سياسة الرواتب تجاوز على ثروة الغير والدستور

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 18:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سياسة الرواتب تجاوز على ثروة الغير والدستور
سامي الصافي

تشريعات الرواتب معقدة تتطلب إلمام دقيق وخبرة متراكمة ؛ لاحكام تشريعات أسس قوانين الوظيفة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد الاساس الرقم 33 لسنة 1966 وقد تتبلور لافضل ما يكون عما سبقته من القوانين التقاعدية ؛ و الالمام بالقوانين اللاحقة وما إستجد بها كالقرار 1118 في تموز عام 1980 وما تبعه بداية التسعينات وما تحقق للمتقاعدين من مركز قانوني تقاعدي ونذكر تحقق لهم تقاعد 100% من الوظيفي؛ كما تحتاج اللجان التي توكل إليها التشريعات لما قد صدر من قرارات كالقرار 158 لسنة 2001 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية ؛ ومعرفة مضمون أحكام القانون التقاعدي ومنه تأكيد إكتساب درجة البتات وفق أحكام قوانين التقاعد بعد مضي الوقت ؛ وعدم جواز التنازل لاي شخص عن الحقوق التقاعدية ؛ ومادة تؤكد وبالوضوح تبدا بكلمة ( لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة مما يكسبه حقا دستوريا وفق مادة الدستور 126 ويجعل له حقوقا ومركزا لايمكن تجاوزها .

والتعقيدات في معرفة التراكم من المتابعات الحقوقية التي يلجأ لها الموظف أوالمتقاعد عند وجود خلل وتجاوز بتعليمات غير دستورية ؛ تقديم إعتراض للجهة القانونية لوزارته وفقا لقانون الانضباط ؛ ومن ثم للمحكمة الادارية إن لزم ؛ او الى المحمة الاتحادية العليا ؛ ومن دقة الالمام المطلوب التعرف على مجموعة أحكام للقوانين المدنية المتعلقة بالتشريع ومتابعة الاعتراض ؛ ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1989 ؛ ومعرفة دقيقة لمواد الدستور ؛ سواءً عند التشريع ؛ عند الاقتضاء برفع دعى أو ردها .

كما يتطلب متابعة وإلمام لقرارات القضاء الصادرة وأحكامها لمعرفة ما يؤكد سلامة التشريع ؛
والاهمية المطلوبة للتشريع ؛ وجود هيئة حيادية مختصة لاسلطة عليها إلا سلطة القانون ؛ وقد حددها الدستور بالمادة 107 وهي مجلس الخدمة الاتحادي وصدر التشريع ولم ينفذ ؛ ويعتمد على لجان مختصة بالقانون والاحصاء والاقتصاد ؛ وله متراكمات وإلمام بما تقدم ؛ لتحقيق تشريعات متوازنة أولا مع الدستور ؛ وتقرر ما جاء لصيانة الملكية الخاصة والعامة وعدم التجاوز عليها ؛ ومعرفة تامة بما تقدم ؛ والالتزام والتوكيد على الحقوق المكتسبة وعدم تجاوزها

والان نستعرض سريعا مع التجاوزات الجديدة القريبة ؛ والتجاوزات ما بعد 9/4/2003 ؛ ورغم أستعراضها يتطلب صفحات عديدة ؛ فرض الاجراء الاداري على المشروعية المتمثلة للحقوق المكتسبة وظيفيا كحقوق وفق الاحكام ؛ وهي حقوق فردية مكتسبة ؛ وتأكيدا على إحترام القوانين والدستور والقضاء كونها حقا مكتسبا لايجوز تجاوزها ؛ كما لايجوز إغفال القرار القضائي الصادر بحقها ؛ وسلطة التنفيذ ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء ؛ سلطة الاجراء لاتنفذها بشكلها الصحيح وتتغافل عنها ؛ والاجراءات الإدارية والتي لاتستند لقان ون أو بناءً عليه باطلة ؛ والعديد من الاجراءات الادارية الباطلة ؛ تعتمدها سلطة التشريع ؛ فتكون تلك التشريعات باطلة ؛ ونختتم ؛ إختصارا سواءً فرض تخفيض للرواتب الوظيفية لاي سبب كان ؛لايجوز ألابتشريع ؛ والتشريعات التي تحققت على يد سلطلة التنفيذ لا قيم لها ؛ صادرة من غير جهتها ؛ كما والتشريعات اللاحقة لعدم مشروعية الرواتب تم رفع اليد عنها عن طريق القانون لم تنفذ ؛ وخلاصة القول ما تم تداوله حول تخفيض رواتب المتقاعدين بإجراء كغيره غير دستوري ؛ يجب نقضه ؛ ونقض جميع الاجراءات على الموظفين وغيرهم ؛ ويتطلب إجراء تشريعي

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات