نقد التجربة الديمقراطية في العراق - 7 -

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4944 - 2015 / 10 / 3 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موت الاخر ونهاية الاختلافات
ماذا قدمت التجربة الديمقراطية في العراق طيلة اثني عشر عام للاختلاف والتعدد وظهور الاخر الغريب والمختلف عن البنية الاجتماعية والتفكير المحلي المألوف ؟ وهل استطاع العيش والتواصل مع الذات التي تجد نفسها في مكانة الصواب والحقيقة ؟ بداية ان الاختلاف داخل المجتمع العراقي من حيث تعدد وتكاثر الثقافات والهويات الاجتماعية امر يكاد ان يكون تاريخيا ، فمنذ فترات تاريخية طويلة عرف العراق الكثير من الاجناس والثقافات والقوميات والطوائف ، وكلها ساهمت في تنشيط الحضارة والثقافة سواء في الازمنة القديمة او الحديثة بالرغم من ان السلطة في شكلها التاريخي كانت تتعامل مع الاختلاف بشكل غير متساو او عادل هنالك الاصيل والقريب والبعيد والأبعد ، الامر الذي انشأ مجتمعات لا يحكمها منهج حماية الاختلاف وهو ما عرفته الشعوب الحديثة ، والذي يتحقق بالمواطنة ، حيث هذه المفردة غير معروف تداولها في الفكر السياسي العربي الاسلامي التقليدي ، الذي لا يقسم الناس الى مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بقدر ما يقسمهم الى حكام ورعية وأهل ذمة ، او خاصة وعامة ، وهكذا لم يوجد لدينا منهج لحماية الاختلاف في العراق في الازمنة القديمة والحديثة . في الازمنة الملكية وجدت البذور الاولى لهذا المنهج ولكنه لم تنمو وتتأصل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا حيث وجد الاخر محاربا ومطاردا ومنفيا عبر ادوات من الاستغلال والاضطهاد والظلم ، وبالتالي لم يسمح له ان يمارس حريته ودوره المستقبلي ، مع الدولة الجمهورية قتل الاختلاف بشكل نهائي وهنا نقول الاختلاف بشكله السياسي والاجتماعي حيث ظلت الشخصية العراقية تعيش الحقيقة بشكلها المطلق ولا تتصور ان هنالك اخرين يملكون حقيقتهم ويرغبون بنشرها وإضافتها الى المجتمع ليكون لدينا المزيد من الحقائق والاختلافات . كانت السلطة البعثية شمولية ومطلقة وتحارب الاختلافات ان وجدت ، لأنها في النهاية تريد تذويب الناس جميعا في البعث وان لم ينتموا . بعد سقوط البعث لم يتغير من المجتمع شيء يذكر فبدل ان تظهر الاختلافات ضمن منهج الحماية " المواطنة " الذي يوفر لها الوجود والحضور المتكافئ ، وجد من يجعل الاختلافات تتقاتل مع بعضها والذي اوجد ذلك الاقتتال هو نظام المحاصصة الطائفي العرقي ، الذي هيج الناس نحو الهويات القاتلة والمقتولة في الوقت نفسه ، وبالتالي استمرار لانعدام الاختلاف داخل الوطن . ان " التجربة الديمقراطية " لم تعلم الناس حق الاختلاف وان الاخر له حريته ان يولد ويجد مكانته وإنسانيته ، بسبب ان من يقود هذه التجربة لا توجد في ادبياته اية مضامين للاختلاف والحرية والمواطنة ، وهنا نقصد بالإسلام السياسي الذي استطاع ان يستغل الديمقراطية تحت مسميات الطائفة والمذهب ومن ثم هنالك عملية تجميد وتثبيت لوعي الناس حول حقيقة مقدسة ثابتة بشكل دائم . ان الاخر المختلف لا يجد اليوم منافذ واسعة للحرية والتعبير والظهور داخل المجتمع بسبب الانغلاق الممارس عليه حيث وجود الخوف من الكلمة والسلوك والتصرفات والتعبير ، وذلك الخوف ناتج عن كثرة المهددات التي تتناول الاخر ولا تعترف بوجوده ، الامر الذي يجعله يلجا الى الترميز والإخفاء او التخفي بل وصولا الى التضمين الاجتماعي والمجاملة على حساب ما يملك من مبادئ ومعتقدات معينة .
ان عدم وجود منهج لحماية الاختلافات بشكل مدني وإنساني جعلها اي الاختلافات عرضة للصراع والاقتتال ، وما يحدث اليوم من حرب ضد الارهاب وداعش منشاة عدم رعاية الاختلافات من خلال المواطنة والسماح بتغلغل الدعم الخارجي والدولي كي يتحكم في حركة وسيرورة الاختلافات سواء في الحرب او الهجرة او الانزواء والابتعاد عن اثارة الاخر ذي المحمل الطائفي ، الامر الذي ترك مدننا ضمن حدود النسبي خالية من الاختلافات والتعايش السلمي ، وان وجد فهو معرض الى الانزواء او الاندثار او التضمين والاندماج داخل الهويات المغلقة ثقافيا واجتماعيا .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات