ما البرلمان العراقي من مجلس العموم البريطاني ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 6 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يناقش مجلس العموم البريطاني قضايا حساسة و مشاكل تمس حياة ابنائهم، تختفي كليا انتمائاتهم الحزبية الايديولوجية الضيقة كما حدث اخيرا ابان مناقشتهم لقرار مشاركتهم في محاربة داعش طوال مدة احد عشرة ساعة، لم يكلوا و لم يملوا من انصات و اتخاذ مواقف و تبادل اراء نابعة من مصلحة بلادهم فقط، دون اي انتماء اخر . اننا هنا لسنا بموقف ان نقيٌم برلمانا اسست بالامس بل هو نتيجة تقادم الزمن على اهم مؤسسة ديموقراطية عريقة و اصبح حتى تحركات البرلمانيين عرفا لا يمكنهم تجنبه، و مهامهم تعتمد على المؤسساتية بشكل لا يمكننا الا ان نعتبرها قمة الديموقراطية الداخلية لهم . بينما القضايا الانسانية الاخرى لا يمكن ان نعتبرها من اولوياتهم عندما لا تمسهم و لا يمكن ان نقول بانهم يهتمون بها بقدر مستقبلهم و حياة مواطنيهم، و هذا من حقهم . لم يقدم هذا البرلمان الراقي العريق على خطوة واحدة تجاه تحركات داعش منذ اجتياحه العراق، الا انه كما هي فرنسا تسارعت الى تحركات و ما اوصلت اليه من القرار بمشاركة توجيه ضربات الى داعش على الرغم من معارضة قسم من المعارضة في برلمانهم بينما التفت حتى اكثرية المعارضة حول البلد في قرارهم الحساس هذا، و انهم توحدوا اكثر من اي مرة اخرى في اتخاذ القرار الحاسم المصيري الضروري المطلوب منهم . المهم بيانه هنا و ليس مدى ديموقراطية هذا البرلمان هو تجاوزهم للعمل و الهدف الحزبي و الايديولوجي الضيق عند نقطة حاسمة تهم كل البلد . انهم تجاوزوا كثيرا ما يهمهم حزبيا من الحسابات حول نسبة التصويت الذي يعتمون عليها في توجهاتهم في اكثر الاحيان، عدا تمسكهم بالمباديء الاساسية لكل حزب و شعاراته و برامجه و اعتمادهم عليه في قراراتهم . و هنا لا يمكن ان نصف مجلس العموم انساني التوجه كما يدعون هم اكثر من ما يهتموا بمصالحهم كدولة، لان كل نائب يحصل على المعلومات السرية التي لا يمكنه ان يفشيها على العموم و ليس كما البرلمانات الاخرى التي لم تحصل على اية معلومات او اسرار من مؤسساتهم المخابراتية لعدم وجود الثقة الكافية بينهم .
اما البرلمان العراقي المسكين، فانه محبوس افكاره و توجهاته و خلفيته الحزبية الدينية المذهبية العرقية الضيقة جدا، لا يعرف من المصالح العامة بشيء يمكن ذكره، من جهة اخرى فلا يمكن ان نعتقد انه يحصل حتى على المعلومات العامة التي تفيده في قراره حول اية قضية او قانون او قرار يُناقش في البرلمان، و انما ياتيه مشروع قرار او صيغة يمكن ان يدلي بصوته بعد قراءة متنه . فالجيمع على علم بكيفية التصويت و الاتفاقات الجانبية التي لا يمكن ان يتذكر اي منهم في لحظة ما ما يهم البلد الا بعد ان يؤمٌن موقف حزبه و اهدافه، و الخلافات المختلفة التي طفحت الى السطح حتى عند مناقشة اكثر القوانين المصيرية، او لم يتمكنوا حتى الان من امرارها، فانعكست رؤى و توجهات الاحزاب الى البرلمان دون اي مراعاة للاستراتيجية التي من الواجب ان يسير عليها البلد، لان المشاركين لهم استراتيجيات مختلفة عن ما يهم مستقبل البلد بذاته، انها استراتيجيات او استراتيجية مقسمة بين الموجودين التابعين للمكونات والاحزاب المنبثقة من افكار و ايديولوجيات الاديان والمذاهب و الاعراق . فكيف يمكن ان نحصل على ما يهم البلد قبل الحزب او المكون او المذهب . فانه امر مستحيل في ظل الثقافة التي يحملها كل نائب ارسله حزبه ال البرلمان لامر خاص به وليس للدولة العراقية و الديموقراطية المطلوبة اية صلة به . فان تكلمنا باعتدال كامل لا يمكن ان نصفه افضل من انه يموقراطية ناقصة تعرج رغم وجود دستور يحدد مسارهم . لا يمكن مقارنتهم باي برلمان اخر في العالم و حتى القريبين منا في المنطقة .
تاريخ الديموقراطية و الارضية التي ولدت منها و من ثم البرلمان و المرحلة الاستثنائية التي اخرجت البرلمان و من ثم تلتها التغييرات،و من ثم وضع البلد والصراعات الشديدة و ما انعكست على افكار و عقليات المواطنين كافة و منهم البرلمانيين، فلا يمكن ان نعتقد بان نجد برلمانا للبلد في المستقبل القريب طالما كان لدينا تلك الاحزاب والقانون الانتخابي و الديمقورطاية هذه . اننا نتاكد كلامنا هذا عندما نلمس كيفية تعاملهم مع البعض بالشكل الذي لا يطاق، و وصل الى معاملة الشارع ليس جسديا فقط بل اخلاقيا ايضا . زد على ذلك التدخلات و تاثيرات دول المنطقة المصلحية على كل حزب الذي يامر بدوره النائب على كل موقف والذي لا يمكنه ان يخرج من دائرته، و لا يضرب مصلحته و هو يطيع ما ياتيه من المكتب السياسي مهما اضر بالبلد و بمصلحته العامة . لم نر في يوم من الايام انقطاع البرلماني العراقي عن قرارات حزبه في تصويته . و لم نجد من الكتلة التي لم تنفذ ما ياتيها من خلف البرلمان من المتنفذين من حزبه وليس الحزب بكامله ايضا . هل سمعنا يوما بان النائب عن حزب الدعوة صوت لما لا يهدفه حزبه او من قوى السنية او الكوردية . فاننا يمكن ان نقول انه برلمان الاحزاب وليس للشعب به اية صلة، كما نرى عكسه في العالم كله . انهم حتى لم يقتفوا خطوات الخيرين من الناصحين لهم من المثقفين المستقلين العراقيين بل يزدادون تعلقا بحزبهم و اهدافه في كل صغيرة و كبيرة . لله درهم مما يضرون به البلد و مستقبل الاجيال، فهل نستحق الدكتاتورية ام هكذا كان جميع الدول بعد تحرره من البطش و السلطة الجائرة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات