من وحي الغاءالتزام الدولة بتعيين المهندسين وتوجه الحكومةورأي النقابة وقناعةالمعارضين

حنا عطاالله

الحوار المتمدن-العدد: 1361 - 2005 / 10 / 28 - 12:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل ألغت الدولة رعايتها للمهندسين أم أن المجال بات مفتوحا" لاثبات الوجود في القطاعات الأخرى المشكوك في قدرتها على استيعاب المهندسين؟!
*كتب المهندس حنا عطاالله
كثيرة هي الآراء التي طرحت حول الغاء التزام الدولة بتعيين المهندسين(المرسوم 6 لعام2004) بين مؤيد ومعارض والانعكاسات السلبية والايجابية على العمل الهندسي وبالتالي على التنمية في المجتمع.
الاستيعاب الجامعي وتقليدية الاختصاصات وحاجة الدولة الملحة لتنفيذ مشاريع التنمية آنذاك ثم المطالبة بالغاء قيد الالتزام وترك الحرية للمهندس في الاختيار بين العمل بالدولة أو القطاع الخاص الى البطالة المقنعة للمهندسين العاملين في الدولة وعدم العمل ضمن الاختصاص الى فتح آفاق جديدة للعمل الهندسي في الاشراف و الدراسات باعطاء الفرصة للمكاتب الهندسية وصراع البقاء الذي يواجه مهنة الهندسة في القطاع الخاص المشكوك في قدرته على استيعاب المهندسين وذلك باثبات الوجود عبر المزيد من التأهيل والتدريب مابعد الجامعة التي تخرج أنصاف مهندسين وتأمين فرص عمل الاستفادة من قروض مكافحة البطالة ومستقبل المهنة بعد الغاء التزام الدولة بالتعيين والدراسة والتوقيت والبعد الاجتماعي....كل هذه الفصول سنأتي على تفصيلها في محاولة متواضعة لعرض الموضوع من وجهات النظر المختلفة للوقوف على المشكلة وامكانية وضع الحل ...تابعوا معنا:
* استيعاب واختصاصات *
القصة بدأت مع سياسة الاستيعاب الجامعي وكان لكل ناجح بالثانوية كرسي بالجامعة وخاصة كليات الهندسة وتقول الحكومة (أن الخطة الخمسية الرابعة كانت تحتاج الى امكانات هندسية كبيرة ومن اجل ذلك صدر القانون 49 لعام 1976 الذي قضى بالزام المهندسين بالعمل لدى الدولة وكانت هناك عقوبات لمن لا يلتزم والغاية من ذلك كانت الاستفادة من الطاقات العلمية والهندسية وتشغيلها في تنفيذ خطط الدولة في استصلاح أراضي ومشاريع ري وسدود ومشاريع تنموية زراعية مختلفة )والكلام للسيد رئيس الوزراء....وعليه اعتمدت الجامعة على الكم أكثر من الكيف وبقيت الاختصاصات تقليدية اقتصرت على المدني والعمارة والكهرباء والميكانيك حتى وقت قريب حيث بدأنا نشهد اختصاصات جديدة ونحن بحاجة لها مثل: معلوماتية – الكترون - اتصالات - هندسة طبية - تخطيط مدن، كل هذه الاختصاصات كانت غائبة وادى غيابها الى تراكم 60 الف مهندس لدى الدولة ‏وعدد طلاب الهندسة في الجامعات السورية يبلغ حاليا 35 الف طالب.‏.
* متمسكون بالوظيفة
و جاءت ردود الافعال سلبية من قبل نقابة المهندسين وكانت في مؤتمراتها النقابية تعد المطالبة بالغاء قيد الالتزام بالنسبة للمهندسين نضالا نقابيا في مطالبة مستمرة ودائمة بالغاء القانون 49 وترك حرية العمل للمهندس في الدولة او لدى القطاع الخاص.‏ ‏ وقد اثمرت الضغوط النقابية في العام 1996 بصدور المرسوم رقم 1 الذي ألغى شرط الالتزام وجعله لمن يرغب وكان التوقع بعد صدور هذا المرسوم ان يتحلل من العمل في الدولة عدد كبير من المهندسين لكن ما حدث هو العكس تماما فلم يترك العمل في الدولة الا قلة وتمسكت الاكثرية الساحقة من المهندسين الموجودة في دوائر الدولة بعملها في الدولة.
* بطالة مقنعة *
وهكذا بدأت أعداد المهندسين العاملين بالدولة تزداد باءطراد مع تشطيب الكثير من المشاريع الضخمة حتى وصل الأمر الى مهندسين ليس لهم عمل ولا يعملون باختصاصاتهم وحتى قسم منهم لايداومون فانطبق عليهم مايسمى بطالة مقنعة أو فائض عمالة حيث يصل عدد المهندسين العاملين في الدولة الى 60 الف مهندس من أصل اجمالي عدد المهندسين في سورية الذي يبلغ 85 الف مهندس اي ان نسبة العاملين منهم في الدولة تصل الى 70%.‏
*‏ الأجر على الجهد *
و يعتقد البعض أن من واجب الدولة تقديم التعليم المجاني وتخريج الكفاءات والكوادر وتأمين الوظيفة حتى اذا كانت وهمية وليست فرصة عمل حقيقية فقط لأن هناك قانون ينص على التزام الدولة بتوظيف خريجي فرع معين من الجامعات اذاً لماذا لا يطالب الفلاحون والحرفيون وكل المهن والاعمال الخاصة بالتوظيف لدى الدولة ثم أنها ليست المرة الاولى التي تعلن فيها الدولة عن عدم حاجتها للخريجين من اختصاص معين فقد فعلت ذلك في التربية فهناك معاهد لاعداد المدرسين بالتزام ومعاهد بدون التزام.. اين الخطأ في ذلك؟!‏ ‏ الدولة رب عمل كما هو القطاع الخاص فهل يسمح القطاع الخاص بدفع راتب عامل لديه لا حاجة له وليس لدى رب العمل شغل لديه. ‏ ‏ وعليه فانه في قانون العاملين الاساسي الجديد والمعدل لن تكون الترفيعات اوتوماتيكية فنسبة 5و7و9% ستعطى لكل عامل حسب جهده ايضا لن يعامل المهندس العامل في المناطق النائية في شرق سورية كالمهندس العامل في المكاتب في مراكز المدن لجهة طبيعة العمل وسيكون هناك تمييز بين من يعمل ومن لا يعمل. وستكون هناك حوافز جيدة للعاملين من المهندسين في المناطق النائية.‏ ‏ كان عدد الخريجين العام الماضي حوالي خمسة آلاف مهندس بمن فيهم الزراعيون والذين تقدموا بطلبات 2509 تم تعيين منهم 1890 مهندسا وفقا للحاجة والكفاءة (لغة و معلوماتية).‏ ‏
* آفاق جديدة للعمل الهندسي *
ومن الآفاق الجديدة للعمل الهندسي مسألة التدريب والتأهيل التي يجب أن تستمر ليتمكن المهندس من الولوج في معترك الحياة العملية ومواكبة تطورات العصر كما أن موضوع فرض على المتعهد ابرام عقد اشراف هندسي مع مهندس مقيم يشرف على أعمال التنفيذ وفق المخططات والشروط الفنية لتحقيق الجودة الفنية للأعمال يخلق فرصة عمل للمهندس ويضمن جودة الفنية للأعمال وتوسيع دور المكاتب الهندسية الخاصة في الدراسات او التنفيذ او الاشراف على المشاريع التنموية والخدمية وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية والمسابقات الابداعية وإلغاء المهام الحصرية في الاعمال الهندسية التي كانت مناطة بمؤسسات محددة واعطاء المكاتب الهندسية الخاصة الحق في المشاركة والتنفيذ والاشراف على المشروعات الهندسية في مجالات العمل الهندسي وميادينه المختلفة وامكانية الاستفادة من قروض مكافحة البطالة ومشروع لتحفيز القطاع الخاص في ايجاد فرص عمل للمهندسين عامة.
*البعد الاجتماعي *
الأصوات المعاكسة تمثلت في أنه لم يسبق المرسوم الاخير تهيئة المناخ الملائم والترتيبات المناسبة للتصدي للمنعكسات السلبية أو نقاش وحوار لاشباع الفكرة وانضاجها بحيث تظهر بأقل خسائر ممكنة لشريحة واسعة ومتعلمة تعتبر نخبة المجتمع فالطالب المجد والمتميز هو الذي يدخل كلية الهندسة بافتخار ليتخرج ضمن طليعة علمية ومهنية تساهم في تنمية المجتمع ويؤمن لها العيش الكريم وليس اللهاث لتأمين فرصة عمل يسد لقمة العيش والمهندس لايريد راتب اجتماعي دون عمل (كما يروج البعض) فطموحه يتمثل في ايجاد عمل يتناسب ودراسته ومؤهلاته العلمية وبالتالي أجر يتناسب وحجم العمل المقدم والوضع المعاشي فالمشكلة الأهم في الدخل المادي فقد حوّلنا المهندس الى آلة معطلة بالاضافة الى البعد الاجتماعي السلبي.‏ ‏
* التوقيت والمشمولين *
أما التوقيت فلم يكن مناسبا" على أساس أن الطلاب الذين دخلوا الجامعة كانوا على عهد من الدولة بالتعيين عند التخرج وكان من الممكن أن يطبق المرسوم على المهندسين الذين سيتخرجون بعد خمسة أعوام أي الطلاب المستجدين الذين يدخلون الجامعة حديثا".
* تخفيض مستوى المهنة*
سيجد المهندس نفسه تحت رحمة القطاع الخاص غير المؤهل لاستيعاب جميع الخريجين وعليه سينخفض أجر المهندس لنفس العمل المهني المقدم سابقا" أما المهندس الذي لن يفلح في ايجاد فرصة عمل ضمن اختصاصه فسيضطر للعمل في أعمال لاعلاقة لها اطلاقا" بالهندسة مما سيؤدي الى تدني مستوى المهنة.

#حنا_عطاالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات