هل أن الدولة المدنية خيار مناسب للعراق ؟

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4991 - 2015 / 11 / 20 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا بد لنا قبل أن نسبر غور هذا المصطلح الذي قد يكون مبهما بالنسبة للكثير من العراقيين، أن نشرح معنى الدولة المدنية كما يفترض أن تكون، فالدولة المدنية هي الدولة التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. وهناك أيضا عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة، ومن أهمها هو أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر، والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن مبادئها المهمة أيضا ألا يتعرض أي فرد فيها إلى أي انتهاك لحقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها المواطن إذا انتهك حقه أو تهدد بالانتهاك. وأن الدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يأخذوا حقوقهم بأنفسهم، أو أن يعاقبوا من اعتدى عليهم بأنفسهم ، ومن مبادئ الدولة المدنية أيضا الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعامل على أساس مهنته أو دينه أو إقليمه أو ماله أو سلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. و من أهم مبادئها أيضا أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمرا لا ينبغي تجاوزها.
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس على خلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه فبالرغم من أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. هذه المبادئ الإنسانية النبيلة بلا شك هي حلم كل العراقيين لكنها وبلا شك تقتضي تثقيفا عاما للشعب لكي يعرف ما يجب عليه فعله ويقتضي أيضا تنمية وزرع روح المواطنة الصالحة التي هي وكما ذكرنا من مبادئ الدولة المدنية المهمة، ويختص العراق بمشكلة تستوجب الحل كأساس ضروري قبل الشروع في التفكير بالدولة المدنية ألا وهي المصالحة الوطنية الضرورية لتحقيق مبدأ التسامح والسلم الأهلي، فالعراق وكما هو معروف قد دخلت عليه وبصورة طارئة بعد التغيير الذي حدث في عام 2003 نتيجة نظام المحاصصة الطائفية الذي قسم العراق اجتماعيا وسياسيا إلى طوائف سحبها السياسيون بسبب تناحرهم وخلافاتهم المستمرة على المكاسب السياسية من مناصب حكومية وامتيازات خاصة، ولدت تشنجات وعداوات في الشارع العراقي نتجت عنها الكثير من الحوادث المؤسفة التي خلخلت السلم الاجتماعي في البلد الأمر الذي أدى إلى ما يشبه الحرب الأهلية، ولكن الأحداث الأخيرة في العراق من احتلال عصابات داعش الإجرامية لأجزاء كبيرة من الوطن، الأمر الذي وحد العراقيين في جبهة واحدة للدفاع عن أرضهم ضد عدوهم المشترك ما بعث الأمل من جديد في مصالحة وطنية حقيقية قادمة بغية تحقق شروط مبادئ الدولة المدنية.

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات