من سيطبق الإصلاحات ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4924 - 2015 / 9 / 13 - 11:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في إطار تنفيذ الإصلاحات التي أطلقها حيدر ألعبادي وبعد مطالبات شعبية ملحة قرر رئيس الوزراء ، إعفاء 123 وكيلاً ومديراً عاماً في الوزارات ،على أن يتولى معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها. ويعتبر هذا الإجراء جزء يسير جدا من تجفيف بحر الفساد الذي يعوم فيه متنفذون كبار في العملية السياسية . كما أن جملة الإعفاءات لم تطل الوزراء الذين تم تعيينهم في إطار المحاصصة المقيتة التي هي أم الفساد. غير متناسين أن الإصلاحات لكي تأخذ مداها ويلمس قوى الشعب المطالبة بالإصلاحات تحققها على أرض الواقع يجب أن لا تكون مدروسة وقد تأخذ بعض الوقت وتنفذ على أسس الصالح العام بعيدا عن المحاصصة . ولكن والعراقيون يراقبون ويسألون : منهم أدوات التغيير والإصلاح ؟ و لا يزال رموز العملية السياسية منذ 2003 موجودون على رأس التحالفات والائتلافات والكتل والأحزاب والتيارات ... وغيرها من المسميات التي تسببت بكل المآسي والهوان الذي يعيشه العراقيون. فهل يمكن أن يكون المتسببون بالفساد هم المصلحون؟.
فرئيسا ائتلافي العربية والوطنية، صالح المطلك و أياد علاوي في تعليقهما على جملة الإصلاحات قالا " أن القفز على التوافقات السياسية يمكن أن يفتح مداخل جديدة للفساد ويخلق أجواء لضرب المؤسسات الوطنية وقد يثير فوضى دستورية في البلاد " فالرجلان حريصان على إبقاء التوافقات السياسية تلك التوافقات التي هي جوهر المحاصصة التي ضمنت مناصبين لهما أو لتسعة نواب للرئاسات الثلاثة وحقائب وزارية ومناصب لوكلاء الوزارات وللمدراء العموم ووظائف باذخة لذوي القربى. إذن فالسلطات التشريعية التنفيذية والقضائية على مختلف مستويات مسؤولياتها هي الأخرى نتاج المحاصصة. وليس حبا بالتشاؤم ، لكن الإصلاحات المشروعة التي يطالب بها الشعب يبدو أن تحقيقها بعيد المنال . فالعراقيون ، من التكنوقراط من ذوي الخبرات المتخصصة الذين يمكن أن يسهموا في بناء مؤسسات الدولة بنزاهة وتجرد أما أن يكونوا مستقلين مهمشين أو متعففين أو خارج العراق .
التظاهرات التي طالبت بمحاربة الفساد المتمثل بنهب المال العام المستشري بين كبار معظم رموز العملية السياسية أو من ينوب عنهم ، هذا المطلب يستدعي تطبيق مبدأ " من أين لك هذا " . فمعظم المعنيين جاؤوا لا يملكون سوى رواتبهم من الدول جاؤوا منها مع المحتل. فكل من أثرى ، هو أو ذووه ، فهو أما أن يكون قد سرق المال العام مباشرة وبأساليب شتى ، أو أن يكون قد استخدم نفوذه " إستغلال المنصب" ليثري أو ذويه . فهيئة النزاهة مطالبة بلاحقة كل من سرق المال العام.
كما أن المعوق الأقوى لتطبيق الإصلاحات هو النظام النيابي أو مجلس النواب . فمن تابع هذا المجلس العتيد في دورتيه برئاسة أسامة النجيفي أو سليم ألجبوري لأدرك كم من مشاريع القرارات التي عُطّلت أو نسيت أو تم تجازها بسبب التشرذم النفعي والطائفي والسياسي . فهناك حدود لصلاحيات رئيس الوزراء في تطبيق الإصلاحات التي منها ما يجب أن يصادق عليه مجلس النواب وفق أحكام الدستور. فالمعوق الآخر لتطبيق الإصلاحات هو الدستور ذاته الذي أقرَّ أن يكون النظام السياسي في العراق نظاما نيابيا وقد خَبَرَ العراقيون هزال هذا النظام منذ قيامه بعد 2003. ملاحظة أخيرة : إندس بين الآلاف من العراقيين الذي خرجوا بتلك اليقظة الجماهيرية والأمل يحدونا أن يتابعوا التظاهر السلمي ، إندس أنفار من المغرضين والمأجورين ومراسلي بعض الفضائيات بشعارات وممارسات أبعد ما أن تكون عن صدق المطالبات المشروعة وعن السلوك الحضاري.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات