الذكرى السنوية للاعلان عن حقوق الانسان الواجب الاساسي لمجلس النواب تطبيق الدستور 2-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 6 - 18:47
المحور: حقوق الانسان
    

الذكرى السنوية للاعلان عن حقوق الانسان
الواجب الاساسي لمجلس النواب تطبيق الدستور
2-3
لقد بلغ التجاوز على الدستورحدودا غير معقولة ؛ لأكثر من 30مادة والاجراء الاداري بديلا
وقد تم التجاوز على ماجاء بالدستور ؛ توافق المجامع والمجتمع واهب شرعية الدستور والسلطة وقد إنتخب المجلس النيابي ؛ لينوب عنه وقد أقسم اليمين على ذلك ؛ وواجبه الدفاع عن الحقوق

الحقوق الدستورية صندوق التقاعد
ثقافة حقوق المواطنة الدستورية

https://www.facebook.com/Euphrates-onlinenet-789126631127614/?ref=hl

محمد صبيح البلادي

يفتقد المواطن القدرة للدفاع عن حقوقه الدستورية ؛ كما يفتقد أساسا لثقافة الدستور ومتابعة حقوقه والتجاوز على ما جاء له لتحقيق كرامة عيشه ؛ و التي ضمنها الدستور للمالك ؛ و ما جاء بالمادة 13 منه كل إجراء إداري أو تشريع لقانون ؛ مطابقا لشروط لخصها الدكتور السنهوري بالاتي :
1- يكون التشريع عامال ومطلقا 2- عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة 3- عدم تجاوزالدستور

ولايمكن إغفال المواد 111و112 25 و26 و29و30و31 ؛ ويجب الالتزام بالمادة 50 بدقة

إن أهم القضايا الرئيسة التي يجب الاهتمام هي الملكية والتصرف بها للغير ؛ أوالاستيلاء عليها !

وسنبحث في ملكية المجتمع ( الثروة ) ونسميها مجازا صندوق المجتمع ؛ ثم صندوق التقاعد
وضمنا عن الميزانية وعلاقتها بالموظف وتنقطع علاقته بالميزانية بعد إصدار أمر التقاعد ؛ كما نشبه علاقة الموظف والميزانية ؛ بالشركة المساهمة وعلاقة ملكية الشركة والعاملين فيها ؛ حيث يساهم العاملون في الشركة بإدخارنسبة لضمانهم مما يتقاضونه ويساهم رب العمل معهم .

المواطن الميزانية الدستور
جاء بمادة الدستور111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وبالمواد 27و25و26 يشرع لها ما يحفظ الاموال وكيفية التصرف بها ؛ وتنمية الاقتصاد ؛ وجاء في صدر المادتين 29 و30 :
المادة 29 [أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ]

المادة 30 [أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة ... الخ]
(وينظم ذلك بقانون .) مضمون دستوري لمنفعة المالك واجب التشريع والتخصيص ؛ لم ينفذ !
مخالفة دستورية يجب رفع دعوى لها ؛ بدعوى عدم دستورية الميزانية لانها لم تحقق منفعته
فالميزانية ملك جميع المواطنين ؛ والموظف عامل لديه تنقطع علاقته بالميزانية حال تقاعده
ثانيا صندوق تقاعد الموظفين

المطلوب دراسته قانونيا والبحث في إعتماده ضمانا لعائلة المتقاعد وضمانا لها وفقا للدستور؛ والاسباب القانونية والدستورية ؛ اولا تتوافق والمواد 29و30و31 ؛ والظروف تحتم ذلك
ثانيا : لو إستعرضنا قوانين التقاعد هي إدخار رواتب الموظفين لتأمين تقاعدهم 3- التشريع للصناديق الادخارية ( صناديق الاجيال القادمة ) حقوق الاجيال للثروة وجعل إدخار صندوق التقاعد وتنميته كما جاء في القانون ؛ لتوازن القدرة على سد التقاعد ( وهنا سؤال يطرح مبالغ الإستقطاع هل حقا توظف ؛ أم إنها تصرف للتقاعد الحالي ؛ مسالة ذات أهمية للحفاظعلى الملكية ؛ كذلك خطأ في التشريع التقاعدي ؛ بالتجاوزعلى ملكية المجتمع خلاف القياس والدستور )

وهنا لانريد التوسع والشرح والتوضيح أكثر من ذلك ؛ رغم هناك تفاصيل تم إغنائها سابقا .

ونلخص الامر بالاتي :

الثروة وصندوق التقاعد ملكية خاصة تتوافق مع مادة الدستور 23 إضافة للمادة 27 ؛ وفي كلاهما يجب الحفاظ على الملكية الخاصة وعدم التفريط بها أو هدرها ؛ وتشريع التصرف بها ؛ أولا لم يتم التشريع للمادة 27 وجاء في ثانيا ( ينظم بقانون ) مخالفة دستورية ؛ كما جاء بمواد الدستور أعلاه ل[ تحقيقكرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة ] مخالفات دستورية وهدر لاموال المواطن بتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ ومنها الاستقطاع 10%
وهو مبلغ يستنزف الثروة ؛ تصورا من راتبه مليون ؛ إستقطاع 150الفا شهريا ومليون و800 الف سنويا لكل مليون موظف يساوي 1800 مليار ولكم الحساب ؛ أما تشريع للمكافاة خلافا لقياس تسع عقود من الزمن ؛ لستة أشهر ومن الاسمي ؛ وخلافا لها لسنة مع المخصصات ؛ وتمييزواً للبعض تقاعده مع المخصصات وقد تبلغ 100% فلكم مبالغ الهدر وعلى حساب تشريعات مالك الثروة وتنمية الاقتصاد ؛ بعد مرور عشر سنوات لم يخصص للمالك بالميزانية

وفي القسم الاخير سنبحث عن الالية الدستورية لتشريعات المالك والتجاوزعلى حقوق الوظيفة .

المجتمع يأمل مشاركة المواطن مع السلطة لدراسة صعوبات الميزانية حق دستوري بالمادة 20

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات