الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 7 - 21:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولتها المواد14.15.16.17.18.19.20.21حيث اعتبرت العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الوضع الاقتصادي او الاجتماعي او المعتقداو الدين او المذهب او اللون او الجنس او الاصل او القوميه او العرق ولهم جميعآ الحق في الحياة الكريمه ولاتقيدحرياتهم الا بقرارقضائي ومنحت الجميع فرصآ متكافئه وخصوصيات محترمه دون الانتقاص والاساءه للاداب العامه وحرمة المساكن التي لايجوزدخولها وتفتيشها الا بقرار قضائي موافق للقانون ومنح الدستور العراقيين جميعآ الحق في اكتساب الجنسيه العراقيه التي هي اساس مواطنة كل من ولدلأب عراقي( أو )ام عراقيه وقدصدر في ذلك قانون الجنسيه العراقيه النافذ حاليآرقم26لسنة2006ألذي حضر اسقاط الجنسيه العراقيه عمن اكتسبها بالولاده ومنع الدستورعلى من يتقلد منصبآ رفيعآ(سياديا او امنيآ) الاحتفاظ بأكثر من جنسيه واحده،واوجب ان ينظم ذلك بقانون الدستور النافذ واجاز للقضاء النظر بالدعاوى الناشئه عن تطبيق احكامه المتعلقه بالحنسيه والقضاء العراقي مستقلا لاسلطان لاحد عليه غير القانون وهنا تثار الشكوك والريبه لدى ابسط مواطن عراقي الذي بدا غير مقتنع بأداءالقضاء الخاضع تماما للسلطه التنفيذيه وإغراءاتهاوإملاءاتهابموحب الدستور النافذ لاجريمه ولاعقوبه الابنص ولاعقوبه الا على الفعل الذي يجرمه القانون وقت اقترافهاو حق الدفاع مكفول في كافة مراحل التقاضي للمتهم الذي يعتبر بريئا حتى صدور قرارا قضائيا قطقيا بتجريمه،قرارا صادر عن محكمة مختصه إثر محاكمة علنيه تتوفر فيها كافة الظمانات القانونيه تتاح للمدان طرق الطعن القانونيه كافه إبتداءآ من الطعن تمييزآ واعادة المحاكمه وتصحيح القرار التمييزي ولاننسى طريق الاعتراض على الحكم الغيابي جلسات المحاكمه علنيه الاذا استوجب الحال سريتها والعقوبات الصادره شخصية الأثر لاتسري على غير مرتكب الفعل الاجرامي الذي جرمه القانون الذي اعتبره الدستور غير ذي اثر رجعي مالم ينص على خلاف ذلك .. كما هو الحال في التشريعات الأصلح للمتهم الذي كفل له الدستور العراقي حق الدفاع عن نفسه ازاء التهمه الموجهه اليه بتوكيل محام،ولمن لامحام له. تتولى الدوله انتداب محام له على نفقتهالايجوز الحجز ابدا ولايتم الحبس الا في الاماكن المخصصه وفق القوانين المرعيه المشموله بالرعايه الصحيه والتي تخضع لرقابة الدوله،ولمن ترى السلطه القضائيه وجوب احضاره امامهااحضارآ جبريآ بالقوه،اوجب الدستور عرض اوراقه التحقيقيه الابتدائيه على القاضي المختص خلال24ساعه من وقت وقوعه بيد السلطه التنفيذيه وللضروره اجاز الدستور تمديدها لتصبح48ساعه،
العراقيون ابناء هذا البلد ولهم الحق في ادارة شؤونه العامه والتمتع بحقوق للمواطنه (السياسيه)كالتصويت والانتخاب والترشيح وعالج الدستور حالة العراقي المطلوب لجهة اجنييه ومنع تسليمه اليها كمانظم حق اللحوء السياسي للعراق واوحب صدور قانون بذلك ومنع تسليم اللاجئ الى جهة اجنبيه او اعادته قسرا لبلده ولايشمل حق اللجوء السياسي للعراق المتهمين بقضايا ارهابيه.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات