الإصلاح السياسي في العراق وأفاق بناء دولة مدنية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 10 - 02:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإصلاح السياسي في العراق وأفاق بناء دولة مدنية

قبل عدة سنوات عندما تتحدث أمام البعض عن ضرورة قيام دولة مدنية تحترم الإنسان وحقوقه السياسية وتضيف للواقع السياسي والأجتماعي المحلي واقعية عملية تتناسب مع النظام الكوني الذي نعيش فيه كمجتمع لا بد أن يتفاعل ويشارك مع المجموعة البشرية أشتراطات البناء الجمعي للوجود ,ستصطدم بمجموعة من التهم الجاهزة التي أقل ما يوصف أهونها بأن ما تتحدث به يمثل سبة وأستهانة بالمجتمع وأعرافه وتقاليدة وأن ما تفضلت به هو عودة للحيوانية والتخلي عن الأخلاق والقيم الدينية التي لا تقل عن الكفر بالله وبرسله وكتبه ودينه والعقل والمنطق السليم لصالح الإلحاد والفجور والتسافل الذي يقود الإنسان للأنحطاط والضياع .
مفهوم الدولة المدنية وهو يواجه هذا الرفض الشعبي والتلقائي المقترن بحضور ذهني عند الكثير من الناس لمعنى العلمانية والليبرالية كمفاهيم تذكر العربي وبالذات العراقي بالمفهوم الغربي لنمط الحياة السياسية والاجتماعية وما تختزنه الذاكرة الجمعية العميقة والذي تعكسه أيضا حقائق الواقع المزيف والمصور وليس واقعية الفكرة وتجسيدها على الأرض, ولكن يستظهرها ميل داخلي طبيعي لكراهية الغرب وللنموذج المنقول لنا أعلاميا وتثقيفيا دون أن نعي حقيقة ما تعني المدنية كنظام سياسي وإداري يراع الإنسان الفرد والإنسان كمجتمع كوحدة واحدة لا يفضل ولا يتفضل فيها فرد عن فرد إلا ما تستلزمه إدارة المجتمع وليس السلطو وتحت إرادة المجتمع الجمعية , وأيضا ليست فلسفة سياسية تركز على نتائج مطلوبة أبتداء تستهدف الهوية والخصيصة وبالذات الدينية والتأريخية, ولا رؤية أيديلوجية ترافقت مع نشوء الدولة الغربية الحديثة حين أعتمدت مفهوم الحرية الذاتية وقدمتها على أنها المقابل الطبيعي لسلطة المجتمع المحكوم بثالوث الدين والعنصر والتأريخ .
كانت مسئولية المبشر المدني في مجتمع لم يجرب مفاهيم مدنية الدولة ولم يحضى بنماذج تعرفه قيمة أن تكون قواعد الإدارة في الدولة الحديثة تختلف عن قواعد إدارة السلطة والحكم في المفهوم الكلاسيكي المتعارف عليه ,مهمة صعبة بل وأحيانا خطرة وأنت تواجه كم هائل من الأفتراء المغلف بأعذار أخلاقية ودينية وأجتماعية تقدس الغيب وتنظر للحكومة أنها إرادة الله في الخير والشر وما على الإنسان إلا الصبر والتصبر في أنتظار إرادة أخرى قادمة ولو بعد حين, المشكلة أيضا أن عوامل الجهل هذه تسلحت بعوامل الخوف والتقديس والقهر الفكري ,حتى أضحى رفع شعار المدنية هي محاولة أنتحار شخصي إن لم تكن أكثر سوءا على مستوى الداع الفردي أو التجمع الفكري الذي ينادي بمدنية الدولة .
فشل التجربة الدينية سياسيا واجتماعيا وأقتصاديا وبهذا الشكل السريع والمريع وسقوك شعار الإسلام هو الحل وما رافق ذلك من أنهيار كل النماذج الذي قدمت على أنها الحل الأمثل لمشاكل الحكم والإدارة في ضل ما يسمى بالربيع العربي ,أعاد للأذهان فكرة الدولة المدنية ونظريتها التي تفصل بين الإنسان وخلفيته الفكرية والأجتماعية بذات القدر الذي تحرص فيه على تقديم فكرة المواطنة المسئولة أساسا لأنتماء والمسئولية الفردية والجماعية للإنسان في دولة تحرص على تطبيق قواعد العدل الكاملة وبدون تمييز ,العودة إلى تقبل مفهوم المدنية صار أمرا طبيعيا بل ونادى فيه الكثير حتى من قادة التيارات الدينية التي تبنت التجربة الدينية أول مرة, خاصة بعدما لمس الناس هذا الفشل بجوانب كثيرة حتى صار الإسلام في نظر حتى بعض المسلمين قرين للتخلف والهمجية وافنحلال , وتحولت الشخصية الكارزمية الإسلامية التي كانت تظهر التقوى والحرص على مصالح الناس والمجتمع إلى مثال للصوصية والنفعية وعدم الشعور بالمسئولية وكأن المثل الديني تحول إلى وسيلة أنتقام غير عادية .
هذا التحول الهام والملفت للنظر لم ولن يأت من فراغ ولا جاء مصادفة ولكنه كان تحصيل أكيد للوعي الذي زرعته مفاهيم الدولة المدنية وما لاحقته عناصر التبشير بها من أختلالات وفضائح التيارات الدينية في أنتهاكها لكل المعايير القانونية والدستورية التي صاغتها وخلقتها هذه القوى لتتسلط على رقاب الشعب وهدر مصالحه ,كما أن النجاح الذي سجلته الأخلاقيات المثالية بالدعوة السلمية ومراعاة الأمن الأجتماعي وضرورة أن يحدث التحول والتغيير تحت ضل وسقف الدستور والقانون قد نزع وأنتزع كل المبررات التي كان يطعت بها التيار الديني كل دعوة مدنية لإدارة الدولة وجردته من الحجج والأعذار التخويفية والترهيبية التي تشهر في وجه ,عندها تحول حلم الأنتقال إلى نظام مدني ديمقراطي سلمي يراع حقوق ومسئوليات الفرد والمجتمع بعدالة أنتقالية ما تلبث إلى أن تتحول إلى عدالة توافقية بين سلطة وحق المجتمع في الضبط والتحكم والمراقبة التي تصون وتوازن الحقوق الأساسية للإنسان في ضل المبادئ السامية للشرعة الإنسانية .
صار بالإمكان بعد هذا التحول الجذري في العقلية الفكرية الستراتيجية العراقية أن نتحول من مجرد الدعوة والتنظير إلى بناء الوحدة الفكرية المؤساستية التي تتطلبها رؤية الدولة المدنية , والشروع بحشد الطاقات العلمية والعملية للبدء بمرحلة التحول المدني الديمقراطي الهادئ والسلمي لنعيد الأعتبار أول للعدالة الأنتقالية كواحدة من أهم وسائل ترصين العمل الواقعي ,ومن ثم أختيار النماذج العملية من الحلول الأكثر توافقية مع متطلبات مرحلة ما بعد الفساد المالي والإداري والسياسي , ومن ثن أعادة كتابة اللائحة الأساسية المنظمة لحركة المجتمع (الدستور) وكل المنظومة القانونية الحاكمة لتساعد في ترسيخ قيم الإدارة ومفاهين الأصلاح بدل قيم ومفاهيم الحكم والسلطة ,وأعتبار أن الوظيفة المدنية جزء من الدور التبادلي للخيار الشعبي وخاضعا له دون أن نربط هذا الخيار بالثالوث السابق الدين والجنس والتاريخ .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات