رِسالَةٌ مُبَطّنَةٌ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 08:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خرجت مجموعة من المتظاهرين في بغداد يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2015 ، بعد إعلام الجهات المسؤولة كون تظاهرتهم سلمية وتكون أمام بناية مجلس النواب وغرضها تقديم ورقة تتضمن المطالب التي نادت بها الجماهير في أيام الجمعة ، طوال الأشهر الثلاث الماضية . وبعكس المفروض من القوى الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين ، جابهتهم بالعنف والسباب والشتم والإعتداء عليهم ضرباً وإعتقال بعضهم ونقلهم إلى مواقع أخرى معصوبي الأعين ، وهناك قامت شلة أخرى بالإعتداء عليهم ضرباً طالبة منهم التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في أية تظاهرات في المستقبل ، مقابل إطلاق سراحهم .

مظهر تعوّد عليه ، طوال فترة الحكم الذي سُمّي بالوطني ، أي بعد تشكيل الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي ، كل مَن إنخرط في العمل السياسي أو كان ذا صلة به من حيث القرابة أو الجيرة في السكن أو العمل ، ويتذكر أسلوب مجابهة القوى الأمنية لأبناء الشعب ، عند مطالبتهم بحقوقهم . العنف والإعتقال والتعذيب والسجون والإعدامات كانت كلها ممارسات لإدامة حكم الأنظمة الفاسدة ، فهل كانت الممارسة التي حدثت في ذلك اليوم مفاجأة لأحد في عراق ما بعد 2003 ؟ من المفروض أن تكون الإجابة بالنفي . فإن كان رجالات النظام الذي تأسس بعد 2003 ينادون بالديمقراطية وتملأ وسائل إعلامهم الفضاءات صراخاً بإسمها ، هم ليسوا بأي حال من نوع السياسيين الذي يعرفون كنه الديمقراطية . فالزنبور بأي حال لا يصنع عسلاً !!

لننظر إلى الحدث ، مستعرضين المسرح الذي وقع فيه : متظاهرون .. قوات أمنية .. رئيس مجلس الوزراء يُصدر ، بعد الحادث ، أمراً بتشكيل " لجنة تحقيقية " تحقق في الموضوع وترفع تقريرها !!

علينا أن نلاحظ أن القوات الأمنية إعتدت على عراقيين متظاهرين سلمياً ، والقائد العام للقوات المسلّحة لم يعرف بذلك إلاّ فيما بعد ، وإن إصداره الأمر بتشكيل اللجنة التحقيقية جاء بغرض التدارك ، و ها نحن إزاء خمسة أو ستة أيام على الحدث ولم نسمع بأي شيء من نتائج أعمال تلك اللجنة . وأظن ، ولو أن بعض الظن إثمٌ ، فإن اللجنة ، بذاتها ، أيضاً فضائية ، وستستغرق أشهراً دون أن تصدر تقريراً كمثل تقرير لجنة حاكم الزاملي التحقيقية في أسباب سقوط الموصل ، وهذه اللجنة ، حتى وإن أصدرت تقريراً فلن يكون مصيره أفضل من مصير تقرير سقوط الموصل .

ولكن ليس علينا أن نكتفي بإستعراض المسرح الذي وقع فيه الحدث ، بل علينا أن نبحث ما بين السطور ، ونفهم الرسالة المدوّنة فيها ، والجهة التي وُجّهت إليها والغرض المبَطّن فيها . الرسالة ما بين السطور لم تكن موجّهة إلى المتظاهرين ، فهم قد خبِروا هذه الأساليب في التعامل مع القوات الأمنية ولأكثرهم باع طويل في التعامل معها ، بل قد ترى بعضهم قد نجا بأعجوبة من أعمال التعذيب في زمن أنظمة الحكم السابقة . من هنا نفهم أن تلك الرسالة المبطنة هي رسالة صريحة وممارسة عملية ، تشبه وسيلة الإيضاح التي يستعين بها معلّم الأطفال لإيصال فكرة معينة إلى تلاميذه بسهولة . رسالة موجّهة إلى العبادي تقول له " ها نحن هنا ... بإمكاننا تحريك قوات أمنية بدون حاجة لأمر منك ، رغم أنك تسمّى القائد العام للقوات المسلحة ، وبمقدورنا أن نضرب بهذه القوات ، التي تأتمر بأمرنا ، هؤلاء الذين خرجوا للتظاهر ، مساندين لك ومتأملين منك الإستجابة لمطالبهم وتحقيق الإصلاحات التي تجرّأت وأعلنت عنها ثم أصدرت أوامر عن إجراءات دون أن ترجع إلينا . " رسالة واضحة وصريحة إلى العبادي تُحذّره من التمادي في المناداة بالإصلاحات . وهي رسالة ، أيضاً ، و بصورة غير مباشرة إلى المرجعية الدينية العليا في النجف مفادها أننا عاقبنا المتظاهرين الذين تمسكوا بحبلكم ولكنكم كنتم أعجز من أن تمنعونا من فعل ذلك ، وليست لديكم القدرة على إيقافنا بفتاواكم .

سبق وأن نبهنا مراراً إلى أن أعداء الإصلاح هم الفاسدون الذين غنموا المليارات من نهب المال العام ، وتسببوا في ضياع ثلث مساحة أرض العراق وتهجير الملايين من أهله عن ديارهم ، وما تعرّض إليه آلاف من أبنائه إلى القتل على الهوية ، وضياع المليارات من الدولارات من ميزانيته ، هؤلاء الفاسدون مجرمون لا يرعوون عن الإتيان بأية جريمة ليبعدوا عن أنفسهم يوم الحساب القصاص الذي ينتظرهم ، إن سارت عملية الإصلاح في طريقها السليم . نبهنا مراراً أن مافيات الفساد قد بنت لنفسها حصوناً وقوات تحتمي بها وتهاجم بواسطتها لسحق كل قوة يمكن أن تتجرّأ وتهددها .

لم تكن تنبيهاتنا المتكررة من باب التشاؤم أو الإستسلام ، بل موجّهة لجميع مَن يهمهم الأمر لوضع جميع الأثقال في الميزان للوصول إلى قرارات ناضجة قابلة للتنفيذ .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات