرلمان ورئيس الجمهورية، وكذلك لتقليص دور القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية الرافضة لجوانب أساسية من سياسات النظام الحاكم، خاصة سياساته الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحريات، ولقد نجحت الحكومة في تحقيق ذلك الهدف بشكل عام.

فقد أدى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والإجراءات التي فرضتها اللجنة العليا للانتخابات، إلي استبعاد العمال والفلاحين والكادحين، أي غالبية الشعب المصري، من إمكانية الترشيح، فكيف يمكن لعامل أو فلاح أو أي مواطن فقير، أو حتى لأي حزب محدود الموارد مدافع عن مصالح هؤلاء الكادحين، أن يدفع لكل مرشح 4000 جنيه للكشف الطبي، و3000 جنيه تأميناً، وأن يخوض الانتخابات في دوائر واسعة للغاية، تضم كل منها أكثر من 40 قرية في الدوائر الريفية ، أو عدداً كبيراً من الأحياء في دوائر المدن ، أمام ديناصورات من المرشحين لديهم ترسانة من الأموال وقدرة إعلامية هائلة؟ ومن هنا كان عدم الحياد والتمييز والانحياز المسبق الواضح للأغنياء، وذلك بالإضافة إلي التدخلات من أجهزة الدولة، وخاصة الأمنية، في تشكيل القوائم والضغط على المرشحين.

كما أن نظام الانتخابات خصص 20% فقط، أي 120 مقعداً للقوائم، وأصرت الحكومة على أن تكون قوائم مطلقة، ورفضت ما كانت تطالب به كل القوى السياسية لتوفير إمكانية تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية بجعلها 50% للقوائم و50% للفردي من خلال قوائم على أساس التمثيل النسبي، مما ضمن مسبقاً 120 مقعداً للقوائم المؤيدة لأجهزة الدولة، بل والتي تشكلت بمعرفتها، وهي قوائم "في حب مصر"، التي حصدت مقاعد الدوائر الأربع جميعها، ليتم إهدار مئات الآلاف من الأصوات التي حصلت عليها القوائم المنافسة، فضلا عن اضطرار قوائم "صحوة مصر" للانسحاب، والتي كانت تضم مرشحين للقوى الوطنية والديمقراطية ولقوى اليسار، قبيل بدء الانتخابات مباشرة، وذلك نتيجة للتعسف في إعادة الكشف الطبي على المرشحين، وبسبب المواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات، وعدم استقلاليتها في ممارسة دورها، وتدخل أجهزة الدولة بالعديد من الوسائل لإخلاء الساحة وتمهيد الطريق لفوز قوائم "في حب مصر" منفردة، ورغم اتفاق جميع القوى المشاركة في "صحوة مصر" على هذه السلبيات، وتحميل اللجنة العليا وأجهزة الدولة المسئولية الأساسية، إلا أن هناك عدداً من القوى والشخصيات المشاركة في القائمة أبدت انتقادات لقرار الانسحاب نتيجة التسرع في اتخاذه، ولعدم مشاركة جميع الأطراف والشخصيات المشاركة في القائمة في اتخاذ هذا القرار، كما أن اتخاذه في اللحظة الأخيرة أدى إلي عدم إتاحة الفرصة للمرشحين للترشح على المقاعد الفردية.

ثانيا: عزوف قطاع واسع من الجماهير عن المشاركة في العملية الانتخابية:

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 28.2% من إجمالي المقيدين في جداول الانتخاب، وهي نسبة دالة على عزوف القطاع الأكبر عن المشاركة، ويعود هذا في تقديرنا إلي عدة أسباب منها:

- إدراك الجماهير لتعثر السلطة في اتخاذ أي خطوات عملية لتحقيق طموحاتها وآمالها في التغيير، وخاصة بعد القيام بثورتين وتقديمها للكثير من التضحيات، ومما زاد من شعور الجماهير بالإحباط عدم تبلور بديل سياسي وانتخابي قادر على استكمال مهام الثورة.

- أدت الحملات الإعلامية المستمرة لفترة طويلة قبل الانتخابات إلي تخويف الناس من البرلمان القادم، وما قد ينجم عنه من نتائج زعموا أنها سوف تهدد صلاحيات الرئيس،وكان لإثارة قضية تعديل الدستور في البرلمان التي أطلقتها الأبواق المعادية للثورة أثار سلبية على إقبال الجماهير على الانتخابات .

- إحساس المواطنين بأن هذه الانتخابات لا تخصهم، وذلك بسبب غياب قضاياهم المعيشية اليومية (البطالة والتعليم والسكن والصحة والنقل وتوفير مياه الشرب النقية وغيرها من الخدمات الأساسية) في أثناء هذه المعركة الانتخابية.

- عدم وجود منافسة حقيقية بين الأحزاب والمرشحين حول القضايا الحيوية وغياب الصراع السياسي والاجتماعي في برامجهم.

- عدم معرفة المواطنين بمعظم المرشحين ومعظم الأحزاب المتنافسة نتيجة اتساع الدوائر الانتخابية.

- إدراك الناس بحسها الفطري أن هذه المعركة ليست معركتهم، وأنه ليس هناك من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم في أغلب الدوائر، واتضح أنها سوف تكون في الأساس معركة الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصالح والمسئولين في مؤسسات الدولة ، الذين يصرفون الملايين ويقدمون الرشاوي الانتخابية لخدمة مصالحهم الشخصية.

ومما لاشك فيه أن العزوف الجماهيري انعكس بالسلب على العملية الانتخابية برمتها، وذلك بالرغم من الدلالة الإيجابية وراء ارتفاع نسبة المشاركة من أهالي سيناء وحلايب وشلاتين مما عكس إدارك المواطنين في هذه الدوائر لضرورة القضاء على الإرهاب ودعم الدولة في مواجهة الأخطار المحيطة بالوطن.

ثالثا: تغول رأس المال السياسي واستشراء الرشاوي الانتخابية وظاهرة شراء المرشحين:

رغم تحديد اللجنة العليا للانتخابات لسقف الإنفاق المالي للمرشح الفردي بنصف مليون جنيه! والقائمة التي تضم 15 عضو ب 2.5 مليون جنيه والقائمة التي تضم 45 عضو 7 مليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أنه سقف مرتفع للغاية، خاصة بالنسبة للكادحين والفقراء والأحزاب المعبرة عن مصالحهم، إلا أن تقاعس اللجنة العليا وأجهزة الدولة عن مراقبة هذا السقف المبالغ فيه وعدم تطبيقه بصرامة على المرشحين والقوائم، وتغاضي أجهزة الأمن عن مواجهة الجرائم الانتخابية قد أدى إلى تجاوز المرشحين لهذا السقف بشكل غير مسبوق ،والي استشراء ظاهرة "الرشوة الانتخابية" في معظم، إن لم يكن كل الدوائر، وبشكل تجاوز ما حدث في جميع الانتخابات السابقة، ورغم مئات الشكاوى من هذه الجرائم إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس مسئولياتها، وكانت مثل "شاهد ما شافش حاجة"، كما لم تقم أجهزة الأمن والمباحث بدورها في ضبط العديد من هذه الجرائم، مما كان سيحد من شيوعها بهذه الصورة المخيفة وتشويه العملية الانتخابية وامتداد آثارها السلبية على المجتمع كله. ولا شك أن هذه الرشاوي كان لها دور مؤثر في نجاح العديد من المرشحين، وخاصة في الدوائر التي كان يتنافس فيها رجال أعمال، أو مرشحين يدعمونهم، ولا يقلل من فداحة هذه الجريمة وتاثيرها المدمر على عملية التحول الديمقراطي سقوط العديد من المرشحين الفاسدين الذين دفعوا مئات الملايين لشراء الأصوات الانتخابية.

ووفقا لدراسة تحليلية نشرت في "المصري اليوم" عدد 8/12/2015 للدكتور يسري العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فقد ارتفعت نسبة رجال الأعمال والعاملين بمهن حرة في مجلس 2015 إلي حوالي 25% من إجمالي عدد النواب، وهي نسبة تفوق أعلى معدلاتها قبل الثورة في برلمان أحمد عز 2010 حيث بلغت وقتها 18.9% .. وتضم هذه الشريحة رجال أعمال، ورؤساء مجالس إدارة وأعضاء منتدبين في شركات خاصة أو مديرين لها، وأصحاب هذه الشركات أو شركاء فيها، وكذلك تجار كبار ومستوردين وأصحاب مهن حرة.

والمفارقة أن الثورة التي قامت من أجل فض التزاوج بين السلطة والثروة، إلا ان المسار الحالي أدى إلي إعادة رجال الأعمال بشكل اكبر إلي قلب مؤسسات السلطة مرة أخرى، وخاصة بعد أن قامت حفنة من رجال الأعمال بالسيطرة على كتل برلمانية تمثل غالبية الكتل الحزبية، وحصلوا على 139 مقعداً. وتضم هذه الكتلة أحزاب ساويرس (المصريين الأحرار) 65 مقعداً، أبوهشيمة وكامل أبو علي وفرج عامر (حزب مستقبل وطن) 51 مقعداً، حازم عمر (حزب الشعب الجمهوري) 13 مقعداً، وأكمل قرطام (حزب المحافظين) 6 مقاعد، ونبيل دعبس (حزب مصر الحديثة) 4 مقاعد، وإذا أضفنا إليهم حزب الوفد الليبرالي (الذي يتحكم فيه المال السياسي إلي حد كبير) 33 مقعداً، لتصبح جملة كتلة نواب أحزاب رأس المال السياسي 172 مقعداً، وهذا بالطبع بخلاف عدد من المستقلين من رجال الأعمال.

ولا شك أن هذه المجموعة قد أنفقت على الدعاية مليارات الجنيهات، حيث قدر خبراء اقتصاديون في خبر منشور بجريدة الأهرام حجم ما أنفقه المرشحون على الدعاية (فردي وقوائم) بنحو 3.7 مليار جنيه، ولا شك أن هذه الطغمة سوف تسعى بالتأكيد لتشكيل جماعة ضغط ومصالح مستخدمة نفوذها الاقتصادي والإعلامي لتنفيذ برنامجها اليميني الصريح، وهو التحرير الكامل للاقتصاد والاستثمار، والحرية المطلقة لرأس المال، والابتعاد الكامل للدولة عن السوق وتركه للعرض والطلب، وإلغاء الدعم، وتحرير الأسعار، بما فيها أسعار الطاقة والخدمات الأساسية خاصة في الصحة والتعليم والسكن، واستمرار برنامج الخصخصة لنهب ما تبقى من القطاع العام والقضاء عليه، وإخضاع شروط وظروف العمل للعرض والطلب بما يعني وضع رقبة الطبقة العاملة تحت سيف رأس المال، وتخفيض الضرائب عن الأغنياء والمستثمرين، وزيادة الضرائب المباشرة التي يتحمل أعباءها الفقراء والطبقة الوسطى. وتجدر الاشارة أيضاً إلي أن هناك قسماً من هذه الكتلة يرفض الدور الاقتصادي للجيش، ليس من منطلق أن تقوم مؤسسات الدولة والقطاع العام بهذا الدور حرصاً على الدولة المدنية، وإنما هدفهم هو ترك المساحة كاملة أمام هذه الطغمة الرأسمالية الكبيرة للهيمنة الكاملة على المقدرات الاقتصادية للدولة والشعب.

ولم يكتف رأس المال السياسي بذلك، وإنما قامت أحزابه، ولأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، بشراء المرشحين أنفسهم من ذوي النفوذ التقليدي القبلي والعائلي، كما سعوا أيضاً إلي ضم عدد كبير من رجال الحزب الوطني السابقين، الذين ثار عليهم الشعب وعلى حزبهم المنحل وأرادوا غسل تاريخهم الفاسد من خلال الترشح على قوائم هذه الأحزاب أو كمستقلين، ووفقا للدراسة المشار إليها سابقاً، فقد أصبح لدينا 80 نائباً في مجلس النواب ممن كانوا أعضاءً سابقين في مجلسي الشعب والشورى عن الحزب الوطني.

رابعا: تزايد أعداد ضباط الجيش والشرطة في البرلمان:

زادت بدرجة ملحوظة أعداد الفائزين بمقاعد في مجلس النواب من ضباط الجيش والشرطة السابقين لتصل إلي 75 نائبا، ولا شك أن زيادة أعداد لواءات وضباط الشرطة السابقين سوف يكون لها تأثير سلبي على عملية التحول الديمقراطي وعلى قضايا الحريات وحقوق الإنسان، خاصة في ظل استمرار الممارسات الكاشفة عن كثير من جوانب الميراث السلبي للدولة البوليسية حتى الآن، وهناك تخوف حقيقي نتيجة لعداء معظم هؤلاء الضباط لثورة 25 يناير، كما نحذر أيضاً من توقع مقاومتهم لتعديل العديد من القوانين المخالفة لنصوص الدستور والمعادية لحقوق وحريات المواطنين كالحق في التظاهر والإضراب وغيرها من قوانين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية ومن المتوقع ان يتضامن معهم في ذلك كتلة كبيرة من نواب أحزاب رجال الأعمال والمستقلين. كما أن زيادة أعداد ضباط الجيش السابقين، وإن كانت تعكس العلاقة الإيجابية وتقدير الشعب لدور الجيش، إلا أن ذلك أيضاً يزيد من مخاوف تزايد دور الجيش في أجهزة ومؤسسات الدولة وانعكاس ذلك على مستقبل التطور الديمقراطي ومدنية الدولة.

خامسا:ضعف تمثيل اليسار وغياب ممثلي العمال والفلاحين الحقيقيين.

نتيجة لكل العوامل السابقة، فقد جاء هذا المجلس خالياً من التمثيل العمالي والفلاحي، أي من الطبقتين اللتين تشكلان أغلبية الشعب المصري وطليعة الطبقات المنتجة، فليس لهاتين الطبقتين أي نواب في البرلمان باستثناء عدد محدود من النواب الذين يتبنون مصالحهما فكرياً، وهم من خارج الطبقتين، أما النواب المحدودين الذين دخلوا المجلس تحت صفة العمال فهم من القيادات العمالية الفاسدة من ممثلي الاتحاد الذي تسيطر عليه الحكومة وأجهزة الدولة، الذين ترشحوا على قائمة "في حب مصر"، والذين كانوا دائماً من المدافعين عن توجهات السلطة وعن أي حزب حاكم ومنحازين لمصالح الرأسماليين على حساب مصالح العمال الكادحين.

وفي هذا الصدد يؤيد حزبنا المحاولات التي تجري لتشكيل كتلة من النواب اليساريين والتقدميين والديمقراطيين تحت اسم "ائتلاف العدالة الاجتماعية" من نواب أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والناصري، بالإضافة إلى نواب مستقلين،ورغم أن هذه الكتلة صغيرة العدد إلا انه قد يكون له دور بارز وملموس في فضح مساوئ هذا البرلمان وتقديم بدائل تعبر عن مصالح غالبية فئات الشعب ويطالب حزبنا بضرورة وقوف أحزاب اليسار والقوى الديمقراطية خلفهم ودعمهم لكي يستطيعوا أداء مهامهم بنجاح في هذه الظروف الصعبة.

ولا بد من الاعتراف بغياب تمثيل أحزاب اليسار باستثناء مرشح واحد لحزب التجمع في الانتخابات الفردية، وغياب اليسار تماماً في معركة القوائم بعد انسحاب قائمة صحوة مصر. ويعود ذلك الغياب لأسباب موضوعية، خاصة ضعف الإمكانيات المالية وطبيعة القوانين والإجراءات والتدخلات في العملية الانتخابية التي أشرنا إليها سابقاً، إلا أنه من الضروري أيضاً التأكيد على تحمل اليسار وأحزابه مسئولية أساسية في هذه النتائج بسبب التشرذم وعدم التوحد وعدم الاستعداد المبكر والانشغال بمعارك فرعية، وأيضاً بسبب الرهان الخاطئ والمواقف الانتهازية والجري وراء أوهام كاذبة من البعض. ورغم ذلك لا بد من الإشارة إلي دور اليسار في بعض الدوائر، ووقوفه خلف المرشحين المستقلين من القوى الوطنية والديمقراطية، ونجاح البعض منهم، ودخول البعض الآخر معركة الإعادة وحصولهم على كم كبير من الأصوات. كما لا بد من الإشارة أيضاً إلي ما طرحته قائمة التحالف الجمهوري الوحيدة في المرحلة الثانية، والمؤتمرات الحاشدة التي عقدتها في مدينة المحلة وغيرها.

سادسا:تزايد تمثيل المسيحيين والمرأة في مجلس النواب:

برزت خلال الانتخابات ملامح تغير إيجابي في المزاج الشعبي بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيه في مواجهة التمييز الطائفي ضد المسيحيين والتمييز ضد المرأة، ومما دعم هذا الاتجاه الإيجابي ما جاء في مواد الدستور التي نصت على التمييز الإيجابي لصالح عدد من الفئات على رأسها المرأة والمسيحيين في القوائم، حيث اشترط القانون أن تضم القوائم 56 امرأة و 24 مسيحياً، فضلا عن أن المعينين من قبل رئيس الجمهورية سوف يكون نصفهم من النساء (14 امرأة)، ومن اللافت أن النتائج في الانتخابات الفردية أسفرت عن فوز 12 نائباً قبطياً، وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة، وفي مجتمع ما زال السلفيون والعنصريون الطائفيون يتمتعون بتأثير قوي في الثقافة السائدة ، كما فازت أيضا في الانتخابات الفردية 17 امرأة، ونجح بعضهن في دوائر تميزت تركبيتها بفئات اتسمت من قبل برفض التصويت للمرأة وتفضيل الرجال كدوائر الصعيد، كما نجح بعضهن أيضاً في دوائر أخرى اتسمت بتواجد إخواني وسلفي مثل دائرتي أوسيم وامبابة.

ورغم تقديرنا الإيجابي لهذه الظاهرة، التي يجب تطويرها، إلا أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن غالبية من نجحوا من المرأة والأقباط، وأيضاً الشباب، كانوا ضمن قوائم "في حب مصر"، أي أنه تم اختيارهم ضمن معايير اختيار هذه القوائم، لذلك نتوقع أن تكون مواقفهم العملية ضمن معسكر الموالاة للسلطة دون قيد أو شرط ، أو ضمن تيار اليمين المعادي لمصالح الجماهير الشعبية.

سابعا:هزيمة حزب النور السلفي وتيار الإسلام السياسي:

لا شك أن الهزيمة الساحقة لحزب النور السلفي، وحصوله على 12 مقعداً فقط، والتراجع الكبير في حجم الأصوات التي حصل عليها مقارنة بانتخابات برلمان 2012، هو انعكاس لمدى تراجع تأثير تيارات الإسلام السياسي سياسياً وشعبياً، رغم حجم إنفاقهم الهائل في المعركة الانتخابية، ويعود هذا في المقام الأول إلي موقف الشعب الرافض لهم في ثورة 30 يونيه وانكشاف حقيقة هذا التيار خلال فترة حكم الإخوان، بالإضافة إلي تصرفاتهم المعادية للشعب والوطن بعد ثورة 30 يونيو، إلا أن هذه الهزيمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنه قد تم الإجهاز على هذا التيار، الأمر الذي يتطلب مواجهة شاملة فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية مستمرة، حتى لا نتيح لهم الفرصة لاستعادة مواقعهم مرة أخرى.

ثامنا:تأثير الإعلام على العملية الانتخابية:

تزايد دور الإعلام في السنوات الأخيرة بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة، وأصبح له دور حاسم في تشكيل وتعبئة الرأي العام، ومن الملفت أن دور الإعلام القومي يتراجع بشدة أمام سطوة الإعلام الخاص، سواء في الصحف أو الفضائيات، وأصبحنا نجد الآن رجال الأعمال هم أنفسهم من يمتلكون القنوات والصحف الخاصة، وهم بذاتهم أيضاً الذين أصبحوا يمتلكون أحزاباً تسيطر وتهيمن على كتلة كبيرة من النواب داخل مجلس الشعب.

ومما لا شك فيه أن دور الإعلام، وخاصة الفضائيات، وشهرة بعض المرشحين، كان لها دور مؤثر في نجاح عدد من المرشحين، وفي بروز عدد من الأبواق الإعلامية الذين يتمسحون في السلطة الحالية وينافقونها ويتملقونها، بينما موقفهم الحقيقي هو موقف معادي لثورة 25 يناير ومدافع عن نظام مبارك ورموزه، ومن المتوقع أن يقدم هؤلاء الفائزون من أصحاب الشهرة ونجوم الفضائيات فاصلاً من الكوميديا السوداء في تاريخ البرلمان المصري، وسوف يتم تسليط الأضواء على أدائهم البائس لإلهاء الناس عن مشاكلهم وقضاياهم الحقيقية، ومن المتوقع أيضاً أن يشن هؤلاء حملات رخيصة لتشويه عدد من الرموز الشريفة، كما حدث أثناء الحملات الانتخابية وبعدها، حيث تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية للقيام بحملات مشبوهة لاتهام المرشحين الوطنيين الشرفاء أنصار ثورتي 25 يناير و 30 يونيه أنهم إخوان! واستباحة حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الاتهامات الكاذبة والرخيصة، كما حدث مع العديد من المرشحين في أثناء الحملة الانتخابية وبعدها.

حول طبيعة وحدود الصراع القادم في مجلس الشعب:

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 555 ناخباً، حصل المستقلون على 316 مقعداً منهم بنسبة 57%، وحصلت الأحزاب مجتمعة على 239 مقعداً بنسبة 43%، ويتبقى لكي يكتمل المجلس 13 نائباً من الدوائر الأربع التي أعيدت بها الانتخابات، إضافة إلي 28 نائباً سيقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية حسب الدستور، وقد تم الإعلان عن تشكيل ائتلاف جديد للأغلبية تحت مسمى "ائتلاف دعم الدولة"، ووفقا لما أعلنه النائبان سيف اليزل ومصطفى بكري سوف يضم هذا التحالف حوالي 400 نائب من المستقلين والحزبيين، وهناك تدخل من الدولة وأجهزتها لدعم تشكيل هذا التحالف، حيث صرح نائب وفدي بأن مسئولين في الأمن الوطني طالبوه بالانضمام لهذا التحالف، وفي تقديرنا أن هذا التحالف سيلعب نفس دور الحزب الوطني المنحل في حشد النواب لموالاة السلطة والخضوع لتوجهات وإملاءات الحكومة والسلطة التنفيذية، وسوف يتم استخدام إمكانيات الدولة، وما تقدمه من خدمات وإسباغ الحماية على النواب لإغرائهم من أجل استمرار انتمائهم إليه، وسوف يستخدم هذا الائتلاف شعارات حماية الدولة ومكافحة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية كستار لمواقفه، ورغم أنها من الشعارات والمهام الوطنية التي يدعم فيها الشعب الدولة ولا يختلف عليها أحد من القوى الوطنية إلا أن هذا التحالف الجديد سوف يستخدمها لإرهاب خصومه وتبرير أي ممارسات استبدادية، ورص صفوف النواب لتمرير القوانين التي تريدها السلطة التنفيذية، وهذه الكتلة سوف تتبنى برنامجاً لا يتعارض مع برنامج الحكومة المنحاز لليمين، مع مسحة معارضة في قضايا هامشية ومراعاة البعد الاجتماعي جزئياً حتى لا تصل الأمور إلي حد الانفجار الشعبي.

وبالتوازي مع كتلة الأغلبية هذه، وبالتقاطع والاختلاف معها أحياناً، سوف تتشكل كتلة من بعض أحزاب الرأسماليين الكبار وقسم من نوابهم، لأن في داخلها قسم تم شراؤه ولا يملكون السيطرة عليه كما أن معظم هذه الأحزاب ليس لها برامج ولا تعد أحزاباً بالمعنى المتعارف عليه، ورغم أن هذه الكتلة سوف تكون حريصة على عدم الصدام مع السلطة بل وستسعى إلى التحالف معها واحتوائها، إلا أنها سوف تكون أكثر شراسة وتطرفاً جهة اليمين، ولهذه الكتلة برنامجها اليميني الصريح الذي أشرنا إلي أهم توجهاته في ثنايا التقرير سابقاً، وسوف تستخدم هذه الكتلة كل نفوذها الاقتصادي والبرلماني والإعلامي للدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم من المسائلة، ومقاومة أي حملات جدية لمكافحة الفساد والاحتكار وتغول رأس المال.

وقد تنشأ تناقضات في حدود معينة بين تلك الكتلة من جهة وائتلاف دعم الدولة في البرلمان حول دور الدولة والقطاع العام، وحول استمرار علاقات التبعية، وقد يزداد هذا التناقض تحت ضغط الحراك والاحتجاجات الشعبية، التي من المتوقع أن تنفجر تباعاً وبشكل تصاعدي تحت ضغط أعباء المعيشة المتزايدة وإغلاق منافذ التعبير السياسي أمام الفقراء والكادحين وطلائعهم السياسية.



والخلاصة فان البرلمان الحالي هو برلمان "للأقلية"، قامت حفنة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح وأجهزة الدولة بتشكيل الكتلة الأكبر من نوابه، وهو غير معبر بأي شكل من الأشكال عن مطالب وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وبالتالي سيكون أداة تسعى الرأسمالية الكبيرة المتوحشة للضغط من خلالها لحسم الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في المجتمع وداخل السلطة لصالحها.

كما أن هذا البرلمان لن يكون الشكل الرئيسي الذي يعكس الصراع الطبقي الدائر في المجتمع في مستوياته السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يفرض على القوى الوطنية والديمقراطية ضرورة تواصل النضال مع جماهير الشعب المصري لممارسة حقوقه الديمقراطية، من أجل فضح هذا البرلمان وتوجهاته اليمينية، وكشف حقيقة مواقفه أمام الشعب، وحشد الجماهير للنضال في سبيل تحقيق الديمقراطية الشعبية التي تضمن مشاركة الجماهير الشعبية في الحكم وإدارة شئون البلاد، وهذا لن يتأتى إلا من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية تمثيلية في النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية، ومؤسسات قوية وفعالة للمجتمع المدني والحكم المحلي لتهيئة أوضاع تسمح ببرلمان حقيقي يعبرعن إرادة الجماهير حتى نعيد التوازن المختل بشدة الآن لصالح قوى اليمين، واستعادة زمام المبادرة لاستكمال مسيرة وأهداف الثورة.

16 ديسمبر 2015

الحزب الشيوعي المصري

المكتب السياسي

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات