سحب الغضب تتجمع

محمد حسن خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4970 - 2015 / 10 / 30 - 21:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

1
بدأت نذر موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات الجماهيرية تتجمع فى الأفق، يتصدرها الآن إضراب عمال غزل المحلة الذى طالما كان شرارة لإضرابات متوالية فى مصانع الغزل والنسيج. فالمحلة منذ إضرابها الشهير فى فبراير عام 2007 الذى كان أول إضراب يرفع مطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا لجميع العاملين فى الدولة وهى تلعب دورا قياديا وسط مختلف القطاعات الجماهيرية وليس قطاع الغزل والنسيج فقط.
كما نرى احتجاجات طلابية على قرار احتساب 10 درجات على الحضور والسلوك، ووصل الأمر بالطلاب إلى جمع توقيعات ضد القرار من 15 محافظة!
كما يحتج أساتذة الجامعات على خصم 10% من الزيادة فى مرتباتهم، حيث تراجعت الحكومة عن احتساب زيادة المرتبات زيادة فى أصل المرتب واحتسبتها علاوات تخضع لضريبة!
كما يعتصم حاملو شهادات الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 للمطالبة بالتعيين، وإهمال الكفاءات العقلية المتميزة، بدلا من استثمارهم فى مجال البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية وتلتزم بالدستور الذى ينص على تخصيص 1% من الناتج المحلى الإجمالى للبحث العلمى، حيث يعطى الاستثمار فى البحث العلمى عائدا استثماريا 1000%!!
ما هى المشكلة الأساسية؟ اتسمت السياسة الاقتصادية بالتردد، وقدمت تنازلات قليلة أمام الاحتجاجات فى صورة رفع محدود للأجور، وتثبيت بعض المعينين، وتحسين وتنظيم التموين، وعمل منافذ تموينية حكومية للجمهور، ولكنها حافظت على الإطار العام لسياسات تقشفية.
ثم كان أن حسمت الحكومة ترددها وقررت المضى فى طريق "الإصلاح الاقتصادى" على طريقة مبارك. وكان هذا منذ المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى والقوانين التى صدرت عشيته فى 12 مارس (قانون الوظيفة العامة وتعديلات قانون الاستثمار وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح التصالح مع الفساد الحكومى). أعقب ذلك القانون استعادة مشروع مباركى للإصلاح الإدارى فيما سمى بخطة مصر حتى عام 2030.
منذ بداية العام المالى الحالى أول يوليو الماضى ظهرت الآثار الوبيلة لخطة الإصلاح التقشفية فى صورة جيدة بالنسبة للحكومة كارثية على المواطنين! أوضح التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهرى يوليو وأغسطس ارتفاع إيرادات الحكومية أكثر من الثلث (34.5%) عن الفترة المماثلة فى العام الماضى. تأتى تلك الزيادة من إلقاء عبئ الأزمة الاقتصادية على فقراء الوطن وموظفيه وعامليه مع الكرم البالغ على أغنيائه!
يعود معظم الزيادة البالغة 11.9 مليار جنية إلى نمو الإيرادات الضريبية بمقدار 8.2 مليار جنية! بالطبع نحن نعلم أن الضرائب على الأغنياء قد تم تخفيضها عند سقف 22.5% ومنحوا إعفاءات هائلة فى تعديلات قانون الاستثمار (منها السماح فى حالات بإعطاء الأرض بالمجان ورد تكلفة توصيل المرافق لها إلى المستثمر بعد بدء الإنتاج وتحمل نسبة من التأمينات على العمال ومن تكاليف تدريبهم)! إذن فهذه الزيادة فى الضرائب هى زيادة فى الضرائب غير المباشرة التى يقع عبؤها على الشعب!
يضاف إلى هذا التخبط فى قرارات الإصلاح الحكومى وتضاربها مع بعضها، وهذا ما نتناوله فى المقال القادم.
دكتور محمد حسن خليل

#محمد_حسن_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات