هل نتجه إلى فراغ سياسي في تونس؟

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 4949 - 2015 / 10 / 8 - 18:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقب تعرّض عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس السيد رضا شرف الدين ، إلى إطلاق نار عشوائي صباح اليوم ( 8 أكتوبر 2015 ) نجا منه بأعجوبة، قال: " إن تونس كانت بلدا طيبا يطيب فيه العيش و لم تعد اليوم كذلك" . إن هذا التصريح العابر يميط اللثام عن خطر حقيقي يهدد الحياة السياسية.هذا الخطر يتوضّح في تصريح الأمين العام لنداء تونس السيد محسن مرزوق اليوم لموزاييك أف م حين وصّف الإرهاب بمنظور جديد لم نكن نألفه سابقا. قال: " الإرهاب ليس بالضرورة أن يكون له لحية و إن أي رفع للسلاح يعتبر إرهابا" . هذا إذا أضفنا المصدر الجزائري الذي كشف عن الجهة التي تلاحق معز بن غربية .
يبدو أننا بصدد التعاطي مع شلل سياسي يستثمر من قبل مليشيات تخوض معاركها خطوة بخطوة . و لعل الأحداث التي أطلق شرارتها الصحفي معز بن غربية، بقطع النظر عن مدى صحتها ، أذكت دخانا محتدما عن فضائحية أباطرة السياسة الغارقين بالمال. إن افتضاح هذه العلاقة إن وجدت يفضي إلى أشكال شتى من المواجهات الخطيرة بين الطبقة السياسية البراغماتية التي كانت في السابق تعيش على ضرب من التراضي الصامت. لذلك نتساءل : هل نتجه إلى فراغ سياسي هيمنة فصل التصفيات و الاغتيال السياسي من جديد؟
سؤال ماكر ، و لكن يمكن طرحه بل يمكن أن نسأل عن التفاصيل أيضا من قبيل:
هل سنحتاج من جديد للرباعي الراعي للحوار ؟ ما طبيعة الغموض الذي يلف مصير حكومة السيد الحبيب الصيد ؟
هل أن السياسات التي انتهجها تقع تحت اكراهات أجنحة هذا المال الاحتياطي الفاسد الذي نهب من أموال الشعب؟ هل جددت أجنحة الصفقات نفسها بأشكال مختلفة فبات الهاجس الرئيسي للأحزاب الحاكمة أن تضمن لنفسها الاستمرار في السلطة أطول فترة ممكنة خاصة و ما يتطلبه ذلك من ضخ مالي هو عليها هيّن ؟ هل تكشف نهائيا بوادر العجز للقيام بدور فاعل في عملية الإصلاح السياسي و الاجتماعي للأحزاب الحاكمة فبدأنا مرحلة السقوط المدوي؟
منذ يومين عرفنا سبب استقالة السيد لزهر العكرمي من منصبه ، هو يشدد على أن الحكومة مناوئة لمسار الإصلاح السياسي عملا بأحكام الدستور ( قانون 148 ) . نحن نعرف هنا أن رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي هو صاحب الصوت الأعلى فهو من يسيطر على السلطة التنفيذية ؛ و ثمة من يذهب أن هشاشة نفوذ رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد مناورة مقصودة .من هذا المنظور تتنزل الاستقالة في سياق فتح جبهة صراع يؤسس لمرحلة جديدة تماشيا مع توجهات مباشرة لكتلة اليسار التي تؤمن بمنطق التغيير من داخل منظومة الحكم بحسب درجة النفوذ و متغيرات الأحداث.
إن هذه التجاذبات و المصالح الداخلية صارت شيئا فشيئا تقترب من مستنقع الأزمات. و غضّا للطرف عن مخلفات استقالة السيد لزهر العكرمي ، إن الذي يسترعي الاهتمام تكتيك فصيل اليسار الذي اختار لنفسه نهجا جديدا نقيضا للفساد . وهو ملف لا يعزل عن مشروع المصالحة الذي تحيل إليه المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية . إن خيار الاستقالة سوّق وفق أدبيات الحرص على الإصلاح مقابل مشروع السيد الباجي قايد السبسي الذي يضفي حصانة على الفساد. هكذا نفهم نحن السياسيين الرسالة التي وصلت إلى قصر قرطاج. إن نص الرسالة السري يقول:ــ في علاقة برئيس الجمهورية: نحن كفصيل يساري نرفض الهيمنة الأبوية للرئيس و لا نقبل أن نترك بمنآى عن الأحداث.
ــ في علاقة بالمنسوب الثوري: إن القواعد النضالية التي ترددت في خطاب المعارضة و نشاطها الدءوب تحول إلى رافعة جماهيرية تعكس ضمير الثورة ، فالكل يريد المكاشفة و المسائلة و المحاسبة و المصالحة . لذلك قلنا أن هناك تموضع جديد ستتكشف بموجبه جغرافيا سياسية جديدة باعتبار أن هذه الحكومة فشلت و ليس بوسعها تأمين الطريق لحياة سياسية مستقرة اقتصاديا و اجتماعيا و امنيا.
في هذا الإطار اخترنا أن نفصّل القول في المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية و بيان مخاطرها في هذا الظرف السياسي الحساس و الخطير.
سننطلق من قناعة تقوم على مبدأ المعايشة : إن فكرة العدالة الانتقالية لا تزال محتفظة بجاذبيتها . بطبيعة الحال تمثّل مبادرة رئيس الجمهورية التي عرضت في شكل مشروع التأم بموجبه مجلسا وزاريا استثنائيا لرئاسة الحكومة تحت عنوان :" قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي" ؛ نموذجا يصوغ فهما مخصوصا للمصالحة نراه نحن مسخا و طمسا لها. و من المثير أن نكبة الثورة في سياسييها الذين انخرطوا فيما يشبه " المقامرة" . فلا يغرنك القول و زخرفه . إنهم استعذبوا ما يسميه روبرت باول " نظرية الألعاب" ( قايم تيورست) ، أي أن الذود عن مضمون العدالة لا يزيد عن كونه محض مشكلة معلوماتية تعرض في المنابر لرفع كوتا هذا أو ذاك وفق منطق التوازي الداخلي للحزب الذي يحكم. و بالسير على خطى هذا المشروع نسجّل مزيدا من الاستيلاء على الشرف الثوري. الذي سنستعرض لمحة عن الخصائص المميزة لعوالمه في ظرف تبرز فيه تحركات ناجعة لدور سياسي و اجتماعي معارض. ماذا نعني بالشرف الثوري ؟
الشرف هو مفهوم شرقي و حتى يوناني قديم متعلق بسلوكيات متوافقة مع القيمة الجمعية .إننا نشعر بالابتهاج و الفخر إذا كان سلوكنا مرآة عاكسة لقيمنا و معتقداتنا مما يمنحنا شرفا داخليا . لنقل نخوة ذات. أجل ألم يتقبل سقراط الحكم بالإعدام لأنه أصر على أن يتصرف على نحو يتفق مع ما يؤمن به . للأسف هذه الاختلاجة لا نجدها عند الأحزاب الحاكمة اليوم. كلمة الشرف أختي العزيزة أخي العزيز تستبطن في جوانيتها فكرة القدوة .إن الشرف يمثّل حافزا قويا لدعم توجه ما. إنه يولد معنى التضحية و لكن أيضا ضبط النفس على إيقاع الثورة ، لأجل ماذا؟ لأجل هوية جماعية من المغبونين و المسحوقين.
يحمل الشرف إذن في طياته مسؤولية يجب الوفاء بها لذلك لا ينال هذه المرتبة إلا من قام بأعمال و ليس أقوال ينظر لها أنها مشرفة . دعونا ننتقل الآن إلى التداعيات الأوسع للشرف ، طبعا في حقل الممارسة السياسية ، استنادا إلى هذا المشروع المشئوم للمصالحة.
نجد في شرح الأسباب تعريفا رنانا للمصالحة و لكنه محشو باستجابة شرطية تقود إلى ابتلاع الطعم بلغة صائد السمك الذي لا يختلف تكتيكه عن صائد الثروة, فكل منهما عائلة كسب. الأول بكسب السمك من البحر و الآخر يكسب المال من أصحاب الجاه. يحدد المشروع المصالحة بوصفها: " منظومة يتم اعتمادها في حالات الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يقوم على كشف الحقيقة و المساءلة و المحاسبة و جبر الضرر" ؟ يا سلام. بعد هذا التعريف الطعم تنفضح أخطاء مقنّعة تحرّض على المهادنة الماحقة الساحقة لفكرة المصالحة.
التضليل أحبتي مقصود و الالتفاف مطروز بعقلية حزبية خبرناها في النظام البائد. فهي تسلك نهج التوظيف الاسقاطي للمعنى من حيث أن نص المشروع تضمن إحالة إلى الفصل 148 من الدستور. و نسميه في الفلسفة الاستدلال الفاسد. كقولنا كومة قمح لو أنقصنا منها حبة قمح فماذا يبقى لنا؟ كومة بلا جدال. و حين نسترسل في الحذف و نصل إلى حبتين من القمح و سحبنا واحدة. فماذا يبقى حينئذ؟ حبة أم كومة؟ لذلك قلنا الاستدلال فاسد.
على ماذا ينصّ الفصل 148 ؟ يقولون في نص الإحالة:" و اقتضى الفصل 148 من الدستور أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية . و هو ما يحمل الدولة اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الكفيلة بإنجاح مسارها".
إن من يستسلم لغطرسة اللغة يسهو عن أمور مهمة يجب أن تدرس بالتفصيل من الناحية التحليلية يقدمها من صاغ المشروع لدعم حجته و لكن باستدلال فاسد.إذ أن وظيفة الدولة تنحصر في " تطبيق منظومة العدالة" أي أنها جهة تنفيذ لجملة من المهام و القرارات المحورية التي توكل مسألة ضبطها و البت فيها إلى جهة أخرى هي هيئة الحقيقة و الكرامة التي حيكت ضدها مكائد ( استقالة تلو الأخرى خالصة الأجر بقطع النظر عن أعضائها). نقول ذلك لأنه لا يعقل أن تكون الحكومة الخصم و الحكم أي تجمع السلطتين في آن واحد.و هذا في حد ذاته نسف للمنجز الثوري و دوس على شرفه باعتباره يكرس الاستبداد و التفرد بالسلطة من جديد.
يمثل المشروع وفق هذا التقدير حالة فريدة من نوعها تعزل الأسس النظرية للمرجعية التوافقية لمعنى المصالحة بتواتر التلبية الحزبية التي تلعب فيها ملتقيات المصلحة انتظاما يؤدي إلى تقويضها في الصميم ، أي أن المشروع يمثل نقطة نهاية المصالحة و ليس بداية لها. أنظروا معي إلى بعض سمات حزمة الإجراءات الخاصة التي أقرها المشروع:
1 ــ" بالنظر لطبيعة منظومة الفساد السائدة و سعيا لإعادة بناء مناخ الثقة في الإدارة و مراعاة لمبادئ العدالة و الإنصاف تم إقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين و أشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام"
من يعفو على من؟ الموظفين العموميين و أشباههم الذين استباحوا المال العام. يا ناري عليك يا تونس. من الواضح أن مدلول المصالحة هنا يتحدد وفق صيغة تتحول إلى أمر يؤدي إلى تسوية ما ، إلى طبخة ما. يحلل فيها الفساد و يقنن متبعا خريطة آثار النهب للمال العام . و الخطير في الأمر أن الذي يقترح المشروع في سدة الحكم. إنه يمنح لزبانيته نموذجا في النهب بدل العفة و الحكامة. طبعا نحن إزاء عصر يؤمن فيه الحزب الحاكم بأن رأس المال تحول إلى فضاء لصنع الدواليب السياسية . ألم يبح مالك قناة خاصة أن النداء صنع في مكتبه؟
إن المشروع سيدي المواطن يشتمل على عقلية مطوّقة لرأس المال الفاسد الذي يمكن أن يتحوّل إلى رأس مال حلال على حد زعم أحدهم. إننا يا جماعة نسير في طريق الغنم المالي من موقع النفوذ السياسي . إننا ننتج فسادا مضافا بدل مكافحته. يا للعار.
2 ــ " فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام" . سبحان الله أي عماء هذا . هل نكنس كل ما درسنا في القانون؟ إن الصلح يطرح إسقاطا للدعوة وفق منطق يذهب النزاع و إرادة التقاضي. و إذا كان المتضرر هو الشعب فبأي حق نصوّت للمشروع وفق معيار الأغلبية . الشعب هو الذي يقرر عن طريق الاستفتاء.يضاف إلى ذلك أن الصلح هنا ورد مقيّدا و ليس له من أثر قانوني فهو خاص يشرعن حالة خاصة بعينها تجازي فيها " الحيتان الكبيرة التي نهبت مقدرات هذا الشعب.
ما أردت قوله ضمن هذه الإطلالة:
ــ إن الأحزاب التي انتصرت في انتخابات 23 أكتوبر أثبتت لك أيها الشعب أنها معادية للثورة و أنت من أوصلها لهذا الموقع. فـ "اعتبروا يا أولي الألباب".
ــ إن المشروع عبارة عن سد لعرقلة منوال حكم جديد و سياسة مجتمعية مشبعة بالحوكمة الرشيدة
ــ إن هناك نزوع مفضوح لخلط السياسي بالمالي و بالإرهاب كرموز تكثيفية لتمدد المال الفاسد.
ــ إن الشبكات الأخطبوطية المعقدة تمثل حلقة صلبة لا زالت تحشد عقول أتباعها للنيل من المضمون الدستوري للمصالحة مقابل تجسير مضمون هجين يبقي مصالحها على حالها.
ــ إن الإئتلاف المدني ( أحزاب : الجمهوري ، حركة الشعب ، التحالف الديمقراطي و التيار الديمقراطي و التكتل ) و الشخصيات الوطنية المستقلة تحوّل إلى قوة ضاربة لا يمكن استثناء دورها في الحياة السياسية المقبلة .
و لكن متى يدرك الاتحاد العام التونسي للشغل مسئوليته و يفهم أن الحالة السياسية المتردية تستدعي حكومة توافق وطني . دون ذلك سنشهد تخريب ممنهج لإقالة رئيس الجمهورية من منصبه. و هو خلط لأوراق لا تحتمله تونس في ظرفها العصيب.
رضا لاغة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات