هل سينهار الدينار العراقي في ظل الإسلاميين ج2 والأخير

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 19:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هل سينهار الدينار العراقي في ظل الإسلاميين ج2 والأخير

من أهم أهداف ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم توفير الحياة الرغيدة للعراقيين عبر بناء دولة باقتصاد قوي وأول أعمال الحكومة توحيد سلم الرواتب للموظفين وتحديد الأجور لكل القطاعات العاملة في القطاع العام والخاص عبر احتساب عدد ساعات العمل ومقدار ساعة العمل من النقد .
وأصبح نصيب الفرد العراقي من الثروة الوطنية ما يقارب ال65 دينار عراقي وإذا كان سعر الصرف للدينار العراقي يعادل 3 دولارات فان كل عراقي يتقاضى ما يقارب ال195 دولار أميركي وللتقريب أكثر فان سعر الخروف الكبير يقارب ال2 دينار عراقي وسعر أجرة الركوب من البصرة إلى بغداد 250 فلس في السيارة الكبيرة .
وطبقا لقانون العمل الموحد وسعر ساعة العمل فان أي فئة لا تستطيع سرقة عمل الفئة الأخرى و لا تستطيع طبقة الإثراء على حساب الطبقات البقية ويكون مقدار العمل متساوي مع الأجر فلا تستطيع فئة من سرقة عمل الآخرين والإثراء على حساب الجميع .
واستمرت الدولة العراقية بالسير على هذا المنهج حتى مع حكومات الانقلابيين .
وبعد انقلاب البعث الثاني في ال17 من تموز اعتمدت الدولة التخطيط الاشتراكي كمنهج عمل وعقدت الاتفاقيات مع الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي وجاء إعلان 1976 الاشتراكي مابين حزب البعث والحزب الشيوعي كما تذكر مجلة روز اليوسف ذلك في عددها -2525 .
"" نشرت روز اليوسف في عددها 2525 في 1-11- 1976 موضوعا تحت عنوان - لأول مرة في العراق - الحكام يحاسبون أنفسهم - من مراسلها فتحي خليل جاء فيه - عاش العراقيون أسابيع حافلة لم تقطعها ألا أجازة العيد يتحدثون لغة الأرقام والمعروف أن العراق قد دخل وبالذات بعد التأميم الكامل لثروته النفطية - غمار خطة تنمية طابعها طريق الاشتراكية ورغم أن الخطة قد أنجزت نجاحات ملحوظة إلا أن القيادة السياسية رأت ضرورة الأعداد لمرحلة المصارحة تناقش فيها عوامل تخلف الإنتاجية في تجربة التنمية واتخذت ندوة المصارحة شكل ندوة موسعة ذات نهج ديمقراطي لمناقشة عوامل النجاح والفشل ..... وبعد الحوار الذي دار كأنة عملية تشريح شاملة لتفاصيل العملية الإنتاجية ى انتهت الندوة بتوصيات دعمتها بعد ذلك بيانات سياسية أصدرتها قيادة الثورة وقيادة حزب البعث في العراق وقيادة الحزب الشيوعي - ص18 مجلة روز اليوسف ""
وسنت الدولة القوانين الاقتصادية التي تحمي الاقتصاد العراقي من كل التأثيرات والمؤامرات التي تهدد كيان العراق وبلغت ذروة الدولة العراقية في عام 1978 حين وصلت إلى طريق الاكتفاء الذاتي عبر سياسة التصنيع المقلد والتجميعي وخطة زراعية شاملة للمحاصيل الزراعية وتصنيع الزراعة ولم يعد العراق يستورد سوى الحنطة والرز والسكر .
واعتمدت الدولة على سياسة تجارية رائعة عبر تفعيل سياسة القيود الكمر كية على البضائع واعتماد خطة القيود الكمية بتحديد كميات البضائع الداخلة وكانت الدولة تمتلك وزارة تخطيط شامل تعرف بموجبها تعداد الأسر العراقية و ما تحتاجه من مستلزمات الحياة من المعدات عبر تحديد الكميات الداخلة من السيارات إلى الثلاجات فالتلفزيونات وحتى عدد أجهزة الراديو .
واعتمدت الدولة على نظام الوكالات التجارية لتوزيع المواد الغذائية من محلات التجزئة على المواطنين وكانت الدولة هي المسيطر الوحيد عبر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لاستيراد المواد الغذائية فقط فلا يسمح لأي شخص أو جهة باستيراد تلك المواد ومنافسة الدولة .
ولحماية العملة الوطنية من عمليات النصب والاحتيال والتهريب اعتمدت الدولة على فرض القيود النقدية الصارمة باعتماد نظام الصرف الموحد لعملتها عبر البنك المركزي ومحاربة أي دخول للعملة الأجنبية إلى البلد خوف تدهور عملتها المحلية فلا يسمح ببيع النقد الأجنبي أو شرائه إلا عن طريق بنوك الدولة المتخصصة بهذا الغرض وتصل عقوبات المخالفين إلى الإعدام . .
وتفرض الدولة على العمالة الخارجية العاملة في البلد شروطا قاسية للحد من تهريب العملة إلى الخارج فلا يسمح لأي عامل أجنبي بإرسال أكثر من 20 دينار عراقي إلى الخارج لعائلته بعد معادلتها بالدولار من البنك المركزي .
وتستوفي الدولة عبر سياسة فرض الرسوم الكمر كية مبالغ ضخمة على المواد الداخلة إلى داخل الدولة لكي تحمي صناعتها في الداخل فلا يستطيع إي شخص أن يستفيد من أية سلعة يشتريها من الخارج بسعر اقل لان الدولة تستوفي رسوما كمركيه باهظة على هذه السلعة ربما تصل إلى نصف سعرها الأصلي فتفقد قيمتها بالتالي في السوق العراقي أمام السلعة العراقية الرخيصة .
ولهذا أصبح الدينار العراقي قويا جدا متفوقا حتى على الدينار الكويتي الذي يعد الأقوى عربيا حتى سنة 1980 وكانت ميزانية الدولة العراقية تملك وفورات نقدية تقدر ب50 مليار دولار زائدة عن الحاجة تمثل رصيدا قويا جدا للدينار العراقي .
وتعرف الدولة عبر السياسة المالية والنقدية مقدما مقدار الصرف وكميات النقد في السوق وكميات السلع ومقدار الرواتب وعدد الموظفين وما يخرج من مصارف الدولة وما يدخل فيها .

وكان صرف الدينار العراقي من الميزانية محددا فليس باستطاعة احد تخويل الصرف إلا بمرسوم جمهوري يخوله ذلك حيث يذكر الدكتور فتحي قدوري حينما كان وزير للاقتصاد ورئيس لمكتب الشؤون الاقتصادية ذلك أن الصرف بقي محصورا في شخصية الرئيس احمد حسن البكر فقط .
وبسبب هذه السياسة المالية كان الموظف العراقي يستطيع السفر لأية دولة مرفوع الرأس يأخذ تأشيرة السفر أو الفيزه ببساطة لقوة اقتصاد الدولة وقوة دينارها الخارق .

بدا الانهيار العراقي بعد صعود صدام حسين سلم السلطة بالانقلاب على الرئيس البكر بخطة أميركية مدبرة واشتعال الحرب العراقية - الإيرانية لكي يصفي كل خصومة السياسيين وينفرد بالسلطة بعملية طويلة الأمد لتدمير العراق أتت أكلها بعد دخول العراق للكويت وفرض الحصار الاقتصادي على العراق وبالتالي موت الاقتصاد العراقي والدولة العراقية وإنهائها من الوجود .
ورغم ذلك استطاعت حكومة صدام حسين في سنوات الحصار عبر المستشارين الاقتصاديين من طبع العملة الورقية وموازنة السلعة الداخلية بالنقد عبر سياسة شاملة للزراعة والصناعات الحرفية بدولة معزولة عن العالم الخارجي وتهريب للنفط وما يحصل علية من دولارات من هنا وهناك من السير لمدة 14 سنة كاملة يماطل فيها الأميركيين والأمم المتحدة حتى وصل الحصار إلى نهايته وأصبح من المؤكد هزيمة الولايات المتحدة أمام القائد الضرورة الذي بدء فيه سعر النفط في نهاية 2002 وبداية 2003 بالصعود مما يعطي إمكانية هائلة لصدام حسين من بناء دولته المحاصرة في غضون سنة واحدة فكان لابد من إسقاطه بكل الوسائل وبصورة مفاجئة حين تجلى الرب للرئيس الأميركي جورج بوش واعتبر نفسه رسول الله المسيحي المرسل لإسقاط البعث .
بلغت ميزانية الجيش العراقي في سنوات الحصار ما يقارب ال450 مليون دولار كميزانية سنوية هزيلة جدا واستمر العراق بانتاجة المحلي لعلة يصل إلى نهاية النفق ما يقارب ال5 سنوات ووافق مرغما على قانون النفط مقابل الغذاء لانتهاء المخازن من المواد الغذائية وكانت الدولة تعرف أن الأمر سيطول عشر سنوات أخرى من المراوغة مع الولايات المتحدة.
بلغ التضخم أوجه وحمى ارتفاع الأسعار والتفاوت مابين عمل كل القطاعات وتعرض الموظف لأبشع حالات الاستغلال وسرقة العمل ووصل راتبه إلى 3 دولارات فقط ووصل سعر الصرف للدولار الأميركي الواحد إلى 2400 دينار عراقي وهاجر ما يقارب ال3 ملايين عراقي للعمل في الأردن وسوريا والبعض وجد طريقة للعمل راعيا في السعودية لعلة يحصل على الدولار بأية طريقة .
بلغت آخر ميزانية للعراق قبل سنوات الحصار 10 مليار دولار فصلها طارق عزيز من القناة الأولى كالأتي في عام 1990 .
2مليار دولار رواتب الموظفين كافة على اعتبار وجود 2مليون وموظف ومتقاعد في العراق
مليار دولار تسيد ديون
مليار دولار إنفاق على القوات المسلحة والقوات الأمنية كافة
3 مليار بنية تحتية .مشاريع . خدمات , استيراد
ويتبقى 3 مليار دولار تضاف للخزينة
أي أن العراق كان يوفر كل سنة ما يقارب ال3 مليار دولار كرصيد للدينار العراقي .
انهارت الدولة العراقية بعد 2003 و دخل العراق عصر الديمقراطية وسمح له بتصدير ما يريد من النفط وسارت الميزانية العراقية بالصعود يوما فيوم إلى أن وصلت في حدودها الانفجارية إلى حدود 150 مليار دولار وهو أعلى رقم وصلت إلية ويعادل أكثر من عشرة أضعاف الميزانية العراقية من أنشاء الدولة العراقية في 1921 إلى سقوطها في عهد البعث 2003.
و وصل سعر برميل النفط خام برنت إلى 100 دولار وبيع برميل النفط العراقي بحدود ال90 دولار .
لكن الذي حدث كان كارثة حقيقة وليست في حسبان العقل الاقتصادي حيث هبط الدينار العراقي إلى الحضيض وبلغ سعر الصرف للدولار الأميركي الواحد 1225 دينار عراقي .
بلغت ميزانية العراق في 2003 بعد دخول العم سام 14 مليار دولار وآخر ميزانية ما يقارب 150 مليار دولار وبلغت كل الميزانيات بحدود 802 مليار دولار وهو رقم قياسي يصعب كسرة ويستطيع من بناء دولة من الصفر إلى ناطحات السحاب تكون أشبة بكوريا الجنوبية أو ماليزيا نموذجا .
لكن الذي حصل لن يصدقه عقل أو يتنبأ بة ساحر أو عراف حين انهار كل شي وعاد العراق إلى عصر التسول .
فكيف حصل كل هذا .؟؟؟
أول أعمال السلطة الجديدة وقوانينها الموقرة فصل الشعب عن رجال السلطة وأصبح للسلطة درجاتها الخاصة .
وفصلت السلطة نفسها ومؤسساتها عن بقية السلم الوظيفي للمالية وأصبحت السلطة درجة خاصة وامتياز حصري يتكون من الرئاسات الثلاث ونوابهم ورؤساء الكتل .الوزراء .أعضاء البرلمان .أعضاء السلك الدبلوماسي. السفراء. من هم بدرجة وزير . وكلاء الوزارات . المستشارين على اختلاف أطيافهم وما أكثرهم في كل التخصصات . المدراء العامين . قادة الفرق . قادة الألوية. رجال القضاء العالي. المحافظين .أساتذة الجامعات . رؤساء المجالس للمحافظات .رؤساء المجالس البلدية. أعضاء مجالس المحافظات أعضاء المجالس المحلية . القائم مقامين . مدراء النواحي ومهزلة السجناء السياسيين ..ولمزيد من الهدر المالي تم استحداث مجالس الإسناد المضحكة.
وأصبح ما يقارب أل 10000 شخص يستلم ما نسبته أكثر من 50% من مردودات ميزانية الدولة وتبقى أل 50 % الباقية رواتب للطبقة الدنيا من الموظفين وإيرادات للوزارات والمشاريع الوهمية التي هربت أكثر من 70 %من أموالها إلى الخارج .

تستلم السلطة العليا نقدها بالدولار وهو مأخوذ من غطاء العملة وترسل أموالها إلى خارج العراق كأرصدة في البنوك الأجنبية أو تحول كمشاريع وفنادق وفلل ووصل بالبعض إلى شراء الأندية الانكليزية الخاسرة أو المنكوبة ماليا .
وبلغت الأموال المهربة إلى الخارج ما نسبته أكثر من 400 مليار دولار كما تذكر ذلك كل الأرقام في الفيس بوك والنشرات الإخبارية .
وحين تغادر العملة بلدها إلى الخارج بالعملة الصعبة فأنها قد أنزلت خسائر فادحة بالدينار العراقي لأنها تأخذ معها قوة هذا الدينار شيئا فشيئا حتى يصاب في آخرة بمرض السل .
وتؤدي هذه العملية التي لم يحسب لها احد من حساب إلى سرقة العمل لكل القطاعات في العراق من عمل الموظفين إلى عمل الكل وحتى تسلب في آخر المطاف أثمان العقارات الثابتة و المتحولة ويرفع أسعار السلع إلى السماء و يصح المثال الاقتصادي التالي بان كل العراقيين سيعملون بالمجان بعد ذلك لمدة تقارب ال25 سنة التالية بسبب هذه الأموال المهربة أن لم تقم الحكومة بعمل يؤدي إلى إرجاع هذه الأموال إلى الداخل من جديد .
ولو استمرت هذه الغنغرينا القاتلة بسياسة النهب و تهريب المال العراقي إلى الخارج فان العراقيين سوف يكون عملهم بالتالي مجانيا ومسروق الجهد حين يصل الدينار إلى الحضيض حين تفلس الخزينة نهائيا من رصيد العملة بعد أن أصبح العراق بنك تسليف فقط .
الحل الذي لابد منة يتمثل بحكومة إنقاذ وطني تلغي كل الامتيازات للطبقة الحاكمة وملحقاتها وتعيد كل الأموال العراقية إلى الداخل وغلق الحدود بوجه البضائع الهزيلة وعدم أخراج الدينار العراقي إلى الخارج بأية طريقة والبدء بصناعة عراقية ونظام زراعي يلغي الاستيراد بكاملة لكي يحفظ النقد بالداخل وبالتالي توفير كميات هائلة من النقد كرصيد للدينار العراقي والبدء بصناعة نفطية وإنشاء مصافي النفط العملاقة عبر سياسة العقود مع الشركات الصينية لأنها تأخذ اقل الأسعار وتقليل تصدر النفط الخام إلى النصف وتصدير الباقي كمشتقات للنفط من البنزين بأنواعه زيت الغاز زيوت السيارات من المعامل العراقية .

هذه ستكون البداية إلى سوف تكبر شيئا فشيئا حتى يمكن السيطرة على النقد ويعود الدينار العراقي إلى سابق عهدة كهرقل جبار يسحق كل الخصوم من العملات المقابلة وإلا فأنة لو استمر الأمر كما هو قائم فان الدينار العراقي سيدخل نفقا مظلما يهدد بكارثة هائلة ربما لم يشهدها العراق طيلة كل عهوده الماضية .

/////////////////////////////
جاسم محمد كاظم

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات