إعلان دمشق .. والموقف الكردي

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 1362 - 2005 / 10 / 29 - 10:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يبدو أن إعلان دمشق، قد حسم الموقف بالنسبة إلى الجدل الذي كان يدور في الشارع الكردي على مدى عقود من الزمن، من أن هناك جناحين أو خطابين سياسيين في الوسط السياسي للحركة الكردية عموماً، بما في ذلك الأطر التنظيمية، من حيث تناول المضمون الحقوقي والسياسي للشعب الكردي في سوريا، حقوقاً ووجوداً، بين من يرى في وجوده على أنه قضية وطنية محصورة ضمن سقف المواطنة، وتتجسد حلها في إطار المراهنة على بعض السياسات، وذلك من خلال رفع الغبن والاضطهاد ومنح الجنسية للمجردين منها، بما في ذلك إلغاء المشاريع الاستثنائية، وبين من يرى فيه قضية أرض وشعب، لا يمكن إيجاد حلول ناجعة لها إلا من خلال دستور يقر بالتعددية القومية والسياسية في البلد، كون الشعب الكردي يشكل القومية الثانية في البلاد، وأن القضية ليست قضية حقوق بالدرجة الأولى، بقدر ما هي قضية وجود، ولا بد أن تكون الحقوق منسجمة مع شكل وكيفية تناول هذا الوجود، بمعنى، اختلاف المفهوم المعرفي للحقوق فيما إذا كان الوجود أقلية أم شعب .. مع أن القاسم المشترك القائم بين الخطابين، هو أن يكون الحل في إطار الوحدة الوطنية، ويستند إلى الفهم الديمقراطي في التعامل والتعايش بين المكون السوري على اختلاف مشاربه وانتماءاته .. ولا نبالغ إن قلنا بأن الشارع الكردي قد دفع طويلاً ضريبة هذين الموقفين، اللذين يستندان إلى جذر تاريخي، بحكم التشوه الذي كان يصيبهما نتيجة عمليات المد والجزر فيما بينهما، سواء من جهة التقائهما تحت خيمة لم الشمل الكردي، وبعض القواسم الوطنية المشتركة، أو من جهة تناحرهما في بعض المنعطفات، مما خلق لدى الإنسان الكردي صورة عن الحركة الحزبية على أنها بنفس السوية والأداء، ويستوي في نظره، الذين يعملون في سبيل تحقيق مرتكزات الهوية القومية للشعب الكردي، مع الذين يحاولون تمرير بعض السياسات، التي يمكن أن نقول عنها، أنها لم تكن وسوف لن تكون في خدمة الطموح الكردي، بقدر أنها كانت تحاول الالتفاف على بعض الحقائق التاريخية والمسلمات المعرفية، وإن كان في ذلك شيء من الإجحاف، خاصةً إذا أدركنا أن عامل القوة وسياسات الترهيب كانت تفعل فعلها في أكثر الأحايين ..
وقد استطاع الإعلان، المستند إلى بعض مراكز القوة، من خلال تأسيسه لمرتكزات، تبلورت من خلالها المفاهيم التي تتناول القضية الكردية، أن يضع الأمور في نصابها، وذلك عبر قدرته على فرز الموقف الكردي الذي اختلف على الرؤى بشأن التوقيع وعدم التوقيع، نتيجة التباينات الآنفة الذكر، ناهيك عن الخلافات التي أصابت البيت العربي في المعارضة من حيث تحديد الموقف من الإعلان .. خاصةً بعد أن أصبح الكل على مرمى حجر من تحديد الموقف، كون التيار الجارف نحو التحول، والمدعوم دولياً، يفرض ذاته، والرغبة الجامحة لدى قطاعات الشارع السوري نحو التغيير أصبحت حقيقة، ناهيك عن الأزمات المتفاقمة في الوضع الداخلي، والمطاليب الدولية باتجاه تصحيحه ..
وبما أننا لسنا في وارد الوقوف على دلالات الإعلان والأسباب التي أوجدته في هذه المرحلة، كونه كان موضع البحث في مقالنا السابق " القضية الكردية في أجندة دعاة التغيير "، وأن ما يهمنا هو التفاعل الكردي مع الاستحقاق الداخلي، كان علينا البحث في الخيارات الكردية وآلية التعامل مع مجمل الفعاليات الوطنية، على ضوء آفاق التغيير وآلياته وأدواته ..
فمن خلال البحث في مضمون الفرز الحاصل بين المواقف السياسية الكردية، والتي جاءت بعضها موقعة على الإعلان، وترى الوجود الكردي في سوريا، كما أشرنا، على أنه قضية مساواة في المواطنة، تحتاج إلى حلول بما ينسجم والخيار الديمقراطي الذي يتبناه غالبية القوى العربية، والذي ينبع من جذر ثقافي تاريخي، لا مكان فيه للآخر بماهيته وكينونته، قد وضع الطرف الكردي الآخر، الذي يحدد مواقفه على ضوء مفهوم الشعب بخصائصه القومية المتميزة، في موقع الدفاع مرحلياً، خاصةً إذا أدركنا بأن ما تم التوقيع عليه، سيكون عرضةً للمتاجرة من قبل تلك الثقافة، وسيتم إدخال تلك المواقف الكردية الموقعة في غرفة الشهادة على حقيقة الوضع الكردي مستقبلاً، ناهيك عن أن الموقعين قد فقدوا بذلك حقهم المستقبلي في التحجج على أنهم يمثلون حالة قومية، وأن لهم الحق في التعبير عن ذلك عبر أحزاب مرخصةً قانونياً، لأنه قد يكون الإعلان بمثابة الخطوط العريضة لمشروع الدستور السوري المستقبلي، بحكم أنه سيلامس رؤية السلطة ويحوز على موافقته، كون الأطراف الموقعة، أدخلت الحالة الكردية في إطار المساواة القانونية للعنصر الكردي مع سائر المواطنين السوريين، وهذا ما من شأنه أن يمنعهم من تشكيل أحزاب على أساس قومي، وبذلك تحولت هذه الأحزاب من أحزاب قومية وطنية إلى أحزاب وطنية صرفة ..
وبما أن الطرف الكردي الذي لم يوقع على الإعلان، ينطلق من ذات القاعدة الوطنية، ومن قناعاته الراسخة بالوحدة الوطنية والمصير المشترك للمكون الوطني السوري، بمعنى أنه لا يحمل برنامجاً اقصائياً أو انفصالياً، أو أنه يحاول دغدغة المشاعر، بقدر حرصه على مستقبل البلاد كي يكون خالياً من احتقانات داخلية، ومحاولته وضع الأمور ضمن سياقاته الطبيعية، فإن المهمة الأساسية الملقاة على عاتقه وفق قراءة استحقاقات المرحلة، تتجلى في استيعابه لحقيقة ما ينشده الإعلان، وبالتالي، الابتعاد قدر الإمكان عن المراهنة على مواقف آنية، والالتفات إلى طاقات الشعب الكردي، الذي يشكل قوة لا يستهان بها في معادلة التغيير، ومن خلاله الانفتاح على الأطر التي انجرت وراء الإعلان، في خطوة علها تساهم في ترميم البيت الكردي، والتأسيس لخطاب سياسي موحد، دون الدخول في معارك هامشية قد تبعد الكل عن الهدف الأساسي ..
فالإعلان يعتبر رؤية سياسية نابعة من خلفيات لها توازناتها، والأطراف الكردية الموقعة، واقعة تحت سطوة الثقافة السائدة بأدواتها المتعددة، وبالتالي، وحتى يكون هناك حيز للعمل من أجل الارتقاء بالفعل النضالي، ينبغي دعوة الكل الكردي إلى حوار يؤسس لفهم كردي تجاه خيارات التغيير، وهذه هي المهمة التي يجب أن تتصدى لها القوى التي تهدف التغيير من حيث أنه حاجة وطنية، ومن ثم تكون هناك مبادرة كردية وطنية بصيغة مشروع سياسي، تحدد الملامح الأساسية لمستقبل سوريا الذي ينبغي أن يكون تشاركياً، وعلى أرضية سوريا لكل السوريين قولاً وممارسةً .
إن من شأن مبادرة كهذه، أن تعطي التغيير دفعاً قوياً باتجاه المنشود، وبها أيضاً، سيكون الحوار الكردي العربي من أجل المستقبل مبنياً على نقاط مفصلية، بدل أن يكون مشتتاً بين أكثر من رأي وخيار .

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات