الشفافية شعار أم قيمة

بكور عاروب

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 10:57
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

كثر الحديث في السنوات الأخيرة حول مفهوم الشفافية في مختلف بلدان العالم الغربي و الشرقي ، و البلاد الغنية و الفقيرة على حد سواء.
و بدأت المناقشات حول الشفافية و آفاق تطبيقها على مختلف الأصعدة السياسية و الاجتماعية و العسكرية ، و على الأخص على الصعيد السياسي الاقتصادي .
و انبرى البعض بحسن نيته و من أجل بناء أوطانهم لتسويق مفهوم الشفافية ، و البعض أخذ ينادي بالشفافية داخل بلاده و خارجها سعياً نحو فرض سياسة الأقوى على الأضعف و بما يوافق هوى الجانب الأقوى ، و بما يحقق مصالحه بعيداً عن التفكير أو النظر بعين الاعتبار لظروف الآخر و ثقافته و آفاقه و أهدافه السياسية و التاريخية ، و في القطر العربي السوري كثر الحديث عن الشفافية بعد خطاب القسم من قبل السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب بتاريخ 17/7/2000 ، و في هذا الخطاب الذي أضحى برنامج عمل للحكومة و الشعب( كما يقال) قدم الرئيس بشار الأسد العديد من المفاهيم الجديدة الضرورية لبدء حياة جديدة في سورية.
في هذا الخطاب قدم السيد الرئيس جملة من الأفكار و التوجهات المستقبلية حول مجمل القضايا و السياسات الداخلية و الخارجية و في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإدارية ابرزها:
1- التأكيد على أهمية التجربة الديمقراطية في حياتنا .
2- مكافحة الهدر و الفساد و احترام القانون و الإخلاص و التفاني في العمل .
3- التطوير و التحديث و أهمية الإصلاح الإداري و تطوير مختلف المجالات و في مختلف القطاعات (عام و خاص و غيرهما )
4- اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وفق معايير الشفافية و الصدق في العمل و الشعور العالي بالمسؤولية و معالجة الأخطاء بصراحة و وضوح بعيداً عن الإشكالية.
لن نكلف أنفسنا عناء البحث في مدى تحقيق هذه المطروحات على أرض الواقع( وهو لا شك قليل جداً و بطيء جداً) ونتركه لبحث رقمي آخر ووفق ما أكد الدكتور بشار الأسد في خطابه على إننا عندما نقول واقعاً نعني أرقاماً دقيقة و الرقم لا يمكن أن يكذب و بالتالي فهو صادق و شفاف .
و أكد السيد الرئيس بشار الأسد على فهمه للشفافية في حياتنا من خلال قوله " فالشفافية قبل أن تكون حالة اقتصادية أو سياسية أو إدارية … الخ … و ما إلى ذلك … فهي حالة ثقافية و قيم و تقاليد اجتماعية…).
و أيضاً لا حاجة للبحث في مدى تحقيق الحكومة لهذا الطرح ومدى دعمها لبرامج ومحاضرات الشفافية وتسويقها تربويا وأكاديمياً واجتماعياً.فالأرقام ضئيلة ولم تتعدى الجهود الخاصة لبعض المهتمين في بعض المراكز البحثية أو بشكل فردي .و إن كانت الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن تصريحات وخطابات المسؤولين و أحاديثهم ازدحمت فيها كلمات الشفافية والتطوير والتحديث لدرجة أفقدت هذين المصطلحين قيمتهما و لدرجة الابتذال ومقت الجمهور.
إن الشفافية ، و وفق ما درسناه ووعيناه ، و وفق ما يعبر عنه الآخر هي الصدق في حياتنا ، و الصدق يعني قيمة و ليس شعاراً ، و هي قيمة موجودة و يجب أن تكرس في حياتنا على صعيد المنزل و العمل و المجتمع و الوطن ، يجب أن تكرس على المستوى الشخصي و الاجتماعي و على كافة الأصعدة بما فيها حقوقنا الإنسانية .
الشفافية في تقدير احتياجاتنا المنزلية ، و الشفافية بالالتزام بمقاييس العمل الأمثل و الذي يؤدي إلى النتيجة الأمثل و الشفافية في العلاقة بين المواطن و الدولة ، بين متطلباته و قدرة الدولة و تأدية واجبه تجاه الدولة ، و حقه على الدولة تجاهه كفرد ، و العلم بأن رفع مستوى الاحتياجات و المطالبات يرتفع بمدى القدرة على مستوى الإنتاج و البناء ضمن هيكل الدولة و تعزيز مصداقيتها و كذلك ضمن وضع شروط صحيحة من قبل الحكومة و وضعها لسلة أرقام حقيقية و غير وهمية يستطيع من خلالها الفرد الناقد والجماعة المنظمة تقديم أوراق عمل اقتصادية و اجتماعية دقيقة وعلمية و ذات بعد مستقبلي حقيقي .
الدعوة للشفافية
مكافحة الفساد و الهدر ، المساءلة و بناء الديمقراطية و تعزيز بناءها
إن مفهوم الشفافية مرتبط ارتباطاً وثيقاًَ من حيث المطالبة بمفهوم آخر هو الفساد و الهدر والتقصير و يعتمد أساساً في بناءه و تأكيده على صفته و قيمته في حياتنا على جانب آخر هو المساءلة و الإصلاح و المحاسبة فبقدر ما نحقق الإصلاح و المساءلة و نكافح الفساد و المفسدين نكون أقرب ألي بناء مجتمع الشفافية الذي ينادي به كل المخلصين من أبناء الوطن .
و أهم عوامل بناء المجتمع الشفاف هي :
1- تعزيز قيمة الصدق في حياتنا من خلال تأكيد ان الشفافية ليست مطلباً فقط بل هي قيمة ملتزمة تلازماً أكيداً بمفاهيمنا التربوية و السياسية و الأخلاق الديمقراطية و قبل ذلك هي جزء من قيمنا التاريخية و الوطنية و في صلب المكونات العقائدية في حياتنا دينية كانت أو سياسية وليست حكراً على جماعة وطنية دون أخرى وعلى تنظيم سياسي دون سواه .
2- تعزيز البناء الديمقراطي في حياتنا على مستوى الفرد و الجماعة و منح المواطن كامل حقوقه و أهمها حقه في عملية صنع القرار على كافة الأصعدة و أهم من ذلك اطلاعه بصدق و شفافية على المكونات الرقمية التي تلعب دوراً أساسياً في عملية صنع القرار سواء الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي .
3- التأكيد على أن المحاسبة هي حق من حقوق المواطنين تجاه السلطة كأحد الضمانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية في المجتمع و بناء المجتمع الشفاف و تعزيز شرعية الانتخاب ضمن الشروط التي تناسب الوطن في مبادئه و ثوابته و تأكيد شرعية المسؤول المنتخب من خلال استمرار المواطنين في الرضى عن هذا المسؤول و تقديرهم لحسن أدائه و ضمن إطار آخر هو تقيده بالقانون الذي أرساه المجتمع ووضعه لهذا القانون أساساً لحماية مستقبل مواطنيه من خلال مراقبة المخلصين و تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية السلطوية و الاجتماعية .
4- إن مشاركة أوسع فئات المواطنين (دون نظرة تخوينية لأحد أي أحد إلا عبر الإدانة القانونية وليس السياسية ) و فتح المجال أمامها في التأثير و عملية صنع القرار في كل المستويات هي أهم الضمانات التي تكفل تعديل و تحسين و تطوير أداء مختلف الهيئات في المجتمع بما يضمن باستمرار تحقيق مصلحة الجزء الأكبر من المواطنين و من شأن ذلك أن يدفع باستمرار إلى تطور المجتمع و رقيه باتجاه توفير السبل و الوسائل لحياة المواطنين و راحتهم و رقيهم و تقدمهم.
5- إن الشفافية تعني بالشكل الأساسي أن تكون كل المرافق و المؤسسات التي تدير الشأن العام شفافة تعكس ما يجري بداخلها و ما يدور بداخلها و ما يشاع في أروقتها و ذلك ينطبق على الأحزاب و النقابات و المؤسسات و المرجعيات الثقافية و الدينية بحيث تكون كل الحقائق معروفة و متاحة للبحث و المساءلة و النقاش (ليس من المعقول أن يطرح أن خسائر أحد مد راء المؤسسات الدينية من قضية مجموعة بديري وحدها هي مليار ليرة سورية).
6- توفير سيادة القانون و الفصل بين السلطات ( لا أن تعزز سطوة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية- وفق ما جرى في قرار صرف القضاة- بحجة إصلاحها و مكافحة الفساد فيها ) و صون حق حرية الحصول على المعلومة وفق الأطر القانونية و احترام حقوق المواطن على اختلافها هي من أهم الأسس التي يعتمد عليها في بناء بيئة سليمة للممارسة و الشفافية .
7- تعزيز قيمة المساءلة في حياة المواطن و الجماعة و اتخاذ الإجراءات التي تعزز هذه القيمة و أهمها الخطوات التي تكون على المستويات الأعلى بمثابة قدوة و محرك للتغيير و تعزيز هذه القيمة مراعين الظروف التي مر بها المواطن و الهيئة الاجتماعية خلال عشرات السنوات التي ارتبطت بالظروف الاستثنائية الممارسة الاستثنائية و عدم قدرة المواطن على تجاوز حاجز الشرطي الذي يقبع في داخله و يعرقل انطلاقته نحو مرحلة المحاسبة الشعبية .
8- تعزيز دور الإعلام الشفاف نظراً لما يلعبه هذا الإعلام سواء كان عاماً أو حزبياً خاصاً في تحريك عجلة التغيير الاجتماعي و التربوي عبر وسائله الأكثر انتشاراً و أكثر قدرة على الدخول إلى أبعد و أصعب المعاقل .
9- استغلال التراث الحضاري و السياسي و الديني في عملية زرع روح القدوة و الشفافية في حياة المواطن و الجماعة و عدم تناس ذلك .
إن من الواضح أن الشفافية و الفساد مفهومان متعارضان و العلاقة القائمة بينهما هي علاقة عكسية فبقدر ما تزيد الشفافية في المجتمع و في كل المجالات و على كافة الأصعدة كلما ارتفعت إمكانية محاربة الفساد و الحد منه و السيطرة على آثاره المدمرة في كافة المجالات.


بعد خمس سنوات
لقد تزايد خلال السنوات الأخيرة الاهتمام العالمي بالتصدي للفساد بكل صوره و أشكاله على أساس أنه عدو للتنمية و الديمقراطية و مشجع على كل مظاهر الفوضى و الانحراف و عدم احترام القانون و أصبحت مسالة مكافحته على قمة أولويات المؤسسات و الأحزاب و مبدأ أساسياً في الحملات الانتخابية و تم في إطار ذلك تفعيل ما سمي باسم منظمة الشفافية الدولية عام 1993 و مقرها في برلين، هذه المنظمة التي دعت إلى مكافحة الفساد و أقرت بأن الفساد قد أصبح أزمة عالمية تستوجب جهداً دولياً مكثفاً و متواصلاً و في هذا الإطار تتعدد الجهود و المبادرات للتصدي للفساد ، و انه أصبح يتعلق بسمعة الدول و صورتها في الخارج سواء كمجتمعات أو مؤسسات مالية دولية أو قوى عظمى أخذت تبادر لاستغلال هذه الناحية و تتخذ منها ذريعة للتدخل في حياة الآخرين بل و حتى التدخل العسكري أو دعم الانقلابات لتغيير الأنظمة و المجتمعات الغير شفافة و وفق معايير تناسب هذه القوى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و تابعتها بريطانيا و ما جرى أخيراً يعتبر من أبرز الأمثلة على ذلك .
ما حدث خلال الفترة الماضية و عبر خمس سنوات من عمر سورية هو إعلان الرغبة من الرئيس بشار الأسد في بناء مجتمع للشفافية و الصدق و بناء القاعدة المناسبة لانطلاقة الوطن نحو دخول عصر المشاركة في صنع الحضارة لا التفرج عليها و الوقوف على أبوابها و الاستجداء من صناعها.
و هنا لا بد من الوقوف وقفة صادقة مع النفس و الاعتراف أننا لم نكن على مستوى المسؤولية و انبرى العديد و للأسف إلى تحويل هذه التصريحات المستجدة في الحياة السياسية السورية ، إلى شعارات و أيقونات تزينية و إبعادها عن المضمون و الاتجاه الأساسي الذي يفترض أنها وجدت من اجله .
و سارع البعض إلى صياغة شفافية على طريقة المسلسلات المكسيكية التي تحول أحلام شبابنا إلى ورق شفاف في مهب الريح و هذه تحول أهداف الجماهير إلى عناصر تائهة في متاهة أو تمخر بها وسط دوامة لا يراد الخروج منها.
إن السلوك التبريري الملازم للإخفاق هو أمر يجب أن يكون في مقدمة الظواهر التي يجب محاربتها و محاربة مسوقيها و محاربة الشفافية الانتقالية التي تأخذ ببعض الظواهر و النتائج لتبرز بأسلوب مبالغ فيه و تطوي الاخفاقات .
إن ما يريده الشعب هو الشفافية بكل مقوماتها الصحيحة التي تؤدي إلى بناء مجتمع شفاف قادر على الفعل لا على الانفعال.
و هنا لا بد من التأكيد على الحوار سبيلاً للديمقراطية و مكافحة أوجه التقصير و الانحراف و الممارسات الضارة التي تعوق تحقيق متطلبات التنمية و الازدهار ، و ان سورية يجب أن تمضي قدماً في إصلاحاتها السياسية و الاقتصادية على أرض الواقع ، و أنه و بالنتيجة فإن المواطن يراقب الكل .
و إن الشفافية هي وضوح و عدم وضع أقنعة ربما مستوردة و أن الانفلات من الضوابط و التحلل من الأخلاق ليس طريقنا و أن الديمقراطية صناعة وطنية لا يجب أن تضع المواطن ضمن مصطلحاتها بل أن تخضع مصطلحاتها لمصلحة الوطن و المواطن و أن المحبة هي أساس التعامل مع الآخرين في الأسرة و المجتمع .
و أن العمل الجماعي هو الأبعد مدى في ظهور نتائجه لكنه الأكثر متانة و ديمومة و اقتصادية و إنتاجية.
أن أهم القضايا التي يؤكد عليها جميع عناصر الطيف السياسي و الاقتصادي في سورية هي أن الشفافية المطلوبة هي صناعة سورية وطنية ضمن ورشة عمل وطنية يساهم فيها الجميع وبقصد نجاح رب عمل واحد هو الوطن من فيق إلى عين دارة دون أن تكون براءة اختراع الشفافية حكراً على أي جهة مهما كانت قوتها التمثيلية و مميزاتها السلطوية والسياسية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه أمريكا على تكوين و قيادة تحالف دولي (كما تدعي) لمحاربة الإرهاب و تصدير الشفافية ، هل من وقفة لتذكير قباضاي البيت الأبيض أن المقاطعة و الحصار و تجويع الشعوب و منع الدواء شكل من أشد و أبشع أنواع الفساد الدولي و الإرهاب الرسمي
وهذه التي يسمونها الأمم المتحدة التي تدعي الرغبة في تنظيف العالم ألا تعرف أن القتل البطيء و المنظم و المدعوم بقراراتها لطفل واحد في أي مكان من البسيطة ، لا يقل وحشية و ظلماً و إرهاباً عن هدم ناطحة سحاب على ما فيها ، و هل من عاقل في بريطانيا التي كانت إمبراطورية فأصبحت تابعة يقف و يعي أن العالم لا يتكون بالإرهاب و العنف و أن العالم بدون إرهاب اقتصادي رائعاً و لا شك
لنقف وقفة نعبر من خلالها أن الفرصة ضيقة في مجالها لإعادة صياغة مشروعنا الوطني و القومي المناهض للمشروع الصهيوني الأمريكي على قاعدة من الالتزام بالمبادئ و الثوابت و مصلحة الشعب و تعزيز مفهوم القدوة و الغيرية على الوطن و المواطن ، و ليس الترديد الببغائي للأقوال و الشعارات بقصد أو بدون قصد لإفراغ الأمل من محتواه و يجب أن يعلم هؤلاء أن الشعب و الوطن هما أمانة متبادلة لن يفرط أحدهما بالمصلحة المشتركة لكليهما في بناء وطن القوة و الشفافية

#بكور_عاروب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات