روسيا إمبريالية؟

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 4968 - 2015 / 10 / 27 - 08:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أطرح الأمر هنا في شكل تساؤل رغم أنني منذ سنوات تكلمت عن الإمبريالية الروسية، ذلك نتيجة الاستغراب الفظيع من قبل "اليسار"، الذي لا يزال ينظر إلى روسيا كدولة اشتراكية، أو كدولة "حليفة". بمعنى ما ينظر إيجاباً إليها، بصفتها هي "المقابل" للإمبريالية الأميركية، هذه الأخيرة التي توسم "في العقل الباطن" كالشيطان الأكبر، ليبدو كل مقابل لها مسانداً لنا، ومن ثم يُلبس كثير من الصفات الايجابية التي ترضي "ذواتنا".
طبعاً هذا تعبير عن تحكّم المنطق الصوري، المنطق الذي ينطلق من أن أميركا هي الشرّ المطلق، لتكون روسيا هي الخير المطلق. هذا المنطق هو أصلاً الذي حكم النظر إلى الاتحاد السوفيتي، الذي كان فعلياً ضد الإمبريالية، لهذا يكون من الطبيعي أن يختلط الأمر الآن بين الاتحاد السوفيتي وروسيا الراهنة، ولتبدو هذه الأخيرة كما كان الاتحاد السوفيتي. وبالتالي يصبح وسمها بالإمبريالية "خيانة عظمى" لـ "الماركسية"، ولـ "التحرر"، و"معاداة الإمبريالية". يصبح الأمر مستهجناً ومجال رفض واتهام.
في هذا المنطق يظهر التمحور المطلق حول "تأبيد" وضع الإمبريالية الأميركية، وعدم رؤية المتحولات العالمية، بعد انهيار الاشتراكية وأزمة الرأسمالية التي انفجرت سنة 2008. وبالتالي بقاء المنظور "القديم" الذي تبلور مع وجود الاتحاد السوفيتي واندلاع الحرب الباردة، هو المسيطر. في ذلك عجز عن درس وضع روسيا ما بعد الاشتراكية، وأميركا ومجمل النمط الرأسمالي، خصوصاً بعد الأزمة المالية تلك. أو فيه هروب من درس المتحولات العالمية ركوناً إلى منظور قارٍّ، وتصورات "واضحة"، ومبسطة. لكنها أصبحت "خارج الخدمة" بعد أن تجاوزتها التغيرات العميقة في النظام العالمي. بالتالي فإن الماضي لا زال يلقي بكل ثقله على الحاضر، حيث تكلست "العقول" بما فطرت عليه قبل سبعين سنة أو أكثر. لهذا نلمس بأن الماضي هو الذي يحكم الحاضر.
هل روسيا إمبريالية؟
إن تحديد طابع روسيا ما بعد الاشتراكية يسهّل فهم مجمل سياساتها الخارجية ودورها العالمي، وبالتالي التمييز بين أن يكون "صراعها" مع الإمبريالية الأميركية هو صراع "تحرري"، "تقدمي"، تقوم به "برجوازية وطنية" تعمل على الاستقلال عن السيطرة الإمبريالية، وتحقيق "تطور وطني"، أو أنه صراع إمبرياليات من أجل "تقاسم العالم" كما كان يحدث منذ نشوء الإمبريالية. وهل تهدف إلى مساعدة الشعوب في الاستقلال والتطور كما كان يفعل الاتحاد السوفيتي أو أنها تعمل على السيطرة والنهب ككل إمبريالية؟
ما يغلب في صفوف اليسار العالمي هو أن ما يسيطر في روسيا هو "البرجوازية الوطنية"، التي تسعى لدعم الشعوب لتخليصها من "السيطرة الإمبريالية". لكن هل من "برجوازية وطنية" في ظل عالمية النمط الرأسمالي؟ وهل من برجوازية لا تسعى للتوسع والسيطرة حين تحقق اكتمالها الذاتي؟ أي هل من رأسمالية ليست إمبريالية حين تحقق اكتمالها الذاتي؟ هذه هي المسألة التي تبدو مشوشة، وبلا فهم. لكن قبل ذلك يظهر تشوش فهم معنى الإمبريالية ذاتها، وهو ما سمح بفهم وضع روسيا انطلاقاً من أنه تعبير عن "برجوازية وطنية" تحاول الاستقلال عن "قانون القيمة المعولم" (حسب سمير أمين)، أو أنه تعبير عن وجود "دولة وطنية" معادية للإمبريالية، أو يجري وضعها في إطار "الدول البازغة" مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وأنها باتت تشكّل ضمن دول البريكس قطباً معادياً للإمبريالية الأميركية والثالوث (أميركا،أوروبا واليابان) أيضاً حسب سمير أمين.
ما ظهر في مجمل خطاب اليسار أن مفهوم "البرجوازية الوطنية" لا زال يتردد، رغم أن تشكّل الرأسمالية كنظام عالمي، ونشوء الإمبريالية، وبالتالي تبلورة حالة الاستقطاب بين مراكز وأطراف، قد أدى إلى تشكيل عالم يتجاوز "وطنية" البرجوازية، لأنها إما تنشط في "القطاع الثالث"، أي التجارة والخدمات والمال، وهي تكون بذلك تابعة في إطار النمط الرأسمالي، بالضبط لأنها تنشط في قطاع مكمِّل وليس في قطاع منتج. أو تكون منتجة، أو تعتمد على اقتصاد منتج، وبالتالي تتشكّل كرأسمالية تسعى إلى التوسع والسيطرة، وهي بذلك تكون إمبريالية. إن الوهم حول وجود "برجوازية وطنية" لا زال يحكم اليسار، ويصبح كل من اختلف مع الإمبريالية الأميركية تحديداً ممثلاً لبرجوازية وطنية، رغم أن الأمر ليس كذلك، لأن الاختلاف ينشأ بين رأسماليات، وحتى مع بعض الراسماليات التابعة في لعض اللحظات حين تكون المراكز الإمبريالية في حالة ضعف أو تصارع. لكن كل ذلك يعني يعني "وطنية" البرجوازية بل يعني محاولتها تحسين وضعها في إطار النمط الرأسمالي فقط.
وما ظهر أساساً في مجمل خطاب اليسار هو أن مفهوم الإمبريالية مشوش، أو معدوم، وهو يُعطى معنى ذاتياً في الغالب، رغم محاولة العودة إلى لينين للاستشهاد بما كتبه في كتابه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية". وربما كانت المشكلة في هذه الاستشهادات، التي تجتزئ أو تأول أو حتى تخترع. وانطلاقاً من ذلك يجري رفض فكرة أن روسيا باتت إمبريالية، حيث يشار إلى ضعف وجودها في السوق العالمي، سواء تعلق الأمر بتصدير السلع أو استثمارات رأس المال، وكذلك كونها لا تستحوذ على "مناطق نفوذ". فقد جرى تلخيص معنى الإمبريالية في تصدير السلع والرأسمال والاستحواذ على مناطق نفوذ فقط، التي هي "مظهر" وجود الإمبريالية، أو التي هي النتيجة المنطقية لوجود الإمبريالية. فما يفرض تصدير الرأسمال هو تشكّل الرأسمال المالي في البلد ذاته، وما يفرض تصدير السلع هو وجود الإنتاج المحلي، كذلك ما يفرض التوسع هو الحاجة للحصول على المواد الأولية، أو قطع الطريق على المنافسين بالحصول على المواد الأولية، والسيطرة على "مفاصل إستراتيجية" تضمن السيطرة من أجل ضمان تصدير السلع والرأسمال.
هنا، بدل لمس "الدور الخارجي" لروسيا، لا بد من البحث في التكوين الداخلي الذي بات يحكم الاقتصاد. فلينين اعتبر أن تشكّل الإمبريالية ارتبط بنشوء الاحتكارات وتشكّل الرأسمال المالي (الذي يضم الاحتكارات الصناعية والزراعية والبنكية). وقال أن هذا التشكّل هو الذي يفرض الحاجة إلى تصدير السلع والرأسمال، وبالتالي الصراع من أجل تقاسم الأسواق. إن نشوء التكوين الداخلي الإمبريالي هو الذي يدفع إلى الصراع العالمي من أجل الاستحواذ على الأسواق والتحكم بالمواد الأولية، وبهذا فهذه المظاهر هي نتاج موضوعي تشكّل الإمبريالية محلياً. ولهذا حال تطور الصناعة، ونشوء الشركات الاحتكارية، وتوسع دور البنوك وتمركزها، وبالتالي تحكّم طغم في مجمل الاقتصاد القومي، ينفرض الميل للتوسع الخارجي، ويصبح هدف تلك الطغم هو الاستحواذ على الأسواق، والصراع مع الرأسماليات الأخرى من أجل الحصول على "مناطق نفوذ".
إذن، ما هو التكوين الداخلي للاقتصاد الروسي؟
لا بد من الإشارة إلى أن روسيا دولة صناعية منذ زمن الاتحاد السوفيتي، لكنها كذلك تحتوي على مخزون نفطي ومن الغاز كبير، وإذا كان ضعف الإنتاج الصناعي في العقدين الأخيرين من زمن الاتحاد السوفيتي قد أدى إلى الاعتماد أكثر على تصدير النفط والغاز، فلم يلغِ ذلك كون الصناعة هي أساس مجمل التكوين الاقتصادي، خصوصاً صناعة السلاح، والصناعات الاستخراجية. وحين جرى التحوّل الرأسمالي لا شك أن الصناعة قد تعرّضت لمنافسة قاسية من قبل السلع المنتجة في البلدان الرأسمالية، لكنها بعد عقد تكيفت مع الأمر. وإذا كان إنتاج النفط والغاز يشكّل نسبة 52% من ميزانية الدولة، و70% من نسبة التصدير، فهذا لا يلغي التكوين الداخلي الذي يتضمن الإنتاج الصناعي الذي يشكّل نسبة 36% من مجمل الدخل القومي (في أميركا أقل من ذلك، وهو 19%، حيث أن النسبة الغالبة هي للخدمات).
لقد عمل يلتسين على توزيع "القطاع العام" على العمال على شكل أسهم كشكل من أشكال الخصخصة، وهو ما أدى إلى أن تستحوذ المافيا التي رافقت حقبته على مجمل المشاريع "المفيدة"، سواء تعلق الأمر بالنفط والغاز، حيث تشكلت احتكارات هائلة، أو تعلق الأمر بالصناعة، التي أيضاً تمركزت في احتكارات هائلة. وتشكلت البنوك العملاقة المحتكرة كذلك. وما فعله فلاديمير بوتين هو إعادة سيطرة الدولة على بعض قطاعات النفط والغاز دون أن يلغى الاحتكار الخاص، وتمسكت الدولة بالسيطرة على الصناعات العسكرية بالتعاون مع "القطاع الخاص". وبهذا نجد أن الاقتصاد الروسي قد خضع لسيطرة احتكارات النفط والغاز والسلاح والبنوك والصناعة. ولا يضير هنا تدخل الدولة كشريك، حيث هذا ما شهدناه في ألمانيا النازية، وهو موجود في أميركا كذلك (المجمع الصناعي العسكري).
في روسيا تشكلت طغم مالية هائلة النفوذ، وهي التي تتحكم بمجمل الاقتصاد، وتتشابك مع الاقتصاد العالمي. وبوتين هو ممثلها، حيث تسعى لأن تستحوذ على الأسواق. بالتالي باتت الاحتكارات هي التي تتحكم بالاقتصاد الروسي، وأصبح الرأسمال المالي سمة جوهرية فيه. رغم كل الاختلالات التي تظهر، سواء نتيجة غلبة الطابع الريعي (الاعتماد على النفط والغاز)، ومشكلات الصناعة التي كانت تعاني من "التخلف التقني" زمن الاتحاد السوفيتي، أو توسّع دور الرأسمال المافياوي، وانتشار الفساد والميل إلى النهب. كذلك يمكن الإشارة إلى أثر الانفتاح السريع على الاقتصاد الرأسمالي، والربط بالمنظومة المالية التي تتحكم فيه، حيث أدى ذلك إلى زيادة أثر الرأسمال الأميركي الأوروبي في الاقتصاد، وسهّل الميل لتنشيط "الاستثمارات قصيرة الأجل"، التي هي التعبير عن نشاط المال الذي ينشط في المضاربة. وهو ما جعل الاقتصاد الروسي معرّض لأن يتأثر في كل الأزمات التي يتعرّض لها الاقتصاد الرأسمالي ككل. لهذا فاقتصادها خاضع لقانون القيمة المعولم بالضرورة، ولقد باتت جزءاً من النظام المالي الدولي.
بالتالي فإن النظام الروسي هو نظام الطغم المالية، المتشابكة والمتناقضة مع مجمل الطغم في النمط الرأسمالي. وهي تسعى لأن تحقق مصالحها ضمن النمط، سواء بالتوافق أو الصراع مع الطغم الأخرى. ولقد أوجدت "مناطق نفوذ" في بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وتدخلت عسكرياً في العديد من البلدان، مثل جورجيا وأوكرانيا، وتحت حجة الحنين إلى الاتحاد السوفيتي تسعى إلى أن تبسط نفوذها من جديد على مجمل الدول التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا شك في أن تدخلها العسكري في سورية شكّل نقلة نوعية في مسارها كدولة إمبريالية.
الاحتكارات والطغم المالية هي التي تتحكم بالاقتصاد الروسي، احتكارات النفط والسلاح والمال، وهي الطبقة المسيطرة. وسنلمس "تزاوج السلطة والثروة، عبر "سيطرة رجال بوتين على القطاعات الاساسية للاقتصاد الروسي" لكن أيضاً "في احلال أبناء الوزراء والمسؤولين الكبار مناصب مهمة في الشركات والمؤسسات الكبرى" (د. هاني شادي "التحول الديمقراطي في روسيا من يلتسين إلى بوتين" دار العين للنشر، ط1/2013،ص220). وهذا ما يجعل روسيا دولة إمبريالية، ويدفعها لأن تسعى إلى التوسع والسعي للسيطرة وإيجاد "مناطق نفوذ" وأسواق، للسلاح والمال، وضبط عملية التنافس فيما يتعلق بالنفط والغاز.
هذه الوضعية هي التي تحدد إمبريالية روسيا، التي تشعر بالنقص في قدرتها على تصدير السلع (خصوصاً السلاح) والاستثمارات، وبتحكم إمبرياليات أخرى (أميركية أوروبية، وحتى صينية) في السوق العالمي. وهو ما يدفعها إلى التصرف بـ "نزق"، خصوصاً أن إمكانات الحروب العالمية لم تعد قائمة، وأن الإمبرياليات الأخرى لا زالت قوية ومتفوقة عسكراً. هذه هي أزمتها، والوضع الذي يجعل توسعها صعباً، خصوصاً أن مقدرة الطغم المالية الأخرى في التأثير في اقتصادها عبر العقوبات كبير، وهو ما يضعف قدرتها أكثر، ويعرّض اقتصادها للانهيار.
لا شك في أن حجم الاقتصاد الروسي مقارنة باقتصادات الدول الإمبريالية الأخرى ليس كبيراً، واستثماراته الخارجية لا زالت ضعيفة، وصادراته كذلك، لكن التشكّل الإمبريالي بنشوء الاحتكارات والطغم المالية يفرض "فتح الأسواق" من أجل "تضخيم" الاقتصاد عبر جني الأرباح عبر النهب من "مناطق النفوذ"، فهذا ما يقوّي تلك الاحتكارات ويزيد من قدرتها على المنافسة مع الطغم الأخرى. إن تطور الاحتكارات الصناعية العسكرية يفترض وجود الأسواق التي تستقبل تلك الصناعات، وكذلك مجمل الصناعات الأخرى. لقد تطور اقتصاد الصين وأصبح يشكّل ثاني اقتصادٍ نتيجة التوسع في تصدير السلع، تلك السلع التي غزت العالم نتيجة رخصها، ومن ثم تقدمت إلى مناطق كانت مهملة (أفريقيا) لكي تستثمر في النفط والمواد الأولية، لتحقق تراكماً مالياً هائلاً سمح لها العمل على الاستحواذ على شركات عالمية وعقارات، وتصدير الرأسمال إلى مختلف بقاع العالم. مأزق روسيا أن صناعاتها ليست منافسة سوى السلاح، لا من حيث الجودة ولا من حيث السعر، لهذا تحتاج إلى "مناطق نفوذ" تسمح بفرض سلعها واحتكار الاستثمار فيها. وهذا ما يظهر ميلها "العدواني" بعكس الصين، خصوصاً أنها تمتلك قدرات عسكرية كبيرة.
إذن، من يسيطر في روسيا هو الطغم المالية التي تحتكر البنوك والشركات، وبالشراكة مع السلطة، وهي تحاول عبر القدرة العسكرية الكبيرة التي تمتلكها هذه السلطة أن تضغط، وتتدخل عسكرياً، من أجل فرض الحصول على الأسواق ومناطق النفوذ. وهذا ما أصبح واضحاً، أولاً تجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق (من جورجيا إلى أوكرانيا)، ثم الانتقال إلى "الشرق الأوسط" والبحر المتوسط. إن طموحها هنا لا يتعلق بـ "الاستقلال" عن قانون القيمة المعولم، بل في تحسين وضع رأسماليتها في إطار النمط الرأسمالي عبر الحصول على الأسواق ومناطق النفوذ. وبرجوازيتها هنا إمبريالية في طموحها، تسعى إلى النهب والسيطرة. فليس من تطور بالنسبة لها دون ذلك، حيث أن مقدرتها على مراكمة الثروة والمنافسة مرتبطة بالنهب والسيطرة، أي بالخروج من قوقعتها القومية وفرض سيطرتها على الأسواق ومناطق النفوذ. ولا شك في أنها تصارع في عالم حيتان، حيث تهيمن طغم مالية عريقة، وحيث تقدمت الصين بشكل متسارع لتصبح القوة الاقتصادية الثانية، بينما ظلت روسيا طفي الخلف"، في اقتصاد لم يخرج بعد تماماً من صدمة الانهيار الذي تبع سقوط النظام السوفيتي. ولهذا نجدها، عكس الصين، تتصرف بنزق، وتحاول استخدام القوة حين ترى أن ذلك ممكناً.
روسيا الإمبريالية تدخل مرحلة التنافس مع الإمبرياليات الأخرى رغم اختلال وضعها، ورغم أن كل النمط الرأسمالي بات يعاني من أزمة عميقة لا حل لها. وتدخله وهي جزء من النظام الاقتصادي الدولي الخاضع لقانون القيمة المعولم، وهذا ما يجعل صراعها محدَّداً في، ليس تجاوز التشابك الاقتصادي المالي القائم، بل ضمنه. وهو الأمر الذي يحدِّد ممكنات صراعها، وحدود تناقضها مع الإمبرياليات الأخرى. وهذا الأمر هو ما جعل العقوبات الأميركية الأوروبية مؤثرة، وجعل انهيار أسعار النفط كارثة عليها. وما يمكن أن يقود إلى انهيار اقتصادي كبير.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات