مشروع تقرير سياسي مقدم لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مشروع تقرير سياسي مقدم لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري
مصر والوضع الدولي :
يمر العالم في هذه الفترة بمرحلة انتقالية دقيقة حيث تجري عملية تحول من سيطرة وهيمنة القطب الواحد الأمريكي الي نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية .وتتضح ملامح هذه المرحلة الانتقالية في العديد من المظاهر التي كشفت عنها الشواهد الاتية :
1 تصاعد الدور الروسي سياسيا وعسكريا خاصة في العامين الأخيرين وبات تناقضه واضحا مع الولايات المتحدة الامريكية ودول حلف الناتو وخاصة تجلي ذلك في الازمة الأوكرانية وضم روسيا شبه جزيرة القرم اليها بعد استفتاء شعبي ،كما تجلى أيضا في توسيع النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط سياسيا وعسكريا وتوسيع اتصالات روسيا مع العديد من الدول لتشكيل تحالف واسع لمواجهة تصاعد خطر داعش والإرهاب في المنطقة ،وتزايد الوجود العسكري الروسي خاصة في سوريا التي أضحت بؤرة الصراع في الشرق الأوسط والعالم وذلك من خلال التدخل الروسي المباشر جوا بمساندة ودعم النظام السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية .
2 تصاعد وانتشار الدور والنفوذ الصيني وخاصة في المجال الاقتصادي حيث تؤكد كل المؤشرات الي ان الصين ستصبح الدولة الأولى اقتصاديا بعد سنوات قليلة كما انها اعلنت عن تأسيس بنك دولي عملاق لمجابهة نفوذ وسيطرة الصندوق والبنك الدوليين التي تعد احد أدوات الامبريالية العالمية لبسط سيطرتها الاقتصادية على العالم ،كما بدأت الصين أيضا مشروعها الكبير لغزو الفضاء ويتواكب هذا مع بداية صعود الدور السياسي والعسكري للصين عالميا وان كان ذلك يتم بشكل هادئ وتدريجي يعكس رغبة الصين في عدم الصدام مع أمريكا وأوروبا الغربية في هذه المرحلة رغم ادراكها جيدا ان الولايات المتحدة سوف تركز كل جهدها في الفترة المقبلة على منطقة شرق اسيا لمواجهة هذا النفوذ الصيني المتصاعد .
3 بروز التكتلات الدولية والإقليمية الكبرى في مواجهة هيمنة الدول الامبريالية السبع الكبار ،تلك التكتلات التي قامت أساسا بدعم من روسيا والصين وبمشاركة العديد من الدول الصاعدة في العالم .ولعل من اهم هذه التكتلات مجموعة دول البريكس الخمسة (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ) و"مجموعة شانغهاي "الاسيوية ومنظمة دول أمريكا اللاتينية ..وهذه التكتلات الكبرى أصبحت تشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة وحققت في السنوات الأخيرة معدلات للنمو الاقتصادي تفوق مثيلاتها في الدول الرأسمالية الكبرى .
4 استمرار تعمق الازمة الرأسمالية العالمية والتي لم تستطع الدول الكبرى تجاوز اثارها منذ ازمة 2008 حيث مازالت معدلات النمو منخفضة بمعدلات غير مسبوقة في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي كما تعاني العديد من البلدان الأوروبية أزمات طاحنة تهدد بإفلاسها ،ونتيجة لذلك يتصاعد الرفض الشعبي لبرامج التقشف التي تفرض على هذه الدول من البنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي مثلما حدث في اليونان ويتوقع امتدادها الي اسبانيا والبرتغال ودول أخرى في شرق أوروبا
5 ويتواكب مع كل ذلك مظاهر عديدة لتردد وعجز الولايات المتحدة عن بسط هيمنتها وسيطرتها على العالم مثلما كانت تفعل في السابق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وابان الغزو الأمريكي للعراق وتجلى ذلك أيضا في فشل السياسات الامريكية في أفغانستان والعراق وظهور النتائج الكارثية لمخططها التآمري في "الشرق الأوسط الجديد" و"نظرية الفوضى الخلاقة "كما يتضح أيضا في عجزها عن مواجهة تصاعد نفوذ منظمة داعش في سوريا والعراق تلك المنظمة التي ساهمت أمريكا في خلقها في المرحلة السابقة ،وهو ما أدى الي احباط العديد من الدول الحليفة لها في الشرق الأوسط خاصة بعد ابرام اتفاقها النووي مع ايران .
وفي ضوء هذا كله ترتفع الأصوات داخل المعسكر الامبريالي وحلفائه الإقليميين التي تطالب بضرورة تصعيد التدخل الامبريالي العسكري في العديد من بقاع العالم لاستعادة نفوذها وسيطرتها وتتزايد المخاوف من نشوب نزاعات دولية ولو بطريق الخطأ في اتون الحرب الباردة المستعرة الان ،وخاصة في منطقة الشرق الأوسط مما يقتضي ضرورة تصعيد النضال من الأحزاب والقوى التقدمية والعمالية والقوى الداعية الي السلام في العالم للجم قوى اليمين المتطرف ،وكبح جماح المجمع الصناعي العسكري في الدول الامبريالية من الاقدام على حركات سوف يكون ثمنها غاليا من أرواح شعوب العالم الثالث بشكل عام وشعوبنا العربية بشكل خاص .
ويجيب الا يغيب عن بالنا ان هذه المرحلة الانتقالية لا تعني ان الخطر الأمريكي قد زال ،فما زالت الولايات المتحدة تمتلك الإمكانيات الجبارة وما زالت هي قائدة العولمة الرأسمالية المتوحشة ولذلك ينبغي التأكيد على انها ما زالت تمثل الخطر الأكبر على مصالح شعوب ودول العالم .كذلك على الامن والسلم الدوليين .وجدير بالذكر أيضا ان عملية الانتقال الي النظام العالمي المتعدد الأقطاب في هذه المرحلة هي عملية تتم في اطار الرأسمالية العالمية وليست بديلا جزريا لها خاصة في المدى القريب والمتوسط .
غير ان ما يهمنا في هذه التحليل هو ان الظروف والأوضاع الناتجة عن هذه المرحلة الانتقالية تمثل وضعا جديدا ومواتيا لدول وشعوب العالم الثالث وقواه التقدمية وطبقاته العاملة في نضالها من اجل تحقيق تنمية شاملة كما ان التطورات الجديدة سوف تساعد في لجم اكثر القوى عدوانية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية والعنصرية في مواجهة شعوبنا لتفتح الطريق لنضالنا الطويل من اجل تحقيق حلمنا وإقامة الاشتراكية التي تعد البديل الجذري للقضاء على الفقر والجوع والحروب والتعصب في العالم وهذا ما يعني عمليا ان هناك فرصة مواتية الان لنا في مصر للخروج من طوق التبعية وإيقاف مظاهرة التردد البادية حتى الان في انهاء العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية واتخاذ طريق جديد من خلال تعميق وتطوير علاقاتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية مع الأقطاب الأخرى ومع التكتلات البازغة والانفتاح على تجارب دول العالم الثالث وخاصة أمريكا اللاتينية.
مصر والوضع العربى المتأزم
يزداد التوتر وتتعقد الأوضاع في معظم أرجاء المنطقة العربية بما يكاد يجعل منها منطقة حرب متعددة الأطراف، بامتياز لا نحسد عليه. فمن ناحية، هناك الأزمة السورية التي تتعدد فيها القوى المتصارعة على نحو يجعل الأمر مختلطا حتى على كثير ممن يمتهنون العمل السياسي (وسوف نأتي على ذكر المسألة السورية بالتفصيل بعد قليل)، ومن ناحية أخرى هناك الحرب التي لا تكاد تبدو لها نهاية في كل من العراق واليمن وليبيا. وظهور تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في كل هذه البلدان بكل همجيته وتوحشه.
ولعل القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه الساحات هو أن أحد طرفي الصراع هو القوى الامبريالية العالمية وعملاؤهم من دول الاقليم ومن ثم الجماعات الموالية لهم من الارهابيين المحليين والمجلوبين من الخارج تحت دعاوى الجهاد وما أشبه. والهدف المعلن من قبل كل هؤلاء هو تمكين الارهابيين من المتأسلمين و(المعتدلين)، بمسمياتهم المختلفة، من الهيمنة على مقدرات تلك البلدان.
ولعل النموذج السوري يمثل تلك الوضعية أصدق تمثيل. فالإمبريالية المتمثلة في دول حلف الناتو متحالفة مع قوى الرجعية العربية من دول الخليج وعلى رأسها السعودية من ناحية، وتركيا من ناحية أخرى، كل هؤلاء يدعمون الجماعات الارهابية المتمثلة في داعش والنصرة وجيش الفتح .. وهلم جرا، من جماعات لا تخرج في مجموعها عن تيارات الاسلام السياسي المتطرف والذى تم تجييش عناصره من كل بقاع الأرض تحت دعوى "الجهاد" ضد قوات الدولة السورية.
ان الهدف المعلن من قبل كل هؤلاء هو اسقاط النظام الحاكم في سوريا. ومهما كانت ملاحظاتنا على هذا النظام وعلى ممارساته القمعية المجافية لكل معانى الديمقراطية وحقوق الانسان، بل، والحكمة والرشد، الا أن اسقاط هذا النظام بأيدي القوى الامبريالية والرجعية العربية والاقليمية (تركيا)، لن يؤدى الا الى تدمير الدولة السورية وتشتيت جيشها وتقسيم سوريا الى كانتونات عرقية ومذهبية متقاتلة الى مدى لا يعلمه أحد. وهو ما سيمثل كرة الثلج التي ستتدحرج لتأخذ في طريقها معظم بلدان المشرق العربي من لبنان والأردن والعراق وربما السعودية. ولقد لاحظنا ذلك في ما يحدث يوميا من اقتتال بين الجماعات المسلحة وبعضها. ولعل هذا المصير هو المستهدف بالنسبة لكل البلدان العربية، مهما كان موقعها الجغرافي ومهما كانت ولاءاتها السياسية، وخرائط برنارد لويس والمحافظين الجدد وتصريحات مفكري ومسئولي الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي شاهد على ذلك.
ان المستفيد الوحيد من كل ما يحدث في مختلف البلدان العربية، محل الصراعات الحربية، هو العدو الصهيوني وأربابه من دول الغرب الإمبريالي، فالنتيجة المنتظرة هي بروز اسرائيل باعتبارها الدولة الاقليمية الأقوى في وسط من فتات الدويلات المنهكة المتقاتلة، وعندها يمكن تحقيق الحلم الصهيوني العتيد : "من النيل الى الفرات". وكذلك احكام قبضة الغرب الإمبريالي على مقدرات المنطقة بدون مقاومة أو ممانعة، وبصورة كاملة، بغية التفرغ للمعركة الرئيسية القادمة وهى المعركة مع الشرق الآسيوي الصيني والروسي.
ولعل هذا التحليل هو ما يمكنه تفسير الحماس الروسي الصيني للوقوف بجانب الدولة السورية بكل هذه القوة. وبالإضافة الى ذلك، فان روسيا تستشعر خطر هؤلاء الارهابيين الذين يشكل المنتمون منهم لدول الاتحاد السوفيتي القديم (من شيشان وداغستان وأوزبيك وطاجيك .. الخ) نسبة لابأس بها من مجموع المقاتلين الأجانب لدى كل من تنظيمي داعش والنصرة. وهو ما ينذر بخطر داهم عند عودة هؤلاء الى بلادهم بعد الفراغ من الساحة السورية. والأمر نفسه ينطبق عل الصين التي يشارك عدد ليس قليلا من مسلمي الايجور الذين يشكلون احدى اقلياتها العرقية والدينية في هذا القتال. فضلا عن أن تلك هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على موطىء قدم للوجود الروسي في المنطقة بعد سقوط كل من صدام حسين والقذافي. وفرصة لإبراز وجه آخر للقوة الصينية العسكرية في هذه المرة.
ومن ناحية أخرى توجد ايران وحزب الله في قلب الحلف المدافع عن النظام السوري في مواجهة الحلف الإمبريالي الرجعى المذكور أعلاه. وذلك نظرا لكون النظام السوري يمثل الجسر الوحيد الذى تعبر عليه امدادات حزب الله القادمة من ايران، وكذلك لكونه أحد الداعمين الرئيسيين بذاته لهذا الحزب. فاذا سقط هذا النظام فان حزب الله سيفقد حليفا عسكريا ولوجستيا وعمقا استراتيجيا لا يمكن تعويضهم، ومن هنا فان معركة حزب الله الى جانب النظام تعد معركة حياة أو موت بالنسبة له، وسيتحدد مصيره في ضوء نتائجها. اضافة الى أن ايران بدعمها للنظام السوري فأنها تحقق توسعا في نفوذها الإقليمي على حساب قوى تمثل العدو السياسي والنقيض الطائفي والمنافس الإقليمي .. الخ، ألا وهى السعودية التي تستقوى بالغرب الإمبريالي في مواجهة ايران. وأظن أن السبب ذاته يوجد لدى السعودية وباقي بلدان الخليج بالنسبة لموقفهم من ايران، والذى يحدد موقفهم من النظام السوري. فضلا عن خضوعهم التقليدي لإملاءات الغرب.
ان الأزمة السورية بكل تداعياتها السياسية والعسكرية وتعقيدات القوى المشاركة فيها لتعد نموذجا لكل التعقيد الذى نراه في الأزمة اليمنية والليبية. وهو الأمر الذى يجعل الموقف المصري مواربا وخجولا. فمن ناحية تعد مصر حليفا للسعودية في حربها على اليمن، بيد أنها التورط أو أن تستخدم وقودا للأطماع السعودية في هذا البلد. ومن ناحية أخرى هي لا تتفق مع السياسة السعودية ازاء دمشق وليبيا، ولا تخفي سعيها نحو ايجاد حل يحول دون سقوط النظام الذى سيؤدى بالحتم الى انهيار الجيش والدولة في سوريا، وهو ما يخل بالمصالح الاستراتيجية المصرية، كذلك الأمر بالنسبة للوضع الليبي، كما سبق الايضاح. وهى من ناحية ثالثة لا تريد فض ارتباطها مع السعودية نظرا لحاجتها لدعمها المالي وربما لموقفها في مواجهة محاولات التزعم الإيراني لبلدان المنطقة، بما يؤثر على تصور مصر لدورها المقبل.
ويترافق ذلك كله مع نذر انتفاضة فلسطينية في مناطق الضفة الغربية والقدس، نظرا لتصاعد الاجراءات العدوانية الصهيونية تجاه المسجد الأقصى وتعاظم النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي .. الخ. بينما لا تريد القيادة المصرية التصعيد مع اسرائيل نظرا لوضع قواتها في سيناء وحاجتها للاستثمار والدعم الغربي على أصعدة متعددة، وفي الآن نفسه لا تريد ابراز أي موقف عدائي تجاه تطور موقف الحليفين الروسي والصيني في المنطقة، بل ربما كانت مرحبة بهذا التطور.
ان هذا الاتساع والتعقد في رقعة القضايا وتشابك أطرافها على مستوى الاقليم انما تتطلب ضرورة التضحية ببعض المكاسب الوقتية مهما كانت ملحة لصالح المكاسب الاستراتيجية الكبرى التي لا يمكن التخلي عنها. فلابد لمصر أن تقف بوضوح في خندق العداء الواضح للمخططات الامبريالية والرجعية والارهابية وأن تعتبر نفسها ضمن الحلف المعادي لهم، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري وضمان هزيمة هذه المخططات التي لن تكون مص بمنأى عنها.
الوضع الداخلي :
سبق واكدنا مرارا على ان ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيه هما خطوة كبرى في مسيرة نضال الشعب المصري وان هذه العملية الثورية بموجتيها تعد حلقة رئيسية من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية في سبيل التحرر الاقتصادي والسياسي وللتخلص من التبعية والاستبداد والاستغلال والتخلف والفساد ،وانه لم تتحقق حتى الان اهداف هذه الثورة .
وبعد مرور اكثر من عامين على ثورة 30 يونيه فنحن احوج ما نكون الى رصد عميق للأحداث وتحليل رصين وشامل لكل جوانب الوضع بأبعاده الداخلية والخارجية والانطلاق في تقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية من منظور جدلي وعلمي .
ولقد اكدنا ان موقفنا من السلطة سيتحدد على أساس مواقفها الفعلية والإجراءات العملية التي تتخذها ومدى اقترابها او ابتعادها عن اهداف الثورة وبرنامج القوى الوطنية والديمقراطية في هذه المرحلة غير ان ما نراه طوال العامين الماضيين هو ان الجماهير الشعبية ما زالت تعيش حالة من الترقب والقلق في انتظارات قرارات ومواقف وإجراءات ملموسة من السلطة الجديدة من اجل تغيير الممارسات والسياسات المستمرة منذ اكثر من أربعين عاما وكانت نتيجتها ما نراه حتى الان من كوارث اجتماعية وفوارق هائلة بين الطبقات حيث يعيش نصف الشعب المصري تحت خط الفقر بينما يعيش قلة من المترفين والاثرياء من رجال الاعمال والسماسرة والشريحة العليا من البيروقراطية المصرية في نعيم وترف منفصلين تماما عن واقع بلادنا وشعبنا .
ورغم ان الرئيس السيسي قد تم انتخابه بأغلبية شعبية كبيرة عكست التخوفات الحقيقية على وحدة الوطن وسلامة أراضيه ،والرغبة في القضاء على الإرهاب والمخططات الامبريالية وخاصة الامريكية باعتبار ان ذلك يشكل الخطر الرئيسي على مصر في اللحظة الراهنة الا ان هذه الجماهير الشعبية كانت تأمل في ان يستند مؤسسة الرئاسة على هذه الإرادة الشعبية من اجل تحقيق اهداف الثورة وتصفية نظامي مبارك والاخوان والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وهو مالم يحدث حتى الان .
وفي ضوء ذلك يمكن القول ان التغيير الذي حدث بعد 30 يونيه قد ادي الي تغيير بعض جوانب المشهد ولكنه لم يؤدي الي تغيير جوهر واساس البنية التحتية لنظام مبارك الذي ثار الشعب عليه واسقطه هو وعصابته في ثورة 25 يناير 2011 .ورغم الدور المركزي لمؤسسة الرئاسة في نظام الحكم ،وفي ظل الصلاحيات الكبرى التي يتمتع بها الرئيس خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية فضلا عن التأييد الشعبي الكبير له الا ان مؤسسة الرئاسة لم تستطع اجراء تغيير هيكلي في مؤسسات وهيئات الدولة القيادية والشركات القابضة وهو ما انعكس في استمرار هيمنة الرأسمالية الكبيرة والطفيلية وممثليها المعبرين عن مصالحها والمدافعين عن سياساتها اليمينية المحافظة في الهيمنة على مراكز صنع القرار في هيئات ومؤسسات الدولة ،وزاد الطين بلة خروج انصار مبارك واعداء الثورة وجوقة المنافقين صناع الطغاة كل يوم في وسائل الاعلام التي يمتلكها كبار رجال الاعمال لكي يهيلوا التراب على ثورة يناير وعلى رموز القوى الوطنية ،بل ويتهجمون على الدستور ويطالبون بتعديله رغم انه لم يدخل حيز التطبيق العملي حتى الان .بينما يتم اقصاء الرموز الثورية والشريفة وتخفت أصواتهم تماما حتى في وسائل الاعلام القومية وفي قنوات التليفزيون الرسمي المملوك للدولة والشعب الذي يعاني من الترهل والفساد وعدم القدرة على المنافسة .
بالإضافة الي ذلك فقد تم في العامين الماضيين سن العديد من القوانين المخالفة للدستور والمعادية للحريات ومصالح الطبقات الشعبية مثل قانون التظاهر وقانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار والعديد من القوانين الأخرى، مما أدى الي حدوث شرخ هائل في حلف 30 يونيه والي التراجع الواضح في مسار التحول الديمقراطي ونتيجة لهذا تستمر نفس السياسات التي تكرس نفس النهج النيوليبرالي الذي أدى الى خراب البلاد وتستمر نفس السياسات المنحازة لمصالح الرأسمالية الكبيرة ويتم تحميل أعباء الازمة الاقتصادية على عاتق الفقراء من أبناء الجماهير الشعبية الكادحة التي تعاني بشدة من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات، واستمرار تخلي الدولة عن تقديم الخدمات التي تلبي الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والسكن وتوفير فرص العمل ومياه الشرب الصالحة ومن جانب اخر تقتضي الموضوعية والنظرة الشاملة عدم انكار المواقف الوطنية للسلطة الجديدة التي تجسدت في المواجهة الحاسمة للإرهاب ولجماعة الاخوان الإرهابية ،والإصرار المستمر على التأكيد على وحدة الوطن وسلامة أراضيه والسياسة الخارجية المتوازنة التي تسعى الي تنويع مصادر السلاح والانفتاح على الدول الكبرى مثل الصين وروسيا مع الإشارة الي التردد الذي يشوب هذه السياسة وعدم اتخاذها مبادرات وخاصة في الازمة السورية واليمنية كما انه من المهم الإشارة الى المشاريع القومية الكبرى وخاصة مشروع تنمية إقليم قناة السويس رغم ما شاب الدعوة لطرح مشروعات أخرى كبرى دون شفافية ودون اجراء حوار مجتمعي ودراسات جدية حولها والتسرع في طرحها وهو ما ظهر جليا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان ورغم أهمية هذه الخطوات الإيجابية فإننا نرى انها لم تتثبت على الأرض ولم تتطور لتحقيق الأهداف المرجوة منها ما لم تستند أساسا الى سياسات داخلية واضحة تؤسس لمشروع التنمية الشاملة المعتمدة على الذات أساسا والمستندة على التخطيط العلمي وعلى دور الدولة والقطاع العام والتعاوني والقطاع الخاص المنتج بتطوير القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة أساسا والاهم ان يتم ذلك في ضوء انحياز واضح للطبقات الشعبية الكادحة من العمال والفلاحين والكادحين التي تمثل الأغلبية العظمي من الشعب في مواجهة قوى الثورة المضادة من الرأسمالية الكبيرة وانصار النظام السابق وهذا بالتحديد ما لم تقدم عليه حتى الان السلطة الحالية ومؤسسة الرئاسة .
وتجدر الإشارة الي انه لا يمكن استمرار الصراع المتفاقم الان داخل أجهزة الدولة وبين طبقات المجتمع وقواه السياسية دون حسم حتى الان كما انه لا يمكن الاستمرار في سياسة الرهان على إرضاء كل الأطراف ومحاولة كسب الوقت بمبرر مواجهة الإرهاب وحماية الدولة ومؤسساتها لان استمرار هذا الوضع لن يخدم في النهاية سوى قوى الثورة المضادة التي تتمسح في الرئيس بينما هي تستخدم كل نفوذها وتتحين الفرص لعرقلة أي خطوات إيجابية بل وتسعى الي توريط السلطة في مواقف معادية لمصالح الجماهير الشعبية مثلما حدث في قضية تعديل الدستور وهي تعلم جيدا ان وجودها المتوقع والمؤثر في البرلمان القادم سوف يكون عاملا مساعدا لها لحزم هذا الصراع لصالحها ،وهو ما سوف يؤدي الي وهوما سوف يؤدي الي انفجارات لا يمكن التنبؤ بمسار نتائجها .
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري ان الفرصة ما زالت سانحة امام السلطة لاتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة سوف تحظى بتأييد شعبي كاسح وهي معارك محاربة الفساد بشكل جذري وتقليم اظافر المحتكرين بالإضافة الي اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة وهذه الإجراءات الحاسمة سوف تحظى بتأييد كل قطاعات الشعب بما فيها الرأسمالية المنتجة ويمكن ان تفتح هذه الإجراءات العملية الباب لتأسيس مشروع التنمية الشاملة وتوجيه الضربات الساحقة للقوى المعادية للثورة، ويجب الحرص في هذه المعركة على توفير الحريات والمناخ الديمقراطي الذي سوف يكون عاملا هاما في مشاركة الجماهير الشعبية من خلال احزابها ومنظماتها الديمقراطية وفي اطار ضمان حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكي يتوفر ظهيرا شعبيا لإنجاز هذه التحولات وهذا لن يتم الا من خلال تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تضم أحزاب اليسار الاشتراكي والقومي والناصري والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات العمالية والاتحادات الفلاحية والقوى الشبابية تلك القوى التي تسعى الي التغيير وتحقيق اهداف الثورة المصرية مع العلم ان التأخر في تشكيل هذا التحالف الوطني سوف يؤدي عمليا الي ترك الساحة خالية لقوى اليمين المحافظ المدني والديني وهو ما يعني ميل ميزان القوى في السلطة والمجتمع لصالح القوى الرجعية المعادية للثورة مما يمثل خطرا داهما على الوطن وعلى مصالح الجماهير الشعبية ونحن نرى ان الأهداف الأساسية لهذا التحالف الوطني الديمقراطي هي ذات الأهداف التي سبق واكدنا عليها في تقارير اللجنة المركزية السابقة وعناوينها هي : 1- انهاء التبعية وتحقيق الاستقلال الوطني 2- تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوم محدد وواضح منحاز للفقراء والفلاحين 3- مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة وحل الأحزاب القائمة على أساس ديني 4 – انجاز التحول الديمقراطي والتمسك بدستور 2014 والتصدي لأي محاولات للارتداد عليه 5 – تحقيق تنمية شاملة معتمدة على الذات أساسا 6- مكافحة الفساد والاحتكار بشكل حاسم في كل المجالات في التشريعات والممارسات والإجراءات.
ان المرحلة القادمة مرحلة صعبة وحرجة تتطلب منا متابعة مستمرة وتحليل شامل وعميق وتوعية متواصلة للجماهير عما يحدث حتى نستطيع مواجهة هذا السيل الإعلامي الهادر وتلك الصورة الإعلامية المضللة للأحداث المحلية والإقليمية كما تتطلب منا ضرورة تضافر الجهود مع القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن والمنطقة العربية وتحقيق اهداف ثورتنا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص التقرير التنظيمي

يسعي الحزب الشيوعي المصري خلال المرحلة المقبلة لتفعيل أدائه التنظيمي ليكون أكثر حيوية وتفاعلا مع الحراك السياسي الوطني والديمقراطي ومع الحراك الجماهيري الاجتماعي والطبقي, خاصة في صفوف الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والشباب والطلاب والنساء, بما يتناسب مع تراث النضال الشيوعي المصري الممتد منذ بدايات القرن الماضي, ومع مكانته التاريخية والحالية في الحركة الشيوعية المصرية والعربية والدولية, ومع دور الحزب السياسي المتواصل والملموس منذ إعادة تأسيسه قبل 45 عاماً مع الأحزاب اليسارية والقوى الوطنية في مصر في النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي وفي الدفاع عن مصالح العمال وفقراء الفلاحين وكافة الطبقات الشعبية الكادحة والمنتجة.
وقد أقرت اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها المنعقد يوم 9 أكتوبر 2015 مشروع التقرير التنظيمي المقدم من المكتب السياسي, بعد مناقشات تطرقت للسلبيات والإيجابيات في العمل التنظيمي خلال السنوات الأربع الماضية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن, والتطورات الإيجابية التي حدثت خلال الشهور الستة الماضية, وتضمنت العديد من الاقتراحات والمبادرات لتحقيق الأهداف المحددة في التقرير خلال فترة زمنية مدتها عام, على مستوى تطوير الأداء التنظيمي والموارد المالية للحزب. وتضمنت تلك الأهداف زيادة العضوية الحزبية وأصدقاء الحزب بنسبة 100 %, وذلك من خلال التواجد والتفاعل مع التحركات الجماهيرية السياسية والاقتصادية والمطلبية, وزيادة الوزن النسبي لعناصر الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين في العضوية الحزبية والكوادر الوسيطة والقيادية, والاهتمام بالطلاب والشباب والنساء, وانتظام اجتماعات الهيئات الحزبية, وتحفيز العضوية الحزبية عبر الهيئات المختلفة للمساهمة بايجابية في إثراء الحوار الداخلي للحزب عبر نشرة "الوعي" أو الإعلام الحزبي عبر جريدة الانتصار, والحرص على تواجد كل عضو حزبي حيثما يوجد الجمهور, وخاصة في التحركات الجماهيرية ذات الطابع المطلبي والسياسي, والمساهمة في ترشيد حركتها وتنظيمها, وفي الوقت نفسه التواصل مع العناصر الأكثر نشاطا وقيادية في تلك التحركات, وتفعيل نشاط المقرات الحزبية بالقاهرة والمحافظات من خلال ندوات أو معارض أو أي أشكال مبتكرة تتوافق مع البيئة المحيطة بتلك المقرات.
وأكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف خلال عام سيكون له آثار إيجابية على كافة كجالات العمل الحزبي والجماهيري, كما يتيح إمكانية مضاعفة الكادر الحزبي, وتشكيل مكاتب نوعية, وتوسيع المكتب السياسي ليتمكن من أداء كافة المهام السياسية والتنظيمية والتثقيفية والإعلامية والنوعية بمزيد من الكفاءة والانتظام, وتشكيل سكرتارية مركزية لإدارة العمل اليومي للحزب.
وأضاف أن تلك الأهداف تعتبر مهمة عظيمة وجسيمة, تتطلب استنهاض همم الكتيبة الباقية من المناضلين الشيوعيين, المتمثلة في أعضاء وكوادر وقيادات الحزب الذين يتمسكون برفع راية الحزب الشيوعي المصري عاليا والتصدي بجسارة للتحديات الضخمة وللمهام الوطنية والديمقراطية والاجتماعية في مقدمة صفوف الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والطبقات الشعبية الكادحة والمنتجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير عن الانتخابات البرلمانية
يعتبر البرلمان القادم واحد من اهم البرلمانات التى شهدتها مصر طوال مشوارها في العصر الحديث لبناء الدولة المدنية الديمقراطية, و تعتبر المهام المنوط به القيام بها في دورته القادمة جزء اساسي في بناء هذه الدولة و هذا المجلس مهدد بشدة في حال فشله القيام بهذا الدور بالحل و عدم استكمال مدته القانونية و الاسوأ هو الانعكاس السلبى لهذا الفشل على مصير الثورة المصرية و عودة هيمنة قيادات و برامج الثورة المضادة و انفراد مطامع الرأسمالية الكبيرة العميلة للامبريالية على خطط و قرارات السلطة التنفيذية و فرض المزيد من الفقر و المعاناة على جماهير شعبنا.
و بتحليل موضوعى للقوى الساسية و القوانين الانتخابية التى انفردت السلطة باصدارها و كذلك القيود الكثيرة المفروضة على قوى المعارضة الوطنية الاكثر ثورية او حتى بعض القوى الليبرالية الديموقراطية يستطيع اى سياسي ان يتوقع عدم حصول ممثلى القوى الثورية و الشعبية على اغلبية برلمانية او حتى اقلية مؤثرة تستطيع ان تقف بفاعلية امام التشريع الراسمالى الجائر على حقوق شعبنا و مراقبة و فضح مخطاطات و ممارسة هذا اليمين الرجعى داخل البرلمان وكذللك فضح الممارسات الرجعية الدينية للقوى المتاسلمة التى تحاول العودة الى التواجد السياسى ببرنامجها المتخلف الذى يسعى لاعادتنا الى حضن الاستراتيجية الامبريالية العالمية في منطقتنا العربية و ذلك من خلال تفتيت و تشرذم و اهدار لامكانتنا و قدراتنا الذاتية, بينما ستقبع القوى التقدمية الديموقراطية في حضور هامشي غير مؤثر و ان كان نشطا على الاقل في فضح هذه الخطط و الممارسات حتى نتعلم و جماهيرنا في الدورات البرلمانية القادمة اختيار ممثلينا الحقيقين و تتعلم احزابنا و قوانا السياسية الاعداد الجيد لتمثيل شعبنا في مواقعه الانتاجية و من خلال معيشته اليومية.
و لقد كان حزبنا في طليعة القوى التقدمية التى نادت و مازالت بتكاتف القوى الثورية و الديموقراطية و نضالها حول برنامج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو و تجميع قواها في القوائم المطلقة على مستوى الجمهورية و كذلك في عددا من الدوائر الفردية التى يمكن من خلال تجمعنا النجاح في الفوز بها و هزيمة رشاوى اليمين المادية و مساندة بعض الدوائر الحكومية الرجعية, ان مظاهر تزييف الارادة الشعبية لا تقتصر على استبدال صناديق الادلاء بالاصوات او التصويت للمتوفين و المتغيبين و لكن له عشرات المظاهر الاخرى المعروفة او المبتكرة و التى يجب التصدى لها و فضحها بدأ من القصور الواضح في قوانين الانتخابات و تقسيم الدوائر و عوار القائمة المطلقة و قرارات لجنة الانتخابات الغير ديموقراطية و انحيازها الواضح لليمين الفاسد الذي يتمثل في تسهيلها لعمليات الانفاق المالي بمئات الملايين دون أي رقابة او تدخل لوقف هذه التجاوزات .
و منذ بداية الاعلان عن التحضير للانتخابات البرلمانية بدأ حزبنا المشاورات مع باقى القوى الاشتراكية و القومية لتشكيل جبهة تقدمية تتبنى برنامج الثورة حيث تم تشكيل قيادة قائمة العدالة الاجتماعية و دعت كافة القوى الثورية الى المشاركة الفعالة ضمن هذه القائمة, و لكن القوى الاشتراكية كان لها موقفا اخر كرس الانقسام، و بعد الكثير من الصراع و التدخلات و التمسك بالمصالح الفردية الضيقة على حساب المصلحة العامة اعلن الحزب انسحابه من قائمة العدالة الاجتماعية ثم طلب الانضمام لقائمة صحوة مصر حيث ان برنامجها المعلن و كذلك الكثير من قادتها محل ثقة في و طنيتهم و دفاعهم عن الثورة المصرية و بعد تقديم اسماء القائمة الى لجنة الانتخابات جاء حكم المحكمة الدستورية بضرورة اعادة فتح باب الترشيح حيث اصيبت قائمة صحوة مصر بضربة قاسمة لتأمر بعض مؤسساسات السلطة التنفيذية عليها باصرارها على اعادة الكشف الطبى على مرشحى القائمة التى سبق لها تقديم اوراقهم مع تكلفة مادية جديدة لثقة هذه الدوائر الرجعية في ضعف و قصور التمويل المادى لدى القائمة حيث لا يقبل تمويل من اى جهة خارجية او داخلية و تعتمد فقط على امكانيات اعضاء القائمة المادية و هى بكل تاكيد قليلة و محدودة جدا و لا تقوى على مواجهة مئات الملايين من الجنيهات التى تنعم بها القوائم الاخرى سواء من بعض جهات الحكومة او جهات اجنبية مشبوهة مما اضطر قائمة صحوة مصر الاعلان عن انسحابها من الانتخابات البرلمانية و خسر حزبنا فرصة المنافسة على ثلاث اماكن في هذه القائمة, و بقى ان الحزب و منذ البداية دعى القوى الاشتراكية من خلال ائتلاف الاحزاب الاشتراكية(الحزب الشيوعي المصري – حزب التجمع –حزب التحالف الشعبي الاشتراكي –الحزب الاشتراكي المصري) الى تنسيق الجهود في بعض الدوائر الفردية الت سيتقدم مرشحى هذه الاحزاب لها و ذلك بالاتفاق على خطوط عريضة لبرنامج انتخابى تقدمى و تكتيل اصوات هذه الدوائر للمرشحين بالعمل السياسى و الجماهيرى اثناء الحملة الانتخابية و رغم كثير من الصعوبات و السلبيات في العلاقة بين هذه القوى الاشتركية الا ان الحزب مازال يحاول تجميعها لخوض معركة انتخابية ناجحة في بعض الدوائر التي يخوض فيها حزبنا المعركة باثنين من الرفاق و نأمل في ان تتمكن هذه القوى من تجميع قواها و جماهيرها و تقوم بدورها الطليعي في توعية هذه الجماهير بالمخاطر الكبيرة التي تهدد الوطن في هذه المرحلة و تفضح اساليب اليمين الفاسد و محاولته المستميته لاعادة السيطرة على برلمان الشعب هو و اليمين السلفي و القوى الدينية عموما التى تصر على اقحام الدين في السياسة و تهدف الى اقامة دولة الخلافة الاسلامية بالتحالف و التمويل مع نظم عميلة للامبريالية العالمية تنفذ مخططاطتها في تقسيم المنطقة و اخضاع دولها لاوامر الراسمالية العالمية.
الرفاق الاعزاء
يجب التمسك بالقيام باقصى جهد حزبى خلال المعركة الانتخابية من خلال و اجبات محددة:
1- اعلان البرنامج الانتخابي لائتلاف الاحزاب الاشتراكية التى تتفق علبه اغلب القوى التقدمية و الوطنية و الذى يحقق عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة انسانية.
2- فضح برامج و ممارسات ومرشحي قوى الثورة المضادة من الراسمالية الفاسدة و الدينية و اجهزة الاستبداد الحكومى.
3- العمل على مشاركة جماهيرية كبيرة في المؤتمرات الانتخابية لمرشحي ائتلاف الاحزاب الاشتراكية.
4- المساندة في جمع التبرعات العينية و المادية لكل مرشحى ائتلاف الاحزاب الاشتراكية و كذلك كل القوى الوطنية الديمقراطية المدنية التى يتم التنسيق معها.
5- احباط اى محاولة للتقسيم او الصراع بين ممثلى الثورة.
نحن نسق ان التجربة الانتخابية سوف تكون مفيدة لقوانا الثورية و نعتبرها خطوة الى الامام في طريق الديموقراطية برغم كل السلبيات التى تحيط بها و التى سوف تمكن اليمين من الحصول على اكثرية عددية في البرلمان لهذه الدورة ,, و لكن مصر الثورة سوف تكون اقوى و اكثر تنظيما و التحاما بالجماهير الشعبية في الدورات القادمة.

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات