متى تنتهي جرائم عمليات الاختطاف المنظمة؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4922 - 2015 / 9 / 11 - 21:29
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

عمليات الاختطاف أو الخطف آفة ابتلى بها المواطن العراقي من جميع المكونات الدينية والقومية والاثنية هدفها الاستيلاء على أمواله لتوظيفها في القتل بالجملة والمفرد، هذه الآفة الجريمة تتحكم فيها منظمات عاثت بالعراق جريمة وفسادْ.. وهي تمتلك ظهيراً قوياً له شأن ومسؤولية في الحكومات التي تعاقبت على العراق، هذه المنظمات المليشيات التي لا تختلف عن المنظمات الإرهابية من حيث المسلك والسلوك مازالت تلعب دورها التخريبي والتدميري، وعلى ما يبدو أن الأجهزة الأمنية عاجزة ليس في حماية المواطنين العراقيين فحسب بل غير العراقيين إذا اقتضى الأمر، وقد تلجأ هذه المليشيات إلى قتل ضحاياها بما فيها الاغتيال على أساس طائفي أو سياسي أو مالي.. وتتزامن التفجيرات الإجرامية الإرهابية مع عمليات الاختطاف والاغتيال بدون آفاق ملموسة لوقفها أو الحد منها وبهذه المناسبة شهدت العاصمة بغداد والبعض من ضواحيها يوم الخميس المصادف ( 3 / 9 / 2015 ) انفجارات عديدة في منطقة الزعفرانية وحي الصليخ ومنطقة الأمين وفي احد أحياء الطارمية وبحي الدورة كما سجل يوم الجمعة العديد من التفجيرات وعمليات الاغتيال وكذلك الأيام التي تلت التاريخ المذكور، وقدرت مصادر طبية ومصادر في الشرطة عن قتل وإصابة العديد من المواطنين كما أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية عملية الخطف بحق المدون والناشط حيدر غازي الربيعي فجر الأربعاء وقتله وتعذيبه بصورة بشعة ورميه في المنطقة الصناعية في مدينة الناصرية ، فضلاً عن اغتيال عقيد في الجيش العراقي يدعى مثنى الدايني بالرصاص مساء الأربعاء قرب مدينة بعقوبة وهو شقيق النائب في البرلمان ناهدة الدايني، والضحية واحد من آلاف الضحايا الذين يقتلون في كل يوم بشتى الوسائل وفي مقدمتها الهدف الطائفي السياسي الذي هو المسلخ الجديد للمواطنين بدون استثناء تقوم به مافيا الجريمة المنظمة تحت شعارات طائفية .. جرائم الاختطاف هي الأخرى لا تقل إجراماً عن جرائم التفجيرات الإرهابية وتعتبر من اخطر ما يكون على امن المواطنين وتعد جرائم الاختطاف وسيلة لأسباب عديدة منها طائفي وسياسي ومنها للابتزاز المادي.
ان اختطاف حوالي ( 18 ) من العمال والمهندسين الأتراك كانوا يعملون في ملعب قيد الإنشاء في مدينة الصدر جريمة تضاف إلى جرائم كثيرة بعد السقوط والاحتلال ومجيء الحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا العمل الإجرامي يدل على أن الجهة الخاطفة لها تجارب وارث في الاختطاف لا يستطيع كان من كان على خطف هذا العدد الكبير إلا وله إمكانيات كبيرة في آليات الخطف وأماكن للاحتجاز، وهي قدرة لا تمتلكها عصابات صغيرة محدودة الإمكانيات، وبالتالي يذكرنا الحادث الموما إليه بعمليات خطف واسعة حدثت في السابق ومازالت تحدث بتوجيهات من قادتهم وتنظيماتهم، ومنذ أن بدأت عمليات الخطف التي راحت تتسع وتمارس من جهات وتنظيمات سياسية لها أجنحة مسلحة علنية وسرية بأسماء دينية وطائفية، إضافة لما تمارسه المنظمات الإرهابية المعروفة كالقاعدة وداعش وتنظيمات أخرى، ولم يقتصر الاختطاف على هذه الجهات فهناك مافيات منظمة تتعاون معها وهي تبيع وتشتري حسب الطلب والتوجه، واليوم تواجه حكومة العبادي هذه المشكلة القديمة والجديدة التي لم تستطيع الحكومات السابقة الحد منها لأسباب عديدة منها
1ــ ضلوع البعض من المسؤولين في عمليات التفاهم والتنسيق والتعاون أو المسؤولية المباشرة وغير المباشرة 2 ـــ بعض تنظيمات أحزاب الإسلام السياسي لديها مليشيات مسلحة سرية وعلنية 3 ـــ مليشيات مسلحة تظهر كتنظيمات سياسية تمتلك حتى أسلحة ثقيلة كأي جيش نظامي 4 ـــ الإرهـاب بكل أنواعه، القاعـدة وداعش وتنظيمات تحت تسميات مختلفة . 5ــ مافيا منظمة على شكل تنظيما تصطبغ بأسماء طائفية ودينة 6 ـــ مافيا صغيرة تكلف أو تتحرك من منظور الفائدة المادية 7 ـــ قوى مسلحة على شكل تنظيمات سياسية لها ارتباطات خارجية.
لقد أثار خطف ( 18 ) تركي ما بين عامل ومهندس في مدينة الصدر حفيظة الكثير بما فيهم تنظيمات وأحزاب الإسلام الشيعي لان المنطقة تكاد أن تكون شبه مغلقة وتتحكم فيها مليشيات طائفية مسلحة معروفة، بينما تحوم شكوك حول كتائب طائفية مسلحة معروفة وبخاصة بعد الصدام المسلح الذي وقع بينها وبين قوة من الجيش العراقي في شارع فلسطين حي المهندسين بعدما تلقت السلطات أخباراً تؤكد وجود العمال الأتراك، وأشارت شفق نيوز أن الفريق عبد الأمير الشمري قائد عمليات بغداد أكد أن "ما حصل في شارع فلسطين، يوم الخميس الماضي، يتعلق باختطاف عمال أتراك يعملون في الملعب الرياضي في الحبيبية" وحسب الرواية يتعلق الأمر بإزالة التجاوزات على أراضي الملعب الرياضي من قبل معارض للسيارات التي يبدو أن أصحابها لهم تأثيرات وعلاقات بمن قام بخطف العمال والمهندسين لإعاقة المشروع، ودارت اشتباكات مسلحة بين الجيش وبين كتائب شيعية مسلحة وأعلنت وزارة الداخلية ( لبي بي سي ) أنها تلقت معلومات عن بوجود الأتراك المختطفين، وأدى الاشتباك المسلح المذكور إلى قتل جندي وجرح ( 3 ) واسر (15 ) جندي والاستيلاء على عدداً من مركبات الهمفي العائدة للجيش العراقي، وعلامات الاستفهام التي تثار حول قدرات هذه الكتائب المسلحة على تحدي الجيش إلا أن مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها " فرق الموت " نشرت في 11/9/2015 فيديو ظهر فيه الأتراك الذين خطفوا بينما خلفهم ملثمين يرتدون السواد ولافتة زرقاء حملت شعار " لبيك يا حسين " وقد طالبت فرق الموت بمطالب عدة منها ( اسم لم نسمع به في السابق ) بوقف تدفق النفط من كردستان إلى تركيا وبالاعتقاد أنها عملية تمويهية عن الخاطفين الحقيقيين.
والسؤال المهم الآخر عن حالة الالاف من المُختَطفين في وضح النهار وأمام الأجهزة الأمنية ـــ فهل من المعقول أن هذه العمليات " صغيرها وكبيرها " غير معروفة ولا أصحابها معروفين من قبل الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة؟
ومع ذلك لا يمكن أن تنطلي الحقيقة إلا على القليل جداً بان هذه العمليات تديرها مليشيات طائفية تُسَخِر في الكثير من الأحيان مافيات منظمة تدفع لها أثمان رؤوس المختطفين وهذه ليست بالمبالغة أمام اعترافات البعض من الذين القي القبض عليهم وما تعقيب الفريق عبد الأمير الشمري إلا دليلاً يضعنا أمام حقيقة ما يجري حيث أشار " لا يجوز السماح للجماعات المسلحة خارج إطار الدولة والمتصارعة فيما بينها للتواجد في المحافظات الآمنة لان ذلك يعني تهديد أمن المواطنين وزيادة الجرائم والإضرار بالمصلحة الوطنية ".هذا التأكيد يعني أن الجماعات المسلحة العلنية والسرية تعمل بكل راحة وتتصارع مع بعضها على المصالح والمنافع لأنها في وضع تستطيع الإفلات منه وقسماً من هذا الوضع هو التعاون أو غض النظر عما تقوم به هذه الجماعات المسلحة الطائفية لتعميق الهوة بين المكونات العراقية والاتجاه بها نحو التقسيم الطائفي في المجتمع والجغرافيا العراقية .
كنا ومازلنا نعني في تأكيداتنا المستمرة أنها تعمل براحة وبدون خوف بوجود مقرات عسكرية وتنظيمية وأسلحة متطورة وإمكانيات مالية كل ذلك تنامي في عهد نوري المالكي وتحت نظر وأسماع الأجهزة الأمنية، واليوم نراها ماذا تفعل وهي تتحرك تحت غطاء الشرعية تقريباً على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي والبعض من المسؤولين بالوقوف ضد التنظيمات المسلحة التي خارجة عن إطار الدولة، وأخيراً وليس بالأخر كمثال بسيط فقد أشارت مؤخراً وكالة فرنس برس أن مسلحون اختطفوا يوم الثلاثاء( 8 / 9 / 2015 ) عبد الكريم فارس وكيل وزير العدل العراقي في بغداد وصرح ضابط برتبه عقيد في الشرطة أن "مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون ثلاث سيارات خطفوا وكيل وزير العدل" بعدما أطلقوا الرصاص مما أدى إلى إصابة سائق السيارة التي كانت تقل وكيل وزير العادل ولم تكن هذه الحادثة ولا حادثة اختطاف( 18 ) من الأتراك العمال والمهندسين هي النهاية فحوادث الاختطاف مستمرة وتنتشر على نطاق واسع وتتنوع أسبابها تقوم بها تنظيمات مسلحة يزداد نفوذها يوماً بعد يوم وهناك تحفظات من قبل منظمات حقوقية داخلية ودولية عليها واتهامها بعمليات الخطف والتجاوز على حقوق المواطنين بهداف منها مذهبية أو اخذ الفدية والسرقة دون محاسبة قانونية أو ردعها من قبل الأجهزة الأمنية " الجيش أو الشرطة إلا ما ندر".
والآن بعد أن وصل السيل الزبى وفقد المواطن صبره وفاقت الجرائم جميع التوقعات لابد أن تقوم الحكومة وأجهزتها الأمنية غير المخترقة بفعل شيء من العمل الجدي ضد المليشيات المسلحة التي خارج إطار الدولة لمصلحة البلاد ولصالح المواطنين وتخليصهم من هذه الآفة التي تلاحق حياتهم وأموالهم وتسعي لتعميق الهوة وتغذية النهج الطائفي ونتفق كل الاتفاق مع النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي عندما أعتبر أن " المليشيات المسلحة هي من تسيطر على الشارع وأصواتهم النشاز من هنا وهناك تريد إلغاء الجيش العراقي لتكون هي القوة الوحيدة والمضي بتنفيذ الأجندات الإقليمية ".
ونؤمن أن الكلام والوعيد ليس لهما فائدة إذا ما حسم الأمر في التحالف الوطني الشيعي الذي يقود السلطة ويبدأ من ينتمي له من نفسه فليس من المعقول أن يطلب رئيس الوزراء وغيره من قادة التحالف الوطني بالوقوف ضد المنظمات المسلحة التي تمتلك السلاح بدون معرفة الدولة وبين ظهرانيهم أكثر من مليشيا مسلحة تضاهي في تسليحها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، رئيس الوزراء حيدر العبادي وجميع أعضاء التحالف الوطني يعرفون جيداً منْ وما هي المليشيات الطائفية المسلحة خارج إطار الدولة، يعرفون تفاصيلاً أكثر من إي جهة أخرى عنها وعن تمويلها وحتى علاقاتها الخارجية ولا نريد التفصيل أكثر ولهذا على من له النية الوطنية الصادقة في القضاء على الإرهاب وداعش أن يحسم قضية السلاح خارج إطار الدولة وان يحسم تواجد المليشيات المسلحة السرية والعلنية بالتوجه نحو العمل السياسي وتسليم السلاح للدولة الذي يخدم البلاد ولا يجرها أكثر من الوقت الحاضر إلى متاهات الحرب والاقتتال والصراع الطائفي البغيض.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات