- قبول استقالة وزير الزراعة - هل هو بداية متأخرة لمواجهة الفساد ..؟ أم درجة فى سلم الترويع الحكومى ومصادرة الحريات..؟!

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4923 - 2015 / 9 / 12 - 09:31
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

طالعتنا صحف " بوابة الأهرام والمصرى اليوم واليوم السابع " صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 بخبر إقالة صلاح هلال وزير الزراعة.. وإيكال مهام الوزارة مؤقتا لوزير الري [ استنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بقبول استقالته] .

وقررت نيابة أمن الدولة العليا ( بعد التحقيقات الأولية حبسه على ذمة التحقيقات أربعة أيام - فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " رشوة وزارة الزراعة) . حيث تم القبض عليه بميدان التحريربعد مغادرته مقر رئاسة الوزراء بدقائق.

ويوضح الخبر [ قيامه ومدير مكتبه " محيى الدين سعيد" بطلب وأخذ أشياء عينية " على سبيل الرشوة " ممثلة فى بعض الهدايا ، وطلبِ بعض العقارات من " أيمن محمد رفعت الجميل" - المتهم بالرشوة - بوساطة الإعلامى " محمد فودة " ] وقد شملهم قرار النيابة بحبسهم جميعا .. رهن التحقيقات ، كما قامت غرفة مشورة القاهرة بتجديد الحبس الاحتياطى لمدة 15 يوما بداية من انتهاء الـ 4 أيام الأولى.


ولما كان الخبر مفاجئا للرأى العام ، فقد استبشر الكثيرون خيرا لأسباب متعددة منها :

• أن وزارة الزراعة تحديدا تزخر بكثير من المخالفات القانونية فى عدد من قطاعاتها الرئيسية ) مثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، و شركة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، و الإدارة المركزية للتعاون الزراعى ( التى تندرج تحت عنوان الفساد.


• علاوة على مخالفات شتى مشابهة تتعلق بالأرض وترتكب علانية فى هيئة الأوقاف المصرية منذ عقود طويلة.


• فضلا عن مخالفات أخرى تتعلق بعدد من الوحدات الصناعية بقطاع الأعمال العام كـ) المراجل البخارية وشركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين الكوم (صدرت بشأنها أحكام قضائية منذ سنوات - بردها إلى قطاع الأعمال العام ؛ ومن ثم عودة عمالها للعمل واستئناف إنتاجها - ولم تنفذ حتى الآن ؛ وهو ما تنعكس آثاره على أوضاع العاملين فيها وعلى الاقتصاد القومى بالسلب.


• هذا ونظرا لأن الموضوع يتصل بالأرض المستصلحة التى تديرها الشركة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة .. نقدم الملاحظات التالية على الموضوع :


أولا: الهدف من " استقالة " الوزير:
يحدد الخبر الذى نشر بصياغة واحدة فى الصحف الثلاثة أن دفع الوزير لتقديم استقالته جرى استنادا إلى اعتبار أن ) ما طلبه وحصل عليه من " أيمن رفعت الجميل " رشوة يعاقب عليها القانون ( فى مقابل تسهيل تقنين الحصول على 2500 فدان من أراضى شركة مشروعات التعميروالتنمية الزراعية بوادى النطرون – التى هى إحدى القطاعات الرئيسية لوزارة الزراعة وهذه الأرض التى تملكها الدولة يمكن أن تستخدم فى الزراعة بعد إعدادها أو فى أغراض ذات صلة بها، وللحصول عليها يجب الالتزام باتباع إجراءات محددة فى العلن وليس فى الدهاليز منها دفع مقدم ثمنها ..إلخ ، وما حدث بشأن هذه الحالة هو خرق لمعايير وقواعد ثابتة استنادا لما قام به الوزير من طلبات حصل بالفعل على بعضها مقابل تسهيل تقنينها لصالح المتهم بتقديم الرشوة واعتبار ذلك خرقا لمقتضيات العمل الوظيفى العام وحنثا باليمين الذى أقسمه الوزير المقال برعاية مصالح الشعب والوطن .


ثانيا : مضمون الجريمة المتهم بها الوزير مقارنا بجرائم أخرى:

إلا أن ما وُجّه للوزير من اتهامات رغم خطورته لا يرقى فى أسبابه ودوافعه لحجم التجاوزات والفساد المتوطن بشركة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الممتد منذ سنوات طويلة وتم التواطؤ عليه وغض البصر عنه ؛ وأبرز الأمثلة على ذلك هو حالة الوليد بن طلال وحالة الشركة الكويتية خصوصا فيما يتصل بمن صرح بمنح هذه الأرض وبالشروط والأسعار المضحكة التى حصلا بها عليها وبالعائد على الدولة منها وأخيرا - وهو جوهر حديثنا - بمحاسبة المسئولين عنه أيا كانت مراكزهم .
وإذا كان هؤلاء الفاسدون يحتمون بالأوامر العليا الفاسدة فمثل هذه الموبقات لا تسقط بالتقادم علاوة على أن الدولة فى مسألة فساد شركة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد ارتكبت جريمة أخرى مع أسرة من أربعة مهندسيين من) آل قنديل ( اشترت أرضا مستصلحة فى منطقة الحمام بمحافظة مطروح ( بمشروع المستقبل ) وبعد أن حصلت على بطاقات حيازة زراعية بأرقام 851) و 852 و 853 و 854 ) وترخيصا ببناء منزل ومسجد وحظيرة وزرعتها لسنوات.. طردها منها وزير الزراعة بالقرار( رقم 2007 /1063 ) فلجأ أفراد الأسرة للقضاء وحصلوا على حكم نهائى ) رقم 26197 / 61 ق.إ ؛ فى 28 مايو 2008 ) ببطلان قرار الوزير وإلغائه بعد أن كشف التقاضى عن عملية تزوير متعمدة بخرائط الأرض ومصادر مياه الرى؛ وبسبب تواطؤ الشرطة لم يستطع ) آل قنديل ( تنفيذه حتى يومنا هذا وضاعت " تحويشة عمرهم " وغادروا المنطقة بخفى حنين عائدين إلى موطنهم الأصلى.
ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة عندما نؤكد أن ما قام به صلاح هلال إن كان حقيقيا – وهو الأرجح- لا يتجاوز قطرة من بحر مقارنا بما قام به غيره من وزراء الزراعة فى مجال الفساد وخرق القانون بل والدستور.


ثالثا : نماذج لخرق القانون لما مارسته هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف ووزراء الزراعة ووزارة الإدارة المحلية وبعض جمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة :

• هيئة الإصلاح الزراعى:
ارتكبت الهيئة الموبقات التالية :

• التواطؤ المخزى بشأن صمتها فى تطبيق القانون 42 لسنة 1973 الذى صدر فى عهد السادات وأعاد الأرض التى باعتها ( استبدلتها ) وزارة الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 /1957 & 44 / 1962 وحصلت على ثمنها .. ومعظمه تم توزيعه على الفلاحين بنظام التمليك بموجب قانون الإصلاح الزراعى ودفع الفلاحون ثمنه كاملا، وهو ) أى إعادة الأرض للأوقاف ( ما يُعد عدوانا سافرا على حقوقهم المشروعة وعلى مستقبلهم واستقرارهم، كما يعد إهدارا للمال العام في الجزء الذى لم يوزع على الفلاحين وظل ملكية هيئة الإصلاح الزراعى.


التواطؤ على دور هيئة الأوقاف فى طرد فلاحى عزب المعمورة من أراضيهم ومشاركتها لهيئة الأوقاف - فيما بعد - بالإعلان عن بيع هذه الأراضى - التى تملّكها الفلاحون منذ ستينات القرن الماضى - بالمزاد العلنى يوم 28 مايو 2014 ( ثالث أيام الانتخابات الرئاسية الأخيرة ( بمقر البنك المتحد بشارع رمسيس بالقاهرة.


• الامتناع عن تحرير عقود التمليك للفلاحين الذين حصلوا على أراضى الإصلاح الزراعى ودفعوا كامل ثمنها كما ينص القانون.


• الامتناع عن مد الفلاحين بالمستندات الدالة على حقوقهم فى أرض الإصلاح الزراعى أو المستندات التى تثبت وفاءهم بأقساط ثمن الأرض لتقديمها للمحاكم التى تنظر القضايا المقامة من ورثة الإقطاعيين لطردهم من الأرض. ( حالة عزبة مرشاق بدكرنس دقهلية(


• الامتناع عن استئناف الأحكام التى صدرت لصالح الإقطاعيين ضدها أو تقديم مذكرات دفاع هزيلة لتنتهى القضايا لصالح الإقطاعيين وورثتهم بما يسمح لهم - فيما بعد - بطرد الفلاحين من الأرض..كما حدث فى الدعوى رقم ( 2357 /46 ق.إ المنصورة ( الخاصة بعزبة مرشاق / دكرنس.

2 - هيئة الأوقاف :
ارتكبت الموبقات التالية:

• التزوير: باختلاق عقود إيجار للأرض التى تملّكها الفلاحون تمهيدا لطردهم منها ( دعوى 6789/ 2006 ق.إ الإسكندرية بخصوص الفلاح السيد إسماعيل عامر( والحكم الاستئنافى (670 / 63 ق محكمة استئناف اسكندرية دائرة 18 فى 9 ديسمبر 2009 ) لصالح الفلاحين ضد هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى.
أو باختلاق تسجيل وهمى للأرض فى الشهر العقارى كما حدث فى الدعوى 2383 )/ 25 ق/ 2007 ، والدعوى) رقم 2134 / 29 ق / 1986 ) الخاصتين بأرض سرسو/ طلخا .. دقهلية .


• منح 100 فدان - لا تملكها - إلى محافظة الإسكندرية ( وزارة الإدارة المحلية ( مقابل قيام المحافظة بإدخال المرافق لبقية الأرض والمشاركة فى طرد الفلاحين المالكين لها ) بروتوكول مبرم بين الأوقاف مع المحافظة بتاريخ يناير 2008.)


• بيع أرض لا تملكها لبعض جمعيات الإسكان الخاصة بضباط الشرطة وبالقضاة ) بعُشر ثمنها وبالأجل ) سعر الفدان 120 مليون جنيه وباعته الأوقاف بمبلغ يتراوح بين ثمانمائة ألف جنيه ومليون جنيه) رغم أن الأرض مسجلة بالشهر العقارى بالإسكندرية بالأرقام ) 4664 فى 25 ديسمبر 667 & (1960 ، 668 فى 26 فبراير 1961 ) باسم هيئة الإصلاح الزراعى ورغم كون الأرض محل نزاع قضائى .


• تحصيل إيجار من الفلاحين عن أرض الكتلة السكنية المقامة عليها منازلهم رغم أن هذه الأرض مباعة للفلاحين مع الأرض الزراعية كما هو مدون بالبند 3 بعقود تمليك أرض الإصلاح الزراعى التى حصل عليها بعضهم. ( قرى التل الكبير اسماعيلية، والعباسة شرقية عام 2009 .


• هدم المساكن على رءوس الفلاحين عدة مرات بعزب ) النجارين والعرب الكبرى والصغرى بمنطقة المعمورة ( فى الفترة من 2011 إلى 2015 .


• المساهامة فى تلفيق التهم للفلاحين بالاعتداء على الشرطة واغتصاب حيازة الغير ومحاكمتهم عسكريا ومعاقبتهم بالسجن 5 سنوات ثم حصولهم على البراءة بعد قضاء عام من العقوبة ) فلاحى عزبة حوض 13 بالمعمورة مارس2011 ( .

3 - دور وزراء الزراعة المتعاقبين منذ 1992 :

قيام يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بخرق قانون الإصلاح الزراعى بقرار إدارى ( رقم (1091 عام 1994 وإجراء مصالحة بين هيئة الإصلاح الزراعى وأحد الإقطاعيين بالدقهلية ( فريد حامد المصرى ) وطرد الفلاحين منها . وكانوا قد حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح عندما كانوا مجندين بالجيش فى حرب اليمن عام 1963 ؛ ورغم صدور حكمين قضائيين ضد الإقطاعى بأرقام 2383 )/ 25 ق/ 2007 & 2134 / 29 ق / 1986 ) تم طردهم من الأرض ولما استردوها أثناء الثورة عام 2011 وزرعوها 4 سنوات أعيد طردهم منها فى 17 فبراير 2015 والواقعة معروفة إعلاميا بأرض سرسو وتخص فلاحى 6 قرى بمركزى طلخا ونبروه .


• أما وزير الزراعة ) أمين أباظة ( فقد قام إبان فترة ولايته بسلب هوية قطاع كبير من الفلاحين ) ملاك أقل من 3 أفدنة( وأصدربالمخالفة للقانون منشورا عممه على الجمعيات الزراعية فى يونيو 2007 باعتبار أفراد هذا القطاع ليسوا فلاحين تمهيدا لحرمانهم مستقبلا من عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية ومن مستلزمات الزراعة .


• أما عادل البلتاجى) التلميذ النجيب ليوسف والى( فقد خالف الدستور الذى ينص على وجود 3 أشكال للملكية فى المجتمع ) عامة ، خاصة ، تعاونية ( وقام بتعديل المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 1980 / 122 لفتح الباب لرجال الأعمال من القطاع الخاص والاستثمارى لالتهام الجمعيات التعاونية الزراعية رغم أن كل الدساتير وقوانين التعاون المصرية التى صدرت منذ عام 1923 وحتى عام 1980 قد فصَلت بين أشكال الملكية الثلاثة وأوقفت ذلك التداخل والخلط بينها لأسباب متعددة لا يتسع المقال لذكرها.


• هذا فضلا عن أدوار كل وزراء الزراعة اعتبارا من عام 1997 وحتى الآن فى مخالفة قانون الزراعة ) مادة 90 ) وحرمان قطاع آخر واسع من الفلاحين ) المستأجرين ( من تسجيل حيازاتهم من الأرض فى الجمعيات الزراعية بأسمائهم ليتسنى لهم الحصول على خدمات الجمعيات وعلى مستلزمات الزراعة وبذلك تحكّم ملاك الأرض - بدعم الدولة - فى المستلزمات ) أسمدة ، مبيدات ..إلخ (وشرعوا فى المتاجرة بها فى السوق السوداء .


• كذلك تقاعس وزراء الرى عن علاج الشكوى الدائمة من عدم وصول مياه الرى العذبة لنهايات الترع والبحور وبعض المناطق الأخرى مما أفضى لموت المزروعات ؛ وأجبر كثيرا من الفلاحين على استخدام مياة الصرف الزراعى والصرف الصحى فى رى زراعاتهم مما أدى لخفض الإنتاج الزراعى وإنتاجية الأرض؛ فضلا عن انتشار أمراض الكلى والفشل الكلوى ورفع معدل الوفيات فى القرى المصابة مقارنا بقرى أخرى تستخدم المياه العذبة فى رى الزراعات كما هو الحال فى بعض قرى شبراخيت بحيرة.


4- دور وزارة الإدارة المحلية ( المحافظات ) :

• وأبرز أمثلتها محافظة الإسكندرية التى ساهمت بفعالية مع الشرطة فى مساعدة هيئة الأوقاف فى طرد الفلاحين من الأرض التى وزعها الإصلاح الزراعى عليهم بنظام التمليك ؛ وفى هذا الصدد كان تبادل المنفعة بينهما هو أساس التعاون وليس المصلحة العامة وزيادة الإنتاج الزراعى أو إنهاض الفلاحين منتجى الغذاء.
• وقد تمثل ذلك التعاون بين وزارة الإدارة المحلية ) محافظة الإسكندرية( وهيئة الأوقاف فى إبرام بروتوكول فى يناير 2008 تمنح فيه الأوقاف مساحة 100 فدان للمحافظة مقابل قيامها بمعظم الإجراءات التى تعجز الأوقاف عن القيام بها وأهمها طرد الفلاحين من أراضيهم ( 386 فدانا ( التى ملكتها لهم هيئة الإصلاح ، ومساعدتها فى تخطيط المدينة السكنية المزمع إقامتها على بقية المساحة 286 - فدانا - والتى شرعت الأوقاف فى بيعها لرجال الأعمال والمتنفذين ، علاوة على رصف الشوارع المؤدية للمدينة الجديدة وشوارعها الداخلية ومدها بالمرافق وغيرها، وعادة ما يتطلب الأمر عمليات تمهيد حاسمة لتضييق الخناق على الفلاحين ودفع أكبر عدد منهم لليأس والتخلى عن الأرض سلميا ليقتصر الطرد - فيما بعد - على أقل عدد منهم ممن يملكون روح المقاومة ، ويتمثل تضييق الخناق فى قطع الكهرباء وتوقيع غرامات بدعوى سرقة التيار الكهربى أو إلقاء القمامة فضلا عن قطع بعض الخدمات لأوقات طويلة كمياه الشرب والتيليفونات.
وهكذا يتم تقليص الرقعة الزراعية وتشريد الفلاحين وتدمير الإنتاج الزراعى وتحويل منتجى الطعام إلى عاطلين لصالح عدد من رجال الأعمال والمتنفذين.


5- دور الشرطة :


• أما عن دور الشرطة فحدث ولا حرج حيث كانت القاسم المشترك الأعظم فى كل عمليات الترويع والطرد من الأرض وهدم المساكن بل والاستفادة من الأرض التى أخليت من زارعيها وأبرز الأمثلة على ذلك أرض المعمورة التى "اشتروها " بأقل من عشر ثمنها وبالأجل وباعوها بعد شهور معدودة بثلاثة أضعاف ما اشتروها به لإحدى شركات البترول ) كما حدث من جمعية إسكان مباحث أمن الدولة بالإسكندرية).


• هذا بخلاف المجازر التى قاموا بها عام 2008 فى عزبة البارودى وعزبة محرم مركز الرحمانية بالبحيرة التى تستحق هذا اللقب عن جدارة لبربريتها البالغة. والمجزرة الأشهر قبلهما عام 2005 فى عزبة سراندو مركز دمنهور دعما لعائلة نوار الإقطاعية ووصلت أنباؤها للاتحاد الأوربى فأرسل يطالب بإعادة التحقيقات فى مقتل إحدى فلاحات القرية ماتت بسبب التعذيب ، وبعدها فى عام 2006 بعزبة مرشاق مركز دكرنس دقهلية وتم القبض فيها على 6 من الصحفيين أربعة منهم من فرنسا وبلجيكا وسويسرا بخلاف عشرات الفلاحين وتضامنت منظمات الفلاحين الدولية فى باريس ضد طرد الفلاحين من الأرض والقبض عليهم وعلى الصحفيين والاعتداء عليهم ؛ كما تحركت البعثات الديبلوماسية للدول الأوربية الثلاث فى مصر للإفراج عن صحفييها.


• وحملات الترويع لفلاحى أبو المطامير بحيرة عام 2008 حيث شنت حملتين فى بحر شهور قليلة بدعوى عدم دفعهم لضريبة الأطيان عن العام السابق للحملة ) التى لم تتجاوز 50 - 20 جنيها للفرد فى 95 % من الحالات( ؛ وشملت أكثر من خمسة آلاف فلاح وقد ضمّنا ذلك فى كتاباتنا وحددنا أسماء ضباط بعينهم قادوا هذه التجريدات الوحشية بل وضمناها أسماء الذين سقطوا من الفلاحين قتلى أو جرحى أو موقوفين.


• أما بخصوص هدم المساكن على رءوس الفلاحين فقد تركز فى عزب المعمورة بالإسكندرية حيث تباع الأرض فى المساحة المقابلة لبلاج المعمورة بالمتر وليس بالفدان الذى بلغ سعره عام 2009 ما يتجاوز المائة مليون جنيه فى أكثر التقديرات تواضعا وهو ما يلقى بظلال قاتمة على دور الشرطة الفعلى والذى أفضى إلى ثورة 25 يناير 2011 بالأساس وهو نفس الدور الذى تم استئنافه بعد ثورة 30 يونيو 2013 ثأرا مما جرى لها فى الثورة الأولى.

- 6 دورالقضاة :
وهنا نشير إلى عدم ابتعاد بعض أعضاء هذا الجهاز فى هذه الحالة عن مواطن الحرج رغم البديهيات القانونية التى تحذر أفراده من ذلك استنادا إلى ضرورة الحرص على تجنب المساس بهيبته ، ورغم ما نشر من كتابات تضمنت تحذيره من ذلك فى موضوع أراضى فلاحى المعمورة فى 28 مارس 2010 على موقع لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - وتناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية - تعقيبا على ما نشرته صحيفة الفجر من تصريحات لبعض قضاة محكمة النقض ( بالعدد 245 فى 22 مارس 2010 – بعنوان أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ) -يفيدون فيه بعدم معرفتهم بالملابسات المحيطة بهذه الأرض والذى عقبْنا عليه فى وقتها بضرورة الابتعاد عن شراء هذه الأرض؛ خصوصا وأنهم مع مستشارى وزارة العدل لم يكونوا قد تسلموا ما "تعاقدوا " عليه من مساحات.

لكن التطورات اللاحقة تشير إلى مسار مختلف لما صرح به بعضهم عن عدم معرفتهم بالملابسات المحيطة بالأرض التى " اشتروها " وتنفى ادعاءهم هذا .. بما يعنى أنهم مَنْ أصروا على الاندفاع فى هذا المسار بأنفسهم ولم يتم الزج بهم إليه أو توريطهم فيه.

ويؤكد ذلك ملاحظات ثلاث .. الأولى : هى أنه بعد اغتيال حسن شندى كبير فلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة- الرافض للتنازل عن الأرض - صدر تصريح القضاة المشار إليه فى جريدة الفجر وهو ما كان بادرة إيجابية تساهم فى التراجع عن استكمال مهمة " الشراء " بالذات وأنهم لم يكونوا قد تسلموا الأرض ؛ لكن قيامهم باستلامها بعد ذلك ينفى الدوافع المعلنة لذلك التصريح الصحفى .

والثانية : تتعلق بالتحذيرات التى تضمنها القانون بالنسبة للقضاة تحديدا وتتلخص فى منعهم من الدخول فى شراء ) عين ( أرض يكتنفها صراع قانونى وهو ما كان معروفا للكافة وقت الشراء وصار أكثر رواجا وانتشارا بعد اغتيال الشهيد حسن شندى وتداولته الصحافة حيث أشارت لسبق قيام الفلاحين برفع دعاوى قضائية بشأن هذه الأرض.

فضلا عن أنه من البديهي أن يقوم المشترى - خصوصا إذا كان من رجال القانون - بالتيقن من ملكية البائع للأرض محل الشراء والاطلاع على مستنداتها والتأكد من كونها ليست محل نزاع قضائى ، وعموما هناك سابقة تكشف سوء نية هيئة الأوقاف المسبق فى بيع الأرض وهى رفض الشهر العقارى بالإسكندرية القيام بتسجيل المساحة التى " باعتها " الأوقاف لجمعية إسكان ضباط شرطة كفر الشيخ فى نفس القطعة التى بها أرض قضاة النقض قبيل اغتيال حسن شندى بشهور وهو ما كان ذائعا وقتها ولعب دورا فى تشجيع الفلاحين على المقاومة.


أما الثالثة : فتشير إلى معرفتهم باللغط الدائر حول الأرض حيث تضمن المقال المنشور بصحيفة الفجر النص التالى " عشرون بالمائة من الأرض الى اشترتها جمعية إسكان محكمة النقض وضع يد " وهو ما ينفى عن التصريح الجهالة بما كان يثار حول الأرض آنذاك " ، فضلا عن عنوان الجريدة [ أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ] الذى يؤكد علم القضاة باللغط المثار.
فهل احتاط " المشترون " من رجال القانون لكل ذلك ..؟ وبالتالى كيف تمكن مسئولو الأوقاف من إبرام عقد لبيع ) استبدال ( الأرض المذكورة لقضاة من محكمة النقض ومستشارى وزارة العدل بينما الأرض كانت مسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى..؟ وبأسلوب آخر.. كيف يشترى قضاة النقض ووزارة العدل أرضا ممن لا يملكها..؟

وعلى المستوى الإنسانى هل يقبل رجل قانون أن يسكن فى منزل بنى على أنقاض منزل فلاح أو فى أرض فلاح طُرد منها رغم أن أجداد أجداده من قبله كانوا يزرعونها ويعيشون من عائدها منذ عهد الخديوى إسماعيل .. ؟

خاتمة:

وإذا كان ما عرضناه هو عينة صغيرة من موبقات ارتكبت بواسطة أجهزة الدولة ومن عدد من كبار مسئوليها ضد الدستور والقانون وضد مصالح الفلاحين البسطاء وأهدرت فى جانب منها المال العام .. فما هو حجم ما اقترفه صلاح هلال وزير الزراعة المُقال مقارنا بها..؟

وما هو تأثيره مقارنا بموضوع استيراد مسئولين كبار فى الدولة لمبيدات محظورة دوليا ابتداء من ولاية يوسف والى فى تسعينات القرن الماضى ؛ وحولت الريف المصرى إلى حقول نموذجية لأمراض الكبد والسرطان التى لا يخلو منزل ريفى من مصاب بأحدهما..؟

إن ما فعله صلاح هلال إن كان حقيقيا – وهوما نرجحه - ليس سوى السير على درب أساتذته الذين عاثوا فسادا فى مصر - وفى وزارة الزراعة تحديدا - ولو كان القانون قد ردعهم ونالوا العقاب المناسب لأصبحوا عبرة له وربما حموه من هذا المصير وحموا الشعب والفلاحين من الدمار الذى حاق بهم على أيدي الفسدة .

وبناء عليه لماذا تنبهت الدولة لجريمة صلاح هلال وتغاضت عن الموبقات السابقة لوزراء زراعة آخرين ..اثنان منهم توليا الوزارة فى العام الأخير رغم أن الفارق شاسع بين الجريمة والموبقات.

لقد عرف كثير من البسطاء طيلة السنوات السابقة لاعب كرة كان ملء السمع والبصر - وتُرددُ اسمَه مئاتُ الألوف من الحناجر بل ملايين - تاجَرَ فى الأسمدة بعد اعتزاله الكرة ، وعرفوا أيضا وزيرا ظل على كرسى الوزارة وكراسى أخرى كثيرة سنوات طوال كان يتاجر فى السكر إبان أزماته ، وعرفوا كذلك وزيرا آخر كان يتاجر فى الألومنيوم حيث ضبطت السلطات على الحدود الجنوبية سرب الجمال المتجه بالحمولة المهربة خلال الدروب غير المعتادة واستمر التحقيق بعض الوقت وفجأة مات- التحقيق- بالسكتة القلبية بعد التوصل لهوية المسئول المهرب حيث تم التكتم على الواقعة تجنبا للفضائح.

وأمثال هؤلاء جميعا لم يمسسهم سوء ولم يقترب منهم قانون بل إن القانون فى الحالة الأخيرة ) تهريب الألومنيوم ( سارع بالابتعاد عندما اكتشف هوية التاجرالمهرب؛ ونسى الكثيرون وأولو الأمر آنذاك أن الذى فر واختفى ليس المهرب فقط بل والقيم والمبادئ ومصلحة الشعب ومستقبل الوطن أيضا .

وعموما إذا كانت إقالة صلاح هلال وزير الزراعة الأخير بداية حملة قومية لاستئصال الفساد فأهلا بها ونباركها ؛ فقائمة الموبقات طويلة وقاتمة وكئيبة ومعيقة ..على ضوء ما عرضناه أعلاه ؛ أما إن كانت محض " قرصة ودْن " فلا تفسير لها سوى كونها مجرد درجة على سلّم الترويع ومصادرة الحريات.. أم أن صراع الكبار داخل وزارة الزراعة يقبع خلف الجريمة..؟

الخميس 10 سبتمبر 2015 بشير صقر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات