الدول العربية ومدى تحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية

خالد السيد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 17:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

يرتبط تقييمنا لمدي نجاح الدول العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثانية بالتصنيف السابق للدول العربية وفقا للمرحلة الحالية التي تمر بها والمرحلة المستقبلية المتوقعة من التحولات السكانية، والتي قمنا بوضعه في المقال السابق بعنوان" التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية لدول المنطقة العربية"، ويشير هذا الربط إلى الظواهر التالية:

- من غير المرجح للبلدان العربية الأقل نموا في المنطقة، (جيبوتي والصومال والسودان واليمن)، والدول التي تعاني من نزاعات مدنية وسياسية (العراق وفلسطين وسوريا واليمن وليبيا)، والذين يمرون حالياً بمرحلة البروز الشبابي ومن المتوقع أن يستمرون في هذه المرحلة الانتقالية حتى عام 2050، أن تحقق الأهداف الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

- الدول متوسطة الدخل وبعض البلدان العربية النفطية الغنية (الكويت، المملكة العربية السعودية، وليبيا)، والذين هم حاليا في مرحلة البروز الشبابي ومن المرجح أن ينتقلوا لمرحلة السكان في فئة سن العمل الرئيسية (25-64 سنة) بحلول العام 2050، سوف تحقق بعض الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

- معظم البلدان العربية التي تمر بمراحل متقدمة من تركيبتها السكانية، أي التي تمر حالياً بمرحلة لمرحلة السكان في فئة سن العمل الرئيسية (25-64 سنة) ومن المتوقع أن تتحول تركيبتهم السكانية إلى السكان فى مرحلة الشيخوخة بحلول عام 2050 (ومعظمهم من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان وتونس)، هم الأكثر عرضة لتحقيق غالبية الأهداف الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

- من الجدير بالذكر الاشارة إلى أن هذا التصضنيف يتفق وإلى حد كبير مع النتائج التى أوردتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمدى نجاح الدول العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (UN، 2010-2).


ويمكن القول أن الدول العربية بشكل عام قد حققت تقدما في العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تضمنت خطوات هامة في مجال الصحة والتعليم. ومع ذلك، كان هناك تأخيرات ومعوقات تعزى إلى العديد من العوامل، منها الضعف النسبي للأداء الاقتصادي في نهاية حقبة التسعينات وبداية الألفية الثانية، وعدم كفاية تمويل السياسات الاجتماعية، وزيادة التوترات السياسية والصراعات العرقية والطائفية. ويمكن إيجاز أهم النتائح في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية فيما يلي:

- الدول العربية على الطريق الصحيح لخفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المقدع، والذي يقاس بنسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم، ولكن تحقيق الغاية بحلول عام 2015يبقى مستبعداً. فبعد سنوات من التراجع في معدلات الفقر المقدع، يبدو أنه عاد ليزداد. معدل الفقر في الدول العربية الأقل نموا بلغ نحو 21.6% عام 2012 مقارناً بنحو 17.8% عام 2010، وهو مايقرب من ثلاثة أضعاف المعدل المتحقق للمنطقة العربية كلها والبالغ 7.4% عام 2012. المنطقة العربية لم تشهد تقدما كبيرا في الحد من فقر الدخل وخاصة في المناطق الريفية. أقل معدل للفقر المقدع سجل في دول المغرب العربي، بنحو 2.2% عام 2012. معدلات الفقر المحسوب بنسبة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، منخفضة إلى حد لا يذكر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجدر الإشارة إلى أن المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر في بعض البلدان تبددت بسبب التحولات السياسية والنزاعا الأهلية كما في حالة سوريا والعراق واليمن وليبيا. (UN التقرير العربي للأهداف الإنمائية للمنطقة العربية، 2013).

- على الرغم من أن تحقيق التشغيل الكامل يعتبر أحد مبادئ برنامج العمل العالمي للشباب (WPAY)، إلا أن أسواق العمل في معظم البلدان العربية تتميز بإنتشار واسع للبطالة، ولا سيما بين الشباب. بلغ متوسط معدل البطالة في المنطقة العربية بلغ نحو 14.5% عام 2012. وقد شهدت أقل البلدانالعربية نمواً أعلى معدل للبطالة 18.4% ، تليها بلدان المشرق حيث أرتفع معدل البطالة إلى 16.3%، أما بلدان المغرب فحافظت على معدل مستقر نسبياً عند 10%. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في المنطقة العربية إلى 14.8% عام 2013. وقد ارتعت معدلات البطالة بين الشباب بشكل خاص إلى نحو 26٪-;---;-- في عام 2011. هذا ومازالت قضية مشاركة المرأة في القوى العاملة تمثل تحدياً رئيسياً لمفهوم التشغيل الكامل في المنطقة العربية، وذلك على الرغم من الزيادة في خلق فرص العمل والتقدم في التحصيل العلمي للذكور والإناث على حد سواء. وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية شهدت زيادة في معدل مشاركة النساء في القوى العاملة خلال العقدين الماضيين، إلا أن معدل مشاركة المرأة في المنطقة العربية سجلت أدنى معدل بين جميع مناطق العالم، فلم تتجاوز 26%، وهي تمثل المعدل الأدنى بين جميع المناطق، وتمثل نحو نصف المعدل العالمي البالغ نحو 51% في 2010. معدل مشاركة الرجل في القوى العاملة في المنطقة العربية يقارب المتوسط العالمي البالغ 77% .

- فيما يتعلق بهدف تحقيق التعليم الابتدائي، فقد شهدت المنطقة العربية تحسناً ملحوظاً في معدلات الالتحاق الصافية، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-24 سنة، وكذا في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. اقتربت العديد من البلدان العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وعمان، وقطر، والكويت، والمغرب، ومصر من تحقيق غاية تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي، إذ سجلت معدل التحاق صافيهً في مرحلة التعليم الابتدائي تجاوزت 95%. وعلى الرغم من هذه التطورات، إلا أن أداء النظام التعليمي في معظم الدول العربية لا يزال بعيدا عن تحقيق نوعية عالية من التعليم وغير ذي صلة باحتياجات أسواق العمل الحديثة. هذا ويسود المنطقة العربية حالياً ظروف اقتصادية وسياسية مثيرة للقلق وتنذر بالتراجع. فالنزاعات السياسية في بعض الدول مثل السودان والعراق وفلسطين، وسوريا واليمن وليبيا تشير إلى التراجع أو الركود في معدلات الالتحاق بالتعليم وإلى إعاقة التقدم على مستوى المنطقة. فعلي سبيل المثال، الجمهورية العربية السورية كانت قد حققت معدل لتعميم التعليم الابتدائي نحو 99% عام 2010، إلا أن الأحداث الجارية قد تعطل أو تعوق هذا التقدم على المدى القريب والبعيد إضافة لما تسببه الاحداث الجارية من تدمير كبير للبنية الأساسية للتعليم. يبلغ متوسط معدل التعليم بين الشباب نحو 86% وتبلغ أعلى المعدلات بين الشباب بدول الخليج العربي (98%) تليها دول المشرق العربي (90%) ثم دول المغرب العربي (87%).

- انتقلت المرأة العربية إلي وضع أفضل في مجال المساواة بين الجنسين. يشير مؤشر التكافؤ بين الجنسين، والذي يقيس نسب الالتحاق الإجمالي للاناث في مقابل الذكور، إلى زيادة كبيرة وفي كل المستويات التعليمية، حيث بلغ 0.93 % في عام 2011، ومع ذلك يبقى هذا المعدل دون المعدل المتفق عليه للتكافؤ التام بين الجنسين والبالغ 1% والذي يضع حداً أقصى للانحراف عن التكافؤ التام قدره 0.03 نقطة سلباً أو إيجاباً. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استطاعت تحقيق معدل التكافؤ التام، ومن المتوقع أن تحققه أيضاً بلدان المغرب والمشرق العربي بحلول عام 2015. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته أقل البلدان نمواً في المنطقة العربية إلا أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين لم يتعدى 0.85% في عام 2010 ، وهذا ما يدل على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكافؤ التام. ألا أنه من الملاحظ ثبات نسبة مشاركة المرأة في الوظائف بأجر في الأنشطة غير الزراعية، ومحدودية مشاركة المراة في الأنشطة الاقتصادية والسياسية في كل الاقاليم العربية. هذا بالإضافة إلي ضعف تمثيل تمثيل المرأة العربية في البرلمانات الوطنية، فحصة المرأة من المقاعد البرلمانية في المنطقة ارتفعت إلى 12.7 في المائة في عام 2012، مقابل 20% على الصعيد العالمي و 18% على صعيد المناطق النامية، وذلك على الرغم من إعتماد بعض الحكومات العربية لنظام الحصص، لإتاحة المزيد من المشاركة السياسية للمرأة.

- حققت معدلات وفيات الأطفال انخفاضا ملحوظا في غالبية الدول العربية، لكنها ماتزال خارج المسار في الدول الاقل نموا في المنطقة العربية. انخفض معدّل وفيات الأطفال قرابة الثلث في المنطقة العربية، وانخفض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حوالى 36% منذ عام 1990، إلا ان التقدّم لا يزال بعيداً عن تحقيق الغاية وهي "تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 1990 و 2015". بصفة عامة أستطاعت ثلاث مجموعات من أصل الأربع مجموعات الممثلة لدول المنطقة العربية (دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة بلدان المشرق، ومجموعة بلدان المغرب، والدول الأقل نمواً)، من تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين أو هي على وشك تحقيقها. ويتأثر التقدّم الذي أحرزته المنطقة سلباً بالأداء المتواضع الذي حققته أقل البلدان نمواً بالمنطقة العربية، حيث انخفض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فيها بمقدار 15% فقط. ويرجع التفاوت بين الدول العربية في مستوى وفيات الأطفال في جزء منه إلى التفاوت في مستوى تعليم الأمهات فالأسر التي تضم أمهات متعلمات ينخفض فيها معدّل وفيات الأطفال. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة العديد من الدول العربية على تحقيق معدلات التحصين العالمية بنهاية عام 2015، مالم يتم معالجة مشاكل توفير اللقاحات، والتغطية المنخفضة وضعف الخدمان المقدمة من قبل المرافق الصحية وخاصة في المناطق الريفية والنائية ومناطق الصراع والسكان الرحل والنازحين.

- هناك اختلافات كبيرة في الحد من معدلات وفيات الأمهات بين دول المنطقة العربية،في المتوسط حققت بلدان المنطقة العربية إنخفاضاً في معدل وفيات الأمهات بنسبة 27% مابين عامي 1990 و2010. تمكنت دول بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار النصف ليبلغ المعدل نحو 15 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية، اي أقل من المتوسط الذي سجلته الدول المتقدمة، والبالغ نحو 16 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية، بينما تجاوزت دول مجموعتي المشرق والمغرب العربي المتوسط العام للدول العربية، وحققت معدل إنخفاض في معدلات وفيات الأمهات بلغ نحو 60% وأصبحت هاتان المجموعتان قريبتان من تحقيق الغاية التي تقضي بخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع. هذا ومازالت معدلات وفيات الأمهات في الدول العربية الأقل نمواً عاليه، وتبلغ في المتوسط 676 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية عام 2010.

- فيما يتعلق بهدف "تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015" تشير البيانات المتاحة إلى ان أنتشار خدمات الصحة الإنجابية وتحسنسبل الحصول عليها كانت عاملاً أساسياً في الحد من وفيات الأمهات في في البلدان الأقل نموا. كان بالأمكان خفض معدل وفيات الأمهات في مختلف أنحاء العالم بنسبة 80% لو اتيحيت للمرأة الفرص الكاملة للحصول على خدمات رعاية الأمومة وخدمات الصحة الإنجابية الأساسية. وفي المنطقة العربية، ارتفعت نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف اختصاصيين مهنيين مهرة من نحو 54% في حقبة التسعينات من القرن الماضي إلى نحو 69% في الآونة الأخيرة. ويبقي التقدم المحرز في هذا المجال بين البلدان الأقل نمواً في المنطقة العربية شبه معدوم، ففي هذه البلدان مازالت ثلث الولادات فقط هي التي تتم تحت إشراف اختصاصيين، وهو معدل أقل بكثير من متوسط منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى والبالغ نحو 45%.

- تتمثل الغايات البيئية للأهداف الإنمائية للألفية في "إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية" من ناحية و"الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010" من ناحية أخري. نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى منها في البلدان المتقدمة. دسجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة العربية تزايداً مضطرداً وإن كان بوتيرة متباطئة، فقد بلغت كمية الإنبعثاتات من ثاني أكسيد الكربون عام 2009 نحو 1.5 مليار طن متري، بزيادة قدرها 3% عن المستوى المتحقق في العام السابق مباشرة (2008)، وهي زيادة أقل من المتوسط السنوى المتحقق خلال الفترة 2002-2007 والبالغ نحو 6% سنوياً. الحجم الكلي للانبعاثات في المنطقة العربية قد بلغ أكثر من ضعفي ما كان عليه في عام 1991، ومعظمها بسبب الزيادة في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وتشترك جميع الدول العربية، بدرجات متفاوتة، في التحديات الكبيرة لتحسين البيئة ودمج الموارد البيئية في الخطط التنموية. مساهمة المنطقة العربية ككل في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون أقل من 5٪-;---;--، ولكن تأثير تغير المناخ على المنطقة هو مصدر قلق كبير لصانعي السياسات. ستتأثر المنطقة العربية سلبا من جراء تغير المناخ.

#خالد_السيد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات