من تاريخ العراق المعاصر : واقعة قصر الرحاب ومقتل العائلة المالكة (2-8) إلى الباحث اليساري علاء اللامي

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 12:26
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

واقعة قصر الرحاب ومقتل العائلة المالكة (2-8)

إلى الباحث اليساري علاء اللامي***


وعند تحليل هذه الموضوعة من الناحية الجمعية العامة يصعب، من فلسفية هذا المنطلق وتاريخية الصراع الاجتماعي وحدوده وقواه، الحسم في حتمية ما جرى من عنف صباح يوم 14 تموز.
- فهل هو امتداد لما سبقه من عنف اجتماعي؟
- أم هو نتاج لردود الأفعال الآنية لتلك الحشود المسلوبة الإرادة والكرامة والمغتربة عن واقعها، التي أخرجتها الثورة من عقال الكبت؟
- أم هو نتاج لحظتها الزمنية المتوترة غير المحسوبة لعاطفة أفراد القوات المسلحة المدافعة والمهاجمة على وجه الخصوص، أو للجماهير الكبيرة التي نزلت للشارع تلبيةً لنداء الثورة، طالما تحيل اللحظات العنفية هذه، الفرد إلى بركان من التوتر والشعور بالخوف وبحدوث أمور غير متوقعة؟
- أم أن هذا العنف والموقف منه هو نتاج سيسيولوجي لواقع العراق وتخلفه وسيادة القيم القبلية؟.
- ثم نتسائل أيستغرب أن تنبع (اللا انسانية من الاوضاع اللا انسانية) التي كانت تعيشها الطبقات الاجتماعية المسحوقة والهامشيون والبرولتاريا الرثة ومدقعي الريف؟.

دلت التجربة الإنسانية أن مرحلة الانتقال إلى حكم أكثر تمثيلاً للقاعدة الاجتماعية للمجتمعات، كثورة 14 تموز، لا ينفي مطلقاً، من المرور بفترات يستخدم فيها القسر الاجتماعي والعنف (المادي والمعنوي). وهنا لابد من التمييز "ما بين العنف الذي تستعمله قوى اجتماعية مستغَلة لتغيير نظام العلاقات الاجتماعية باتجاه تقدمي، وبين عنف تلجأ له مجموعات معينة للقفز إلى السلطة والاستئثار بها... ". ومن زاوية أخرى يمكن ايضاً تعليل وليس تبرير، هذا العنف "... وضراوة الجماهير أثناء الثورة يعود إلى قيامهم بعمل مشترك سريع تختفي فيه المسؤولية الفردية ويتلاشى أثناءه الخوف من العقاب ويساور القائمين به شعور بزوال العهد البائد وانبثاق عهد جديد يكون لهم فيه مجال للثواب والمكافئة... ". كما يمكننا أن نرد مثل هذه التصرفات إلى ماهية الاجراءات الزجرية التي كانت الفئة الحاكمة تطبقها بغية (المحافظة) على كيانها ومصالحها بحيث لا تتردد من استعمال جميع اساليب القمع المادي واللا مادي. وهذا ما دللت عليه تاريخية النظام السياسي الملكي وخاصةً عند سريان مفعول قوانين الطوارئ وتعطيل مفعول مواد الدستور والقوانين المدنية. إذ " بلغ عدد مرات التي طُبقت فيها الاحكام العرفية منذ استقلال الدولة (1932) ولغاية نهاية المرحلة، في حدود 16 مرة... اي أنها غطت أكثر من 40% من المرحلة الملكية برمتها وأشتدت وتائرها منذ الاحتلال الثاني للبلد (1941). إذ بلغت مدة سريان الأحكام العرفية منذ التاريخ المذكور ولغاية الثورة ما مجموعه 3138 يوماً، أي أكثر من 8 سنوات ونصف من أصل 17 سنة ". "... ومما له دلالته هو أن السلطة قامت خلال مرحلة الانتداب 1921-1932 وبمساندة القوة الجوية البريطانية بإخماد حركات العشائر في 130 مرة ومناسبة مختلفة... "
ويُلاحظ أن النظريات التي حللت شخصية الإنسان هي في حالة حراك سريع التغيير، بحيث لا يمكن الركون بثبات على واحدة منها..وهذا ما يتضح من دراسة الدكتور قاسم حسن صالح، في أحدث ما لديه حول الشخصية العراقية، فقد وجد أن إحدى الصفات الغالبة في الشخصية العراقية هي أن الموقف الذي تكون فيه الشخصية يتحكم بها أكثر من العقل. وأنها تتصرف بأسلوبين متطرفين ومتناقضين، وكأن في داخلها (ملاكاً) يغني ويطرب وينثر الفرح والحب على الناس، عندما تكون في أوقات الراحة والطمأنينة، و(وحشاً) عندما تكون في أوقات الأزمات. وأن الأمر هنا لا يتعلق بالتركيبة الوراثية، إذ لا يعقل أن جينات الإنسان العراقي تختلف عن جينات باقي البشر، إنما الأمر يتعلق بطبيعة [الصراع] على السلطة، الذي بسببه تعرض الفرد العراقي إلى اضطهاد وقسوة وظلم وقهر واستلاب يفوق ما تعرض له البشر الآخرون. فتاريخ العراق هو تاريخ العنف والدم والمعارك والأهوال والكوارث الذي يمتد إلى ذلك التاريخ الضارب في القدم. وهذا يعني أن المجتمع العراقي يكاد يكون الوحيد بين مجتمعات العالم الذي خبر العنف لزمن يمتد آلاف السنين. إن هناك أسباب تدفع العراقيين إلى ممارسة العنف رغم أن الإنسان غير مجبول على العنف منها:
- أول هذه الأسباب عندما يتعرض الفرد إلى الإحباط البائس.. أي عندما يعاق أو يحرم من تحقيق أهداف وإشباع حاجات يراها مشروعة، مصحوبة بمشاعر الحرمان والنفسي؛
- كما أن اللاشعور الجمعي للمجتمع له دور فعال في تحديد سلوكه الجمعي. وبما أن اللاشعور الجمعي للعراقيين معبأ بالعنف المبرمج من ألف عام على تشغيله في حل الصراعات، ومشحون بالثأر والحقد فإن العراقي يستحضر هذا الانفعال لا شعوريا، في حل أزماته المعاصرة؛
- كما أن تاريخية السلطة في العراق كانت، مفاصلها الرئيسية، بيد تكوين واحد في مجتمع متعدد التكوينات والطوائف والاثنيات والأديان. أن هذا التسلط يعبد الطريق نحو العنف والاستبداد في المجتمع حيث يسود رأي من ينفرد بالسلطة ومن دون الاعنبار لمساهمة القوى الاجتماعية الآخرى.
في الوقت نفسه يُذكرنا التاريخ بأن الكعبة احتلت مكاناً قدسياً عند العرب قبل الإسلام وازدادت هذه المكانة علواً وسمواً واصبحت ركناً دينياً مهماً في منظومة القيم الإسلامية، بعد انتصار الثورة المحمدية. لكن هذه المكانة لم تمنع بعض (خلفاء المسلمين!!) من ضربها بالمنجنيق وحرقها عندما اعتصم بها بعض الثائرين على نظام الخلافة الأموية. ترى هل يمكن تحميل الإسلام، كمنظومة مبادئ وقيم، لمثل هذا الخرق من قبل أحد خلفاءه؟. لقد أسست الثورة المحمدية، في وقتها، نظاما اجتماعيا أكثر استجابة للتطور والواقع بالمفهومين العملي والقيمي، لكن هذا لم يمنع السلطة السياسية الإسلامية في سياق الصراع الاجتماعي بين قواها و مناهضيها، والذي شهده المجتمع الإسلامي بعد انتشاره، من استباحة الحرم المكي. كما أن هذه الواقعة لا تفسر البتة من أن الإسلام يقف ضد المكانة المقدسة للكعبة. وقس على ذلك بالنسبة لأمثلة عديدة تضرب في التاريخ الإنساني، إذ في منعطفاته الثورية الجذرية، منذ ثورة العبيد (سبارتكوس) مروراً بالثورة الفرنسية والروسية (الاشتراكية) والصينية والتموزية/القاسمية و غيرها، التي تشير إلى الاختلال العملي، وربما المؤقت، للمبادئ المعلنة لتلك الثورات وقيمها الإنسانية المنشودة.
هذه النظرة وذلك المنهج يمكن تطبيقهما على ثورة 14 تموز التي كانت، كما مر بنا في الفصول السابقة، بمثابة نقلة نوعية لطبيعة الأنماط الاقتصادية وعلاقاتها المتبادلة، وطبيعة التركيبة الطبقية للسلطة وآلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم وقواعدها المنظمة.. لذا لا يجوز تحميل الثورة وزر من قام بالضد منها والنافي لمضامينها والطارد لها قسراً من الحياة، رغم ما رافق سيرورتها من عثرات واحتراب وهي بمثابة أكلاف اجتصادية/ سياسية لذات التطور وإحدى مستلزماته، والتي هي تعبيرا عن ماهية صيرورة ارتقاءها التاريخي.
إن وسم ثورة 14 تموز بالدموية واتهامها بما يتنافى وطبيعتها وماهيتها وتحميلها وزر الأخرين هي نظرة المجتزئة، إذ هي:
- بقدر ما أنها جزئية، تنظر إلى نصف الكأس الفارغ فقط؛
- بذات قدر تعبر عن المنهج الشكلي في رؤياه للظواهر الاجتصادية؛
- وتفصح عن الجهل بتاريخية العراق السياسي وعدم دراية بما لعبه عنف الدولة، المادي على وجه الخصوص، في تثبيت كيانها وسيطرتها وضمان تنفيذ قرارها؛
- أنها غير مدركة لأهمية العنف ودوره في التحولات الجذرية باعتباره مولدة التاريخ؛
- تتناسى منهجياً عدم إمكانية النظر في التاريخ من زاوية متجردة، كما هو الحال مع الطبيعة، طالما أن التاريخ هو حصيلة تداخل الذاتي بالموضوعي، المرغوب بالمفروض والخيالي بالواقعي.
- أنها تنطلق من واقع السكون وقيمه، وليس من واقع الحركة وديناميكيتها، التي تستوجب التفاعل والصراع، وضرورتيهما للتطور.

وإذا أرادوا إدانة الثورة في جانبها العنفي، كان الأحرى بهم أن يشيروا علينا إلى أي تغيير جذري حقيقي جرى بدون حدٍ معين من العنف على إمتداد التاريخ الانساني في إرتقائياته الاجتماعية أو ارتكاساتها؟، طالما أن هذه المسيرة تكمن في الفكرة الأراسية وهي أن التاريخ البشري هو تاريخ الصراع بين الطبقات نتيجة لتناقض المصالح والرؤى. ومن جانب آخر كان المفروض، منطقياً وعلمياً، إدانة كل أنواع العنف، بدءً على الأقل ما يخص موضوعنا - العراق، من ذلك الذي رافق تأسيس الدولة العراقية الحديثة سواءً بالاغتيال السياسي الفردي (إغتيال توفيق الخالدي عام 1924) أو/و عند ترسيخ مؤسساتها وأنظمتها وسريان مفعول قرارها المركزي؛ وما اقترفته من مجازر وحشية ودموية ضد انتفاضات العشائر الفلاحية على إمتداد النصف الأول من القرن المنصرم، وقمع الحركات الكردية المتكررة منذ مرحلة الاحتلال الأول ومن ثم تكوين الدولة الحديثة، وكذلك الآثورية عام 1933؛ وعلى الأخص ضد الفلاحين الذين جردوا من أراضيهم بالقوة المادية واللا مادية، لدعم سلطة الاقطاع الناشيء الذي أصبح أهم عناصر القاعدة الاجتماعية للحكم الملكي.. كلها وقائع مادية توضح تاريخية استخدام الدولة للعنف في حل إشكاليات الحراك الاجتماعي وخاصةً بالنسبة للطبقات الجديدة ولمطاليبها.
كما أن نخبة الحكم الملكي بغلقها تداول السلطة عبر العملية الانتخابية السلمية وتزويرها لها وحرف ىليتها عن منحاها الطبيعي، قد فتحت المجال على أوسع أبعاده في استخدام العنف سواءً من المقهورين أو من قبل أخصائي العنف المنظم- الضباط، في الحياة الاجتماعية /السياسية. أي أن السلطة ونخبتها الحاكمة كانت بصورة مباشرة وراء شروع العسكر في ولوج الفعل السياسي المباشر من جهة، ومن جهة ثانية كان لذوي الأصول العسكرية حضورٌ جداً كبير ومفصلي في السلطة وقوام نخبتها الملكية كما مر بنا سابقاً.
دللت التجارب إن التغييرات الجدية والجذرية، وفي سياق تحقيق صيرورتها الذاتية، وما ينجم عنها من ولادات اجتماعية فكرية حديثة، سترافقها بالضرورة الحتمية آلام ومصاعب وعنف يصيب، على الأقل، الطبقات والفئات التي خسرت مواقعها الاجتصادية والسياسية وفقدت إمتيازاتها وحظوتها في السلطة. لذا يتوقف حدة العنف، بالأساس، على مدى درجة مقاومة هذه الطبقات المهزومة وطرق عملها المضاد، والذي يتوقف، في بعض جوانبه العملية، على مدى تحكمها بعناصر القوة وعلى تحالفاتها الاجتماعية والسياسية، الداخلية والخارجية. والأهم هو موقف المجتمع سيسيولوجيا من مدى استخدام القوة في حل إشكاليات الحياة، وبالتالي حدة الصراع الاجتماعي في كل تجلياته، الذي يتمحور في أحد جوانبه بالسلوك الجمعي، طالما إن لكل إنسان/جماعة رغبات وحاجات أساسية. وهما في سعي دائم لتلبية هذه الحاجات، وإذا ما كبتت هذه الحاجات والرغبات فإنها ستولد بواعث قد يكون العنف والنقمة يشكلان العنصر الأرأس للسلوك الانساني. وهذا يفسر إلى حد كبير ما حدث يوم 14 تموز من خروقات.
ومن الضروري التأكيد ثانيةً على أن كل المجتمعات الانسانية، بدون استثناء، استخدمت ولا تزال تستخدم العنف، بدرجات متفاوتة نسبياً، المادي منه والمعنوي.. لأن العنف له جذور عميقة في الثقافة الانسانية بصورة عامة، نظراً لحضوره في عمق التاريخ، وخاصةً في بلدان العالم القديم (أفريقيا وأسيا) الغنية منها والفقيرة.
وهكذا أرى " إن البحث في ظاهرة العنف الإنساني ليس سهلاً لذا كان من المناسب لفهم هذه الظاهرة وتفكيكها أن تعتمد على أدوات بحث معرفية تستفيد من حزمة من العلوم المعاصرة مثل علوم النفس والاجتماع والتاريخ والتكنولوجيا والانثروبولوجيا...لأن العنف ليس حالة عابرةً بل هو وضع مألوف من التوترات والمجابهات ولأن العلاقات الانسانية تقوم على أرضية من الصراع والتناقضات وبذلك يكمن العنف كتهديد دائم قابل للإنفجار دوما... ". طالما أن العنف في بعده السياسي هو قرين كل الثورات الجماعية الهادفة إلى تغيير النظام السياسي.
وإستناداً إلى ذلك أرى وجود عوامل أرأسية متشابكة، وما يشتق منها ويستنبط، تؤثر جدلياً في طبيعة ومديات هذا الاستخدام وحيزه الاجتماعي والزمني، منها على سبيل المثال:
- ما له علاقة بدرجة التحضر والتمدن؛
- الإرث الثقافي السيسيوتاريخي؛
- الأرث السيكولوجي الجمعي؛
- الظروف الجيو سياسية؛
- الممارسة المادية لنشاط البشر وتعاملهم؛
- طبيعة التركيبة الاقتصادية وأنماطها؛
- ماهية الوعي الاجتماعي السائد، ميثيولوجيا أم دينيا، ذو طبيعة صنمية أو خليط منها؛
- طبيعة النظرة الفلسفية للحياة، فالفلسفات الوسطية غير الحدية، غالبا ما يرافقها روئ فكرية وممارسات حياتية أقل استخداماً للعنف في حل الإشكاليات؛
- درجة الحرمان وسعة الفئات المشمولة به.

الهوامش والتعليقات:
*** نشر الكاتب والباحث علاء اللامي بحثه الموسوم حقائق مسكوت عنها في صباح ثورة 14 تموز 1958 في 6 أب 2015، والبحث اعلاه هو استكمالا لهذا البحث، وان اختلف معه بالجزئيات .
14 - رائد فهمي، إجهاض الثورة وحرف توجهاتها، مصدر سابق.
15 - د. نوري جعفر، الثورة، ص. 34، مصدر سابق.
16 - للمؤلف، الجيش والسلطة في العراق الملكي 1921-1958، دفاعا عن ثورة 14 تموز، ص. 347، الشؤون الثقافية، يغداد 2005.
17 -المصدر السابق، ص. 165.
18- معتمد على مقالة صلاح حسن، سيكولوجية عراقية، جريدة المدى، ط. الالكترونية في 26/4/2007.
19- صبحي درويش، هل نحن بحاجة إلى غاندي جديد، موقع الجيران الالكتروني في2/ 4/2007
20- يقصد بالحرمان هو "... الاختلال بين ما هو متحقق من إنجازات وبين ما ينتظر تحقيقه منها، ويشير روبرت جير إلى ثلاثة أنواع من الحرمان: الحرمان التنازلي، وهي الثبات النسبي للقيم المنتظر تحققها و افتراض زوال القيم المتحققة؛ والحرمان النسبي المتزايد وهي ثبات نسبي لما هو متحقق من قيم وزيادة شديدة لقيم الحاجات، الإفقار النسبي؛ والحرمان الصعودي، ومعناه تصاعد أساسي وتزامن لما يراد تحقيقه من قيم مع القليل المتحقق فعليا"، وهذا ما يطلق عليه بالإفقار المطلق. للمزيد راجع د. رضا الموسوي، ايديولوجيات توجيه العنف والتمرد، جريدة المدى، ط. الالكترونية في 13/6/2007.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات