عن الارهابي هل يعقل ان يظل يمتلك حقوقه السياسية؟

داليا عبد الحميد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4978 - 2015 / 11 / 7 - 17:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر

نعم كل من يحمل الجنسية مواطن، ولكن ليس كل من يحمل الجنسية يحكم!.. هكذا هي في كل دولة هناك شروط لتولي مسئولية الحكم، وهناك منع من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك لمن هم خطر علي تلك المناصب بداية المجرم عتيد الاجرام، فلا يمكن تخيل ان يطالب تاجر مخدرات او تاجر سلاح، ان يعرض تاريخه في عالم الجريمة ليكون دليل كفاءة ودليل خبرة لتولي مناصب اقتصادية او سياسية تنفيذية او تشريعية، وعليه ايضا لا يمكن لأي دولة أن توفر له وتبسط له شروط الترشح وتترك الناخبين هم من ينتخبوه او لا!..
وهكذا الاخوان بتنظيمهم العصابي الاجرامي الارهابي المعلن المعروف من حاضرهم وتاريخهم وأدبياتهم وكتبهم وفكرهم وتصريحاتهم وأفعالهم واعلامهم وصفحاتهم للتواصل الاجتماعي، هكذا لا يخفي علي أحد عنفهم ودمويتهم وسرية تنظيمهم ومليشياته المسلحة وعلاقتهم الوطيدة بحركات وجماعات الارهاب في كل العالم، ومخابرات دول استعمارية أسست تنظيمهم، وكل ذلك موثق ومعلوم وما فعلوه بالسودان من تقسيم وضياع منظمة التحرير الفلسطينية بوصول حماس للحكم، وتدمير اردوغان وحزبه لتركيا لتبقي للاخوان للابد.
كل ذلك وما كان بمصر ان تركت الدولة مهمة لفظهم للشعب. بعد خسارة فادحة لازلنا ندفع ثمنها. من اول ترك الشارع للاخوان وغياب دور الدولة، ووقوفها ضد الاحزاب المدنية فكانت الساحة كلها للحاكم وحزبه، فبسقوطه ظهر ظله وحكام الشارع وهم الاخوان، فوصلوا لسدة الحكم وسُحقوا بصدام اول مرة في الشارع نفسه، فخسروا كل ما كسبوا في سنوات العمل الخفي سياسيا، وهاهم يخسروا اقتصاديا بكشف مخطط استغلال ازمة الدولار والقبض علي حسن مالك.
ولم يبقي لهم من تقية ونفاق حسن البنا، وعنف سيد قطب، غير بعض العنف المباشر في تظاهره غير سلمية وانفجار هنا وهناك، وطيف المصالحة، واخر ابداعات الاجرام الاخواني كشف الأمن مخطط استغلال تخبط وضعف الجهاز الحكومي وعشوائيته الخدمية بأن قامت الجماعة المخربة بسد المصارف ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريفها مياة الأمطار، وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وسرقة صناديق القمامة.
هؤلاء هم الإخوان مخربين فهل يعقل ان تعطي الحقوق السياسية من ترشح وانتخاب لهؤلاء ليشارك في اختيار مسئول، والمصيبة لو كان هو المسئول؟؟!!
هكذا تستفيد الدول من تجاربها المريرة تعترف بالخطأ وتتجنب تكرار حدوثه حتي نحاول السير للأمام نريد ان نتخطي وجود تلك التنظيمات والجماعات ونضعها في موضعها لا ان نتباسط في حديث عن مصالحة او عدمها مع مجرمين عتيدي الإجرام
فالحل منع الحقوق السياسية للمجرم والارهابي ومعتنق العنف ومستمري التخريب المتعمد.

#داليا_عبد_الحميد_أحمد (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات