انور سلطان
الحوار المتمدن-العدد: 5017 - 2015 / 12 / 18 - 01:18
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني الا في ظل الدولة الديمقراطية الحديثة. ودولة ديمقراطية تعني ضمنا دولة القانون والنظام. ولا ديمقراطية بلا علمانية.
في ظل هذه الدولة, التي يسود فيها القانون والحرية ايضا, تنحل مع الوقت العلاقات والروابط الاجتماعية القديمة (روابط الدم والقبيلة) التي كانت وليدة ظروف ما قبل الدولة الحديثة. وتنشأ علاقات وروابط اجتماعية على اعتبارات اخرى تشكل المجتمع المدني. والناس في هذا المجتمع ينظمون انفسهم في تجمعات (مؤسسات) لخدمة المجتمع. وفي هذا المجتمع تكون هذه المؤسسات فاعلة, يتمكن بعضها, حسب اهدافه, من الضغط السياسي والتأثير في التشريعات والقرارت العامة.
ومؤسسات المجتمع المدني ليست جزءا من جهاز الدولة الديمقراطية, ولا علاقة لها بالسلطات الرسمية. هي جزء من الدولة لا من سطلة الدولة, ويؤثر بعضها في السلطة الرسمية.
ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة الديمقراطية الحديثة نشأت تلقائيا لسد حاجات اجتماعية موجودة. أي نشأت من ظروف استدعتها وسمحت لها بالوجود الطبيعي والتأثير.
وفي بعض الدول الحديثة غير الديمقراطية حلت الدولة محل القبيلة, ويوجد مجتمع مدني, لكن لا توجد مؤسسات مجتمع مدني وان وجدت فهي شكلية غير حقيقية, وذلك لانعدام الحرية. وبعضها تنشئة السلطة الدكتاتورية مثل هيئات حقوق الانسان. وهذا ضحك على الذقون.
والحديث عن مؤسسات مجتمع مدني في ظل دول متخلفة ما زالت العلاقات القبلية فيها قائمة مع الدكتاتورية, كالحديث عن قارب في صحراء قاحلة. ووجود مؤسسات مجتمع مدني هو وجود شكلي غير فاعل رغم ان بعضها مفيد لكن تظل فائدته محدودة, ولا تأثير يذكر لهذه المؤسسات, ولن يكون لها أي تأثير هام, لان شروطها الاجتماعية مفقودة.
#انور_سلطان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟