اسئلة الى ..... المنطقة الجوفاء، وسفلة البرلمان (العراقي)!

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 19:51
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

اسئلة الى مخانيث المنطقة الجوفاء، وسفلة البرلمان (العراقي)!
بعد ان استعاد جبناء البرلمان انفاسهم، مثلما يستعيد اللصوص الذين هربوا مؤقتا من الشرطة رباطهم، ويبدأوا التخطيط لجريمة اخرى. تحت الضغط الجماهيري، والمظاهرات الحاشدة، ومطالبات المرجعية الدينية منح مجلس النواب (الدواب) التفويض للعبادي، ليقوم بعمليات الاصلاح، التي يطالب بها الشعب. بعد ان "طلعت الشمس على الحرامية"، وعرفوا، ان الاصلاحات تمس مخصصاتهم، وحماياتهم، وامتيازاتهم، وسرقاتهم. بعد ان تأمروا مع ولي الفقيه في ايران، ونسقوا مع قادة ميليشات طائفية متنفذة، وجعلوا رأس الافعى (نوري المالكي) متحدثا باسمهم، وباستشارات من ثعلب الفساد، ومقنن السرقات، والاختراقات، والانتهاكات، ومبرر التجاوزات ( مدحت المحمود)! واتفقوا مع مافيات الجريمة المنظمة، وعصابات الاختطاف، والترويع، والاغتيال، صاغوا قرارا خبيثا جديدا يقيد ايدي حيدر العبادي، ويسحب البساط من تحت اقدام دعاة الاصلاح. قاموا باىقلاب ابيض مثل انقلاب البكر/ صدام على عبدالرحمن عارف. العبادي وعارف يشتركان في صفات الضعف، والتردد، والسذاجة، والوثوق بالحرامية. ادعوا بقرار خبيث، لا نعرف كيف مرر، ولم يكن في برنامج جلسات المجلس: ان اصلاحات العبادي، واجراءاته غير دستورية. الاسئلة التي يطرحها كل عاقل شريف في العراق هي:
هل محاربة الفساد، والمفسدين، واستعادة الاموال المسروقة مخالفة دستورية؟
هل محاولة استعادة الاموال المنهوبة من الثروة الوطنية مخالفة دستورية؟
هل محاسبة المسؤولين عن الفساد، وتبديد ثروة الوطن، والشعب مخالفة دستورية؟
هل محاربة الرشوة، والمحسوبية، واستغلال الوظيفة مخالفة دستورية؟
هل محاولة حشد الجهود الوطنية لمحاربة الارهاب مخالفة دستورية؟
هل استجواب، او استدعاء، او اعتقال سارقي المال العام، ومستغلي المناصب مخالفة دستورية؟
هل محاولة الغاء المحاصصة الاثنيىة، والطائفية مخالفة دستورية؟
هل السماح بالمظاهرات الجماهيرية، والاستماع الى مطالب الشعب مخالفة دستورية؟
هل المظاهرات السلمية لتحقيق المطالب، وتحسين وضع الخدمات مخالفة دستورية؟
هل الاستماع الى خطب، وتوجيهات، وملاحظات المرجعية الدينية مخالفة دستورية؟
هلم المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة لكل العراقيين مخالفة دستورية؟
هل محاربة داعش، وكل انواع الارهاب، بكل الوسائل مخالفة دستورية؟
هل محاولة معرفة، وكشف اسباب سقوط الموصل، وثلث العراق بيد داعش مخافة دستورية؟
هل محاولة معرفة، وكشف المسببين في جريمة سبايكر مخالفة دستورية؟
هل محاولة انصاف ضحايا جريمة سبايكر، وغيرها مخالفة دستورية؟
هل محاولة كشف سرقة البنك المركزي، ونهب اموال الرصيد الوطني مخالفة دستورية؟
هل محاولة منع التستر على المجرمين، واللصوص، والارهابيين، وسراق المال العام مخالفة دستورية؟
هل المطالبة بالضرب بيد من حديد على ايدي المفسدين، والفاسدين، وخونة الوطن مخالفة دستورية؟
هل محاولة ابعاد المنتفعين، والانتهازيين، والمنافقين، والمندسين مخالفة دستورية؟
هل محاولة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مخالفة دستورية؟
هل محاولة استعادة اموال، واملاك، ومنشآت، ومزارع الدولة المنهوبة مخالفة دستورية؟
هل محاولة الكشف عن المشاريع الوهمية، والصفقات المشبوهة، وتهريب الاموال مخالفة دستورية؟
هل محاولة معرفة وكشف حقائق صفقات الاسلحة، واجهزة الكشف، وغيرها مخالفة دستورية؟
هل فتح الجسور، ورفع الحواجز الكونكريتية مخالفة دستورية؟
هل فتح جزء من المنطقة الخضراء امام سير المركبات الاهلية مخالفة دستورية؟
هل محاولة تحسين صورة العراق محليا، واقليميا، ودوليا مخالفة دستورية؟
هل محاولة دعم الزراعة المحلية، وتشجيع الصناعة الوطنية مخالفة دستورية؟
هل محاولة تنشيط، وتشغيل المشاريع المجمدة، والمعامل المعطلة مخالفة دستورية؟
هل محاولة تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاكتفاء بالريع النفطي مخالفة دستورية؟
هل محاولة كشف اللصوص، والخونة، والمجرمين، والمتعاونين، والمتواطئين مع الارهاب والجريمة المنظمة مخالفة دستورية؟
هل حماية المتظاهرين السلميين، وتلاحم الشعب، والجيش مخالفة دستورية؟
هل الوعد، اوالمطالبة بتحسين الاوضاع العامة، وتوفير ابسط الخدمات مخالفة دستورية؟
هل تقليص الحمايات، والنفقات، والمخصصات، والامتيازات الخيالية مخالفة دستورية؟
هذا ما طالب، ويطالب به المتظاهرون، والشعب، وكل الخيرين، وتدعمه المرجعية الدينية بكل ثقلها، فهل كل هؤلاء مخالفين للدستور، الا انتم شلة الحرامية القتلة؟
طاح حظكم، وحظ دستوركم
وطاح حظ العبادي،
اذا لم، يشكل حكومة تكنوقراط وطنية كفوءة مخلصة، ويحل البرلمان، ويجمد العمل بدستور بريمر(دستور الحرامية، والطائفية) فالمرحلة ثورية، وتحتاج لقرارات، واجراءات ثورية، والا فليعلن فشلة، وتنازله لمن يستطيع اكمال المهمة التي فوضه بها الشعب، والمرجعية، والمصلحة الوطنية العليا!
رزاق عبود
8/11/2015

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات