حول مسودة دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية - جوزيف ف . ستالين - القسمان الخامس والسادس

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 4978 - 2015 / 11 / 7 - 17:01
المحور: الارشيف الماركسي
    

5 .تعديلات واضافة الى مسودة الدستور
دعونا ننتقل الى تعديلات وملحق مسودة الدستور التى اقترحها المواطنون خلال مناقشة المسودة على نطاق الامة .
انتجت المناقشة على نطاق الامة لمسودة الدستور ، كما تعلمون ، عددا كبيرا لحد بعيد من التعديلات والاضافات . وقد نشرت كلها فى الصحافة السوفييتية. بالنظر الى التنوع العظيم للتعديلات وحقيقة انها ليست ذات قيمة متساوية ، فلابد ، فى رأيى ، ان تقسم الى ثلاث فئات .
تتقوم الملامح المميزة لتعديلات الفئة الاولى فى انها لاتتعامل مع المسائل الدستورية وانما مع المسائل التى تنطوى فى اطار العمل التشريعى الجارى للهيئات التشريعية المقبلة . بعض المسائل التى تتعلق بالتأمين ، بعض المسائل التى تتعلق بتطورالمزارع الجماعية ، بعض المسائل التى تتعلق بالتطور الصناعى ، المسائل المالية – هذه هى الموضوعات التى تتناولها هذه التعديلات .
من الواضح ان مؤلفى هذه التعديلات لم يكونوا واضحين بشأن الفارق بين المسائل الدستورية ومسائل التشريع الجارى . لذلك يكافحون من اجل تضمين اكثر مايمكن من القوانين فى الدستور ، وهكذا يميلون الى تحويل الدستور الى شئ يشبه فى طبيعته مجموعة القوانين . لكن الدستور ليس مجموعة قوانين . الدستور هو قانون اساسي ، وهو قانون اساسي فقط . لايستبعد الدستور بل يفترض العمل التشريعى الجارى من جانب الهيئات التشريعية المقبلة . يقدم الدستورالاساس القانونى لانشطة هذه الهيئات التشريعية المقبلة . وعلى ذلك فإن التعديلات والاضافات من هذا النوع ، التى لاتأثير مباشر لها على الدستور ، يتعين فى رأيى ، ان تحال للهيئات التشريعية المقبلة فى بلادنا .
وتحت الفئة الثانية لابد ان ندخل تلك التعديدلات والاضافات التى تجهد لأن تدخل فى الدستور مواد من الاحالات التاريخية ، او مواد من الاعلانات التى تتعلق بما لم تنجزه السلطة السوفييتية بعد ومايتعين عليها ان تنجزه فى المستقبل . ان تصف فى الدستور المصاعب التى تغلب عليها الحزب ، الطبقة العاملة ، وكل الشعب العامل خلال السنوات الطويلة من النضال من اجل الاشتراكية ، ان نشير فى الدستور الى الهدف النهائى للحركة السوفييتية ، اى ، بناء المجتمع الشيوعى الكامل – هذه هى الموضوعات التى تتناولها هذه التعديلات والاضافات ، بتنويعات مختلفة . واظن ان مثل هذه التعديلات والاضافات يجب ان تنحى جانبا لأنه لااثر مباشر لها على الدستور . فالدستور هو تسجيل وتجسيد تشريعى للمكتسبات التى تحققت وتأمنت بالفعل . مالم نرغب فى ان نشوه هذا الطابع الجوهرى للدستور ، فعلينا ان ننأى عن ملئه بالاحالات التاريخية الى الماضى او بالاعلانات التى تتعلق بالانجازات المقبلة للشعب العامل لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . لهذه الاشياء لدينا وسائل ووثائق اخرى .
واخيرا ، تحت الفئة الثالثة لابد ان نضع التعديلات والاضافات التى لها تأثير مباشر على الدستور .
عدد كبير من هذه التعديلات فى هذه الفئة هو ببساطة مسألة صياغة . وعلى ذلك فيمكن ان نحيلها الى لجنة الصياغة فى المؤتمر الجارى التى اظن ان المؤتمر سيشكلها ، مع تعليمات بأن تقرر حول النص النهائى للدستور الجديد .
اما بالنسبة لبقية التعديلات فى الفئة الثالثة ، فهى ذات مغزى مادى اعظم ، وفى رأيى لابد من قول بضع كلمات عنها .
1 . اولا وقبل كل شئ حول التعديلات الخاصة بالمادة الاولى من مسودة الدستور . هناك اربع تعديلات .
البعض يقترح ان نستبدل بالكلمات " دولة العمال والفلاحين " بكلمات " دولة الشعب العامل " . والاخرون يقترحون ان نضيف كلمات " والانتيليجنسيا العاملة " . وتقترح مجموعة ثالثة ان نستبدل الكلمات " دولة العمال والفلاحين " بكلمات " دولة كل الاعراق والقوميات التى تقطن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية " .
مجموعة رابعة تقترح ان نستبدل كلمة " فلاحين " بكلمتى " مزارعين جماعيين " او"كادحوا الزراعة الاشتراكية " .
هل يتعين تبنى هذه التعديلات ؟ اظن لا .
عم تتحدث المادة 1 من مسودة الدستور ؟ انها تتحدث عن التركيب الطبقى للمجتمع السوفييتى . هل يمكن لنا نحن الماركسيين ان نتجاهل مسألة التركيب الطبقى لمجتمعنا فى الدستور ؟
لا، لايمكن . كما نعرف يتكون المجتمع السوفييتى من طبقتين ، العمال والفلاحين . وعن هذا تتحدث المادة 1 من مسودة الدستور . وعلى ذلك فإن المادة 1 من الدستور تعكس بدقة التركيب الطبقى لمجتمعنا . وقد يسأل : ماذا عن الانتليجنسيا العاملة ؟ لم تكن الانتيليجنسيا طبقة( اجتماعية) ابدا ، ولايمكن ان تكون طبقة – فهى فئة وستظل فئة ، تجلب افرادها من كل طبقات المجتمع . جلبت الانتيليجنسيا اعضاءها فى الايام الخوالى من صفوف طبقة النبلاء ، من البورجوازية ، وجزئيا من صفوف الفلاحين ، ولحد لايؤبه له من صفوف العمال . فى زمننا ، وفى ظل السوفييتات ، تجلب الانتيليجنسيا اعضاءها بصفة اساسية من صفوف العمال والفلاحين . ولكن بغض النظر عن من اين تجلب اعضاءها ، واى طابع يمكن ان تتسم به ، فإن الانتليجينسيا فئة وليست طبقة .
هل ينتهك هذا الوضع حقوق الانتيليجنسيا العاملة ؟ لا ليس بأقل درجة ! لاتتناول المادة الاولى من مسودة الدستور حقوق فئات المجتمع السوفييتى ، وانما التركيب الطبقى لهذا المجتمع . يتناول الفصلين العاشر والحادى عشر من مسودة الدستور . حقوق الفئات المختلفة فى المجتمع السوفييتى ، بما فيها حقوق الانتيليجنسيا العاملة.
واضح من هذين الفصلين ان العمال ، والفلاحين ، والانتيليجنسيا العاملة يتمتعون تماما بحقوق متساوية فى مجالات الحياة الاقتصادية ، والسياسية والاجتماعية ، والحياة الثقافية فى البلاد .
وعلى ذلك ، لايمكن ان تكون هناك مسألة انتهاك لحقوق الانتيليجنسيا العاملة .
ولابد ان يقال نفس الشئ عن الامم والاعراق التى تشكل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . ففى الفصل الثانى من مسودة الدستور اشير الى ان ا.ج.ا.س هو اتحاد من الامم تملك حقوقا متساوية . هل يجدر بنا ان نكرر صيغة المادة 1 من مسودة الدستور ، التى لاتتناول التركيب القومى للمجتمع السوفييتى ، بل تركيبه الطبقى ؟ من الواضح ، انه لايجدر بنا ان نفعل ذلك . وبالنسبة لحقوق الامم والاعراق التى تكون ا.ج.ا.س فقد جرى تناولها فى الفصل الثانى ، والعاشر ، والحادى عشر من مسودة الدستور . ويتضح من هذه الفصول ان امم واعراق ا.ج.ا.س تتمتع بحقوق متساوية فى كل مجالات الحياة الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية فى البلاد .
وعلى ذلك لايمكن ان تكون هناك مسألة انتهاك للحقوق القومية .
سوف يكون من الخطأ ايضا ان نستبدل كلمة " الفلاحون " بكلمات " المزارع الجماعي " او " كادحوا الزراعة الاشتراكية " . فى المحل الاول ، لأنه بجانب المزارعين الجماعيين مايزال هناك اكثر من مليون مزرعة وسط الفلاحين لاتدخل ضمن المزارعين الجماعيين . ماذا نفعل بشأنهم ؟ هل يقترح مؤلفوا هذا التعديل ان نلغيهم من دفاترنا . ليس من الحكمة ان نفعل ذلك .ثانيا ، حقيقة ان اغلبية الفلاحين قد بدأت الزراعة الجماعية لايعنى انهم قد كفوا عن ان يكونوا فلاحين ، وانه لم يعد لهم اقتصادهم الشخصى ، ومزارعهم الخاصة ، الخ . ثالثا ، بالنسبة لكلمة " عامل "سوف يكون علينا ان نستبدلها بكلمات " كادحوا الصناعة الاشتراكية "، والتى لم يقترحها مؤلفوا التعديلات لسبب او آخر .
واخيرا ، هل اختفت الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين بالفعل فى بلادنا ؟ واذا لم يكونوا قد اختفوا هل جدير بنا ان نستبعدهم من قاموسنا الذى استقررنا عليه بشأنهم ؟ يتضح ، ان التعديل الذى خامر المؤلفين لايتعلق بالمجتمع الراهن ، وانما بالمجتمع المقبل حيث لن يعد للطبقات وجود حينما يكون العمال والفلاحين قد تحولوا الى كادحين فى مجتمع شيوعى متناغم . وعلى ذلك فهى تستبق اوضاعنا ولكن حينما نكتب دستورا لاينبغى ان ننطلق من المستقبل ، وانما من الحاضر ، مما يوجد بالفعل . فلاينبغى للدستور ان يستبق الوضع الفعلى .
2 . ثم يلى ذلك تعديل للمادة 17 من مسودة الدستور . يقترح التعديل ان نستبعد تماما المادة 17 ، التى تحتفظ لجمهوريات الاتحاد بحق الانفصال بحرية من ا.ج.ا.س .واظن ان هذا المقترح خاطئ ومن ثم لاينبغى تبنيه من المؤتمر . ان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية هو اتحاد طوعى من جمهوريات الاتحاد لها حقوق متساوية .
ان نستبعد من الدستور المادة التى تخول حق الانفصال بحرية من ا.ج.ا.س معناه اننا ننتهك الطابع الطوعى لهذا الاتحاد . هل يمكن ان نوافق على هذه الخطوة ؟ اظن اننا لايمكن ولاينبغى ان نوافق عليها . لقد قيل انه مامن جمهورية واحدة فى ا.ج.ا.س يمكن ان تريد الانفصال عن ا.ج.ا.س ، وعلى ذلك فليس للمادة 17 اهمية عملية .
من الحقيقى ، بالطبع ، انه مامن جمهورية واحدة يمكن ان ترغب فى الانفصال عن ا.ج.ا.س.
ولكن هذا لايعنى على ادنى تقدير اننا لاينبغى ان نثبت فى الدستور حق جمهوريات الاتحاد فى الانفصال بحرية عن ا.ج.ا.س . فى ا.ج.ا.س مامن جمهورية متحدة ترغب فى اخضاع جمهورية متحدة اخرى .ولكن هذا لايعنى على ادنى تقدير ان علينا ان نحذف من دستور ا.ج.ا.س المادة التى تتناول المساواة فى الحقوق بين جمهوريات الاتحاد .
3 . ثم هناك اقتراح وهو ان نضيف مادة جديدة للفصل الثانى من مسودة الدستور ، بمامفاده مايلى : عند الوصول الى مستوى مناسب من التطور الاقتصادى والثقافى ترفع الجمهوريات الاشتراكية المستقلة ذاتيا الى وضع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . هل يمكن ان نتبنى هذا الاقتراح ؟ لا اظن ان علينا ان نتبناه . لقد كان اقتراحا خاطئا ، ليس فقط بسبب مضمونه ، وانما ايضا بسبب الشرط الذى يضعه ، لايمكن للنضج الاقتصادى والثقافى ان يكونا اساسا محفزا لتحويل الجمهوريات المستقلة ذاتيا الى فئة جمهوريات الاتحاد بقدر ماان التخلف الاقتصادى والثقافى يمكن ان يكون اساسا حافزا لترك اية جمهورية بعينها فى قائمة الجمهوريات المستقلة . ليس هذا تناولا ماركسيا ، ولا لينينيا للمسألة . فعلى سبيل المثال ، تظل جمهورية التتار مستقلة ذاتيا بينما جمهورية الكازاخ ستصبح جمهورية اتحاد ، ولكن هذا لايعنى انه من وجهة النظر الثقافية والاقتصادية ان جمهورية الكازاخ اعلى مستوى من جمهورية التتار . الحال هو العكس تماما . ويمكن ان يقال نفس الشئ ، على سبيل المثال ، عن جمهورية الفولجا الالمانية المستقلة ذاتيا وعن جمهورية اتحاد القرغيز ، حيث وضع الاولى اعلى ثقافيا واقتصاديا من الاخيرة ، رغم انها تظل جمهورية مستقلة ذاتيا .
ماهى اسس تحويل الجمهوريات المستقلة ذاتيا الى فئة جمهوريات الاتحاد ؟
هناك ثلاث اسس .
الاول ، لابد ان تكون الجمهورية المعنية جمهورية حدودية ، ليست محاطة من جميع الجهات باقليم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ،لانه مادامت جمهوريات الاتحاد لها الحق فى الانفصال عن ا.ج.ا.س . فإن الجمهورية ، فى صيرورتها جمهورية اتحاد ، لابد ان تكون فى وضع فعلى ومنطقى يمكنها من ان تثير مسألة الانفصال عن ا.ج.ا.س . ويمكن لهذه المسألة ان تثار فقط من قبل جمهورية ، فلنقل ، متاخمة لدولة اجنبية ، ومن ثم ليست محاطة من كل جانب باقليم ا.ج.ا.س . بالطبع ، مامن واحدة من جمهورياتنا سوف تثير بالفعل مسألة الانفصال عن ا.ج.ا.س .ولكن مادام حق الانسحاب من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية مكفولا لجمهوريات الاتحاد ، فلابد ان يرتب على نحو لايصبح فيه قصاصة من ورق . خذوا ، على سبيل المثال ، جمهورية البشكير او جمهورية التتار . دعونا نفترض ان هذه الجمهوريات المستقلة قد تحولت الى فئة جمهوريات اتحاد. هل يمكن لها فعليا ومنطقيا ان تثير مسألة الانفصال عن ا.ج.ا.س. ؟ لا، لايمكنها . لماذا ؟لانها محاطة من كل جانب باقاليم وجمهوريات سوفييتية ، واذا ماتكلمنا بدقة ، مامن مكان تذهب اليه ان انفصلت عن ا.ج.ا.س ( ضحك وتصفيق .) وعلى ذلك ، سوف يكون من الخطأ ان تتحول مثل هذه الجمهوريات الى فئة جمهوريات الاتحاد .
الثانى ، ان القومية التى تمنح اسمها لجمهورية سوفييتية لابد ان تؤلف بدرجة اكبر اواقل اغلبية مدمجة داخل تلك الجمهورية . فلنأخذ جمهورية القرم المستقلة ذاتيا ، على سبيل المثال . انها جمهورية حدودية .، ولكن تتارالقرم لايؤلفون الاغلبية فى تلك الجمهورية ، على النقيض ، فانهم اقلية . وعلى ذلك ، سوف يكون من الخطأ تحويل جمهورية القرم الى فئة جمهوريات اتحاد .
الثالث ، لابد الا يكون عدد سكان هذه الجمهورية قليلا جدا ، لابد ان يكون لها ، مثلا ، ليس اقل بل اكثر من مليون ، على الاقل ؟ لانه سوف يكون من الخطأ افتراض ان جمهورية سوفييتية صغيرة ذات عدد قليل من السكان وجيش صغير سوف تأمل فى الحفاظ على وجودها كدولة مستقلة . لايمكن ان يراودنا ادنى شك بأن الوحوش الامبريالية صائدة الفرائس سرعان ماسوف تضع يدها عليها . واظن انه مالم تتوفر هذه الاسس الموضوعية الثلاثة ، سوف يكون من الخطأ فى اللحظة التاريخية الراهنة اثارة مسألة تحويل اى جمهورية مستقلة ذاتيا الى فئة جمهوريات الاتحاد .
4 . بعد ذلك هناك اقتراح بان نستبعد من المواد 22،23،24،25،26،27،28،و29 التعداد التفصيلى للتقسيمات الادارية لجمهوريات الاتحاد الى مناطق واقاليم . واظن ان هذا المقترح هو ايضا غير مقبول . هناك اناس فى ا.ج.ا.س مستعدون دائما وتواقون لان يواصلوا بلا تعب اعادة تشكيل المناطق والاقاليم وهكذا يتسببون فى تشوش وعدم يقين عملنا . تضع مسودة الدستور قيدا على هؤلاء . وهذا امر جيد للغاية ، لانه هنا، كما فى اشياء اخرى كثيرة ، نحن فى حاجة لجو من اليقين ، نحتاج الى الاستقرار والوضوح .
5 . يختص التعديل الثالث بالمادة 33 . يعتبر خلق مجلسين غير ملائم ، ويقترح الغاء القوميات السوفييتية . واظن ان هذا التعديل ايضا خاطئ . ان نظام المجلس الواحد افضل من نظام المجلسين اذا كان ا.ج.ا.س دولة امة واحدة . ان ا.ج.ا.س ليس دولة قومية واحدة .ان ا.ج.ا.س ، كما نعلم هو دولة متعددة القوميات . هذا هو سوفييت الاتحاد . ولكن بالاضافة الى المصالح المشتركة ، فان قوميات ا.ج.ا.س لها مصالحها ، الخاصة النوعية ، المرتبطة بسماتها القومية النوعية .، فهل يمكن لنا تجاهل هذه المصالح النوعية ؟ لا . لايمكن . هل نحتاج هيئة خاصة عليا لتعكس هذه المصالح تحديدا ؟ بلا جدال نحن فى حاجة لها . ولايمكن ان يكون هناك شك اننا بدون هذه الهيئة ستستحيل علينا ادارة دولة متعددة القوميات مثل ا.ج.ا.س . ستكون هيئة كهذه المجلس االثانى . سوفييت قوميات ا.ج.ا.س .
لقد جرت الاحالة الى التاريخ البرلمانى للدول الاوروبية والامريكية ، ، لقد اشير الى ان نظام المجلسين فى تلك البلاد قد اثمر نتائج سلبية فحسب – وان المجلس الثانى ينحل عادة الى مركز للرجعية وكابح للتقدم . كل هذا حقيقى . ولكن يرجع هذا الى حقيقة انه لاتوجد فى هذه البلدان مساواة بين المجلسين . فكما نعلم ، فليس من النادر ان يمنح المجلس الثانى حقوقا اكثر من المجلس الاول ، اضف الى ذلك ، فان المجلس الثانى كقاعدة يؤلف بشكل غير ديموقراطى ، واعضاءه نادرا مالايكونون معينين من اعلى . ومما لاشك فيه ،سوف نتجنب هذه النواقص اذا ارسينا المساواة بين المجلسين واذا تشكل المجلس الثانى على نحو ديموقراطى مثل الاول .
6 . اضف الى ذلك ، هناك تعديل لمسودة الدستور يقترح وجود عدد متساو من الاعضاء فى كل من المجلسين . واظن اننا يمكن ان نتبنى هذا المقترح . ففى رأيى ، ان له مميزات سياسية واضحة ، لأنه يؤكد على مساواة المجلسين .
7 .ويلى ذلك تعديل لمسودة الدستور تقترح ان ينتخب اعضاء القوميات السوفييتية بالتصويت المباشر ، كما هو الحال بصدد اعضاء سوفييت الاتحاد . واظن اننا يمكن ان نتبنى هذا المقترح ايضا .
الحقيقي ، انه قد يخلق عوائق فنية معينة خلال الانتخابات ، ولكن ، من ناحية اخرى ، سوف تكون له مميزات سياسية كبيرة ، لانه سوف يعزز مكانة القوميات السوفييتية .
8 . ثم يعقب ذلك تعديل على المادة 40 ، يقترح ان تمنح اللجنة التنفيذية للسوفييت الاعلى حق اصدار تشريعات مؤقتة .
اظن ان هذا التعديل خاطئ ولاينبغى ان يتبناه المؤتمر .
لقد حان الوقت لنضع نهاية لوضع تقوم فيه بضع هيئات بالتشريع بدلا من هيئة واحدة . ويعاكس هذا الوضع مبدأ ان القوانين يجب ان تكون مستقرة . ونحن فى حاجة لاستقرار القوانين الآن اكثر من اى وقت مضى . لابد وان تمارس السلطة التشريعية فى ا.ج.ا.س . من قبل هيئة واحدة ، وهو السوفييت الاعلى فى ا.ج.ا.س .
9 . ويلى ذلك ، تعديل مقترح على المادة 48 من مسودة الدستور ، تطالب بأن ينتخب رئيس السوفييت الاعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ليس من السوفيت الاعلى فى ا.ج.ا.س. بل من كل سكان البلاد . اظن ان هذه الاضافة خاطئة ، لانها تعاكس روح دستورنا . وفقا لنظام دستورنا لايجب ان يكون هناك رئيس فرد فى ا.ج.ا.س. ،منتخب من كل السكان موازيا للسوفييت الاعلى ، قادر على ان يضع نفسه فى تعارض مع السوفييت الاعلى . الرئيس فى ا.ج.ا.س . هو كولليجيوم ( مجلس يتمتع كل عضو فيه بسلطة متساوية تقريبا مع الاعضاء الآخرين ) ، وهو بريسيديوم السوفييت الاعلى ، بما فيه رئيس بريسيديوم السوفييت الاعلى ، المنتخب ، ليس من قبل كل السكان ، وانما من السوفييت الاعلى ، ومسؤول امام السوفييت الاعلى . تبين التجربة التاريخية ان هيكلا كهذا للهيئات العليا هو الاكثر ديموقراطية ، ويحفظ البلاد من العوارض غير المرغوبة .
10 . ويقفوا ذلك تعديل آخر للمادة 48 .
وتقرأ على النحو التالى : زيادة عدد نواب رئيس البريزيديوم للسوفييت الاعلى فى ا.ج.ا.س. الى احد عشر ، واحد من كل جمهورية اتحادية . واظن اننا يمكن ان نتبنى هذا التعديل ، لانه سيكون تحسينا كما انه سوف يعزز فقط مكانة بريزيديوم السوفييت الاعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية .
11 .ثم يلى ذلك تعديل المادة 77 . وهو يدعو لتنظيم جديد لمفوضية شعب فى كل الاتحاد – مفوضية الشعب لصناعة الدفاع . واظن ان هذا التعديل يجب ان نقبله بالمثل ( تصفيق ) لانه قد حان الوقت لان نفصل صناعة دفاعنا وان تكون لها مفوضية شعب . يبدو لى ان هذا سوف يحسن فقط دفاع بلادنا .
12 . ويتبع ذلك تعديل على مادة مسودة الدستور ، يطالب بأن تتغير المادة بحيث تتضمن حظرا للشعائر الدينية . اظن ان هذا التعديل لابد ان نرفضه لانه يناقض روح دستورنا .
13 . واخيرا ، هناك تعديل آخر له طابع مادى بدرجة او اخرى . اشير هنا الى تعديل المادة 135 من مسودة الدستور .
وهى تقترح ان يمنع من التصويت رجال الدين ، ورجال الحرس الابيض السابقون ، وكل الاغنياء السابقون ، وكذلك الاشخاص غير المنخرطين فى اعمال نافعة اجتماعيا ، او ، وفى كل الاحوال ، ان يكون حق انتخاب هذه الفئة قاصرا عىلى التصويت لا الترشح . اظن ان هذا التعديل لابد ان يرفض كذلك . لقد حرمت الحكومة السوفييتية العناصر غير العاملة والمستغلة من حق الانتخاب ليس لكل الوقت ،وانما بشكل مؤقت ، حتى فترة معينة . وقد كان هناك وقت حينما شنت هذه العناصر حربا مفتوحة ضد الشعب وقاومت بنشاط القوانين السوفييتية . وكان القانون السوفييتى الذى نص على حرمانهم من الانتخابات رد الحكومة السوفييتية على هذه المقاومة . وقد مر وقت كاف منذ ذلك الحين . فى خلال هذه الفترة نجحنا فى القضاء على الطبقات المستغلة ، واصبحت الحكومة السوفييتية قوة لاتقهر . الم يحن الوقت بعد حتى نراجع هذا القانون ؟ اظن انه قد حان . يقال ان هذ خطر ، كعناصر معادية للحكومة السوفييتية ، يمكن لبعض من الحرس الابيض السابق ، الكولاك ، الكهنة ، الخ ان يتسللوا الى الهيئات العليا الحاكمة للبلاد . ولكن من اى شئ نخاف ؟ اذا كنتم تخافون من الذئاب ابتعدوا عن الغابة . ( ضحك وتصفيق حاد .)
فى المقام الاول ، ليس كل الكولاك السابقون ، والحرس الابيض والكهنة معادون للحكومة السوفييتية .
ثانيا، اذا ماانتخب الشعب فى مكان او آخر اشخاصا معادين ، سوف يكشف هذا ان عملنا الدعائى كان غاية فى سوء التنظيم ، واننا نستحق مثل هذ العار ، اذا ، على اى حال ، ماكان عملنا الدعائى يدار بطريقة بلشفية ، فلن يدع الشعب اشخاصا معادون يتسللون الى الهيئات الحاكمة العليا . وهذا يعنى اننا يجب ان نعمل لاأن ننتحب ( تصفيق حاد ) ، يجب ان نعمل والاننتظر ان يوضع كل شئ امامنا جاهزا بامر رسمى . وفى وقت سابق يعود الى عام 1919 ، قال لينين ، انه لن يمضى وقت طويل حتى تعتبر الحكومة السوفييتية انه من الملائم تطبيق حق الانتخاب العام دون اية قيود . ولاحظوا من فضلكم : دون اية قيود . لقد قال ذلك فى وقت لم نكن قد تغلبنا فيه على التدخل الاجنبى العسكرى بعد وحين كانت صناعتنا وزراعتنا فى حالة مزرية . مضى سبعة عشر عاما منذ هذا الوقت . ايها الرفاق ، اليس هذا هو الوقت الذى يتعين علينا فيه ان ننفذ وصية لينين . اظن ذلك .
وهاهو ذا ماقاله لينين فى 1919 فى " مسودة برنامج الحزب الشيوعى الروسى " . اسمحوا لى ان اقرأه .
" لابد ان يوضح الحزب الشيوعى الروسى لجماهير الشعب العامل ، حتى نتجنب التعميم الخاطئ لاحتياجات تاريخية عارضة ، ان حرمان قسم من المواطنين من حق الانتخاب لايؤثر فى الجمهورية السوفييتية ، كما كان الحال فى اغلب الجمهوريات البورجوازية الديموقراطية ، على فئة معينة من المواطنين تحرم من حق الانتخاب مدى الحياة ، وانما ينطبق فقط على المستغلين ، فقط على هؤلاء الذين ينتهكون القوانين الاساسية لجمهورية السوفييت الاشتراكية ، ويصرون على الدفاع عن اوضاعهم كمستغلين ، وللحفاظ على العلاقات الراسمالية . وعلى ذلك ، ففى الجمهورية السوفييتية ، هناك من جانب ، قوة مضافة للاشتراكية كل يوم وتقليص فى عدد هؤلاء الذين لديهم امكانات موضوعية فى ان يبقوا مستغلين او ان يستبقوا العلاقات الراسمالية ،وهذا يقلل بشكل آلى نسبة الاشخاص المحرومين من حق الانتخاب . وفى روسيا فى الوقت الراهن لاتزيد هذه النسبة بالكاد عن اثنين او ثلاثة بالمائة . من ناحية اخرى ففى مستقبل غير بعيد قد يخلق توقف الغزو الاجنبى واكتمال مصادرة المصادرين ، فى ظروف معينة وضعا تختار فيه سلطة الدولة البروليتارية طرائق اخرى لقمع مقاومة المستغلين ثم تطبق حق الانتخاب العام دون اية قيود " ( لينين : الاعمال الكاملة ، الطبعة الروسية ، المجلد 24 ، ص 94 . )
اظن ان هذا واضح .
هذا هو الوضع بشأن التعديلات والاضافات التى اقترحت بشأن مسودة دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية .
6 .مغزى دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الجديد
اذا حكمنا على نتائج المناقشة على مستوى الامة ، التى استمرت تقريبا خمسة شهور ، فقد نفترض ان مسودة الدستور سوف يوافق عليها المؤتمر الحالى . ( تصفيق حاد وهتافات . يقف الجميع . )
فى خلال بضعة ايام سوف يكون لدى الاتحاد السوفييتى دستور اشتراكى جديد ، مؤسس على مبادئ الديموقراطية الاشتراكية المتطورة تماما .
سوف يكون وثيقة تاريخية تتناول بمصطلحات بسيطة ومختصرة ، تقريبا بأسلوب المضابط ، وقائع انتصار الاشتراكية فى ا.ج.ا.س ، مع وقائع تحرر الشعب العامل فى ا.ج.ا.س من العبودية الراسمالية ، وقائع انتصار ديموقراطية متماسكة وتامة وكاملة فى ا.ج.ا.س .
سوف يكون وثيقة تشهد على حقيقة ان ماحلم به ملايين الناس الشرفاء فى البلدان الراسمالية ومازالوا يحلمون به قد تحقق بالفعل فى ا.ج.ا.س . ( تصيق حاد .)
سوف يكون وثيقة تشهد على حقيقة ان ماانجز فى ا.ج.ا.س هو مما يمكن تحقيقه تماما فى بلدان اخرى ايضا . ( تصفيق حاد )
ولكن يترتب على هذا ان المغزى الاممى للدستور الجديد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية يمكن بالكاد المبالغة فيه .
اليوم ، حينما تلوث موجة اضطراب فاشية الحركة الاشتراكية للطبقة العاملة وتلطخ المطامح الديموقراطية لافضل الشعوب فى العالم المتحضر ، فان دستور ا.ج.ا.س سوف يكون وثيقة اتهام ضد الفاشية ، معربا عن ان الاشتراكية والديموقراطية لاتقهر . (تصفيق ) . سوف يقدم الدستور الجديد عونا معنويا ودعما حقيقيا لكل هؤلاء الذين يحاربون اليوم البربرية الفاشية . ( تصفيق حاد .)
ومايزال الامر الاعظم هو مغزى دستور ا.ج.ا.س الجديد بالنسبة لشعوب ا.ج.ا.س. بينما سيكون مغزى دستور ا.ج.ا. بالنسبة لشعوب البلدان الراسمالية بمثابة برنامج للعمل ، فهو ذو مغزى لشعوب ا.ج.ا.س. بوصفه تلخيصا لنضالاتهم ، تلخيصا لانتصاراتهم فى النضال من اجل تحرر البشرية .بعد طريق النضال والحرمان الذى اجتزناه ، فمن السار والمبهج ان يكون لدينا دستور ، يتناول ثمار انتصاراتنا . من السار والمبهج ان نعلم ماالذى قاتل شعبنا من اجله وكيف حقق هذا الانتصار ذى الاهمية التاريخية الاممية . من السار والمبهج ان نعلم ان دماء شعبنا الذى اريق بغزارة لم يضع سدى ، فقد حقق نتائج .
( تصفيق متواصل.) ان هذا يسلح طبقتنا العاملة ، وفلاحونا ، والانتليجنسيا العاملة روحيا .
هذا يدفعهم الى الامام ويثير فيهم شعورا بالفخر المشروع . وهو يزيد الثقة فى قوتنا ويحفزنا لنضالات غضة ولتحقيق انتصارات جديدة للشيوعية .
( احتفاء حماسى راعد . يقف الجميع . هتافات من كل انحاء القاعة : " عاش الرفيق ستالين " . يقف الجميع وينشدون " الاممية "وبعده يستعاد الاحتفاء الحماسى . هتافات " عاش قائدنا ، الرفيق ستالين ، هوراه " ).
البرافدا 26 نوفمبر 1936
المصدر : https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1936/11/25.htm

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات