التسقيط الشيعي – الشيعي

منير حداد

الحوار المتمدن-العدد: 5007 - 2015 / 12 / 8 - 22:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التسقيط الشيعي – الشيعي
"ريح الخزامى في البلد"


القاضي منير حداد
طوال 1400 عام و(كسور) نشكو المظلومية الشيعية المتوارثة، في أجيال تعاقبت على حب أهل البيت، والولاء لمذهب الإمام جعفر الصادق.. عليهم السلام، من قبل حكام جائرين.
لكن.. بعد 9 نيسان 2003، تبوأنا موقع السلطة التنفيذية، وفق محاصصة بنيت على النسبة العددية، فلم نفتت عقد الماضي، إنما سرنا على نهج الطغاة الذين طالما شكونا ظلمهم؛ إذ خضع الشيعة لإشتراطات كرسي الحكم ودهاء السلطة، أكثر من إلتزامهم الفهم الفقهي لآليات إدارة الدولة.. جانبنا الدين ولم نسير ستراتيجية الحكم مدنيا!
فيالضيعة ريح الخزامى في البلد؟
أدعياء التفاني في حماية المذهب، تدافعوا بالمناكب للإستحواذ على حيز أوسع من ممكنات الإنصاف، زاحفين على حق شركائهم في الدين والدولة والمذهب.. حد لجوء الاحزاب الشيعية الى تبادل لوي الأذرع، بعضهم يسقط بعضا، حتى تهاوى الجميع، متهافتا على مكاسب انتخابية، خسروها قبل النفخ في الأبواق؛ إذ بات رضا الناس عنهم ضربا من "عشم ابليس في الجنة" فملفات الفساد، التي يضمرها كل للآخر، ستكون فأرة سد مأرب التي تعجل بتآكل وجود الشيعة.. ينخرون في ضلع بعضهم تبادلا، حتى يتهاوى الصرح العظيم.
تعد لجنة التحقيق بالسقوط الدراماتيكي المريع للموصل، المشكلة في مجلس النواب، واحدة من الامثلة على ذلك؛ لأنها ليست مهنية، والهدف منها إسقاط شخصيات معينة، أكثر مما تعنى بالوصول الى الحقيقة.
وهنا لا أتحرج من القول، انها لجنة مشكلة بقصد النيل من شخص أمين سر حزب "الدعوة" الاسلامية نوري المالكي تحديدا.. الذي شغل منصب رئيس الوزراء أثناء السقوط؛ إذ عملت اللجنة على البحث بإبرة؛ لإيجاد قشة تدينه، متغاضين عن الحقائق ومجريات الأحداث، بل لم يعنوا بأية معلومة تدين سواه، إنما إشتغلت على طريقة لوي الحقائق نحو ما يكيد لشخصه، مهملة أطراف مشمولة بظروف تداعيات الإنهيار العسكري، في المنظمومة الأمنية للموصل، أمام "داعش".
بينما الموصل.. عمليا.. ساقطة قبل إحتلال "داعش" لها؛ فـ "هيلة" على جندي ينفذ أليها؛ ما أوجد حاضنة للمحتل، بلغت حد قذف الجيش المهزوم بالحجارة، وقتل ما طالته أيدي الأهالي، من جنود فارين، الى أن أسفر التنظيم عن إرهابيته، التي لم ترحم سنيا دون الشيعي، شاملة الكل بسلفتيها الهوجاء.. قتلا.
توالي الأحداث.. وصولا الى الآن، أثبت أن المؤامرة الدولية المحدقة بالعراق، أبعد من حكومته وأقصى من رئاسة وزرائه، تحاك في الخفاء المريع، وتنفذها تركية والسعودية وقطر.
على الصعيد الميداني.. فعلا الموصل قبل "داعش" ما كان عسكريا يستطيع المرور بها، وهو موقف شعبي يسودها، لم يستجد مع "داعش" ولا بتهاون من نوري... مع حفظ الألقاب.. إنها اكبر من المالكي وحكومته.. إنه حاكم، ليس إماماً معصوماً ولا نبيا مرسلا ولا يؤتى عصا موسى تشق بحر الفتنة الطائفية، التي ما زالت تعشوشب نسيج المجتمع الموصلي حتى أثناء خيبتهم المأزومة بـ "داعش".
لذا ما كان المالكي يحول بين الفرد الموصلي ونفسه، وانا شخصيا انتقدته ردا على اخطاء، كان لحاشيته دور كبير فيها، ما رتب ضررا عليّ من المالكي وحاشيته، بلغ حد قطع الرزق وحجب مستحقات قانونية، وحتًى الحبس والمضايقات، ومحاربتي في عملي كمحامٍ.
لكننا امام ملف، ليس للمالكي وغيره من ساسة الشيعه دوراً فيه، ومع كل الاسف هوجمت من احد المواقع؛ بانواع
من تهم، تسيء لشخصي، لمجرد أنني قلت في برنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي فلاح الفضلي، من قناة "الفيحاء" ان التسقيط الشيعي – الشيعي، سيطيح بهذا المكون العراقي الأصيل، في النهاية، وهو مراد أعداء العراق كله.. بفئاته المذهبية والقومية كافة.
أتمنى أن نتحلى بلغة حوار، تبدا بالإصغاء المتفهم للرأي، وإن لم يلامس قناعاتنا؛ نفنده بالحجج والإثباتات، وألا نلجأ الى تسقيط صاحبه، بالنعوت التي تناهت الي، لمجرد تشخيص إستهداف المالكي بتشكيل اللجنة البرلمانية المحققة بسقوط الموصل، والتي تعد مهمتها بحثا عما يدين المالكي وليس الوصول الى الحقيقة.. ميدانيا.
يعني: "تريد صخل إخذ صخل.. تريد غزال إخذ صخل" فالجنة تعمل على أساس، أما نتائج التحقيق تدين المالكي أو نتائج التحقيق تدين المالكي!
وما يؤلمني أن أطرافا شيعية، هي التي تهدف الى حرف اللجنة عن مهمتها، وجعلها لجنة إدانة المالكي وليست لجنة البحث عن حقيقة أسباب إنهيار المنظومة العسكرية في الموصل، حال وصول "داعش" الى مشارفها.
فـ "يا حبذا ريح الخزامى في البلد" تنقي أنفاسنا، من هواء فاسد يزكم الرئة والمنخرين، ذاهبا بنا الى إغماء لن نفوق منه، إلا ونجد الآخرين قد سبقونا الى ما كان بأيدينا وفرطنا به.

#منير_حداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات