الذكرى السنوية للاعلان عن حقوق الانسان الواجب الاساسي لمجلس النواب تطبيق الدستور 2-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 6 - 18:47
المحور: حقوق الانسان
    

الذكرى السنوية للاعلان عن حقوق الانسان
الواجب الاساسي لمجلس النواب تطبيق الدستور
2-3
لقد بلغ التجاوز على الدستورحدودا غير معقولة ؛ لأكثر من 30مادة والاجراء الاداري بديلا
وقد تم التجاوز على ماجاء بالدستور ؛ توافق المجامع والمجتمع واهب شرعية الدستور والسلطة وقد إنتخب المجلس النيابي ؛ لينوب عنه وقد أقسم اليمين على ذلك ؛ وواجبه الدفاع عن الحقوق

الحقوق الدستورية صندوق التقاعد
ثقافة حقوق المواطنة الدستورية

https://www.facebook.com/Euphrates-onlinenet-789126631127614/?ref=hl

محمد صبيح البلادي

يفتقد المواطن القدرة للدفاع عن حقوقه الدستورية ؛ كما يفتقد أساسا لثقافة الدستور ومتابعة حقوقه والتجاوز على ما جاء له لتحقيق كرامة عيشه ؛ و التي ضمنها الدستور للمالك ؛ و ما جاء بالمادة 13 منه كل إجراء إداري أو تشريع لقانون ؛ مطابقا لشروط لخصها الدكتور السنهوري بالاتي :
1- يكون التشريع عامال ومطلقا 2- عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة 3- عدم تجاوزالدستور

ولايمكن إغفال المواد 111و112 25 و26 و29و30و31 ؛ ويجب الالتزام بالمادة 50 بدقة

إن أهم القضايا الرئيسة التي يجب الاهتمام هي الملكية والتصرف بها للغير ؛ أوالاستيلاء عليها !

وسنبحث في ملكية المجتمع ( الثروة ) ونسميها مجازا صندوق المجتمع ؛ ثم صندوق التقاعد
وضمنا عن الميزانية وعلاقتها بالموظف وتنقطع علاقته بالميزانية بعد إصدار أمر التقاعد ؛ كما نشبه علاقة الموظف والميزانية ؛ بالشركة المساهمة وعلاقة ملكية الشركة والعاملين فيها ؛ حيث يساهم العاملون في الشركة بإدخارنسبة لضمانهم مما يتقاضونه ويساهم رب العمل معهم .

المواطن الميزانية الدستور
جاء بمادة الدستور111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وبالمواد 27و25و26 يشرع لها ما يحفظ الاموال وكيفية التصرف بها ؛ وتنمية الاقتصاد ؛ وجاء في صدر المادتين 29 و30 :
المادة 29 [أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ]

المادة 30 [أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة ... الخ]
(وينظم ذلك بقانون .) مضمون دستوري لمنفعة المالك واجب التشريع والتخصيص ؛ لم ينفذ !
مخالفة دستورية يجب رفع دعوى لها ؛ بدعوى عدم دستورية الميزانية لانها لم تحقق منفعته
فالميزانية ملك جميع المواطنين ؛ والموظف عامل لديه تنقطع علاقته بالميزانية حال تقاعده
ثانيا صندوق تقاعد الموظفين

المطلوب دراسته قانونيا والبحث في إعتماده ضمانا لعائلة المتقاعد وضمانا لها وفقا للدستور؛ والاسباب القانونية والدستورية ؛ اولا تتوافق والمواد 29و30و31 ؛ والظروف تحتم ذلك
ثانيا : لو إستعرضنا قوانين التقاعد هي إدخار رواتب الموظفين لتأمين تقاعدهم 3- التشريع للصناديق الادخارية ( صناديق الاجيال القادمة ) حقوق الاجيال للثروة وجعل إدخار صندوق التقاعد وتنميته كما جاء في القانون ؛ لتوازن القدرة على سد التقاعد ( وهنا سؤال يطرح مبالغ الإستقطاع هل حقا توظف ؛ أم إنها تصرف للتقاعد الحالي ؛ مسالة ذات أهمية للحفاظعلى الملكية ؛ كذلك خطأ في التشريع التقاعدي ؛ بالتجاوزعلى ملكية المجتمع خلاف القياس والدستور )

وهنا لانريد التوسع والشرح والتوضيح أكثر من ذلك ؛ رغم هناك تفاصيل تم إغنائها سابقا .

ونلخص الامر بالاتي :

الثروة وصندوق التقاعد ملكية خاصة تتوافق مع مادة الدستور 23 إضافة للمادة 27 ؛ وفي كلاهما يجب الحفاظ على الملكية الخاصة وعدم التفريط بها أو هدرها ؛ وتشريع التصرف بها ؛ أولا لم يتم التشريع للمادة 27 وجاء في ثانيا ( ينظم بقانون ) مخالفة دستورية ؛ كما جاء بمواد الدستور أعلاه ل[ تحقيقكرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة ] مخالفات دستورية وهدر لاموال المواطن بتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ ومنها الاستقطاع 10%
وهو مبلغ يستنزف الثروة ؛ تصورا من راتبه مليون ؛ إستقطاع 150الفا شهريا ومليون و800 الف سنويا لكل مليون موظف يساوي 1800 مليار ولكم الحساب ؛ أما تشريع للمكافاة خلافا لقياس تسع عقود من الزمن ؛ لستة أشهر ومن الاسمي ؛ وخلافا لها لسنة مع المخصصات ؛ وتمييزواً للبعض تقاعده مع المخصصات وقد تبلغ 100% فلكم مبالغ الهدر وعلى حساب تشريعات مالك الثروة وتنمية الاقتصاد ؛ بعد مرور عشر سنوات لم يخصص للمالك بالميزانية

وفي القسم الاخير سنبحث عن الالية الدستورية لتشريعات المالك والتجاوزعلى حقوق الوظيفة .

المجتمع يأمل مشاركة المواطن مع السلطة لدراسة صعوبات الميزانية حق دستوري بالمادة 20

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات