أخبار الشرق - 10 كانون الثاني 2003
يحدد كولن باول المهام الثلاث التالية أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: "الفوز في الحرب ضد الإرهاب، ونزع سلاح العراق، ووضع حد للصراع العربي الإسرائيلي" (1). ليس هذا الترتيب اعتباطيا بالطبع؛ إنه يعكس بالفعل أولويات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وواضح أن الصراع العربي الإسرائيلي الذي لطالما اعتبر جوهر أزمة الشرق الأوسط قد انحدر موقعه إلى مرتبة متأخرة في سجل الهموم الأمريكية. وهذا الانحدار هو الوجه الآخر لانحدار وزن العرب في النظام الإقليمي والنظام الدولي. فقضايا الضعفاء قضايا ضعيفة حتما، خصوصا إن كانوا ممن لا يساعدون أنفسهم بمطابقة سياساتهم مع مبادئ العدالة التي يهتفون باسمها.
ما هو الإرهاب؟ ما هي أسبابه؟ ما هي أفضل السبل للتصدي له؟ وما هي الأطراف المفوضة من حيث الحق ومن حيث القدرة بمكافحته؟ من هي الجهة التي تمنح التفويض؟ كل هذه أسئلة لا تطرح ولا يمكن التفكير فيها من وجهة نظر النخبة اليمينية الأمريكية الحاكمة. فبما أن واشنطن تملك حلا عسكريا فلا بد من تعريف مشكلات العالم والشرق الأوسط تعريفا مناسبا لهذا الحل. الإرهاب هو التعريف الصحيح لهذه المشكلات لأنه يستدعي الحل الصحيح الوحيد. واليوم أكثر من أي وقت مضى تصوغ القوة العسكرية غير المسبوقة الاستراتيجيات الأمريكية ومنظور الولايات المتحدة إلى العالم.
أسهم أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة ممن ابتُلوا قبل غيرهم بالإرهاب، يقول باول، في المعركة ضد هذا البلاء عبر السماح للأمريكيين باستخدام واسع للقواعد العسكرية في أراضيهم أثناء عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان، وكذلك عبر تبادل المعلومات ووقف المشتبه بهم والانقضاض على تمويل الإرهابيين. وهو يأمل بتعميم هذا النمط من التعاون في مواجهة "الخطر المتنامي لنظام صدام حسين". والخيار الذي يطرحه على العراق هو "أن يَنزع سلاحه أو أن يُنزع سلاحه". وللعراق كامل الحرية في اختيار هذا أو ذاك، لكن "لم يعد تأجيل الخيار ممكناً بعد".
أما فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيؤكد باول أن الولايات المتحدة "تعمل من أجل تحقيق سلام دائم مبني على رؤية الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن". ليس من العدل أن نتوقع تحقيق هذه "الرؤية" بلا ثمن: الثمن المطلوب من الفلسطينيين يقتصر على "قيادة جديدة ومختلفة، مؤسسات جديدة، وإنهاء الإرهاب والعنف"، بينما سيضطر الإسرائيليون إلى القيام بـ "خيارات صعبة" تتضمن "وقف أعمل البناء في المستوطنات، بما ينسجم مع تقرير ميتشل".
بعد هذه التنازلات المتبادلة العادلة، يؤكد باول أن التحديات الثلاثة المذكورة التي تتصدر سياسة أمريكا الشرق أوسطية تؤثر بعمق على مصالحنا القومية وعلى "مصالح الشعوب التي تسمي الشرق الأوسط وطنها".
قد يكون مناسبا أن نشير إلى ما تنطوي عليه هذه العبارة الأخيرة البسيطة من عمق اللافهم الأمريكي للمنطقة العربية وتاريخها وحساسياتها. فإذا كان للعلاقات العربية الأمريكية أن تنصلح يوما فقد يتوجب على الطرف الأمريكي في البداية أن يفهم هذه الواقعة التي قد تبدو له مثيرة للدهشة: ليس "الشرق الأوسط" وطناً لأحد، ولا أحد يعتبر "الشرق الأوسط" وطنه. الشرق الأوسط مخلوق أوروبي، بريطاني أساساً، أخذ ملامحه الحالية في نهاية الحرب العالمية الأولى ثم استبطنت الدول التي صنعها الإنكليز والفرنسيون تاريخ نشأتها الأولى على يد هذه القوى الاستعمارية، قبل أن تهديها غرائزها إلى سيد جديد هو الولايات المتحدة. ولم يتقادم الزمان على هذه الواقعة لأن تاريخ الشرق الأوسط الحديث هو تاريخ إقصاء شعوبه من صنع هذا التاريخ، أي هو تاريخ غربتها وتشردها. فإذا كان الشرق الأوسط وطناً لأحد فهو "وطن البترول وتجار السلاح والدين والجنس، ورجال المخابرات المحلية والدولية". فالشرق الأوسط منطقة تحكمها عملياً طبقة دولية جاءت من مختلف بلاد الأرض، وليست إسرائيل إلا الحالة القصوى في أجنبية الشرق الأوسط. ولا يغير من هذه الواقعة شيئاً وجود واجهات محلية.
لكي يؤسس لمبادرته الخاصة بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط يستشهد السيد باول يتقرير التنمية الإنسانية العربي لعام 2002، على مبدأ شهد شاهد من أهله. يقول إن التقرير طرح خيارا جوهريا: إما "العطالة" أو "نهضة عربية ستبني مستقبلا مزدهرا لكل العرب". عبر التقرير العربي ينتقل باول خلسة من الحديث عن الشرق الأوسط إلى الحديث عن العالم العربي. وينقل عن التقرير أن 14 مليون عربي بالغ عاطلون عن العمل ويحتاجون إلى "طعام على طاولاتهم، وسقوف فوق رؤوسهم، وأمل في قلوبهم". وهناك أيضاً خمسون مليون شاب عربي سيدخلون سوق عمل مكتظة أصلا خلال السنوات الثمانية القادمة.
قد لا يعلم السيد باول أن المأخذ الأساسي لعدد غير قليل من النقاد العرب على تقرير التنمية العربي هو إغفاله أو تقليله من شأن دور الصراع العربي الإسرائيلي في إخفاقات التنمية في البلاد العربية. قد يقول باول أو غيره (2) إن استنفار الصراع العربي الإسرائيلي لتفسير إخفاقات النظم العربية هو عمل من أعمال التبرير، لكنه بالتأكيد لا يدري أن الحركات الديمقراطية في العالم العربي تستخدم منطقاً مشابهاً في نقدها للسلطات الدكتاتورية الحاكمة في بلدانها. لكن هذه الحركات مقتنعة أن الصراع العربي الإسرائيلي الذي تأخذ الولايات المتحدة فيه موقفاً مفرط التحيز إلى جانب إسرائيل إلى درجة التماهي يخلق السياق المناسب لانتعاش الدكتاتوريات ويزودها بتسويغ فعال للتحكم بشعوبها ومواردها. لذلك فإن القوى الديمقراطية العربية تدرك أنها لا يمكن أن تفوز بإهمال الواقعة الإسرائيلية، ونجدها في الغالب تستمد التسويغ الأقوى للمطلب الديمقراطي من تأمينه المفترض لشروط أكثر ملاءمة للرد على التحدي الإسرائيلي ومن وراءه. لا يمكن لأي مطلب تغييري في البلاد العربية، المشرقية على الأقل، أن يفوز بقبول الجماهير إن لم يقدم إجابة مقنعة على المسألة الإسرائيلية. لقد أضعف هذا الشرط كثيراً فرص الديمقراطية العربي عبر خلق سياق أنسب لظهور الدكتاتوريات كما أشرنا، لكن إهماله أو التغافل عنه سيدمر فرصها تماماً.
من خارج تقرير التنمية العربي يورد باول معلومة تفيد أن الناتج القومي الإجمالي للعرب والإيرانيين معا يعادل 2/3 من الناتج الإجمالي لإيطاليا بينما كان التقرير قد ذكر ان الناتج الإجمالي لـ 260 مليون عربي يقل عن نظيره لـ 40 مليون إسباني. من المعلومات المهمة الأخرى أن بلدان الشرق الأوسط بالكاد تنتج 1 في المائة من الصادرات العالمية غير النفطية. يريد باول أن يستخلص من هذه المعلومات وغيرها مما لم نورد هنا أن "نقص الفرص الاقتصادية هو بمثابة تذكرة توصل إلى اليأس" فإذا التقى هذا اليأس مع "نظم سياسية متصلبة تكون مزيج خطر حقاً".
تقوم "مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية" على ثلاث أعمدة تستجيب للفجوات الثلاثة التي يعاني منها العالم العربي: فجوة العمل وفجوة الحرية وفجوة المعرفة. وبما أن "الأمل يبدأ بتأمين أجور" وهو ما يستلزم اقتصادا ناشطا، فإن الولايات المتحدة "ستعمل مع الحكومات لتأسيس قواعد وضوابط اقتصادية تجتذب الاستثمار وتسمح للقطاع الخاص بالازدهار". "سنساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى رأس المال الحيوي لعملها". وكخطوة أولى يبشر باول بأن إدارته "ستؤسس صناديق تمويل خاصة بالشرق الأوسط على منوال صندوق تمويل الاستثمار البولندي الأمريكي الناجح من أجل الاستثمار في المشروعات الناجحة". كما يعد بأن الولايات المتحدة ستساعد عدداً أكبر من البلدان في المشاركة في وفرة الاقتصاد العولمي. وهذا يعني تقديم مساعدات تقنية للبلدان الطامحة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية مثل السعودية ولبنان واليمن لكي تلبي شروط العضوية.
لكن "الاقتصاد المفتوح يتطلب نظاما سياسيا مفتوحا". ومن هنا فإن العمود الثاني الذي يفترض أن يسهم في تجسير فجوة الحرية من مبادرة الشراكة التي يقترحها باول هو "دعم المواطنين الذين يطالبون بسماع أصواتهم في القضايا السياسية في المنطقة". يحدثنا باول في هذا السياق عن لقائه مع وفد من 55 امرأة عربية تابعن الانتخابات النيابية النصفية الأمريكية. وبعد تأكيد نظري بأن زيادة المشاركة السياسية تقتضي تقوية المؤسسات المدنية التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن لهم فرص المشاركة، الثمرة العملية هي: "عبر مبادرة الشراكة الخاصة بنا سندعم هذه الجهود (..) وسنركز على الإصلاح التربوي".
وبذلك نصل إلى العمود الثالث الذي يرد على فجوة المعرفة: "سنقدم منحاً لإبقاء الفتيات في المدارس وتوسيع معرفة القراءة والكتابة في أوساط الفتيات والنساء. وفي إطار أعرض سنعمل مع الآباء والمربين لتقوية الإشراف المحلي ومن قبل أهالي التلاميذ على النظام المدرسي".
يختم باول مبادرته: "إننا عبر المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية، نضيف الأمل إلى الأجندة الأمريكية الشرق أوسطية. إننا نقدم قدرتنا وإمكانياتنا ومثاليتنا لجلب الأمل إلى أبناء الله الذين يسمون الشرق الأوسط وطنهم". التعبير الأول عن مزيج القدرات والإمكانيات والمثالية الأمريكية هو تخصيص 29 مليون دولار لإطلاق المبادرة، مع وعد بسعي أمريكي نحو مزيد من التمويل بهدف الوصول إلى "أكثر من مليار دولار كمساعدة اقتصادية للعالم العربي كل عام".
ثلاث أولويات، ثلاث فجوات، ثلاثة أعمدة لردمها. تحدد وثيقة باول أولويات الأمريكيين قبل أن تشخص مرضنا وتصف له العلاج. المرض حقيقي والفجوات حقيقية جداً حتى لو لم يكن علاج باول الثلاثي من اقتصاد مفتوح ونظام سياسي مفتوح وفتح النظام التعليمي غير استراتيجية للتدخل والضغط. لكن قد نتساءل: ألا يحتمل أن ثالوث أولويات باول يتعارض تعارضا تاما مع منطوق علاجه الثلاثي، وأن فاعلية العلاج تقتضي تغيير الأولويات تماما؟ يبدو لنا أن العلاقة بين ثالوث الأولويات وثالوث العلاج الأمريكي مثل علاقة التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر بسياسات القوى الأوروبية التي ضغطت من أجل الإصلاحات. فقد كانت تلك السياسات تفعل كل ما في وسعها لإضعاف السلطنة وقضم أطرافها، وبالتالي إضعاف قدرتها على إدخال أية تجديدات مهما تكن ضرورية. وكما لم تكن المشكلة أساسا في مضمون التنظيمات بقدر ما هي في توظيفها لتقويض السلطة العثمانية واستخدامها عقيدة مشرعة للتدخل الأوروبي. كذلك لا تتركز المشكلة اليوم بالضرورة في العلاج الأمريكي المقترح بل في كونه أداة اختراق وإضعاف للمجتمعات العربية لتسهيل تنفيذ الأولويات الأمريكية المشار إليها فوق. ومن هذه الزاوية لن يعدو الطور الجديد من الهيمنة الأمريكية أن يكون استمراراً للسياسات الأوروبية والأمريكية القديمة المعادية للديمقراطية والاستقلال في العالم العربي و"الشرق الأوسط"، ومخرجاً من أزمة الدكتاتوريات المحلية الفاسدة والمفلسة.
لا يمكن عزل مبادرة كولن باول عن خطط الغزو الأمركي للعراق بطبيعة الحال. ولا تقتصر وظيفتها الرئيسية على تقديم إيديولوجيا مشرعة للغزو الوشيك للعراق، إنها تتجاوزها نحو إعادة تشكيل خرائط السياسة والثقافة والتربية في العالم العربي (والإسلامي) كخيار بديل محتمل عن/ أو مضاف إلى تغيير الخرائط الجغرافية. لكن البراغماتية الأمريكية لن تلزم نفسها بأي خيار متكامل إلا بقدر ما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها، وهو ما قد ينقص من بهجة أصوات، ليست كثيرة لكنها ليست خافتة أيضاً، تراهن على الديمقراطية والحداثة على أيدي الأمريكيين (3).
لا حاجة إلى القول أخيراً إن مبادرة باول تمتح من المنبع الإيديولوجي ذاته الذي أبدع "عبء الرجل الأبيض" كإيديولوجية مشرعة للاستعمار البريطاني أو "الرسالة التحضيرية" التي سوغت الاستعمار الفرنسي. وهي أيضاً استمرار للمتاع الإيديولوجي للحرب الباردة دون تعديل يذكر.
__________
* كاتب سوري - دمشق. والمقال فقرة من بحث أوسع حول تحولات النظام الإقليمي في "الشرق الأوسط".
هوامش:
(1)Colin Powel, The US Middle East Partnership Initiative, www.mafhoum.com .23/12/2002
(2) مثل باري روبن الذي يجد الجذور الحقيقية للنزعة العربية المعادية لأمريكا في حاجة الدول العربية إلى عدو تبرر به فشلها. أطروحة روبن تقول إنه ليس هناك علاقة بين سخط العرب والمسلمين والسياسات الفعلية للولايات المتحدة وقد كانت سياسات مناصرة للعرب بصورة لافتة طوال السنوات الخمسين الماضية. إن رعاية نزعة العداء لأمريكا هي بكل بساطة أفضل طريقة عثر عليها الحكام المسلمون لحرف انتباه شعوبهم عن مشكلاتها الحقيقية التي تتركز في سوء التدبير الداخلي. والنتيجة المنطقية التي يخلص إليها الكاتب هي أنه لا فائدة من الاعتذارت وحملات العلاقات العامة وأفعال التهدئة وتعديلات السياسة الأمريكية. فلن يتغير الرأي الشعبي إزاء أمريكا إلا عندما يفشل تصنيع وتشجيع العداء لأمريكا. وإلى أن يحصل ذلك على الولايات المتحدة أن تدعم بثبات مصالحها وحلفاءها. وهذه المقاربة تتضمن مساندة إسرائيل والحفاظ على علاقات طيبة مع المعتدلين العرب الذين يتوجب عليهم أن يقوموا بجهد أكبر لتبرير مساندتهم لأمريكا. أنظر:
http://www.foreignaffairs.org/20021101faessay9993/barry-rubin/the-real-roots-of-arab-antiamericanism.html
(3) من أشهر الأمثلة وأكثرها سطحية ونضالية في الوقت نفسه المسرحي المصري علي سالم. من أجل آخر عينة من فكر هذا النموذج المرشح لاكتساب أشباه ونظائر، انظر مقاله: "العراق آخر معارك الحرب العالمية الثانية" (جريدة "الحياة"، 3/1/2002) حيث يجد هذه المعركة مصلحة عامة "يمكن تصور حجم خسائرها لبعض الأطراف, كما يمكن تصور مكاسبها لمعظم الأطراف". ثم يُفصِّل: "الإصلاحيون في إيران سيجدون سنداً قوياً في حكومة عراقية ديمقراطية على حدودهم بما يجعلهم أكثر قوة في مواجهة التيارات المحافظة, وربما حسمت المعركة نهائياً لمصلحتهم, لمصلحة الديمقراطية. من الطبيعي أن يشترك النظام الجديد في جهود السلام في المنطقة. نأتي الآن للسؤال الشهير: هل أمريكا فعلاً تريد لنا أن نتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية? الإجابة: الآن? .. نعم, طبقاً لما قرره التاريخ بعد 11 أيلول اتضح انه يستحيل على أي أمة غنية أن تعيش مستمتعة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة العلم والعقل بينما شعوب أخرى محرومة من كل ذلك على الكوكب نفسه". يجب أن يضطر الأمريكيون أن يكونوا فاضلين من أجل ألا يبتئس زبائنهم!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
