عصابات الفساد ومطرقة العدالة

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 10 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن ذاق الشعب العراقي الأمرين من فئة سياسية طارئة على السياسة وإدارة الدولة بل هي طارئة حتى على الشعب العراقي الأصيل ، تلك الفئة التي أريد لها في غفلة من الزمن أن تستلم دفة إدارة البلد لتذهب بالشعب والبلد إلى المجهول محققة بذلك مخططات أعداء العراق الذين انتظروا هذه الفرصة منذ ما يزيد على أربعين عاما ، ولم يكونوا طوال هذه العقود جالسين بلا حراك في انتظار حصول المعجزة بل كانوا في عمل دؤوب كخلية نحل يخططون ويحيكون المؤامرات ويعدون الخطط والخطط البديلة ويحركون بيادقهم لتضرب هنا وتخرب هناك ، وأثناء كل ما سبق كانوا يستفيدون من رعونة وارتجالية حكومة البعث التي كانت تتصرف على أساس اعتماد الفعل وردته من غير ستراتيجية علمية مدروسة تبنى على أساس علمي رصين ، فكان التخبط واضحا في اعتماد السياسة المالية والاقتصادية التي كانت تعتمد المتاح من الموارد السهلة كاستخراج النفط الخام وتصديره إلى الأسواق العالمية مهملة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية الأخرى فغدا اقتصاد البلد اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط والنفط وحده ، وليتهم توسعوا وطوروا تلك الصناعة الرائجة بتطوير صناعة المشتقات النفطية التي تتمتع بأسعار عالية متميزة، قد يبلغ سعر برميل المشتقات النفطية أحيانا أكثر من عشرة أضعاف سعر برميل النفط الخام ، ولكن الاعتماد على قليلي الكفاءة من غير المهنيين في إدارة المرافق الصناعية والزراعية والتجارية في البلد هو الأمر الذي أورده موارد الهلاك، فإهمال المؤسسات الصناعية العريقة التي أنتجت طوال عشرات السنين سلعا استهلاكية على درجة عالية من الجودة التي أقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المشهود له بالمهنية العالية واعتماد المواصفة العالمية الرصينة، وليس إهمالها فحسب بل محاربتها ومنافستها في السوق عن طريق فتح الحدود أمام السلع المبتذلة عالميا لتدخل إلى السوق العراقية من غير رسوم كمركية أو ضرائب أو رقابة جهاز التقييس والسيطرة النوعية ، ناهيك عن صفقات الفساد التي تبرمها وزارات الدولة مع مصانع وتجار لتجهيزها بالسلع الرديئة التي تقل جودة بكثير عن ما تنتجه المعامل العراقية ، وما ذاك إلا بفعل العمولات المشبوهة التي يتلقاها المسؤولون عن التجهيز في تلك الوزارات. وما هذا إلا غيض من فيض ما تخطط له الجهات المستفيدة من هدم وإنهاء البنية التحتية العراقية كيما تستفيد الجهات عينها من هذا الخلل في التوازن الاقتصادي في البلد عن طريق توريد ما يحتاجه البلد من سلع تم القضاء على صناعتها ، وليس هذا فحسب بل ستكون تلك الجهات المستفيدة هي عينها من سيقوم بإعادة إعمار تلك المنشآت التي أسهمت في تخريبها والاستفادة مجددا من الفساد المنتظر في عملية إعمارها بالعمولات والعمل الرديء ، وطوال كل هذه السنين العجاف ومنشار الفاسدين ينخر جسد الموازنات السنوية المتتالية لترهق الخزينة العامة للدولة العراقية ، وقد وصلت أضرار ذلك الفساد إلى عظم المواطن العراقي في الآونة الأخيرة ما حدا به إلى الانتفاض بوجه المفسدين في تظاهرات أرهبت وترعب أولئك الفاسدين الذين لم يجدوا بدا من الانصياع مذهولين إلى إرادة الشعب العراقي فصوتوا بالإجماع في مجلسي الوزراء والنواب على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء المطالب حاليا بتنفيذ تلك الإصلاحات على أرض الواقع وتعزيزها بحزم أخرى كثيرة من حزم الإصلاحات المرجوة لتضع النقاط على الحروف وإرضاء شعب قرر أن يرفع سقف مطالبه إلى آفاق ومستويات أعلى بكثير مما يتوقعه الفاسدون ، ولن يرضى العراقيون بسقف مطالب إن لم يكن هو الأعلى بين ما يتحصل عليه أغنى وأكثر شعوب المنطقة رفاهية فلسنا أقل من أحد بين كل شعوب العالم فنحن بناة البشرية ومعلموها الأول .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات